برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه

برنامه هفتم توسعه در قالب یک لایحه برای دوره زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. این لایحه ۲۲ فصل و هفت بخش دارد. این برنامه بخش مجزایی را به محیط زیست یا منابع طبیعی اختصاص نداده‌ و مسائل مربوط به محیط زیست را در چندین بخش گنجانده است. در بخش دوم: زیربنایی، فصل‌های «انرژی» و « حکمرانی آب» به مسائل زیست‌محیطی پرداخته‌اند. فصل «امنیت غذایی» نیز یکی از فصول بخش دوم است و در آن به کشاورزی پرداخته شده اما به کشاورزی بومی و پایدار اشاره‌ و تاکیدی ویژه‌ای نشده است. 

اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست و دکتر نیما یزدانی (نام مستعار)، دکترای خاک‌شناسی با رویکردی زیست‌محیطی به ارزیابی برنامه هفتم توسعه نگریسته‌اند و انتقادها و نظراتشان را با زمانه در میان گذاشته‌اند. 

اعظم بهرامی پیش از اینکه به نقد برنامه هفتم توسعه بپردازد همصدا با برخی از کارشناسان می‌گوید تاکنون کمتر از ۳۰ درصد آنچه در برنامه‌های توسعه‌ قبلی اجرایی شده است.

"این برنامه بخش مجزایی را به محیط زیست یا منابع طبیعی اختصاص نداده‌ و مسائل مربوط به محیط زیست را در چندین بخش گنجانده است"بنابراین به گفته بهرامی اساسا نمی‌توان به اجرای چنین برنامه‌هایی چندان خوش‌بین بود. 

برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آن‌ها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید:
زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری
خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش
برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم
ادامه اعتراض‌ بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست

او چنین استدلال می‌کند که یکی از دلایل ناکارآمد بودن این برنامه‌ها وجود لایه‌های متعدد مدیریتی و مسئولین اجرایی است که برخی از آنها حتی منافع‌شان با هم در تضاد است، برای مثال وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت صنعت و معدن. 

بهرامی تغییر دولت‌ها را نیز عاملی برای توقف اجرای برنامه‌های دولت‌های قبلی در حوزه توسعه می‌داند.

برای دولت‌های مختلف صلاح سرزمین و اجرای برنامه‌های پایدار مسائل اصلی نبوده‌اند. بلکه مسئله  بیشتر بر سر کسب قدرت است و فضایی برای رانت‌خواری که در پروژه‌های هر دولت ایجاد می‌شوند. از این روست که هر دولت برنامه‌ها و پروژه‌های خود را دنبال می‌کند و به این ترتیب پروژه‌های قبلی رها شده‌اند. 

نکته دیگری که این پژوهشگر به آن اشاره می‌کند این است که برای این برنامه‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود یا بسیار کمتر از مقدار مصوب در گزارش‌هاست. بودجه‌هایی که سالانه به حوزه‌های مختلف اختصاص داده می‌شوند چندان با برنامه‌های توسعه تناسب ندارند. مثلا در برنامه بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ پروژه در حوزه آب ویژه و عمران جاده و ریل وجود داشت که ارزیابی محیط‌ زیستی نداشتند ولی بودجه گرفته بودند. 

اعظم بهرامی درنهایت معتقد است هر بار که این برنامه‌های توسعه جلو رفته‌اند و اغلب چهار ساله بوده‌اند با کم‌جان شدن آنها مواجه بودیم.

"در بخش دوم: زیربنایی، فصل‌های «انرژی» و « حکمرانی آب» به مسائل زیست‌محیطی پرداخته‌اند"یعنی هرچه پیش رفتند به‌جای اینکه تجربه‌ها، گزارش‌های سالیانه و بحران شناسی شرایط کشور، تغییر اقلیم و مهاجرت‌ها بر آن اثر بگذارد و آن را قوی‌تر یا به‌لحاظ اجرایی دقیق‌تر کند، مجموعه‌ برنامه‌ها به‌تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شدند.     

برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ را دربر می‌گرفت و برنامه جدید از سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود. بهرامی معتقد است همین گپ دوساله نشان می‌دهد که حتی مقامات مسئول نیز این برنامه‌ها را چندان جدی نمی‌گیرند.

او به زمانه می‌گوید: 

«مسئولین و مجلس و شورای وزرا هم پذیرفتند که چقدر این برنامه فرمالیته و فرمایشی است و عملا برای تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی‌ها و ضرورت قوانین تازه به این برنامه‌ها نگاهی نمی‌شود.»

برنامه هفتم توسعه از برنامه ششم ضعیف‌تر است 

برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه ششم در حوزه محیط زیست بیشتر به کلی‌گویی پرداخته و به بحران‌ها و راهکارهای زیست‌محیطی کمتر پرداخته است. اعظم بهرامی دو برنامه آخر را مقایسه می‌کند و می‌گوید: 

در برنامه ششم توسعه برای مثال ۲۰ بخش داشتیم که بیشتر از پنج بخش آن به‌طور غیرمستقیم با مسئله آب مرتبط بود و در این مورد اصولی را هم طرح کرده بود. کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع، انرژی و صنعت و معدن و … .

اما در برنامه هفتم توسعه ما فقط هفت بخش داریم و حتی تمام موضوعات مرتبط با آب در برنامه هفتم نیستند. حتی موضوع انرژی در بخش زیربنایی گنجانده شده و اصلا ما سرفصلی برای محیط زیست و منابع طبیعی نداریم. 

موانع توسعه پایدار در جمهوری اسلامی

نکته دیگری که بهرامی در برنامه ششم در تمایز با برنامه هفتم می‌داند این‌ است که در برنامه ششم توسعه در موضوع آب بخش‌های بسیاری هستند که نهادها و وزارت‌خانه‌های دولتی را مسئول معرفی کرده است و به‌طور مشخص آنها را مخاطب قرار داده است مانند وزارت نیرو و سازمان گردشگری. 

حتی در مورد مدیریت فاضلاب تقسیم وظایف شده و در کل نهادهای دولتی مخاطب قرار می‌گیرند و از آنها گزارش‌های دوره‌ای خواسته و وظایفی برایشان مشخص می‌شود.‌ به‌طور مشخص در بخش محیط زیست و منابع طبیعی برنامه ششم، وظیفه دولت ارزیابی اثرات محیط زیستی است و مشخصا به احیای تالاب‌ها اشاره می‌شود. 

این پژوهشگر محیط زیست می‌گوید در برنامه ششم توسعه منابع آبی جدید به‌طور ویژه به مدیریت پسماند و فاضلاب و مسئله آبخیزداری، آبخوان‌داری، تغییر پوشش گیاهی، جنگل‌داری و حقابه‌های مرزی ذکر می‌شود. حتی منابع درآمدی برای آن تعریف می‌شود. حتی مشخص می‌شود که از برداشت فلان بخش فاضلاب، فلان سازمان می‌تواند منبع درآمدی داشته باشد. 

جای ایجاد، توسعه و تجهیز سامانه‌های انرژی پاک همچون انرژی بادی، خورشیدی، انرژی دریایی و دانشی که دنیا دارد به سویش می‌رود در این برنامه خالی بود.

نیما یزدانی

نکته دیگری که اعظم بهرامی مهم می‌داند این است که در برنامه ششم به قانون اساسی بسیار ارجاع داده می‌شود. مثلا به ماده  ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی و اصل ۵۰ قانون اساسی بسیار ارجاع داده می‌شود.

"در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است"او می‌گوید:

بنابراین می‌توانیم بگوییم که برنامه ششم توسعه هم قانون‌محوری مشخصی داشته و هم با مخاطب قرار دادن نهادهای دولتی مسئولیت‌محوری مشخصی داشته است. اما این ویژگی‌ها در برنامه هفتم توسعه وجود ندارند. در این برنامه جزئیات دقیقی که چه نهاد و سازمانی مسئول است به چشم نمی‌خورد و عملا بخش‌های بسیار مهمی مثل حوزه کشاورزی، نقش صنایع در مسئله آب، محیط زیست و منابع طبیعی و مسئله حقابه‌های تالاب‌ها و احیای آنها و وضعیت رودها، بخش حیات وحش و مدیریت آبی در حوزه محیط زیست همه بخش‌های مغفول و گم‌شده در برنامه هفتم توسعه هستند.        

بخش انرژی: حفظ وضع موجود  

در بخش انرژی بحث‌ها بیشتر به کلی‌گویی شبیه‌اند. نیما یزدانی، دکترای خاک‌شناسی معتقد است کلیت آنچه در حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود حفظ وضع موجود است. جایی برای ارتقا و نوآوری و تجهیز تکنولوژی در این ماده‌ها ذکر و تاکید نشده است. 

خورشید تابان، باد پران و امتناع ایران از انرژی پاک

به گفته یزدانی ساختار اداری و تکنولوژیک بخش انرژی در ایران باید تغییر کند.

وزارت نیرو کارمندان بسیاری دارد اما راندمان‌اش آنقدر بالا نیست.

نکته دیگری که نیما یزدانی بسیار مهم  و جایش را در این برنامه خالی می‌داند انرژی‌های پاک است. او می‌گوید:

جای ایجاد، توسعه و تجهیز سامانه‌های انرژی پاک همچون انرژی بادی، خورشیدی، انرژی دریایی و دانشی که دنیا دارد به سویش می‌رود در این برنامه خالی بود.

ترویج خصوصی‌سازی و نئولیبرازه شدن هرچه بیشتر صنایع حوزه انرژی افق نویسندگان این برنامه است.  به گفته این متخصص خاک‌شناسی در بخش انرژی تصمیم‌گیرندگان بر «کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف» با فعال کردن شرکت‌های خصوصی و همچنین کاهش یک‌سری مواردی در بروکراسی اداری که در خود دولت دست و پاگیر است مانور می‌دهند.  

یزدانی می‌گوید در مورد صرفه‌جویی در این برنامه موارد خوبی اعلام شده است. کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی را خواستار شده است و وزارت نیرو را موظف می‌کند که برای برچسب‌های انرژی به توافق برسند. 

ورود به توسعه و تاسیس پالایشگاه در خارج از کشور یکی از نکاتی که نظر یزدانی را در این برنامه جلب کرده است. اما به گفته او این طرح فقط درباره ساخت و راه‌اندازی پالایشگاه است. او در این باره می‌گوید: 

ندیدم که صحبتی از ورود به بورس انرژی باشد یا صحبت از مسائل جدیدی که در دنیا مطرح است مثل کردیت کربن.

"بلکه مسئله  بیشتر بر سر کسب قدرت است و فضایی برای رانت‌خواری که در پروژه‌های هر دولت ایجاد می‌شوند"این نقطه ضعف است. 

Ad placeholder

حکمرانی آب: قلدری وزارت نیرو ادامه دارد 

در بخش حکمرانی خاک بیش از همه نام وزارت نیرو به چشم می‌خورد.  ماده ۱۲۵ بحث تعارض منافع را مطرح کرده و تاکید کرده است که در وزارت نیرو باید این مشکل حل شود. یزدانی می‌گوید ما شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت‌های وزارت نیرو از حامل‌های انرژی از جمله آب منفعت می‌برند که اکثر آنها ممکن است هیئت مدیره‌شان از مدیران اداره آب یا وزارت نیرو باشند. این احتمال وجود دارد که خیلی از قوانینی که مربوط به کنترل هدردهی و صرفه‌جویی در زمینه منابع آبی است را نادیده بگیرند و یا با اغماض از آنها گذر کنند.  

لاسک: آغازِ هجوم سدسازان به زیست‌بوم شمال ایران

به گفته این خاک‌شناس در مواد بعدی سعی شده وزارت نیرو را با سازمان حفاظت از محیط زیست آشتی دهد البته با دادن اتوریته و اعتبار بیشتر به وزارت نیرو تا نسبت به این سازمان دست بالا را داشته باشد. گریزی هم به جهاد کشاورزی زده شده است. به‌طوری که وزارت نیرو باید فهرست آب‌بها را برای چاه‌های آبی که در کنترل دارند و در زمین‌ها محصولات کشاورزی کار می‌کنند با هماهنگی جهاد کشاورزی تعریف کند.

یزدانی معتقد است که این رویکرد نادرستی نیست چون نظارت‌گری وزارت نیرو از جهاد کشاورزی بیشتر است. 

یزدانی در ادامه به ماده ۱۲۹ اشاره می‌کند که در آن ذکر شده شبکه‌های آب‌رسانی باید اصلاح شوند اما تاکید ویژه‌ای به این موضوع نشده است. او ادامه می‌دهد:

از آنجایی که می‌دانیم عمده هدردهی آبی در شبکه انتقال آب از منبع به زمین‌های کشاورزی در شبکه‌های آبیاری اکثرا در شیوه‌های سنتی وجود دارد، انتظار می‌رفت که تاکید و راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌شد. 

ماده ۱۳۵ حفاری‌های غیرمجاز را هدف گرفته با این تاکید که حتما باید مجوز وزارت نیرو باشد که قبلا هم وجود داشته است. یزدانی معتقد است مشکل این ماده این است که ضمانت اجرایی ضعیفی دارد. و اینکه مجری آن باید با نهادهای نظامی برای کنترل اوضاع هماهنگ باشد. در اینجا نمی‌توان فهمید این رابطه چطور قرار است برقرار شود.

"بودجه‌هایی که سالانه به حوزه‌های مختلف اختصاص داده می‌شوند چندان با برنامه‌های توسعه تناسب ندارند"در این ماده ابزارهای اجرایی ضعیف به نظر می‌رسند و تاکیدی هم بر آنها نشده است.

یزدانی می‌گوید در ماده ۱۴۱ به‌درستی بحث انتقال آب از یک استان به استانی دیگر را ممنوع کرده‌اند. ماده ۱۴۳ چاه‌موتورها را در نظر گرفته که با توجه به ارزیابی‌هایی که جهاد کشاورزی از منابع و سفره‌های آبی هر منطقه دارد می‌تواند اعلام کند که ۲۵ درصد چاه‌ها کم شوند. اما به گفته این متخصص خاک‌شناسی این کار سنگینی است و به هماهنگی کامل چند قاضی و نیروی نظامی نیاز دارد و ضمانت اجرایی‌اش ضعیف است.

 در ماده ۱۴۵عوارضی برای کالاهای آب‌بر درنظر گرفته و به‌طو خاص کاشت هندوانه را ذکر کرده است. یزدانی می‌گوید: 

ترکیه کاشت هندوانه در برخی از شهرهای این کشور ممنوع اعلام کرده و از ایران وارد می‌کند. این محصول بسیار آب‌بر است اما بعید است که در ایران بتوانند این کار را بکنند.

چون مشکلات اقتصادی کشاورزان را ناچار می‌کند هر محصولی را تولید کنند و حاکمیت هم چندان اقتداری بر شیوه و نوع محصولات کشاورزی ندارد. با این‌حال این ماده در کل ماده بدی نیست. 

اعظم بهرامی معتقد است در بخش حکمرانی آب در مورد تنش آبی هیچ راه‌کار و برنامه‌ای داده نشده که با تغییر اقلیم، نرخ فرونشست خاک و شرایط اینچنینی در تناسب باشد.  

این پژوهشگر محیط زیست با اشاره به ماده ۱۳۳ حریم رودخانه‌ها می‌گوید قانون حریم دریا سال ۱۳۵۴ مصوب شد درحالی‌که تجاوز به حریم دریا بسیار است. برای مثال در ساحل مازندران فقط چهار درصد بخش ساحلی آزاد است. او ادامه می‌دهد:  

مسئله تجاوز به حریم رودخانه‌ها با مسئله صیانت خاک نیز گره خورده است. قانون صیانت خاک ۱۴ سال در مجلس معوق بود تا مصوب شود و از وقتی که مصوب شده می‌بینید که هیچ شرایطی مثلا برای جلوگیری از تجاوز به برداشت خاک در استان هرمزگان یا حریم رودخانه‌ها و برداشت خاک رودخانه‌ها اعمال نشده بلکه فرم قانونی هم به آن داده‌اند.

"بهرامی معتقد است همین گپ دوساله نشان می‌دهد که حتی مقامات مسئول نیز این برنامه‌ها را چندان جدی نمی‌گیرند"می‌توانم به قانون برداشت خاک و مصالح از رودها اشاره کنم که وزارت نیرو مجوز آن را داده و برایش نرخ تعیین کرده و آن را به‌مثابه منبع درآمدی برای وزارت نیرو تعریف کرده است. 

به گفته بهرامی در ماده ۱۳۳ که درباره حریم رودخانه‌ها صحبت می‌شود هیچ سازمانی مخاطب قرار نمی‌گیرد که بودجه‌ای به آن اختصاص داده شود. همچنین در این ماده شرح وظایفی تعیین نشده و مشخص نیست که با کدام وزارتخانه‌ها باید همکاری داشته باشند. او می‌افزاید: 

این درحالی‌است که در خیلی از کشورهای دنیا که تنش آبی مسئله رودخانه‌هاست پلیس رودخانه داریم که بر ساخت‌وسازها، لایروبی، تجاوز به حریم رودخانه‌ در ساخت نیروگاه‌ها، انشعاب‌کشی از رودخانه‌ها برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی نظارت و به‌موقع ورود می‌کند.   

نکته‌ دیگری که بهرامی و یزدانی با هم هم‌نظرند فسادی درونی است. بهرامی می‌گوید بخش زیادی از تجاوز به حریم رودخانه‌ها توسط نهادهای دولتی یا وابسته به نهاد سخت قدرت مثل قرارگاه خاتم الانبیا اتفاق می‌افتد. او برجی ۱۱۰ متری را در سال ۲۰۱۹ مثال می‌آورد که قرارگاه خاتم برای ساخت آن به حریم رودخانه کارون تجاوز آشکار داشت. 

از آنجایی که می‌دانیم عمده هدردهی آبی در شبکه انتقال آب از منبع به زمین‌های کشاورزی در شبکه‌های آبیاری اکثرا در شیوه‌های سنتی وجود دارد، انتظار می‌رفت که تاکید و راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌شد. 

نیما یزدانی

به گفته بهرامی پیامد آن این است که رود کارون رو به خشکی می‌رود و این احتمال وجود دارد که در برخی از رودخانه‌ها خشک کردن با سنگ‌چینی و جدا کردن بخش‌هایی از رودخانه تعمدی صورت بگیرد.

در این صورت زمین‌ها قیمت‌های بیشتری پیدا می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به‌شکل امتیازهای سیاسی به کسانی که خدماتی برای هسته سخت حاکمیت انجام داده‌اند واگذار کرد. 

بهرامی می‌گوید درباره حریم رودخانه‌ها نقش وزارت نیرو، ستادهای احیای رودخانه و سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه نادیده گرفته می‌شود. با وجود اینکه می‌دانیم که هم در مورد سیل و هم خشکی و حقابه تالاب‌ها رودخانه‌ها در راس موضوع نشسته‌اند و نادیده گرفتن این موضوع در یک برنامه توسعه چهار ساله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را وارد کند. 

Ad placeholder

صنایع مسئولیتی نمی‌پذیرند

لایحه حفاظت رودخانه‌ها: مالکیت تام وزارت نیرو بر حریم رودخانه‌ها، بیرون گذاشتن سازمان محیط زیست و بومیان از فرآیند تصمیم‌گیری

در بخش حکمرانی آب به کاهش اختصاص آب به صنایع اشاره شده و بحث صرفه‌جویی در این حوزه مطرح شده است. اعظم بهرامی به ماده ۱۲۷ اشاره می‌کند که درباره آب و صنعت صحبت می‌کند. او به نگاه برنامه نویسان به صرفه‌جویی انتقاد دارد و می‌گوید:

مسئله فقط میزان مصرف آب نیست. ما درباره نحوه مصرف آب یا گزارشی درباره تنش آبی صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره یک نقشه راه برای توسعه صحبت می‌کنیم.

"اما در برنامه هفتم توسعه ما فقط هفت بخش داریم و حتی تمام موضوعات مرتبط با آب در برنامه هفتم نیستند"به این ترتیب تمام جزئیاتی که در حوزه مصرف و تامین آب و سیاست‌گذاری برای حکمرانی در موضوع آب کلیدی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته بهرامی آب در بخش صنعت ممکن است به لحاظ مقدار و کمیت نسبت به بخش کشاورزی یا مصرف خانگی استفاده نشود و حتی میانگین ایران در حوزه مصرف آب در صنعت در جهان پایین باشد. اما چند نکته اساسی وجود دارد. او چنین ادامه می‌دهد: 

بسیاری از پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در ایران به خاطر صنایع جانمایی شده با شکل نادرست یا صنایعی که با قدرت مافیاها و نزدیکی به هسته سخت قدرت برای خودشان امتیازاتی در دسترسی به آب دارند، کلید می‌خورد. به این دلیل در حوزه توسعه، آب و صنعت مهم هستند.        

نکته دیگری که این کنشگر محیط زیست به آن می‌پردازد این است که بخش زیادی از صنایع پرمصرف به‌ویژه صنایع تولید مواد شیمیایی و غذایی بسیار آب‌بر هستند. 

به گفت بهرامی صنعت مواد غذایی حدود ۲۵ درصد سهم آب بخش صنایع را به خود اختصاص داده است. در طول سال‌های متوالی میزان مصرف آب این صنایع کاهش پیدا نکرده و در بخش‌هایی افزایش یافته با اینکه میزان تولیدشان هیچ تغییری نداشته است.

حتی در بخشی از صنایع کاهش معناداری از تولید داشتیم. این نشان می‌دهد که چقدر هدررفت آب در این بخش‌ها زیاد است. 

در خیلی از کشورهای دنیا که تنش آبی مسئله رودخانه‌هاست پلیس رودخانه داریم که بر ساخت‌وسازها، لایروبی، تجاوز به حریم رودخانه‌ در ساخت نیروگاه‌ها، انشعاب‌کشی از رودخانه‌ها برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی نظارت و به‌موقع ورود می‌کند.

اعظم بهرامی

نکته دیگری که بهرامی به آن اشاره می‌کند این است که در جهان صنایع موظف‌اند بخش عظیمی از آب مصرفی خود را تامین کنند. صنایع یا هزینه شیرین‌سازی و انتقال آن را پرداخت می‌کنند و یا روی بازچرخانی پساب‌های صنعتی خودشان و پساب‌های فاضلابی سرمایه گذاری می‌کنند. و یا اینکه با سرمایه‌گذاری روی صنایع خرد کشاورزی با صرفه‌جویی از بخش کشاورزی آب را تامین می‌کنند. او ادامه می‌دهد: 

در ایران صنایع ما اغلب از آب به‌شکل یارانه‌ای استفاده می‌کنند، به‌عنوان یک حق امتیاز بهشان داده می‌شود، چاه‌های عمیق بسیاری در پیوند با صنایع زده شده است.

"او می‌گوید:بنابراین می‌توانیم بگوییم که برنامه ششم توسعه هم قانون‌محوری مشخصی داشته و هم با مخاطب قرار دادن نهادهای دولتی مسئولیت‌محوری مشخصی داشته است"این یک مسئله هولناک است که ما می‌بینیم  که مثلا در استان‌هایی که حتی بخش کشاورزی تشنه مانده صنایع مصرف بسیاری داشتند و شما در آن استان‌ها با تعداد بی‌شمار چاه‌ها و افت شدید منابع زیرزمینی آبی مواجه هستید. 

در نهایت بهرامی می‌گوید در برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت و معدن به هیچ چیزی ملزم نمی‌شود. همچنین مسئولیت وزارت نفت برای تامین آب مشخص نیست. حتی در مورد وزارت نیرو می‌بایست شرایط تامین آب‌ و مصرف آب‌ نیروگاه‌ها مشخص می‌شد. همچنین اعظم بهرامی معتقد است که می‌بایست جزئیات سدهای دومنظوره بسیاری که در کشور ساخته شده در این برنامه مشخص می‌شد.