صدور رأی وحدت رویه پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری»؛ گام مهم دیوان عالی کشور در راستای مقابله با فساد، تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران

غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگو با میزان، با اشاره به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» اظهار داشت: سالیان متمادی بر روی این موضوع که آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند به آرای کمیسیون‌ها، شورا‌ها و هیأت‌ها اعتراض کنند یا خیر؟ بحث وجود داشت. در این رابطه یک اختلاف برداشت در باب اصل ۱۷۳ قانون اساسی وجود داشت که تصریح دارد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت مردم تشکیل شده است.

وی بیان داشت دیوان عدالت اداری نیز آرای وحدت رویه‌ای به شماره‌های ۳۷ و ۴۸ و ۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ و متعاقباً به شماره ۲۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر کرد مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی حتی سازمان بازرسی کل کشور حق شکایت نسبت به آراء کمیسیون‌ها و شورا‌های دولتی را ندارند مثلاً شهرداری که مسئول فنی و بهداشتی ساختمان‌ها می‌باشد یا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی است حق نداشته از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا کمیسیون‌های دیگر مربوط شکایت کند و شکایت این مرجع در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی نبود و استدلال دیوان عدالت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی بود مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند در مراجعه به دیوان در مقام شاکی برآید و تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری در زمره حقوق انحصاری مردم است؛ دادگاه‌ها نیز راجع به موضوع اعتراض به آراء کمیسیون‌ها اختلاف کردند. با توجه به وظیفه دیوان عالی کشور و در مقام ایجاد وحدت رویه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ جلسه هیأت عموی دیوان تشکیل شد و رأیی مهم به شماره ۸۰۳ صادر کرد که نتیجه آن پذیرش اعتراض به آراء کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری است.

تثبیت و تقویت انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی‌کننده به شکایت‌های دولتی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح استدلال‌های صورت گرفته برای صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر چه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منحصراً از لفظ مردم برای شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اما این موضوع به نوعی صرفاً بیانگر فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بوده است و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی در زمینه آراء کمیسیون‌ها منافاتی با شرح وظایف و کارکرد دیوان عدالت اداری ندارد و با تحقق این مهم، انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایت‌های دولتی تثبیت و تقویت می‌شود به عبارت دیگر همان‌گونه که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی است، دیوان عدالت اداری نیز مرجع رسمی یکپارچه و واحد رسیدگی به شکایت‌های اداری است.

صدقی تصریح کرد: با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری، دیگر دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، و ... نمی‌توانند در قبال صدور آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ و ۷۷ و ...

"بیشتر بخوانید: مزایای رأی وحدت رویه دیوان عالی پیرامون بانک‌های خصوصی ؛ از «تضمین امنیت سپرده‌های مردم» تا «تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی» انتهای پیام/"که بعضاً مولد تخلف و فساد هستند از خود سلب مسئولیت کنند. به عبارت دیگر چنانچه به واسطه یک رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا سایر کمیسیون‌ها تخلفی در حوزه قوانین شهری یا اراضی ملی و تغییر کاربری صورت گیرد، شهرداری یا نهاد‌های مرتبط می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیگر نمی‌توانند بهانه‌ای برای عدم پیگیری این تخلف بیاورند و مدعی شوند که مسئولیت قانونی برای پیگیری این تخلف نداشته‌اند.

مردم عادی و دستگاه‌های دولتی و عمومی، هر دو می‌توانند از آرای کمیسیون‌های اداری شکایت کنند

وی افزود: مستند اصلی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مقرر می‌دارد رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در زمره صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است، به بیان دیگر، طبق این بند قانونی، شکایات‌کننده از آراء و تصمیمات کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری هم می‌توانند مردم عادی باشند و هم می‌توانند دستگاه‌های دولتی و عمومی باشند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۲۴ تیر ۹۹ مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی گفت: در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور قید شده که دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.

 صدقی در ادامه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ اشاره کرده و گفت: «مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده، قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وی تأکید کرد: با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۹۲ که در سال ۱۳۹۹ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه اخیر (۸۰۳) مبنی بر پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و عمومی در قبال هر گونه تعرض به حقوق بیت المال و تضییع حقوق عمومی، مسئولیت پیگیری در دیوان عدالت اداری را دارند و دیگر نمی‌توانند به بهانه قابل استماع نبودن طرح شکایت شان در دیوان از پیگیری و استیفای حقوق عمومی که بعضاً به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری مختلف تضییع می‌شود، سرباز بزنند.

مسئولیت قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه که بعضاً احتمال دارد به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری تضییع شود، گفت: چنانچه مدیر یک دستگاه دولتی و عمومی از طرح به موقع شکایت در دیوان عدالت اداری پیرامون رأی صادره از سوی یک کمیسیون یا هیأت اداری که به واسطه آن حقوق بیت‌المال ضایع می‌شود، استنکاف کند، به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

صدقی خاطر نشان کرد: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، گام بزرگی در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از تصییع حقوق عمومی و مقابله با تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران است و در جهت نفع عمومی و صیانت از بیت المال تلقی می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
• مزایای رأی وحدت رویه دیوان عالی پیرامون بانک‌های خصوصی ؛ از «تضمین امنیت سپرده‌های مردم» تا «تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی»

انتهای پیام/