شکایت علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی» در سوریه

شماری از وکلای مدافع حقوق بشر با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته‌ آن در جریان جنگ سوریه شدند.

این شکایت بر اساس شواهد گروهی از فراریان از جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامی ارتش این کشور و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از سوی «مرکز اسناد حقوق بشر جمهوری اسلامی» مستقر در آمریکا و هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی تنظیم و چهارشنبه ۱۶ فوریه، تسلیم دیوان شده است.

این اولین اقدام برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل فعالیت‌هایش در سوریه است. پیش از این، تعدادی از افراد مرتبط با سرکوب معترضان سوری در خارج از آن کشور بازداشت و محاکمه شدند.

قربانیان این پرونده، شهروندانی از سوریه‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای هدف قرار گرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها روزنامه‌نگار و عمدتا از شهرهای سنی‌نشین سوریه بوده‌اند.

دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی می‌کند.

گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی مطرح‌کننده این درخواست گفت: «به‌رغم مداخله چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت قانونی جمهوری اسلامی در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است.»

به گفته او، جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقاصد خود که «مهم‌ترین آنها پیشگیری از سقوط بشار الاسد، رئیس جمهوری بدنام سوریه به هر قیمتی است، حمایت‏‌ها‏ی وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است.»

هایدی دایکستال، دیگر وکیل تیم حقوقی ارائه این درخواست نیز گفته است: «شواهد و مدارک حاکی از آن است که در نتیجۀ تأثیر مستقیم دخالت جمهوری اسلامی در سوریه از جمله دخالت این کشور در درگیری‏‌ها‏ی جنوب سوریه، غیرنظامیان سوریه‌ای دچار جنایات علیه بشریت، از قبیل اخراج از کشور و آزار و شکنجه شدند.»

سوریه عضو «اساسنامه دادگاه جنایی ‏‏بین‏‌المللی‏ رم» نیست، اما این استدلال مطرح است که به‌دلیل حضور قربانیان در اردن، کشور عضو اساسنامه رم، دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت. طبق بند ۷ این اساسنامه، دیوان اختیار دارد موارد اخراج یا انتقال اجباری مردم را بررسی کند.

اعتراضات مردمی سوریه در جریان حرکت موسوم به «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱، آغاز شد و پس از مواجهه خشونت‌آمیز حکومت اسد و دخالت کشورهای خارجی همچون جمهوری اسلامی، تبدیل به جنگ داخلی شده و در نتیجه آن صدها هزار غیرنظامی سوری کشته و آواره شدند.

العربیه به نقل از روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت، در دادخواستی که به دادگاه کیفری بین‌المللی ارسال شده آمده است، شواهد نشان می‌دهد، شاهدان غیرنظامی پرونده در معرض «بمباران‌ کور و تیراندازی بی‌رویه، قتل‌های غیرقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضرب و شتم و سایر موارد خشونت جسمی» قرار گرفتند.

به گفته‌ شاهدان، آنها به‌دلیل خطرات جانی و همچنین فرار از تعقیب، بازداشت خودسرانه و سرکوب خشونت‌آمیز حق آزادی بیان مجبور به فرار از کشور خود شده‌اند.

به گفته آنها، شبه‌نظامیان وابسته جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله لبنان، «لشکر فاطمیون» و «لشکر ابوالفضل العباس» به همراه نیروهای دولتی سوریه در حمله به شهرها و روستاهای سوریه مشارکت داشتند.

بر اساس مدارک این پرونده، شاهدان به‌دلیل وقوع جرایم گسترده جنگی مجبور به ترک خانه‌ و خانواده‌ خود شده و نتوانستند به کشور خود بازگردند.