دیوان دادگستری اروپا: فسخ قرارداد مخابرات بانک ملی ایران در هامبورگ می‌تواند موجه نباشد

دیوان‌ دادگستری اروپا (EuGH) که مقر آن در لوگزامبورگ است، اقدام اپراتور تلفن آلمانی (تله‌کوم) در لغو قرارداد با بانک ملی ایران در هامبورگ را ناموجه خواند. این رای که سه‌شنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) اعلام شد، تاکید می‌کند که شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی می‌توانند به تحریم‌های احتمالی ایالات متحده به خاطر مبادله با ایران استناد کنند که مشخص شده باشد پیامدهای سنگین اقتصادی در انتظار آنها خواهد بود. 

در غیر این صورت باید مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا ملاک عمل شرکت ها باشد. 

مقررات اروپا این حق را برای شرکت‌های اروپایی محفوظ می‌داند که برای زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی ناشی از تحریم‌های ثانوی ایالات متحده، غرامت مطالبه کنند. هدف آمریکا از تحریم فراگیر آن است که شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا به اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی پایبند بمانند.

دیوان دادگستری اروپا تصریح کرده که بیم از تهدید جریمه نمی‌تواند ملاک قطع مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی با تهران باشد.

ابن نهاد در عین حال، دادگاه هامبورگ را مسئول قضاوت نهایی در باره پرونده بانک ملی ایران دانسته است. اکنون دادگاه هامبورگ باید به این قضیه رسیدگی کند که آیا ادامه قرارداد مخابراتی با بانک ملی ایران برای شرکت آلمانی می توانسته پیامدهای سنگین داشته باشد یا خیر. 

تله‌کوم در نوامبر ۲۰۱۸ خدمات اینترنتی و تلفنی این بانک را قطع کرده و علت امر را در پیامی کتبی چنین توضیح داده بود: «پس از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های ایرانی دیگر قادر نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند.»

بانک‌ سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا نیز مشمول این تصمیم شده بودند.

پس از طرح شکایت بانک ملی، دادگاه محلی هامبورگ در حکمی مقدماتی از شرکت تله‌کوم خواست، خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی را مجددا راه‌اندازی کند. در رای این دادگاه آمده بود که استدلال تله‌کوم برای قطع این خدمات کافی نبوده است.

بانک ملی ایران هم فسخ قرارداد را فاقد اعتبار خوانده و گفته بود که هر بانک داخلی یا خارجی نیازمند ساختارهای ارتباطی مبتنی بر خدمات مخابرات است.

شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ از سال ۱۹۶۵ راه‌اندازی شده و پشتیبانی مناسبات مالی بین ایران و آلمان را بر عهده دارد.