تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل مولدسازی دارایی‌های راکد

شفیعی گفت: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد بر اساس قانون بودجه سال ٩٩ با همراهی دستگاه‌های اجرایی عملی شود، منافع بیشتری متوجه استان تهران خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه بررسی ۸ ملک پیشنهادی در رابطه با قانون تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی مربوط به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران برگزار شد.

مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این جلسه، گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه (تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی) در واقع برای کمک به دستگاه‌های اجرایی و کوتاه کردن فرایند‌ها در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های اجرایی در قالب این تبصره می توانند با معرفی املاک مازاد خود و مولدسازی دارایی‌های راکدشان برای دریافت مجوز توسعه زیرساخت‌های فیزیکی خود، فرایند کوتاه‌تری را طی کنند و در واقع این قانون تسهیل کننده فرایند‌ها است.

شفیعی افزود: این کارگروه متعهد است که اگر دستگاه‌های اجرایی در فضای استیجاری و یا نامناسبی استقرار داشته باشند بتواند با تصمیمات مدیریتی، فضای اداری استانداردی را متناسب با نیاز و شأن کارکنان دولت تامین کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی استان فاقد فضای اداری مناسب هستند. ساختمان‌های مورد بهره برداری برخی دستگاه‌های اجرایی استیجاری است و بعضی دستگاه‌های اجرایی نیز فاقد فضای اداری استاندارد هستند؛ بنابراین تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار دستگاه‌های اجرایی، یکی از اولویت‌ها در چارچوب مولدسازی دارایی‌های دولت است.

وی در ادامه افزود: اگر فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد با همراهی دستگاه‌های اجرایی عملی شود قطعا یک فرصت برای دستگاه مربوطه تلقی می‌شود؛ در غیر اینصورت با اختیارات قانونی موجود، فرایند واگذاری املاک توسط کارگروه مولدسازی استان انجام خواهد شد که ممکن است فرصت رفع مشکلات فضای اداری، آنگونه که مطلوب دستگاه اجرایی ذی ربط است، فراهم نشود.

انتهای پیام/