مایکروسافت هم نرم‌افزار تشخیص چهره به پلیس آمریکا نمی‌دهد

شرکت مایکروسافت اعلام کرد تا زمانی که چارچوب قانونی استفاده از نزم‌افزار تشخیص چهره این شرکت مشخص نشده از ارائه آن به پلیس ایالات متحده آمریکا خودداری می‌کند.

پیش از این دو غول دیگر فناوری، شرکت‌های آمازون و آی‌بی‌ام، تصمیم مشابهی گرفته بودند. آمازون روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۲ خرداد/ ۱۱ ژوئن) اعلام کرد برای یک سال از ارائه نرم‌افزار Rekognition به پلیس ایالات متحده خودداری می‌کند تا کنگره آمریکا "قوانین مناسبی" برای استفاده از آن تصویب کند.

براد اسمیت، رئیس بخش حقوقی شرکت مایکروسافت هم به روزنامه واشنگتن‌پست گفته ارائه نرم‌افزار تشخیص چهره به پلیس آمریکا تا زمانی که قوانین فدرال نحوه استفاده از آن را مشخص کند متوقف می‌شود.

او می‌گوید ادامه همکاری با پلیس در زمینه فناوری تشخیص چهره مستلزم تصویب قوانینی است که رعایت حقوق شهروندی در آنها مد نظر قرار گرفته شده باشد.

پیش از آمازون شرکت آی‌بی‌ام همکاری خود با پلیس آمریکا در زمینه فناوری و نرم‌افزار تشخیص چهره را برای مدت نامعلومی متوقف کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در روزهای گذشته انتقاد از استفاده گسترده از تجهیزات و نرم‌افزارهای تشخیص چهره در ایالات متحده شدت گرفته است. منتقدان معتقدند این امکانات می‌تواند زمینه‌ساز کنترل جمعی و رفتار تبعیض‌آمیز با گروه‌های خاصی از شهروندان شود.

پس از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی بر اثر رفتار خشونت‌آمیز ماموران پلیس که اعتراض‌های شدیدی در آمریکا در پی داشت، فعالان و نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که استفاده از تجهیزات کنترل جمعی به بازداشت غیرموجه تظاهرکنندگان و معترضان منجر شود.

موافقان و مخالفان

طرفداران تجهیزات و نرم‌افزارهای تشخیص چهره معتقدند این فناوری به پلیس امکان می‌دهد مشخصات شهروندان را با داده‌های بانک اطلاعاتی مقایسه و خلافکاران را سریع‌تر شناسایی کنند.

منتقدان اعتقاد دارند تا زمانی که قانون تمام راه‌های سوء استفاده از این فناوری را محدود نکره باشد احتمال نقض حقوق شهروندان از این طریق منتفی نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس برای شناسایی چهره شهروندان از امکانات دیگری نیز استفاده می‌کند. ابتدای سال جاری میلادی اقدام شرکت Clearview که با استفاده از تصویر میلیون‌ها کاربر اینترنتی یک بانک اطلاعاتی تهیه و در اختیار پلیس گذذاشته بود جنجال برانگیز شد.

شرکت‌های گوگل، یوتیوب و توئیتر در واکنش به این اقدام از این شرکت خواستند جمع‌آوری اطلاعات و عکس‌های کاربران را متوقف کند. برخی از شهرهای ایالات متحده مانند سن فرانسیسکو استفاده از بانک اطلاعاتی این شرکت را ممنوع کرده‌اند.