جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزوده: بعد از آسیب شناسی که درباره قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعیین کنیم و چرا نگوییم تخلف؟نکته ی قابل تامل ادعای ایشان راجع به آسیب شناسی قانون است!اما مشخص نکرده اند کدام قانون؟واگر منظور ایشان از قانون،قانون تعزیرات است لازم است به این پرسش پاسخ دهند که بنا به کدام استدلال و استنباط اصولی به آسیب شناسی قانون قیام کرده،در تعریف و تغییر واژه جرم به تخلف کدامیک از اصول حاکم در حقوق کیفری را ملاک قرار داده اند؟اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل تفسیر به نفع متهم،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و...؟

گفتمان و اظهارات ایشان از این حیث قابل تامل است که در هیچ یک از منابع فقهی_شرعی حکم و قاعده ای در مقام جرم انگاری عدم رعایت حجاب منطبق بر آنچه ایشان مدعی آن هستند دیده نشده بلکه اجماع فقهای امامیه علیرغم قائل شدن به وجوب حجاب ، ترک این واجب را جرم انگاری نکرده،حتی به مکافات اخروی ترک این واجب اشاره‌ نکرده اند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشاء حکم و تکلیفی تعزیری-تنبیهی برای شهروندان اشاره دارد که هیچ یک از مبانی اصولی_فقهی ،چنین قاعده ای را انشاء نکرده، حتی مصوبه ای* که حیات چنین ستاد و مقامی را توجیه می کند در تعریف اختیارات و تکالیف قانونی چنین نهادی به مواردی اشاره دارد که جریمه کردن شهروندان و الزام ایشان به اجرای دستورات این ستاد در آن دیده نمی شود

فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و مباحث مبنایی این ستاد و تکلیف شرعی مورد بحث این ستاد،چالش اساسی در فقره ی حجاب آنجاست که مستند قانونی اعمال مجازات برای اشخاص بی حجاب تبصره ماده۶۳۸قانون تعزیرات است که فارغ از اختلاف نظرات ناشی از تفسیر فعل حرام و مصادیق قابل تسری ذیل این عنوان مجرمانه،تشریفات و روند رسیدگی به چنین اتهامی تابع تشریفات دادرسی تصریح شده در قوانین آمره است لذا نمی توان با تصویب آیین نامه یا بخشنامه ای تمامی اصول مسلم دادرسی را نادیده گرفت و به بهانه ی اثرگذاری بیشتر ،ضرورت احراز تحقق ارکان تشکیل دهنده ی رفتار مجرمانه توسط مرتکب را نقض کرد!!

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید:در قانون برای یک بدحجاب جرم تعریف کرده اند یعنی این شخص باید توسط پلیس دستگیر وبرایش پرونده تشکیل ودر نهایت محاکمه و برای او مجازات تعیین شود ولی در حال حاضر عملا این مسئله امکان تحقق ندارد... وی در ادامه می گوید:چرا باید جرم تعیین کنیم چرا نگوییم تخلف؟تخلف یعنی برای مثال همانطور که طبق قانون راهنمایی رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه می شود اگر کسی کمربند عفاف وحجاب را نیز نبست بعد از یکی دوبار تذکر در صورت تکرار جریمه می شود. کاش جناب رئیس روند چگونگی اخذ جریمه و ثبت مراتب تذکر به شهروندان را تشریح می کردند،زمانی که نقد ایشان به تشریفات دادرسی موجب چنین پیشنهادی شده است کاش راجع به تشریفات منجر به پرداخت جریمه و رویه عملی این طرح بیشتر توضیح می دادند،آیا برای اخذ جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست؟چه مقامی صلاحیت دارد، وقوع تخلف را احراز کند؟ارتباط میزان جریمه‌ها و میزان بی‌حجابی چگونه تعریف‌شده است؟روند اخذ جریمه چگونه است؟

فارغ از سوالات و ابهامات فراوان و مع الفارق بودن مقایسه‌ی تکلیف به رعایت مقررات راهنمایی رانندگی با تکلیف حجاب لازم به ذکر است اولا در قانون، راجع به عبارت بدحجاب حکمی انشاء نشده بلکه به صراحت از عبارت( بدون حجاب شرعی) یادشده است ثانیا مستند نقض مقررات رانندگی، آیین نامه راهنمایی رانندگی است که به صراحت تکالیف شهروندان را تعریف کرده است درحالیکه چالش اساسی در فقره ی حجاب تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجاب/بی حجاب/حجاب شرعی و..است که در انشاء هر تفسیر و تعریفی راجع به این عبارات لازم است کلیه اصول حاکم بر حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی ومنابع شرعی لحاظ شود.

نکته ی قابل تامل در طرح و ایده ی ایشان،ایراد و نقد به روند دادرسی و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل حرام است که چون این تشریفات دست و پاگیر تلقی می شود پس بهتر است جرم را به تخلف تعبیر و افراد را جریمه کنیم غافل از اینکه عمده دلیل وجودی تشریفات دادرسی حقوق دفاعی متهم است که از منظر ایشان نیازی به این تشریفات نبوده،فرض بر این است که هرکس به اتهام بی حجابی وارد محکمه می شود حتما محکوم خواهد شد!!که در چنین فرضی مشخص نیست جایگاه قاضی،دادستان،وکیل مدافع،قوانین شکلی و ماهیتی کجاست؟سخن آخر اینکه، چنانچه هدف صرفا تنبیه و مجازات متهم به بی حجابی بدون شنیدن دفاعیات وی است،می توان پیشنهادات بهتری ارائه داد مانند تعبیه‌ی دستگاه های کارت خوان با فایل بندی مشخص مثلا برای بیرون بودن فلان سانتی متر مو Aتومان جریمه و یا ...

وکیل دادگستری-شیراز

ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر: در تعریف اختیارات ستاد مقرر می کند:ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط ۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم