جزئیات واگذاری سرخابی‌ها از فردا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، حسین قربانزاده در نشست خبری آغاز واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به مردم که با حضور مدیران عامل دو باشگاه و مدیرعامل فرابورس ایران برگزار شد، با اشاره به واگذاری مذکور در ۱۵ اسفندماه، اظهار کرد: اتفاقی که فردا آغاز میشود یک فرایند صحیح در واگذاری دو باشگاه است. اتفاقی که سالیان سال منتظر بودیم که این باشگاه‌ها با مشارکت مردم به جایگاه شایسته خود برسند.

وی با بیان اینکه دو باشگاه میراث ورزشی دو کشور هستند، گفت:این وظیفه مسئولان امر را در وزارت اقتصاد و وزارت ورزش سنگین‌تر می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اقداماتی که پیش از این برای بورسی شدن سرخابی‌ها انجام شده است، عنوان کرد: این پیگیری‌ها و اقدامات در سه ماه گذشته جدی‌تر شد. از سال ۱۳۷۶ که این موضوع مطرح شد و از سال ۱۳۸۸ که شرکت‌ها در فهرست واگذاری قرار گرفتند همه منتظر این روز بودند تا مردم بر اساس علاقه‌مندی خود سهامدار این باشگاه‌ها شوند.

قربانزاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کارها در سه ماه گذشته، تشکیل ستاد هماهنگی برای واگذاری باشگاه‌ها در سازمان خصوصی سازی بود که از همه دست اندرکاران دعوت شد در این ستاد حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: وظیفه این ستاد اصلاح مشکلاتی بود که سر راه واگذاری دو باشگاه قرار داشت. از جمله تعیین تکلیف وضعیت بدهی، طرح کسب و کار و درامد زایی دو باشگاه، تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول دو باشگاه ونکاتی که به فرایند واگذاری و شرایطی که برای حضور در فرابورس لازم بود. دو باشگاه علی رغم مشکلاتی که داشتند توانستند در بازار پایه فرابورس پذیرش شوند.

"از جمله تعیین تکلیف وضعیت بدهی، طرح کسب و کار و درامد زایی دو باشگاه، تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول دو باشگاه ونکاتی که به فرایند واگذاری و شرایطی که برای حضور در فرابورس لازم بود"مهم‌ترین دستاورد این اتفاق شفافیت بود که بدون کم وکاست صورت‌های مالی دو شرکت در کدال منتشر شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه باشگاه استقلال اسناد بیشتری را منتشر کرده است، گفت: پرسپولیس هم سعی میکند به انتشار اسناد برسد. مهم‌ترین اتفاق فردا نظارت مردم بر وضعیت اقتصادی دو باشگاه خواهد بود. هرچند ۱۰ درصد سهام به مردم عرضه میشود اما مردم مالک باشگاه هستند، امیدواریم اغاز مشارکت مردم و وضعیت سهامداری تا شهریور طوری باشد که سهم دولت به زیر ۵۰ درصد برسد.