وجود ۶ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی-معدنی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران مرتبا درجا زده است. سبقت گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه، کاهش ۳۸ درصدی درآمد سرانه ایرانیان، افزایش شکاف طبقاتی، تورم بالا، از دیگر ویژگی‌های دهه ۹۰ است. مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده تا پژوهشگران از دهه ۹۰ به‌عنوان «دهه از دست رفته» یاد کنند. دولت سیزدهم برای احیای اقتصاد، بهبود رشد اقتصادی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری، دست به اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی زده است. یکی از این اقدامات تهیه و تدوین برنامه «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری» است.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران مرتبا درجا زده است"تهیه و تدوین این سند بر‌عهده بازوی مطالعاتی وزارت صمت یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گذاشته شده است. برای تحلیل و بررسی آنچه با تدوین این سند اتفاق خواهد افتاد با احمد تشکینی، رئیس این موسسه گفتگو کرده ایم. تشکینی با ذکر این نکته که این سند در راستای توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور است، می‌گوید در تمام استان‌ها پتانسیل‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه هر استان تا ابعاد شهرستان را شناسایی کرده‌ایم و ظرفیت‌های توسعه‌ای هر استان که چقدر و در چه حوزه‌ای است در این طرح تدوین و ترسیم شده است. وی با اشاره به پیامد‌های مخرب زیست‌محیطی و اقتصادی و اجتماعی بارگذاری تمرکزگرایانه صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها در برخی استان‌ها همزمان با آن و محرومیت چند استان کشور می‌گوید با تهیه سند آمایش صنعتی، از این به بعد سرمایه‌گذاری‌های کلان تاییدیه آمایشی می‌گیرند و با اجرایی شدن این سند جلوی فشار‌های سیاسی افراد پرنفوذ و پرقدرت در انتقال صنایع به استان‌های خاص گرفته خواهد شد. در‌واقع با اجرایی شدن برنامه «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»؛ این موضوعات فنی و تخصصی است که اجازه می‌دهد صنایع در یک مکان بارگذاری شود نه سلایق شخصی.

آنچه در ادامه می‌آید، متن گفت‌وگو با احمد تشکینی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است.

تغییرات عجیب جمعیت استان‌ها

یکی از برنامه‌های مهم وزارت صمت شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستانی با رویکرد آمایش سرزمین است. دلیل و ضرورت توجه به این مقوله چیست؟
یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران رشد محدود سرمایه‌گذاری و حتی رشد منفی آن طی دهه ۹۰ می‌باشد که مخاطرات فراوانی به‌لحاظ رویکرد‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌همراه خواهد داشت. بر این اساس شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک شهرستان‌های کشور با رویکرد آمایش در دستور کار قرار گرفت. همان‌طورکه مستحضرید آمایش سرزمین به مفهوم بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است.

"سبقت گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه، کاهش ۳۸ درصدی درآمد سرانه ایرانیان، افزایش شکاف طبقاتی، تورم بالا، از دیگر ویژگی‌های دهه ۹۰ است"در این طرح مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام‌بخشی می‌شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق است. به بیان دیگر آمایش را می‌توان بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی دانست. در یک توزیع اولیه جغرافیایی (یا به‌اصطلاح در یک سازماندهی فضایی)، دو نکته عمده وجود دارد: اول توزیع جمعیت و دوم مفهوم «بهترین» با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و درنظرگرفتن نظرات و تحلیل‌های مربوطه؛ بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است.

به‌عنوان مثال بعضی استان‌ها مثل تهران، البرز، سمنان، یزد، قم، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی بسیار مهاجرپذیرند. درمقابل استان‌هایی مثل چهارمحال‌وبختیاری، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، کردستان، ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی و سیستان‌و‌بلوچستان مهاجرفرست بوده‌اند.

بر این اساس توزیع جغرافیایی جمعیتی نامتعادل و نامتوازنی مشاهده می‌شود که این تحرک و جابه‌جایی جمعیت منجر به بروز مشکلات بسیاری شده است. فلذا رفع این مشکلات نیازمند توجه جدی به موضوع آمایش سرزمین در پهنه سرزمینی کشور می‌باشد. به‌عنوان یک نمونه عرض می‌کنم؛ طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ به استان‌های سمنان ۹۱۹، البرز ۸۱۴، یزد ۶۶۴، قم ۳۶۴، تهران ۲۶۱ و هرمزگان ۲۱۵ هزارنفر مهاجر جدید اضافه شده و از استان‌های لرستان ۷۳۰، چهارمحال‌وبختیاری ۴۶۲، ایلام ۳۹۶، همدان ۳۷۱، کرمانشاه ۳۵۸ و خوزستان ۳۵۴ هزارنفر مهاجرت کرده‌اند.

هدف؛ ایجاد توازن در کشور

آمایش سرزمین دارای چه ویژگی‌هایی است؟ وظایف و شمول آمایش سرزمین نیز چه حیطه و حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟ همچنین اهداف اصلی آمایش سرزمین کدامند؟
به‌طور عام آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است؛ آمایش سرزمین تلفیقی از نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی با درنظرگرفتن ملاحظات و معیار‌های اجتماعی-فرهنگی براساس نظریات توسعه ملی است. آمایش دارای چهار ویژگی اساسی است: اول جامع‌نگری (جامعیت برنامه‌های اساسی توسعه)، دوم کل‌گرایی، سوم دورنگری و چهارم برنامه‌ریزی جغرافیایی و فضایی.

"مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده تا پژوهشگران از دهه ۹۰ به‌عنوان «دهه از دست رفته» یاد کنند"بر این اساس می‌توان وظایف و شمول آمایش سرزمین را شامل مرجعی برای تنظیم دیدگاه درازمدت توسعه، ارائه استراتژی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فضایی-محیطی، مکان‌یابی برای فعالیت‌های مشخص، فعالیت‌یابی برای مکان‌های مشخص، ارائه استراتژی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین، ارائه الگوی توسعه فضایی الگوی اسکان جمعیت، ارائه نظام مدیریت سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست برشمرد.

اهداف اصلی‌ای که آمایش سرزمین دنبال می‌کند نیز شامل توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت‌ها در فضا‌ها و تناسب با ویژگی‌ها و شرایط محیطی، استقرار مستمر جمعیت در حد تناسب خود در پهنه سرزمینی، جلوگیری از جابه‌جایی و تمرکز نامناسب جمعیت‌ها، به‌کارگیری تدابیر لازم در تثبیت جغرافیایی جمعیت‌های مهاجر و کاهش تباین و اختلاف محیطی و اصلاح و بهسازی و بازسازی مکان‌های نامطلوب است.

تدوین برنامه هفتم در چهارچوب آمایش سرزمین

اخیرا رهبری در دیدار با نمایندگان محترم مجلس بر توجه به موضوع آمایش در برنامه هفتم توسعه تاکید داشتند. چه دلایلی و ضرورت‌هایی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد؟
اکنون با گذشت ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب که نگاهی بخشی به توسعه داشته‌اند، نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. به اعتقاد من توجه به آمایش برای اقتصاد ایران فعلی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. در بسیاری از کشور‌ها نیز نیاز به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای، زمانی احساس شد که رشد و توسعه‌بخشی موجب عدم توازن در مناطق مختلف شد، از این‌رو جهت متوازن و متعادل‌سازی توسعه مناطق مختلف، رویکرد آمایش بسیار راهگشا و کمک‌کننده است.

در مجموع به‌طور خلاصه می‌توانم ضرورت‌های توجه به این موضوع مهم را در موارد زیر خلاصه کنم:
- شناخت سرزمین و حداکثر استفاده از توانایی‌های بالقوه مناطق درخصوص منابع طبیعی و انسانی جهت تحقق اهداف ملی.
- توزیع بهتر جمعیت برای بهره‌مندی از منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی.
- تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت خاص هریک از مناطق کشور در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای و در نتیجه، جلب مشارکت کلی مناطق مختلف برای تحقق اهداف کلان.
- متخصص کردن مناطق در بعضی از فعالیت‌ها یا صنایع و شکل دادن به مجموعه‌ای از مناطق دارای کارکرد‌های مکمل در جهت تامین اهداف کلی کشور.
- تنظیم استراتژی بلندمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف، به‌ویژه استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در گستره سرزمین.
- برقراری هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای.
- برقراری هماهنگی بلندمدت در برنامه‌های میان‌مدت بخشی، ایجاد امکان برای تنظیم برنامه‌های بخشی منطقه‌ای و ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی میان طرح‌های عمرانی.
در یک نگاه کلان و راهبردی شاید بتوان این قسمت را این‌طور جمع‌بندی کرد که عدم توجه به آمایش منجر به سه چالش جدی شده است که می‌تواند ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تر هم به‌همراه داشته باشد:
۱-تعارض به مفهوم عدم سازگاری در استقرار فعالیت‌ها. یعنی استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین صورت گیرد مثلا استانی خدمات یا کشاورزی‌محور است، اما سیاست‌ها حرکت به‌سمت صنعت را رقم زده است یا بالعکس.
۲-عدم توازن به مفهوم هم‏وزنی بخش‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت. یعنی نحوه پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطق مشخص تطابق نداشته باشد. مثلا عدم توازن فعالیت و خدمات پشتیبان مورد نیاز صنایع استقراریافته در یک استان.

"دولت سیزدهم برای احیای اقتصاد، بهبود رشد اقتصادی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری، دست به اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی زده است"
۳-عدم تعادل به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره‌برداری یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین. به‌گونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری و تغییر نامطلوب در نظام فضایی و زیست‌بوم شود. مثلا بهره‌برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی یک استان خاص کشور.
در ابتدای صحبت‌هایتان گفتید یکی از ماموریت‌های وزیر صمت به موسسه شما، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستانی با رویکرد آمایش سرزمین است. تاکنون چه اقداماتی از سوی موسسه انجام شده است؟
توسعه صنایع در ایران، عموما بر محور سلایق شخصی کارآفرینان و کارخانه‌داران، نیاز‌های شهری و منطقه‌ای، سیاست‌گذاری‌های بالا به پایین اعلامی، ملاحظات قدرت و متغیر‌های بیرونی اتفاق افتاده است. نکته مشترک در میان همه این نگاه‌ها، فقدان نظامی جامع و هدفمند است که ابعاد مختلف را در نظر گرفته و بر آن مبنا، توسعه برخی صنایع را تشویق کرده، برخی دیگر را نامرجح دانسته و بعضی را منع کند.

از همین رو است که سال‌ها کارشناسان حوزه محیط‌زیست، ایجاد برخی صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران را تصمیمی نادرست و در پی دارنده عواقب جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی برای منطقه و کشور می‌دانند. به همین دلیل در سال‌های اخیر، توجه به مباحث آمایش سرزمین در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته و در سال ۱۳۹۹، سازمان برنامه‌وبودجه از سند آمایش سرزمین برای تمامی استان‌ها و شهر‌های کشور رونمایی کرد. علی‌رغم تدوین اسناد، تبدیل آن به برنامه اجرایی برای هر شهر و استان و مبتنی بر بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات، نیازمند تدقیق و ارائه برنامه‌های عملیاتی بوده و لازم است هر یک از وزارتخانه‌های بخشی و زیرمجموعه‌های آن‌ها براساس کلیات سند مذکور، شیوه‌های پیاده‌سازی و اجرا کردن الزامات مرتبط با بخش خود را احصا کنند. بر این اساس اهم اقداماتی که در راستای شناسایی طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین، در این موسسه در حال انجام است به شرح ذیل قابل‌ذکر است:
الف- شناسایی ظرفیت‌های بالقوه صنعتی، معدنی و تجاری
هدف اصلی این گام شناسایی ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان‌های کشور است. به بیان ساده در هر کدام از شهرستان‌های کشور کدام ظرفیت‌های اصلی در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی وجود دارد که برمبنای آن‌ها می‌بایست توسعه فعالیت‌ها صورت گیرد.

"تهیه و تدوین این سند بر‌عهده بازوی مطالعاتی وزارت صمت یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گذاشته شده است"در این راستا مستندات پیشین از جمله اسناد مصوب آمایش سرزمین استان‌ها (مصوب شورای‌عالی آمایش)، طرح توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار (تدوین‌شده در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و رفاه اجتماعی) و سایر مطالعات تحلیل شد. همچنین راستی‌آزمایی فضای مطلوب توسعه صنعت، معدن و تجارت براساس نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های صمت استانی، استانداری ها، سازمان‌های برنامه‌وبودجه استانی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان‌ها و خانه‌های صنعت، معدن‌وتجارت صورت گرفت. به‌عنوان نمونه مشخص شده است که هر کدام از شهرستان‌ها (مثلا در استان سیستان‌وبلوچستان) در کدام فعالیت‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی ظرفیت داشته‌اند. ظرفیت‌های بالقوه برای تمام شهرستان‌های کشور احصا شده است.
ب- بررسی ملاحظات استقرار جمعیتی استان‌ها به تفکیک شهرستان‌ها
هدف از این بخش آن است که مشخص شود کدام استان‌ها نسبت به ظرفیت‌های بالقوه خود دارای کسری جمعیت یا مازاد جمعیت هستند. به بیان دیگر این قسمت نشان می‌دهد برای دستیابی به توزیع جغرافیایی مناسب جمعیت کدام شهرستان‌ها نیازمند توجه بیشتر جهت استقرار فعالیت‌های جدید یا تکمیل فعالیت‌های نیمه‌تمام هستند.

در مباحث مرتبط با آمایش سرزمین، آگاهی نسبت به تعداد و ساختار جمعیت از اهمیت بسزایی برخوردار است و هرگونه برنامه‌ریزی نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات کافی و تحلیل جمعتی از مناطق مختلف است. براین اساس جمعیت استان‌ها به تفکیک شهرستان‌ها و همچنین هدف‌گذاری اشتغال و نرخ بیکاری تا افق ۱۴۰۴ انجام شده است.
ج- تبیین تصویر کلی ساختار صنعتی، معدنی و تجاری استان‌ها
در این بخش وضع موجود و ساختار بخش صنعت، معدن و تجارت استان‏-شهرستان تبیین و تحلیل شده است. این بخش شامل مشخصات عمومی و جغرافیای طبیعی استان، شاخص‏های کلان اقتصادی استان، ساختار واحد‌های صنعتی، وضعیت فعالیت معادن استان، وضعیت بخش بازرگانی داخلی و تجارت بین‌المللی استان و همچنین معرفی اهم تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی استان-شهرستان است.
د- شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری
در این گام براساس پتانسیل‌های احصاشده در هر شهرستان به شناسایی طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری به تفکیک شهرستان‌ها مختلف اقدام شده است. طرح‌های اولویت‌دار با تاکید بر طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده واحد‌های فعال، طرح‌های توسعه زنجیره ارزش، احیای واحد‌های راکد، احیای معادن، توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی و طرح‌های ایجادی است. گفتنی است فهرست طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار از سازمان صمت استانی، سازمان زمین‌شناسی استانی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران اخذ و طرح‌های استانی براساس پیشرفت فیزیکی، رشته فعالیت، محل جغرافیایی شهرستان و انطباق با اسناد آمایش استانی طبقه‌بندی شده است.

"برای تحلیل و بررسی آنچه با تدوین این سند اتفاق خواهد افتاد با احمد تشکینی، رئیس این موسسه گفتگو کرده ایم"ضمنا با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر جایگزینی واردات، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش، سطح فناوری، اشتغالزایی، ظرفیت فعلی تولید کشور، تکمیل زنجیره ارزش، نزدیکی به بازار مصرف و مواد اولیه تولید، پیشنهادات واحد‌های ایجادی و توسعه‌ای پیشنهاد شده است.

وجود ۶ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی-معدنی

آیا طرح‌های جدید در استان‌ها را مطالعه می‌کنید یا طرح‌های قدیمی را فقط بازنگری می‌کنید؟
همان‌طورکه اشاره شد اولویت اول و اصلی بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استوار است، چون این طرح‌ها منجر به حبس منابع مالی و سرمایه و همچنین بعضا ناامیدی مردم در شهرستان‌های مختلف (به دلیل طولانی شدن فرآیند بهره‌برداری) شده است. به‌عنوان مثال در استان‌های کشور بالغ بر ۶ هزار طرح نیمه‌تمام (صنعتی، معدنی و تجاری) بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بالغ بر ۲۸۰ هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال در استان‌های آذربایجان شرقی ۹۷۰، اردبیل ۲۰۰، بوشهر ۷۵، کهگیلویه‌وبویراحمد ۱۹۰ و کرمانشاه ۱۶۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها اشتغالی به‌ترتیب حدود ۲۶، ۱۰، ۱۴، ۴ و ۶ هزار نفر به‌همراه خواهد داشت.

در کنار طرح‌های نیمه‌تمام سایر طرح‌ها از جمله واحد‌های زیرظرفیت، طرح‌های راکد، طرح‌های توسعه، طرح‌های ایجادی و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز مدنظر قرار گرفته است. به عنوان نمونه برای شهرستان خوی در حوزه معدن، استخراج سایر معادن طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر (کد آیسیک ۱۴۲۹)، استخراج سنگ -شن و ماسه و خاک رس (کد آیسیک ۱۴۱۰) و استخراج کرومیت دانه‌بندی‌شده (کد آیسیک ۱۳۲۰) طرح‌هایی پیشنهاد شده است. در پیشنهاد طرح‌های جدید تکمیل زنجیره ارزش استان و شهرستان مولفه بسیار کلیدی است که مدنظر قرار گرفته است.

به دنبال توسعه همه‌جانبه هستیم

آنچه در جریان آمایش مدنظر شماست صرفا توسعه صنعتی است یا ابعاد غیرصنعتی مثل توسعه شهری را لحاظ کردید؟
همان‌طورکه عرض کردم آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است، به‌طوری که مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام‏بخشی می‌شود.

این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق است. در واقع عدم توزان شاخص بیکاری بین مناطق مختلف یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مهاجرت به کلانشهر‌ها و درنهایت افزایش هزینه‌ها و مشکلات زندگی در مبدا و مقصد است. بر این اساس نیاز است در هر منطقه متناسب با ظرفیت و پتانسیل منطقه، فعالیت‌ها برنامه‌ریزی شود. بر این اساس همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شده جمعیت و میزان شغل مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه متوازن و نرخ بیکاری متوازن در کل کشور پیش‌بینی و بررسی شده است. در واقع در هر منطقه کشور اولویت‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات متفاوت است بر این اساس در این طرح منطبق بر اسناد آمایش تعداد شغل موردنیاز در تمامی فعالیت‌های اقتصادی به تفکیک استان-شهرستان با هدف توسعه متوازن پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است.

"در‌واقع با اجرایی شدن برنامه «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»؛ این موضوعات فنی و تخصصی است که اجازه می‌دهد صنایع در یک مکان بارگذاری شود نه سلایق شخصی"در ادامه با توجه به اهداف اشتغال استان –شهرستان سعی شده در ۶ بخش تکمیل طرح‌های نیمه تمام، احیای واحد‌های راکد، تکمیل زیرساخت‌های تولید و تجارت، انجام فعالیت‌های اکتشافی و نقشه‌برداری، توسعه صنایع موجود و پیشنهاد واحد‌های جدید، تحقق اشتغال مد نظربرنامه‌ریزی شود.

حواس‌مان به تبعات زیست‌محیطی هست

در مطالعات شما به تبعات زیست‌محیطی توسعه صنعتی در مناطق توجه می‌شود؟
یکی از موضوعات مهم بحث آمایش توجه به ملاحظات زیست‌محیطی است. در واقع هدف اساسی آمایش سرزمین حداقل تا آنجا که به مدیریت محیط‌زیست مربوط می‌شود توسعه مناطق و روابط متقابل درونی و برونی آن‌ها استفاده معقول از منابع انسان ساخت و غیرساخته یا محیط‌زیست طبیعی، ترمیم و تقویت محیط‌زیست با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مناسب است. توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران نیز همزمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریبا با اهدافی مشابه آغاز شد. گفتنی است در توجه به تعریف ظرفیت‌های هر استان-شهرستان معیار‌هایی مانند میزان آب بری صنایع، ملاحظات زیست‌محیطی و آلایندگی و... مدنظر قرار گرفته است.

دستاورد‌های آمایش صنعتی

طرح شناسایی اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری درنهایت به چه خروجی و دستاوردی خواهد رسید؟
یکی از کارکرد‌های اصلی این طرح حرکت در جهت توسعه متوازن و عدالت محوری است.

در همین راستا شهرستان‌های کشور در حال طبقه‌بندی در چهار دسته هستند. دسته اول شهرستان‌های کمتربرخورداری هستند که به‌لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته اند و زیرساخت‌های لازم هم در آن‌ها مستقر نیست. همچنین ممکن است طرح‌های نیمه تمام کافی نیز برای ایجاد اشتغال نداشته باشند، به همین دلیل نیازمند تعریف طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای هستند. برای این شهرستان‌ها می‌بایست بالاترین سطح مشوق‌های سرمایه گذاری را تعریف کرد. دوم شهرستان‌های کمتربرخورداری‌اند که به‌لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته‌اند، اما ممکن است زیرساخت‌های تا حدی مکفی داشته باشند؛ لذا این شهرستان‌ها نیازمند تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه‌ای و احیای راکد هستند.

"آنچه در ادامه می‌آید، متن گفت‌وگو با احمد تشکینی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است"برای این دسته از شهرستان‌ها نیز می‌بایست مشوق‌هایی جهت توسعه درنظر گرفت. دسته سوم شهرستان‌های مناسب به‌لحاظ وضعیت صنعتی، معدنی و تجاری هستند. در این شهرستان‌ها هدف اصلی حفظ و بهبود وضعیت اشتغال است، لذا تقریبا تداوم وضعیت موجود منطقی است. دسته چهارم شهرستان‌های توسعه‌یافته به‌لحاظ صنعتی و با ظرفیت بیش از حد جمعیتی است که حتی نیازمند تمرکززدایی جمعیتی است پس مشوق‌های خاصی برای توسعه در این محدوده‌ها نباید لحاظ شود. نتایج اولیه نشانگر وجود بالغ بر ۱۱۰ شهرستان در منطقه اول، ۱۲۰ شهرستان در منطقه دوم، بالغ بر ۱۴۰ شهرستان در منطقه سوم و بالغ بر ۷۰ شهرستان در منطقه چهارم است.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در بسته مشوق سرمایه‌گذاری کشور ترکیه کل کشور به شش منطقه تقسیم‌بندی شده و برای هر منطقه مشوق‌های خاص مدنظر قرار گرفته است.

آن دسته از صنایعی که می‌بایست از طریق مشوق‌های مربوطه مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور معین می‌شود. حداقل مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری برای هر یک از صنایع و مناطق در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که پایین‌ترین مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق یک و دو برابر با یک میلیون لیر ترک است؛ در حالی که این مبلغ برای چهار منطقه باقی‌مانده دیگر برابر با پانصد هزار لیر ترک است. در این برنامه برای هر منطقه مشوق‌ها و حمایت‌های خاصی تعریف شده است.