اژه‌ای: «شرایط سال‌های اخیر کشور» موجب افزایش پرونده‌های قضایی شده است
صدای آمریکا
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گفت که «شرایط سال‌های اخیر کشور» موجب افزایش پرونده‌های قضایی شده و کارکنان این قوه برای رسیدگی به آن ساعت‌های زیادی کار می‌کنند.
به گزارش رسانه‌های ایران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۰ دی در جلسه شورای عالی این قوه، تأکید کرد: «در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که زمینه سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد.»
او اضافه کرد: «شرایط سال‌های اخیر کشور» موجب افزایش «ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی» شده و انتظار این است که قضات، مسئولان و کارکنان «تا حد توان به پرونده‌ها رسیدگی کنند» و بسیاری از آنها «ساعت‌های متمادی از شبانه‌روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند.»
طی «سال‌های اخیر»، که محسنی اژه‌ای بر افزایش پرونده‌های قضایی در طول آن تأکید کرده است، اعتراضات مردمی گسترده‌ای از جمله در دی ماه سال ۹۶، مرداد ۹۷، و آبان ۹۸ در نقاط مختلفی از ایران جریان داشت. همچنین در تیر و مرداد سال جاری مردم خوزستان، و در آبان ماه مردم اصفهان نسبت به بی‌آبی اعتراضات پیاپی برگزار کردند که در نتیجه آنها هزاران نفر بازداشت شدند. از میان آنها گروهی به قید وثیقه آزاد شدند، برخی همچنان در زندان به سر می‌برند، و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چند تن از آنان را نیز اعدام کرده است.
بنا بر ویدئوی انتشار یافته در شبکه‌های مجازی، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراض معیشتی کارکنان قوه قضاییه در اصفهان در روز یک‌شنبه تأکید کرد: «با تمام زحماتی که می‌کشیم متأسفانه در جامعه وجهه خوبی نداریم. کسی که ما را بیرون می‌بیند، به عنوان یک نفر حامی قاتل، حامی جانی، حامی کلاهبردار می‌بیند. کسی ما را حامی عدالت نمی‌بیند.»
یک معترض دیگر هم گفت: «بدبختی این است که فکر می‌کنند حقوقمان هم خوب است.»
اژه‌ای در اظهاراتی که ظاهرا واکنش به اعتراض گسترده کارکنان قوه قضاییه نسبت به وضعیت معیشت و پرداختی‌ها بود، بر «پیگیری مجدانه و مستمر» برای رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان قضایی تأکید کرد و در عین حال گفت: «به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد.»
در حالی که همچنان اعتراضات معیشتی گسترده‌ای از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار دیگر در نقاط مختلف کشور در جریان است، هفته گذشته کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مطرح شد که به تصویب نرسید؛ اما در پی دو روز اعتراض گسترده قضات و کارکنان دادگستری، روز یک‌شنبه، بیش از ۵۰ نماینده در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند این طرح دوباره در دستور کار قرار گیرد.
غلام‌حسین رضوانی، نماینده تهران، در جریان رسیدگی به این طرح با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته بود، «همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد» و تأکید کرده بود، «نباید به صورت جزیره‌ای به قسمتی از دستگاه‌ها توجه کنیم» و «یکی از راه‌های دریافت حقوق‌های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق‌ها است.»
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، نیز تصریح کرده بود که «نگاه جزیره‌ای غلط و تبعیض‌آمیز است» و «دومینوی تبعیض حقوق‌ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود.»
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم یک سال منتهی به آذر ماه امسال را برای خانوارهای ایرانی ۴۳.۴ درصد اعلام کرده است.
نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین قیمت‌ها در یک سال منتهی به ماه مورد نظر است.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
