۱۵ دلیل برای تشکیل وزارت بازرگانی/ لزوم اصلاح نظام حکمرانی صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بخش نخست مصاحبه با سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در دولت دوازدهم درباره ابعاد مختلف طرح احیای وزارت بازرگانی از طریق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. در ادامه نیز بخش دوم صحبت‌های زرندی در خصوص ضرورت تأسیس وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته و وزارت بازرگانی نوین و گمرکات آمده است.

چرا نیاز به وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته داریم؟

سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: اصلاح نظام حکمرانی صنعتی با هدف متناسب‌سازی ابعاد آن و جلوگیری از تداخل و تشابه مأموریت‌ها و دوباره کاری، موضوعی است که مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. به عبارت دیگر یکی از الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاًح نظام‌های حکمرانی صنعتی است.

وی افزود: برای طراحی و اصلاح نظام حکمرانی صنعتی موضوعاتی همچون افزایش پیچیدگی اقتصاد، ارتقای نوآوری، توسعه تحقیق و توسعه، تمرکز بر صنایع رقابت پذیر، افزایش بهره‌وری، شبکه سازی و توانمند سازی بنگاه‌ها، شغل آفرینی صنعتی، انتقال فناوری، تمرکز بر صنایع فناور، افزایش سرمایه گذاری‌های صنعتی، تنوع در صادرات محصولات صنعتی، گسترش بنگاه‌های خدماتی پشتیبان تولید، توسعه و تکمیل حلقه‌های جدید ارزش آفرین و… است.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: بر همین مبنا سیاست و اولویت‌های صنعتی و نقش دولت در صنعت و موضوع میزان و نحوه دخالت دولت در صنعت حائز اهمیت بوده و کشورهای مختلف، بر مبنای سیاست و نظام‌های حکمرانی بخش صنعت ساختارهای خاص خود را طراحی کرده‌اند.

وی ادامه داد: با بررسی ساختار کشورهای پیشرو، نوظهور و در حال توسعه مشخص می‌شود که هر یک بر مبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم‌انداز و اهداف آینده شأن به طراحی ساختارهای متناسب خود پرداخته‌اند. تعدادی از آنها ساختار یکپارچه صنعت و تجارت را دارند و برخی وزارتخانه‌های تفکیک شده را دارند. اما همه این کشورهای دارای وزارتخانه‌های تجمیع شده یا تفکیک شده، توجه ویژه ای به تجارت خارجی خود دارند.

زرندی تصریح کرد: بر همین مبنا و وضعیت کشور پیشنهاد می‌شود که وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته راهبری حوزه‌های تولید صنعتی را در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده را بر عهده داشته باشد وظیفه وزارت صنایع و معادن راهبری حوزه‌های تولید صنعتی را در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده باشد.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: واقعیت آن است که دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده و ضرورت دارد ارتقا فناوری و ورود به عرصه‌های جدید و فناورانه در این وزارتخانه پیگیری شود.

وی تاکید کرد: لازم است در عمل و اجرا مقوله فناوری از طرف وزارتخانه ذینفع که با شرکت‌ها و تشکل‌های بزرگ فعالیت دارد پیگیری شود و ارتباط گسترده‌ای را با بخش‌های علمی و دانشگاهی برقرار کند.

۱۵ دلیل برای تأسیس وزارت بازرگانی نوین و گمرکات

زرندی در ادامه با اشاره به ضرورت احیای وزارت بازرگانی، گفت: ۱۵ هدف و راهبرد مدنظر است که هر کدام به تنهایی ضرورت تغییر و تفکیک وزارت صمت را بیشتر نمایان می‌کند.

وی اظهار کرد: مورد نخست اینکه سیاست‌های تجاری از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.

زرندی ادامه داد: همچنین برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور بالا ببریم و برای کشورهای مختلف و بازارهای هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم.

وی افزود: باید برای کلیه کالاها و خدمات دارای مزیت برنامه بلندمدت داشته باشیم و بر مبنای آن بتوانیم باید با ابزار صادرات، تحرک در تولید و اشتغال را سامان دهیم با ابزار صادرات، تحرک در تولید و اشتغال را سامان دهیم.

"تعدادی از آنها ساختار یکپارچه صنعت و تجارت را دارند و برخی وزارتخانه‌های تفکیک شده را دارند"همچنین به خلق مزیت‌های جدید و رقابتی پرداخته و استعدادهای کشور را در مسیر درست رهنمون کنیم.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت گفت: لازم است که دیپلماسی تجاری را در دستور کار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین‌المللی، تفاهم‌های منطقه‌ای، تفاهم‌های دو و چند جانبه، تنظیم موافقت نامه‌ها و قراردادها و… به عنوان راهبردی مستمر پی بگیریم.

وی ادامه داد: مورد بعدی اینکه باید مدیریت واردات برای کلیه کالاها و خدمات کشور را در دستور کار داشته و به طور هوشمندانه بخش‌های پرمزیت را در بازار داخلی حمایت عالمانه کرده و راه کالاها و خدمات پرمزیت را برای حضور در کشورهای دیگر باز کنیم.

زرندی افزود: باید با اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت پذیری اقتصاد کشور را ارتقا داده و حمایت‌های تعرفه‌ای، ایجاد محدودیت‌ها و… را به طور دقیق سامان دهیم.

وی ادامه داد: همچنین از سرمایه گذاری خارجی برای ارتقا بهره وری، ارتقا کیفیت، ارتقا صادرات، کمک به بازاریابی بین‌المللی، ارتقا پیچیدگی اقتصادی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و… با هدف حضور قدرتمند در صحنه جهانی بهره ببریم.

زرندی اضافه کرد: باید پلیس اقتصادی یا گمرک را به عنوان عامل اعمال سیاست‌ها برای مدیریت صحیح تجارت و تحرک اقتصادی مد نظر قرار دهیم و از نگاه صرف درآمدی به عوارض گمرکی پرهیز کنیم.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت گفت: مورد بعدی اینکه لازم است مدیریت علل وقوع قاچاق را مد نظر داشته و صرفاً به معلول نپردازیم و مبارزه با قاچاق را از سطح صرفاً امنیتی دور برده و آن را به سطح و شکل تجاری و اقتصادی و اجتماعی تسری دهیم مبارزه با قاچاق را از سطح صرفاً امنیتی دور برده و آن را به سطح و شکل تجاری و اقتصادی و اجتماعی تسری دهیم.

وی افزود: باید تجارت خارجی را عامل ارتقا کیفیت، ایجاد تولیدات با معیار جهدانی و ابزار چابکی اقتصاد و پرهیز از انحصارگری کرده و مصرف کنندگان داخلی را مجبور به مصرف کالاهای کم کیفیت و گران قیمت نکنیم و رفاه آنها را ارتقا دهیم.

زرندی تصریح کرد: مورد بعدی اینکه رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان را با ترتیبات مقرراتی و آموزشی و مهارتی متناسب با چهره و جایگاه ایران اصلاح کرده و آنها را متشکل کنیم.

وی افزود: همچنین باید توسعه اصناف و اصلاح رفتارهای صنفی و برقراری اخلاق تجاری سالم را در سطح بازار گسترش دهیم.

زرندی ادامه داد: لازم است تعادل بازار و استفاده همزمان از تولیدات داخلی و تدارک نیازهای وارداتی را برای رفع کمبودهای مردم و کاهش تورم و نقش آفرینی در ثبات اقتصادی دنبال کنیم.

وی افزود: همچنین باید ثبات در قواعد و مقررات و بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای هوشمند را به طور مستمر برای هماهنگی با نظام تجاری بین‌المللی و با هدف تأمین رشد اقتصادی و گسترش صادرات و مدیریت واردات پی بگیریم.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار کرد: مورد آخر هم اینکه باید رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش سهم آنها از صادرات کشور با هدف پیچیده‌تر کردن اقتصاد و محصولات به طور مداوم در دستور کار داشته باشیم.

باید ساختارسازی کنیم

وی در ادامه به الزامات و ساختار پیشنهادی تشکیل وزارت بازرگانی نوین و گمرکات و وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد و گفت: ساختار اداری و تشکیلاتی باید متناسب با سطح توسعه اقتصاد، میزان دخالت دولت، موقعیت جغرافیایی کشور، جمعیت، گستردگی سرزمین، سهم بخش‌ها در اقتصاد، سطح تولید، بلوغ تشکل‌ها، انتظارات جامعه و … باشد.

زرندی افزود: بنابراین ضمن ضرورت مطالعه الگوی سایر کشورها باید متناسب با وضعیت کشورمان و نیازهای خود ساختارسازی کنیم.

وی اضافه کرد: به دلایل پیش گفته، ایجاد وزارت بازرگانی نوین و گمرکات امری ضروری بوده و لازم است در طراحی آن متناسب با شرایط فعلی و اهداف آتی طراحی شود و اولویت‌های کشور را پوشش دهد؛ به طوری که در زمینه‌های تأمین، توزیع، نظارت و تعادل بازار، اصناف، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچگی فرایند تجاری، تسهیل در تجارت خارجی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تأمین نیازهای وارداتی، حضور در بازارهای بین‌المللی، افزایش رقابت پذیری، حفظ حقوق مصرف کنندگان، حذف انحصارات، بهره‌مندی از سرمایه گذاری خارجی و… هوشمند، چابک، قدرتمند و پاسخگو باشد.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار کرد: وزارت بازرگانی نوین و گمرکات متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه‌ها، گمرک، امور رایزنان تجاری، امور الحاق به سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان سرمایه گذاری خارجی، شرکت بازرگانی دولتی، اصناف بوده و فرآیند تجارت خارجی و بازرگانی داخلی را سیاست گذاری، اجرا و مدیریت کند.

زرندی گفت: همچنین وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته با رویکرد تولید مبتنی بر ارزش افزوده بالا با مأموریت نقش آفرینی صنعت ایران در اقتصاد جهانی از طریق تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تشکیل می‌شود. با این سازمان علاوه بر تغییرات در حوزه ستادی برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا در سازمان‌های تابعه نیز تغییرات اساسی اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: مهمترین جهت گیری تشکیل سازمان توسعه فناوری و کسب و کارها است.