فشار دو سناتور آمریکایی به بایدن برای افشای «نقش عربستان در ۱۱ سپتامبر»

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، دو سناتور دموکرات و جمهوریخواه این کشور از دولت جو بایدن خواستند هر گونه اسناد و مدارک مربوط به دست داشتن عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را از طبقه بندی خارج کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، این دو سناتور شامل «ریچارد بلومنتال» دموکرات و «ران جانسون» جمهوریخواه گفتند، اف.بی.آی و وزارت دادگستری آمریکا بر سر راه تلاشهای آنها به منظور پی بردن به چگونگی دست داشتن ریاض در این حملات در ۲۲ سال قبل مانع ایجاد کرده‌اند.

آنها در ماه ژوئیه در نامه‌ای به مریک گارلند، دادستان کل آمریکا و کریستور رای، مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) درخواست کرده بودند، "دولت آمریکا باید سرانجام نسبت به آنچه درباره این حملات می‌داند به ویژه در ارتباط با دست داشتن عربستان در آن، شفافیت کامل ارائه کند."

آنها خواستار تحویل داده شدن تمامی اسناد مربوط به دست داشتن عربستان به شکلی ویرایش نشده و توضیح دادن درباره هر بخش طبقه بندی شده از این اسناد شدند.

این سناتورها حالا با گذشتن یک ماه از ارسال آن نامه می‌گویند، هنوز حتی یک سند نیز در این رابطه از سوی اف.بی.آی و وزارت دادگستری آمریکا دریافت نکرده‌اند.

آنها در نامه جدیدی نوشتند: "کوتاهی شما در پاسخ به نامه ما تنها به نگرانی‌های ما در مورد امتناع طولانی مدت دولت آمریکا از ارائه شفافیت کامل به مردم آمریکا، به ویژه به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، در مورد نقش عربستان در این حملات اضافه می‌کند."

این دو سناتور که در صدر کمیته فرعی دائمی تحقیقات در سنا هستند تهدید به ارسال احضاریه برای وزارت دادگستری و اف.بی.آی در صورتی که درخواستهای آنها عملی نشود، کردند.

چندین تن از قانون‌گذاران، فعالان و بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر بیش از دو دهه است که از سازمان‌های آمریکا خواسته‌اند، یافته‌هایشان در مورد ارتباط میان دولت عربستان سعودی و هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر را شفاف سازند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۲۱، فرمانی اجرایی صادر کرد که در آن سازمان‌های دولت شامل سیا، اف.‌بی.‌آی و وزارت دادگستری را ملزم کرد تا مجموعه‌ای از اسناد که چگونگی وقوع این حملات را روشن‌تر کند برای عموم منتشر کنند.

در پی مطرح شدن این فرمان اجرایی، بیش از ۹۰۰ صفحه از اسناد از حالت طبقه بندی خارج شدند. همچنین این فرمان به منزله خنثی کردن اقدام ویلیام بار، دادستان کل دولت سابق دونالد ترامپ در سرکوب انتشار اطلاعات احتمالی درباره دخالت عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر با استناد به امتیاز اسرار دولتی بود.

خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گویند، با این وجود، دولت با خودداری از پیروی از دستور بایدن تنها چند سند حاوی خلاصه گزارشهای پاکسازی شده از اطلاعات را منتشر کرد.

به گفته اعضای این خانواده‌ها، دلیل اینکه مقامات دولت بایدن اسناد را منتشر نمی‌کنند همان دلایل خودداری آنها از برپایی محاکمه برای عوامل دخیل در حملات است.

برت ایگلسون، بنیانگذار گروه ۹/۱۱ Justice گفت: آنها (مقامات) از آنچه که خالد شیخ محمد، مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر و دیگر زندانیان نه فقط درباره نقش عربستان در حملات بلکه درباره دانسته‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواهند گفت، وحشت دارند. آنها نمی‌خواهند این اطلاعات روشن شوند.

انتهای پیام