دست‌درازی حکومت به اندوخته‌ی ملت/ امیر آقایی

هرانا - ۳ مهر ۱۴۰۲

خانه > slide, سایر گروهها > دست‌درازی حکومت به اندوخته‌ی ملت/ امیر آقایی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
دسته : slide,سایر گروهها
لینک کوتاه :
کد خبر : ۴۴۲۵۷۰۲

چاپ خبر

دست‌درازی حکومت به اندوخته‌ی ملت/ امیر آقایی

ماهنامه خط صلح – مالیات و تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق آن، در سال‌های اخیر و بعد از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، به یکی از اصلی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران بدل شده است. دریافت مالیات‌ هر چند اقدامی مؤثر در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است اما در شرایط کنونی ایران، به راهکاری در دست دولت برای جبران کسری بودجه و جبران هزینه‌های ناشی از تحریم (حکمرانی بد) بدل شده است؛ آن هم در شرایطی که بخش مهمی از این مالیات از جیب کم‌درآمدها و اقشار متوسط تأمین می‌شود.

در چنین شرایطی قدرت‌های حاکم بر اقتصاد ایران هم‌چنان مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند یا قوانین مربوطه آن‌ها را از مالیات معاف کرده است. این بدان معناست که دولت در عمل با دستبرد به جیب اقشار کم‌درآمد و متوسط، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و پافشاری بر اقدامات ایدئولوژیک در حوزه‌ی بین‌الملل را جبران می‌کند.

جریان اصولگرا از سال ۱۳۹۸ تا به امروز با در اختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، بیش از ۲۰ نوع مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل نموده و رکورد دریافت بیش‌ترین مالیات از مردم نسبت به دولت‌ها و مجالس قبل را شکسته است چه آن‌که، مجلس یازدهم نوآوری‌های جدیدی را برای دریافت مالیات و درآمد تدارک دیده؛ از مالیات بر کارتخوان مغازه‌ها تا درآمدزایی از جریمه‌های بی‌حجابی که به محلی برای مبادله‌ی پول ثروتمندان بدل گردیده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن از جمله این مالیات‌ها هستند.

فشار کمبود تأمین اعتبار برای ردیف‌های بودجه به حدی است که در مواردی منازعه بر چگونگی خرج پول «جریمه‌های بی‌حجابی» نیز جدی می‌شود. در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس گفته «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف گردید، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه‌ی دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود.»

افزایش مالیات‌ستانی از مردم در شرایطی است که تحریم‌ها و بن‌بست مذاکرات دولت سیزدهم بر سر برجام، دولت را ناتوان از پرداخت حقوق کارکنانش کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای نفتی ایران برخلاف ادعای دولتی‌ها به طور کامل محقق نشده است.

"بنابراین، مجلس و دولت در اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می‌کنند که جبران هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد"بنابراین، مجلس و دولت در اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می‌کنند که جبران هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد.

دولت رئیسی و مالیات‌گیری به شیوه‌ی عصر قجری

برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره‌ی قجری مقایسه کرده‌اند. شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. این شرایط برای اقشار فقیر و ضعیف جامعه هم‌چون خوراندن قهوه‌ی قجری، سمی و مرگ‌آور بوده اما اقشار مرفه و متصل به بدنه‌ی حاکمیت را فربه‌تر و قوی‌تر می‌کند.

این در حالی است که در کشور ما و برابر قانون، نهادها و مؤسساتی چون آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند از پرداخت مالیات معاف هستند و تاکنون مجلس اصولگرا که با شعار اصلاح «نظام بودجه‌ای» از مردم رأی گرفته، اقدام مؤثری برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت عدالت و جلوگیری از تبعیض در آن انجام نداده است.

در این‌ میان، آن‌چه اکثر رسانه‌ها آن را سیاست قجری دولت سیزدهم در تکیه به منابع مالیاتی، جرائم و تعریف فرصت‌هایی برای دریافت پول از مردم می‌دانند، در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ تشدید و دولت موظف شده است از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی تعریف‌شده، ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است.

به این ترتیب دولت هم‌چون سال گذشته بیش‌ترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه‌ی مالیات گذاشته است.

در بودجه ۱۴۰۱، دولت باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی مقرر نموده بود که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر بود. بنابراین دولت سیزدهم در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیش‌تر، گزینه‌ی دوم را برگزیده است.

در همین راستا محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران گفته «ایران رتبه‌ی اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است.» این در حالی است که به نوشته‌ی روزنامه‌ی الشرق الاوسط، کابینه‌ی عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازارهای ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاه‌های آن کشور تشکیل شود.

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد «دولت توانسته تنها ۴۲ درصد از منابعی که قرار بود از محل فروش نفت عایدی داشته باشد، کسب نماید». این در حالی است که دولتی‌ها تحریم را اصلی‌ترین عامل عدم توفیق در فروش و صادرات نفت می دانند؛ موضوعی که سبب شد درآمدهای نفتی دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۵۸ درصد کم‌تر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، به جیب دولت روانه شود و این معنایی به جز پیش‌بینی کسری بزرگ بودجه در پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.(۱)

مالیات‌ستانی برای جبران کسری بودجه

باید انتظار داشت در سال پیش‌رو در صورت عدم گشایش در مذاکرات برجام، تیغ تحریم نفت ایران با وجود تخفیف‌های شگفت‌انگیز دولت سیزدهم به چین، برنده‌تر شود. تحریم‌های نفتی در شرایطی به ایران تحمیل می‌شود که به گزارش بلومبرگ و رویترز، «صادرات نفت ایران به چین در سه ماه اول امسال، معادل ۹۳۰ هزار بشکه در روز بوده است».

"دولت رئیسی و مالیات‌گیری به شیوه‌ی عصر قجری برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره‌ی قجری مقایسه کرده‌اند"برخی منابع به این خبرگزاری‌ها گفتند افزایش صادرات نفت ایران به چین با تخفیف‌هایی رقم خورده که ایرانی‌ها برای این صادرات در نظر گرفتند. گفته می‌شود که ایران برای هر بشکه نفت ۱۲ تا ۱۵ دلار تخفیف به چینی‌ها داده است.

اقتصاددان‌ها معتقدند، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دو لبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه‌ی ظریف مالیات از یک سو با دموکراسی، سطح پاسخ‌گویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا که به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفت در شرایط تحریم است، نتیجه‌ی مطلوبی در بر نخواهد داشت. چه آن‌که اکنون ابزار مالیات‌گیری از مردم به جایگزینی برای کمبود درآمدهای نفتی تبدیل شده تا در برآیند نهایی، شعار دولت برای دور زدن تحریم‌ها را اثبات کند؛ هزینه‌هایی از جیب مردم و اقشار ضعیف که دولت و مجلس اصولگرا، قرار بود از آن‌ها حمایت کنند.

این ‌همه در حالی‌ست که دولت مدعی است که توانسته سازوکار دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌های ایالات متحده را پیاده کند و سیدعلی خامنه‌ای نیز هفته‌ی گذشته در جمع اعضای هیأت دولت، دوباره به تحریم‌ها اشاره نمود و گفت می‌توان با کاهش تورم تحریم‌ها را خنثی کرد!

اکنون در حالی دولت با تحمیل هزینه‌هایی به جیب مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد در حال جبران کسری بودجه و لاف «بی‌اثر کردن تحریم» است که در آن‌سو کارشناسان اقتصادی –برخلاف رهبر جمهوری اسلامی— معتقدند تحریم‌ها وجود دارد، تورم نیز وجود دارد؛ افزایش تورم از سوی دیگر فشار مضاعفی بر جیب و معیشت خانوارهایی است که در دولت سیزدهم به ابزار درآمدزایی دولت تبدیل شده‌اند.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت نیز اواخر تیرماه امسال در گزارشی نسبت به تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت که با تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور رخ خواهد داد.

این گزارش در مورد نرخ ارز نیز پیش‌بینی کرده بود که در صورت ادامه‌ی شرایط فعلی، نرخ دلار بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود و در صورت هرگونه تنش و ناآرامی جهش نرخ ارز رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود.(۲)

در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی عنوان شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه‌ی مدیریت و بودجه نیز، مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی پولدارها

سال‌هاست که دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند با سالم‌سازی روندهای تأمین بودجه از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کنند و هم‌چون کشورهای توسعه‌یافته، «بودجه مبتنی بر مالیات» را در ایران محقق سازند. برای نمونه، بررسی بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم مالیات در بودجه عمومی تنها در حدود ۳۰ درصد بوده؛ هرچند در دوسال اخیر این نسبت فارغ از میزان محقق شده آن تا ۷٠ درصد افزایش یافته است.

بررسی وضعیت مالی دولت‌ها در ایران نشان می‌دهد که سه منبع اصلی تأمین هزینه‌های دولت، عبارت از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمدهای مالیاتی، و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی همچون اوراق مشارکت است. اما بررسی‌های مرتبط با نسبت سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این سهم با سه درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار کم است.

"شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد"برای نمونه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور نروژ ۵۵ درصد، آلمان ۴۵.۵ درصد، اسرائیل ۳۹ و ژاپن ۳۶ درصد است. این نسبت حتی در مقایسه با میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای درحال‌توسعه با نرخ ۱۶ درصد، بسیار ناچیز است.(۳)

یکی از دلایل مهم پایین بودن نسبت سهم مالیات در ایران، «فرار مالیاتی» است. وزارت اقتصاد و دارایی نیز در گزارشی که اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد اعلام نمود: «حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان به‌منزله از دست رفتن ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است.»

امید علی پارسا، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در رابطه با میزان فرار مالیاتی گفته بود: «مطابق بررسی‌ها نیمی از افراد با درآمدهای میلیارد تومانی اصلاً مالیات نمی‌دهند». وی افزود: «معافیت مالیات و فرار مالیاتی پولدارها» از عوامل اصلی پایین بودن سطح درآمد مالیاتی در ایران است. اما پولدارهای معاف از مالیات و مصرف کنندگان یارانه‌های پنهان چه کسانی‌اند؟

وضعیت سهام‌داران اصلی ۵۰ شرکت موفق بورسی ایران و هم‌چنین بررسی وضعیت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی در ایران، نشان می‌دهد که بخش اصلی اقتصاد ایران در دستان خود دولت و نهادهای نظامی چون سپاه است.

از طرف دیگر، مصوبات مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد که نهادها و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها با «اذن رهبر جمهوری اسلامی» و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات هستند، و به بیان بهتر، اصلی‌ترین نهادهای پردرآمد معاف از مالیات، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی‌اند.

در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد که چالش اصلی دولت برای تحقق درآمد مالیاتی مورد نظرش در بودجه سنواتی، بخشی از ساختار حاکمیت است؛ بخشی که تا امروز هیچ پاسخ‌گویی و شفافیتی را برنتابیده است.

بررسی نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی بین سال‌های ۷۲ تا ۹۶، نشان می‌دهد که نسبت فرار مالیاتی با رشد مداوم، از ۶.۲۴ درصد در سال ۷۲، به ۳۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

بررسی پیرامون زمینه‌های فرار مالیاتی در ایران نشان می‌دهد که فرار مالیاتی حاصل متغیرهایی چون فساد اداری، کیفیت حکمرانی، تورم، آزادسازی تجارت، نرخ بیکاری، شکاف طبقاتی، و سطح درآمد است.(۴)

فساد اداری (مانند فساد مأموران دریافت مالیات) را می‌توان از جمله عواملی دانست که اثر مستقیم بر فرار مالیاتی دارد. روزی نیست که خبری از فساد در رسانه‌های داخلی منتشر نشود. گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در زمینه‌ی میزان فساد اداری نیز حاکی از آن است که از میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد.

از دیگر عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی، نبود حکمرانی خوب در ایران است. گزارش بانک جهانی دراین‌باره نشان می‌دهد که از میان ۱۴۵ کشور در جهان، ایران در جایگاه ۱۱۸ قرار دارد. حکمرانی خوب، باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

"این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود"در ایران، به علت نبود یک ساختار دمکراتیک، مطالبات مردمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین امر، باعث کاهش اعتماد عمومی در جامعه و فرار مالیاتی شده است. از طرفی نیز، دولت‌ها به علت نبود نیاز به پاسخگویی به شهروندان، قوانین را در راستای منافع حاکمان وضع می‌کنند که این خود به کاهش اعتماد عمومی، و در نتیجه، به فرار مالیاتی در ایران می‌انجامد.

برای نمونه، مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چنین تصویب کرده است که: «در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه‌ی تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود اقدام کنند.» یعنی نهادهای و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها با اذن رهبر جمهوری اسلامی و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.

تبعیض و معافیت مالیاتی

در سال‌های اخیر با وجود اصلاحاتی که در نظام مالیاتی به وجود آمده، عملاً شاخص‌های مالیاتی بهبود نیافته و حتی در برخی سال‌ها کاهشی نیز بوده است. به باور اکثر کارشناسان ریشه‌ی این مسئله در معافیت‌های گسترده و نرخ‌های مؤثر مالیاتی است.

به گفته‌ی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده‌ی سابق مجلس، «در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰ درصد افزایش‌ یافته‌اند. در سال اول دولت رئیسی، این افزایش درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد و در سال دوم، ۴۰ درصد بود؛ مالیاتی که پرداخت آن عمدتاً به دوش طبقه‌ی مولد جامعه است.»

این افزایش مالیاتی هم‌زمان با دوره‌ی رکود بازار کسب‌وکارها موجب شده است برخی مالکان مشاغل مدعی باشند دولت در شیوه‌ی اخذ مالیات تنها رسیدن به عدد تعیین‌شده را دنبال می‌کند و بنا بر اصول، مبنای تعیین مالیات را میزان سوددهی مجموعه‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرد.

در میان جامعه‌ی کارگری نیز درباره‌ی نامتوازن بودن نحوه‌ی اخذ مالیات نارضایتی فراوانی وجود دارد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ها را از سقف حقوق و پرداخت مالیات پلکانی مستثنا کرد که این موضوع به ‌عنوان یکی از مصادیق غیرعادلانه بودن روند اخذ مالیات اعتراض جامعه‌ی کارگری را به دنبال داشت.

فعالان کارگری با انتقاد نسبت به چنین مصوباتی از دولت می‌پرسند، چگونه است که کارگرانی که درآمدشان زیر خط فقر است، باید مالیات بدهند و اگر حقوقشان بیش‌تر از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات پلکانی بپردازند، اما نجومی‌بگیران یا اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها مستثنا می‌شوند؟

فعالان کارگری در واکنش به این مصوبه آن را همسویی نمایندگان مجلس با طبقه‌ی مرفه دانستند و معتقدند میان نمایندگان مجلس و دولت با اقشار مرفه و گروه‌های خاصی از ثروتمندان اشتراک منافع وجود دارد، ائتلافی که از آن به عنوان «سه‌وجهی آهنین رانت» نام می‌برند.

مسئله‌ی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین موارد تبعیض است که حتی در برخی مقاطع با انتقاد مدیران سازمان امور مالیاتی نیز مواجه شده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، اخیراً با اشاره به این موضوع فاش کرد که در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰ شرکت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معافیت مالیاتی بهره بردند.

سبحانیان با درخواست اصلاح مصوبات اعطای معافیت مالیاتی تصریح کرد که یکی از نقایص نظام حقوقی مالیاتی این است که شرکت‌ها به ‌موجب مصوبات قانونی می‌توانند از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کنند در حالی که «همه جای دنیا، شرکت‌های بزرگ و کسانی که گردش مالی بسیار بالایی دارند، عمده مالیات را پرداخت می‌کنند.» (۵)

جدا از شروط معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها و صنایع خاص، در جمهوری اسلامی مؤسسات و نهادهایی هم وجود دارند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند و اخذ مالیات از آن‌ها همواره ابهام داشته است. «ستاد اجرایی فرمان امام» و «آستان قدس رضوی» دو مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی‌اند که میزان گردش مالی آن‌ها سبب شده از آنان به‌عنوان دولت‌های کوچک یاد شود.

با وجود آن‌که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۷ پس از چند دهه معافیت کامل مالیاتی آستان قدس رضوی، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را به پرداخت مالیات موظف کردند، در این سال‌ها اطلاعات دقیق و روشنی در خصوص میزان درآمد و مالیات اخذ شده از این مجموعه‌ها اعلام نشده و موارد اعلام‌شده نیز برای جامعه و بخشی از اقتصاددانان باورپذیر نبوده است.

شکل فعلی اخذ مالیات از کسب‌وکارها در ایران بی‌شک فشار مضاعفی بر مشاغل، کارمندان، کارگران و اقشار مختلف جامعه وارد کرده است که در نتیجه‌ی آن، طی دو‌ سال گذشته برخی مالکان مشاغل کوچک هم از ادامه‌ی فعالیت اقتصادی منصرف شده‌اند.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

در کشورهای پیشرفته پرداخت مالیات اصل است و فرار محدود است که با آن مقابله می‌شود.

ولی در ایران به دلیل گستردگی معافیت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها، اصل بر فرار مالیاتی است و عملاً کسی مالیات پرداخت نمی‌کند. این مسئله چه در خصوص اشخاص حقوقی و چه در مورد اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا حاکم است. یکی از ریشه‌های این مسئله وفور درآمدهای نفتی است که در طول دهه‌های اخیر درآمد دولت را تأمین کرده است ولی امروز این روند اساساً قابل تداوم نیست.

از بُعد دیگر باید توجه داشت که سامانه تنها شکل کار است و عمق آن چیز دیگری است که باید به آن توجه شود. به طور خاص در مالیات بر درآمد، باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که فروش هر مؤدی باید درآمد مؤدی دیگر باشد. در مالیات بر ارزش افزوده نیز چنین امری صادق است.

در دنیا همه‌ی تلاش‌ها به این سمت است که احراز و صحت‌سنجی اظهارنامه‌های مالیاتی به روز و سیستمی باشد.

"به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است.به این ترتیب دولت هم‌چون سال گذشته بیش‌ترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه‌ی مالیات گذاشته است"در واقع حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند اجتناب‌ناپذیر است. ولی در کشور ما به دلیل شکل قوانینی که تصویب می‌شود و پر از معافیت‌های مختلف است، حتماً به تشخیص عامل انسانی نیاز است و نمی‌توان اجرای آن را به طور کلی به سامانه‌ها و سیستم‌ها سپرد.

در فضای کسب و کار فعلی کشور پرداخت مالیات یک استثناء است و یک احساس تبعیض وجود دارد که اجازه‌ی پرداخت مالیات عادلانه را به مؤدیان نمی‌دهد؛ چراکه اگر مالیات قانونی را بپردازد، به دلیل فرار مالیاتی دیگران، از آن‌ها عقب می‌افتد. به بیان دیگر در تعادل فعلی مؤدی که فرار مالیاتی کند برنده است و مؤدی که مالیات می‌پردازد، بازنده است. از طرف دیگر در تعادل فعلی، ممیزی که رشوه دریافت کند برنده است و ممیزی که عادلانه برخورد کند بازنده است. این تعادل باید بهم بخورد.

در معافیت‌های مالیاتی نیز به همین شکل است و همه در تلاشند برای خود معافیت مالیاتی دریافت کنند.

این بازی باید تغییر کند و به جای معافیت مالیاتی باید اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود و سقف آن نیز مشخص و معین باشد؛ نه این‌که دولت یا مجلس با یک خط قانون یک حوزه را به کلی معاف از مالیات کند. اگر این تبعیض در تعادل کنونی از بین نرود، سامانه‌های مالیاتی نمی‌تواند به تنهایی مشکلی از نظام مالیاتی رفع کند. بنابراین دولت باید موانع استقرار تعادل جدید را شناسایی و رفع کند و این مورد مسائل اجتماعی را نیز شامل می‌شود. امروزه ممیزمحوری و مالیات‌ستانی مبتنی بر چانه‌زنی برای اغلب مؤدیان یک نعمت است ولی باید به سمت داده‌محوری و مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم.

با توجه به عوامل مطرح شده و از منظر اقتصاد سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت، از آن‌جا که مشکلات فعلی در ایران تنها نتیجه‌ی عوامل اقتصادی نبوده است، رفع مشکلات فعلی هم تنها با تمسک به تصمیمات اقتصادی، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر فساد است، امری محال به نظر می‌آید.

پانوشت‌ها: ۱- کارنامه‌ی ضعیف نفت فروشی دولت! چقدر از فروش نفت به خزانه رفت؟، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ۲۴ مردادماه ۱۴٠۲. ۲- چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴٠۲، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فردای اقتصاد، ۱ مردادماه ۱۴٠۲.

"در بودجه ۱۴۰۱، دولت باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی مقرر نموده بود که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود"۳- مقایسه‌ی سهم درآمد مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته از تولید ناخالص داخلی، بورس پرس، ۸ دی‌ماه ۱۴٠۱. ۴- اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در ایران، ایندیپندنت فارسی، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸. ۵- مالیات بر سوداگری منتظر تصویب در مجلس، خبرگزاری پانا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴٠۲.