رفع انسداد خط لوله نفت در آمریکا، هشدار در مورد «احتکار» بنزین

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز پنج‌شنبه گفت که وزارتخانه متبوع او بر سر انتخابات و ثبت نام نامزدها هیچ مشکلی با شورای نگهبان ندارد و «هماهنگی کامل با این شورا در حال انجام است».

او روز پنج‌شنبه در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور درباره ابلاغیه اخیر شورای نگهبان گفت: «هم آنها قانونی عمل کردند، هم ما قانونی عمل می‌کنیم و هم داوطلبین قانونی عمل کرده‌اند؛ قانون انتخاباتی که بر ما جاری و حاکم بوده نه لغو شده و نه اصلاح شده.»

سخنان وزیر کشور در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت، مشخصا با ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخاباتی مخالفت کرده و به وزیر کشور دستور داد که به «قوانین موجود» عمل شود.

روز پنج‌شنبه هم دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواست که برای افزایش مشارکت رای‌دهندگان از «حذف» نامزدها پرهیز کنند و «بدون تبعیض» اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهند.

شورای نگهبان روز ۱۵ اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۰ به وزارت کشور ابلاغ کرد و در چند روز گذشته، بسیاری با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد «شرایط حداقلی» برای نامزدها، نتیجه آن را «حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها» از صف رقابت انتخابات ریاست‌ جمهوری دانستند.

بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم روز پنج‌شنبه خبر داد که محمد غرضی، وزیر سابق مخابرات گفته است که به احترام مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در این انتخابات ثبت نام نمی کند.

آقای غرضی متولد سال ۱۳۲۰ است و ۸۰ سال دارد. طبق مصوبه شورای نگهبان حداکثر سن نامزدی برای ریاست جمهوری ۷۵ سال است.

بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان همچنین «فرماندهان عالی نیروهای مسلح» هم با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند برای ریاست جمهوری نامزد شوند و تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

بر اساس قوانین ایران، مجلس تنها نهاد قانونگذاری است و مخالفان ابلاغیه جدید شورای نگهبان، این شورا را به ورود به حیطه قانونگذاری متهم می‌کنند.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر، روستا و عشایر و همین طور انتخابات خبرگان رهبری به صورت همزمان ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.