هزار و یک حاشیه وعده گشایش رئیس‌جمهور؛ اختلاف بر سر چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

«در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و پس از موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که بر اساس آن گشایشی اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.» این عین عبارتی است که حسن روحانی در قامت عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی حدود ۲ هفته پیش به زبان آورد ولی شاید هرگز گمانش را نمی‌کرد که همین جمله به یکی از اساسی‌ترین اختلافات میان قوای سه‌گانه در طول تاریخ حضورش در کاخ پاستور بدل شود ولی سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و در نهایت شرایط چنان رقم خورد که رقبای انتخاباتی دیروز روحانی و روسای قوای مقننه و قضاییه امروز نه در خفا بلکه در عیان مخالفت خود با طرح و اقدامات دولت را اعلام کرده و چنانکه روز گذشته اعلام شد طی نامه‌ای این مخالفت را به گوش عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی رسانده و به نوعی از مصوبه‌ای که پیش‌تر و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیاتش را به تصویب رساندند، اعلام ‌برائت کنند.

روز گذشته بود که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با انتشار اظهارات ابوالفضل ابوترابی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری نجف‌آباد اصفهان در مجلس در شرایطی خبر از ارسال نامه انتقادی سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف در قامت روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبری داد که بنا بر اعلام قبلی و اطلاعیه‌ای که در سایت کدال آمده، مقرر بود روز گذشته ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان از طریق بورس انرژی به متقاضیان عرضه شود تا بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی نیز همچون سایر دول پیشرفته جهان نه‌تنها موفق به فروش نفت خود پیش از تولید به عموم جامعه شود؛ بلکه در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی ایران، موجبات جمع‌آوری بیش از پیش نقدینگی از جامعه و کاهش نسبی تورم را به عمل آورد ولی از قرار معلوم و بر اساس اعلام سازمان بورس به خبرنگاران اقتصادی این مهم به ‌دلیل «برخی مشکلات قانونی تا اطلاع ثانوی» متوقف شده است.

اختلاف بر سر چیست؟

مخالفان طرح دولت برای فروش نفت به متقاضیان به ‌طورکلی به دو دسته مخالفان سیاسی و مخالفان قانونی این تصمیم تقسیم می‌شوند ولی در این میان رییسی و قالیباف به‌رغم حمایت‌شان از هر دو دسته مخالفان عملا در هیچ ‌یک از این دسته‌ها جای نمی‌گیرند؛ چراکه هر دوی این افراد در نشست هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی که منجر به تصویب کلیات این طرح شد، حاضر بوده‌اند و حال پرسش اینجاست که چرا روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به عالی‌ترین مقام نظام،پشت دولت را خالی کرده و مخالفت خود با فروش نفت به خریداران با شکل و شمایل کنونی را اعلام کرده‌اند.

نه قالیباف و نه رییسی حداقل تا لحظه نگارش این گزارش دلیل اصلی نگارش نامه به رهبری را اعلام نکرده‌اند ولی پیش از این مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرده بود از شرط و شروط روسای قوای قضاییه و مقننه برای تصویب این طرح گفته بود. براساس اظهارات او، قالیباف در جریان این نشست تاکید می‌کند که «هدف نباید صرفا تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا، مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی نیز باید مدنظر باشد همچنین توجه به فروش نقدی به جای سلف و خرده‌فروشی» از دیگر شروط قالیباف محسوب می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد، اقدام دولت و بیانیه درج شده در سایت کدال حداقل با اظهارات قالیباف به ویژه شرط پایانی او در تعارض کامل است.

از قرار معلوم سوی دیگر میدان نیز سیدابراهیم رییسی وضعیت مشابهی با قالیباف دارد ولی به ‌جای بیان مخالفت صریح خود با شرط و شروط این مهم را اعلام می‌کند. «نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار، در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها» ۴ شرطی است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی از زبان رییس قوه قضاییه مطرح کرد. شروطی که دومین مورد آن یعنی فروش میعانات گازی عملا نقض شده و مورد سوم نیز قابلیت اجرا ندارد؛ چراکه باتوجه به سال پایانی دولت، این دولت به هر شکل که اقدام به فروش نفت سنگین ایران در بورس انرژی کند، ناخودآگاه دینی را برگردن دولت سیزدهم گذاشته و این یعنی تنها راه ممانعت از تحقق این مهم، کنار گذاشتن کامل طرح است.

مخالفت‌های سیاسی

پس از آنکه روحانی در جلسه هیات دولت بدون اعلام هرگونه جزییاتی و میان سکوت سایر دولتی‌ها از طرحی برای ایجاد گشایش اقتصادی آن ‌هم عرض یک هفته گفت، مطابق انتظار به واسطه شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران با هزار و یک انتقاد مواجه شد ولی برخلاف دفعات گذشته این انتقادات تنها به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود نشد و نمایندگان مجلس نیز یکی پس از دیگری به انتقاد از دولت پرداختند. انتقادها ادامه یافت تا اینکه در نهایت مشخص شد، تصمیم دولت فروش اوراق سلف نفتی است اما این مهم نیز همچون هیزمی، آتش مخالفان را شعله‌ورکرد و شرایطی را سبب شد که در نتیجه آن حسن روحانی و دولتش محکوم شدند به تحویل زمین سوخته به دولت آینده که احتمالا در اختیار اصولگرایان خواهد بود.

اشاره منتقدان تصمیم دولت به تحویل زمین سوخته به دولت آینده اما از این جهت صحیح به نظر می‌رسید که هیچ تضمینی برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی وجود نداشت؛ حال آنکه دولت در شرایطی قصد فروش اوراق سلف نفتی به عموم متقاضیان را داشت که ارایه سود سالانه ۱۹ درصد به آنان را تضمین می‌کرد؛ بدین معنا که دولت روحانی متعهد شده بود در صورت کاهش قیمت جهانی نفت از ۴۵ دلار و ضرر خریدان علاوه بر خرید نفت به همان قیمت ۹۴۴ هزار تومان از آنان به خریداران حدود ۱۹ درصد سود سالانه تقدیم کند.

این تعهد در شرایطی که سال پایانی دولت دوازدهم است عملا ایجاد دین برای دولتی است که هنوز روی کار نیامده و همین مهم سبب شد تا مخالفان سیاسی دولت بیش از پیش به روحانی و تصمیماتش انتقاد کنند.

روز گذشته نیز مصطفی پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که از جمله نمایندگان حاضر در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی محسوب می‌شود در اظهاراتی در جلسه غیرعلنی مجلس که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، گفته که این تصمیم و تضمین سود ۱۹ درصد برای خریداران حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آینده ایجاد دین می‌کند.

دینی که در صورت افزایش قیمت نفت و البته بهبود روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا و بازگشت شرایط فروش نفت خام ایران به حالت پیش از تحریم‌ها به راحتی ادا می‌شود ولی اگر شرایط تحریم‌ها به همین منوال باقی بماند و قیمت جهانی نفت نیز به سقوط خود ادامه دهد و دونالد ترامپ نیز مجددا به عنوان رییس‌جمهوری امریکا انتخاب شود ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در شرایطی مجبور به پرداخت این سود ۱۹ درصدی به خریداران اوراق سلف نفتی می‌شود که احتمالا به ‌لحاظ دخل و خرج‌های اقتصادی خود با مشکلات به مراتب بدتری در قیاس با امروز مواجه است.

معضل قانونی

دسته دیگر مخالفان اما به ‌جای اشاره به چم‌وخم‌های دولت سیزدهم و ایجاد دین بر گردن آنان به ممنوعیت‌های قانونی پیش ‌روی دولت برای فروش نفت سلف به متقاضیان اشاره می‌کنند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه از جمله این افراد است و روز گذشته در توییتر خود در همین زمینه نوشت که «هر خبری از جلسه سران در مورد فروش نفت سلف چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد.

بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف را روز یکشنبه ۲۶ مرداد اعلام کند. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.» ماجرا از این قرار است که بنا بر قانون، دولت برای فروش اوراق سلف نفتی به متقاضیان بر اساس قانون نیازمند اخذ مجوز از مجلس است ولی روحانی و کابینه‌اش به هر دلیل به‌ جای این اقدام، ترجیح به تکرار مسیر طی شده در آبان ‌ماه ۹۸ و افزایش ۳ برابری قیمت بنزین دارند. با این تفاوت که این ‌بار به ‌جای لاریجانی، قالیباف بر مسند قوه مقننه نشسته و در زمره مخالفان دولت قرار دارد.

در شرایط کنونی دولت دوازدهم برای اجرای تصمیم خود که مزایا و معایب خاص خویش را به همراه دارد، چاره‌ای ندارد مگر استفاده از اهرم‌های قانونی موجود. روحانی نظر رییسی و قالیباف را جلب کرده و از مسیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام می‌کند یا اینکه به راهروهای ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان رفته و مجوزهای لازم را اخذ می‌کند ولی در این میان راه سومی نیز وجود دارد.

روحانی و دولتش به ‌خوبی می‌دانند که در صورت تایید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سازوکارهای تهیه شده از سوی دولت از طرف رهبری، حکم حکومتی صادر شده و مخالفان به سکوت تن خواهند داد؛ بنابراین استفاده‌اش از این مسیر چندان دور از ذهن نیست به ویژه آنکه برای تصویب پرجنجال بودجه ۹۹ دقیقا همین مسیر طی شد.

تکذیب شامگاهی

در حالی که ظهر روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از ابوالفضل ابوترابی‌، نماینده اصولگرای نجف‌آباد اصفهان از ارسال نامه روسای قوای قضاییه و مقننه در ارتباط با طرح اخیر فروش اوراق سلف نفتی به عنوان مصوبه و تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مخالفت رییسی و قالیباف با این تصمیم خبر داده بود، شامگاه دیروز، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه در خبری کوتاه، ارسال چنین نامه‌ای از جانب رییس قوه قضاییه را تکذیب کرد.

آن‌طور که این خبرگزاری نوشته است: «درپی انتشار خبری ازسوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقلاب اسلامی، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام می‌کند هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.»