خصوصی‌سازی فقط عرضه سهام نیست!

دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری معادن و املاک بزرگ‌ دولتی به مردم نیز می‌تواند گام‌های خوبی برای مردمی کردن اقتصادوکاهش تصدی گری دولت  باشد .اما خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد صرفاً با عرضه سهام تحقق پیدا نمی‌کند.
 رهبر فرزانه انقلاب نیز در پاسخ به درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت بااستفاده از واژه «انتظار این بود»در واقع ازکوتاهی دولت‌های مختلفونه یک دولت خاص برای اجرای دقیق و بموقع سیاستهای ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کردند، گلایه ای  که به نظر می رسد هنوزهم هست .

مروری برمفاد بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد که پس از ۱۴ سال هنوز بسیاری از این سیاست ها _که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ابلاغ شده _بر زمین مانده است.
 محوراول این سیاست‌ها که شاید کلیدی‌ترین آنها نیز باشد؛« تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت »است.
هنوز هم بیش از۷۵ درصد اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت دولت اداره می شود وبا آغاز موج واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیزساز و کارهای مشخصی برای انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاهها به بخش خصوصی و مردم ارائه نشده است.

اگرچه دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به منتقدانی که عرضه سهام شرکتهای دولتی را برای تامین کسری بودجه دولت می‌دانند ،ضمن رد این ادعاتصریح کرده است که:« این واگذاری‌ها برای کوچک سازی دولت است» و پیش از این نیز طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد دولت روحانی شرکت‌های دولتی را:« منبع تولید رانت،سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره ،حقوق نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که می خواهند » دانست و البته به گمان برخی صاحبنظران پست وزارت را به پای این اظهارات قربانی کرد!  اما هنوز هم واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی علیرغم عرضه گسترده سهام جدی نیست.
 روشن است که بهترین شیوه خصوصی سازی ،واگذاری بنگاه‌های دولتی اقتصادی با شفافیت ودربورس است ودرسیاستهای ابلاغی بند ج نیز بر این نکته تاکید شده است . واگذاری بورسی نقطه پایان رانت‌خواری ، ویژه‌خواری و زدن چوب حراج به اموال و بنگاه‌های دولتی ومانع اصلی ایجادشرکت‌های خصولتی است .اما شرط موفقیت واگذاری بورسی ایجاد اجرای ماده نخست این  سیاستها یعنی انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران و مردم است.

قطعاً نجومی بگیران وویژه خواران حیاط خلوت های شرکت های دولتی و اژدهای هفت سر فساد در برابر این انتقال مقاومت خواهد کرد وبرای کوچک سازی دولت و واگذاری واقعی بنگاه‌های اقتصادی دولتی مانع‌تراشی جدی وجود خواهد داشت ،لذا دولت باید همزمان با واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی وذوق زدگی از اقبال مردم ،این موانع رادر هم بکوبد و با ایجاد ساز و کارهای قانونی برای انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران در دوران طلایی بورس ،علاوه بر مقابله با تحریم و مشکلات اقتصادی دوران کرونایی به عصر «دولتهای فربه وغیر چابک» پایان دهد.
 واگذاری بورسی وانتقال مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به مردم وبخش خصوصی  در حقیقت «به سونا رفتن »دولت فربه است که ثمره شیرین  آن لاغری ، چابکی وکارآمدی دولت خواهد بود.

* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۹/۲/۲۱