سرنوشت بازداشتی ها و کشته شده های آبان ۹۸

 سرنوشت بازداشتی‌ها و کشته شده‌های آبان ۹۸

نزدیک به دو سال از فاجعه کشتار آبان ۹۸ می گذرد، اما هر بار با یادآوری آبان ماه، داغ دل گروه بزرگی از مردم تازه می شود. کابوس کشتار و سرکوب مردم رنجدیده ایران، هرچند هر روز تکرار می شود، خاطره آبان ۹۸ از این حیث که خونبارترین کشتار تاریخ ایران در دوران معاصر است، دردی دو چندان دارد.

ماجرا از جایی شروع شد که حکومت اسلامی ایران پس از اعتراضات مسالمت آمیز مردم، با خشونتی بی‌سابقه سعی کرد تا آنها را سرکوب کند. از اینجا به بعد شعارها تندتر شد. به طوری که علی خامنه‌ای و کلیت نظام جمهوری اسلامی به هدف اصلی معترضان تبدیل شد. اعتراض‌هایی که با خشم از افزایش قیمت سوخت آغاز شده بود، در اندک زمانی شعله گرفت و کل دامن حکومت را به آتش کشید.

اما حکومت ایران در برابر این اعتراض‌ها به روی مردم آتش گشود.

"  سرنوشت بازداشتی‌ها و کشته شده‌های آبان ۹۸ نزدیک به دو سال از فاجعه کشتار آبان ۹۸ می گذرد، اما هر بار با یادآوری آبان ماه، داغ دل گروه بزرگی از مردم تازه می شود"نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرپوش نهادن بر این خشونت بی‌سابقه، اینترنت را قطع کردند تا از انتقال اخبار و اسناد کشتار به خارج از مرزها جلوگیری کنند. تلاش‌هایی که بی‌فایده بود و واقعیت در نهایت در جهان منتشر شد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی از اعتراض‌هایی گسترده مردمی در سراسر ایران نوشت. در این گزارش آمده است که با آغاز اعتراض‌ها در شهرهای ایران و شدت گرفتن آن، رهبر جمهوری اسلامی دستور برخورد شدید و سرکوب مردم معترض را صادر کرده است.

همچنین مطابق با دستور صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی، به مقامات ارشد امنیتی و دولتی اعلام شده برای متوقف کردن اعتراض‌ها «هر کاری لازم است انجام دهند».

این دستور عواقب بی‌سابقه‌ای به دنبال داشت.

رویترز در ادامه شرح می‌دهد که پس از اعمال خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۵۰۰ نفر از معترضان ایرانی در شهرهای مختلف کشته شده‌اند که قربانیان شامل ۱۷ نوجوان و ۴۰۰ زن هستند و در بین آنها نیروهای امنیتی و پلیس هم به چشم می‌خورند. .

مبنای این آمار اظهارات «سه مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی» هستند.

به فاصله چند ساعت پس از انتشار این گزارش مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن واکنش نشان دادند؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به موارد مطرح شده در گزارش رویترز مدعی شد که «این خبرسازی‌های جعلی اعتباری ندارد».

علیرضا ظریفیان یگانه ، رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با تکذیب آمار ۱۵۰۰ کشته شده اظهار داشت: «این گونه خبر نوشتن و ادعا کردن اساسا کاری ندارد کافی است طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده در چارچوب عملیات روانی، برخی ادعاها کنار هم چیده شود. وقتی از این رسانه درخواست منبع یا سند شود، شما را به موجودات نامرئی ارجاع می‌دهد که هیچ امکانی برای صحت‌سنجی آن وجود ندارد.»

در گزارش «رویترز» به نقل از منابع وزارت کشور آمده است که «رهبر سالخورده جمهوری اسلامی از اینکه عکس‌های او به آتش کشیده شده ، ‌خشمگین بوده و به مقامات هشدار داده که در صورتی که اعتراض‌ها متوقف نشود، آنها را برای پیامدهای اعتراض‌ها مسئول می‌داند».

او بدون اشاره به این بخش از سخنان علی خامنه‌ای گفته که: «همان‌طور که در دستور رهبر معظم انقلاب آمده بود موضوع بررسی این موضوع و دلجویی از خانواده‌های کشته‌شدگان اخیر در سه گروه ادامه دارد و پس از جمع‌بندی کامل این مسئله در این باره اطلاع رسانی می‌شود».

پس این این ادعا، محمدجواد منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، گفته بود: «خوشبختانه افرادی که خارج از کشور هستند هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند؛ آمارهای مختلفی می‌دهند و هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد».

اما فیلم‌ها و عکس‌های منتشر شده آنقدر واضح بودند که خودشان گواه بر واقعیت محسوب می‌شدند. در این فیلم‌ها نیروهای امنیتی از دوشکا و تیربار برای مقابله با مردم استفاده کرده‌اند و از فاصله نزدیک مردم معترض را هدف قرار داده‌اند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان موجود ‌است.

از سوی دیگر تصاویر ویدئویی که به تایید عفو بین‌الملل رسیده و شاهدان عینی نیز آن را تایید می‌کنند، حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی معترضان است و این در حالی است که آنها یک تهدید امنیتی فوری به شمار نمی‌رفتند. اغلب قربانیان سرکوب نیز با شلیک گلوله به ناحیه سر، قلب، گردن و اعضای حیاتی جان خود را از دست داده‌اند و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی مجوز شلیک به قصد کشتن معترضان را قبلا دریافت کرده بودند.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که دست‌کم ۱۲ کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.

"اعتراض‌هایی که با خشم از افزایش قیمت سوخت آغاز شده بود، در اندک زمانی شعله گرفت و کل دامن حکومت را به آتش کشید.اما حکومت ایران در برابر این اعتراض‌ها به روی مردم آتش گشود"کودکانی شامل محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله که در راه بازگشت از مدرسه در شیراز با شلیک گلوله به قلبش کشته شد و علیرضا نوری ۱۷ ساله که در شهریار کشته شده است. البته آمارهای دیگر از ۲۳ کودک و نوجوان دانش‌آموز خبر می دهد که برخی از آن‌ها به هنگام بازگشت از مدرسه در میانه اعتراضات گیر افتادند و برخی دیگر از سر کنجکاوی لحظه‌ای از خانه خارج شده بودند تا بفهمند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل جزئیات کشته‌شدن ۳۰۴ نفر از معترضان آبان ۱۳۹۸ در ایران را منتشر کرد و اعلام کرد که مستندات لازم برای اثبات این تعداد را در دسترس دارد. در بیانیه این سازمان آمده است که « شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این نهاد حقوق بشری افزود: بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، از جمله بررسی عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به این حوادث، ۲۲۰ نفر از قربانیان طی ۲ روز کشته شده‌اند. جزئیات این گزارش در یک فایل پی‌دی‌اف در ۱۵۷ صفحه به همراه تصاویر جان‌باختگان منتشر شده‌است.»

در حالی که آمارهای بین المللی رقمهای بالاتری را نشان میدهد، اما مسئولان ایران سعی در ارائه آمار پایین دارند.

در همین راستا، وزیر کشور وقت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی و بدون ارائه امار دقیق مدعی شد که تعداد کشته چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر بوده است.

دو روز بعد در یک آمار متفاوت دیگر، در روز، دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ۹۹، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی برای اولین‌بار از به شرح جزئیاتی از حوادث آبان‌ماه ۹۸ پرداخت و مدعی شد که «حوادث آبان ماه ۲۳۰ کشته و ۲ هزار مجروح از معترضان و ۵ هزار مجروح از کسانی که برای تامین نظم و امنیت کمک می‌کردند، داشته است».

مجتبی ذوالنوری که پس از ماه‌ها برای اولین‌بار به ارائه جزئیاتی از آمارهای حوادث آبان‌ماه می‌پرداخت، گفت: « شش نفر از کشته شده‌ها از نیروهای انتظامی و نظامی، ۲۰ درصدشان از کسانی بودند که برای تامین امنیت به صورت خودجوش حاضر شده بودند، ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ درصد در حمله به اماکن نظامی کشته شدند».

بسیاری از خانواده های بازماندگان از قاتلان عزیزانشان شکایت کردند. با این حال یا شکایت‌ها یا بی‌نتیجه مانده، یا از برخی از آن‌ها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آن‌ها را بر گردن معترضان بیندازند.

خواهر محمد حشمدار در گفتگو با رادیو فردا گفته است که از دفتر رهبر ایران با آن‌ها تماس گرفته شده تا درباره شکواییه از آن‌ها سوال شود: «گفتند از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم بله. گفتند: چه‌جوری بوده؟ گفتم: برادرم آبان کشته شده. گفتند: کدام آبان؟»

اندکی پس از انتشار این گزارش کاربران شبکه‌های مجازی، همه آن‌ها که سال گذشته لحظه به لحظه اتفاق‌های آبان را در ایران و خارج از ایران دنبال کرده بودند با هشتگ #کدام_آبان از روزهای آغشته به خون و درد و سرکوب نوشتند.

به هرصورت با پایان دوره کشتار، مقام‌های جمهوری اسلامی شروع به دستگیری افراد مختلفی کردند و مدعی شدند که این افراد در اعتراضات آبان نقش داشته اند. هنوز آمار رسمی تعداد کل بازداشت‌شدگان توسط مقامات ایران اعلام نشده است.

"نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرپوش نهادن بر این خشونت بی‌سابقه، اینترنت را قطع کردند تا از انتقال اخبار و اسناد کشتار به خارج از مرزها جلوگیری کنند"اما حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت که نزدیک به هفت هزار نفر به اتهام مشارکت در اعتراضات ابان دستگیر شده‌اند.

آذر همان سال اعلام شد که دستگیر شدگان به زندان فشافویه منتقل شدند. از آنجا که تعداد این افراد زیاد و ظرفیت فشافویه پاسخگوی تعداد دستگیر شدگان ینست، نگرانی های زیادی از وضعیت زندانیان ایجاد شد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در همان زمان در زندان بود، با انتشار نامه ای از داخل زندان به وضعیت بد بازداشت شدگان می پردازد و می نویسد که وقتی از جوانی اهل اسلامشهر می خواهد که به‌خاطر خونریزی، عفونت و تورم ناشی از زخم گلوله به بهداری اوین مراجعه کند، پاسخ می شود: « من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده‌ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته‌اند.»

نیروهای امنیتی از همان ابتدا به خانواده‌های دستگیر شده ها فشار آوردند تا از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کنند. به خانواده‌ها وعده داده شد تا در صورت سکوت فرزندان آنها آزاد می‌شوند. اما نتیجه برعکس بود.

در تیر ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با نوشتن نامه‌ای چگونگی بازجویی‌ها و شکنجه وارد شده بر خودش را افشا کرد.

او در این باره نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ...

"تلاش‌هایی که بی‌فایده بود و واقعیت در نهایت در جهان منتشر شد.خبرگزاری رویترز در گزارشی از اعتراض‌هایی گسترده مردمی در سراسر ایران نوشت"را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

یکی از جان‌باختگان آبان ۹۸ پسر جوانی از اهالی خرمشهر به نام محسن محمدپوراست. نوجوانی ۱۷ ساله که بر اثر تعدد ضربات ناشی از باتوم و شوکر برقی به کما رفت و ۱۰ روز بعد درگذشت. در تمامی تصاویر به جا مانده‌ از محسن محمدپور، او در حال کارگری است. لباس‌هایش غرق خاک و گچ است.

نگاهش اما سرشار از شور زندگی است و قلب آدمی را نشانه می‌رود. معصومیت چهره‌ این نوجوان باعث شد بسیار در یادها بماند.

در شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با تاکید بر اینکه بازجویان و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اقداماتی از قبیل «برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدن‌شان؛ نگه داشتن بازداشت‌شدگان به‌ طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید و بمباران آنها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخن‌های انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ شوک الکتریکی؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدام‌های نمایشی»، سعی در اعتراف گیری دارند، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روال‌های فراگیر و سازمان‌یافته نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸... مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.

با این حال تعداد نام‌هایی که تا به حال از زندانیان آبان ۹۸ منتشر شده، محدود است. برخی از نام‌ها و میزان محکومیت آنها به شرح زیر است:

« محمدجواد احمدی و آریا حامدی‌راد که هر کدام ۶ سال زندان»، « امیرحسین مرادی،«سعید تمجیدی و محمد رجبی مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند که پس از مدتی حکم اعدام آنها نیز اعلام شد. »، « سمیرا هادیان ۸ سال حبس تعزیزی »، « فاطمه کهن زاده ۱۸ ماه زندان تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی »، « مریم علی‌شاهی و فرزندش، مهیار منصوری مجموعا ۱۵ سال حبس »، « ملیحه جعفری، ۶ ماه زندان تعزیری و رونویسی از کتاب‌های مذهبی »، «مهدی باقری ۵ سال زندان تعزیری »، « زری توکلی همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می برد»، « حمید خسروپور یک سال زندان تعزیری »، « علی بی‌کس ۱۰ سال حبس تعزیری »، « کیوان پاشایی، علی عزیزی، امین زارع، سالار طاهر افشار، الیار حسین‌زاده، و یاسین حسن‌پور از ارومیه هر کدام ۸ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق »، « میلاد ارسنجانی ۷ سال زندان تعزیری »، « ابوالفضل نژادفتح، ۶ سال زندان »، « مجید قراباغی، همچنان در زندان و بلاتکلیف باقی مانده است»، «۳۶ نفر از بازداشت شدگان در بهبهان مجموعا به ۱۰۹ سال زندان، ۲۵۹۰ ضربه شلاق، و بیش از سه میلیون تومان جریمه نقدی »، « مرجان اسحاقی ۵ سال زندان »، « سها مرتضایی ۶ سال زندان »، « رعد حمرانی ۲۰ سال زندان» ، « صی خسرجی، ۱۹ ساله و سجاد دبات، ۲۰ ساله هر کدام به ۱۰ سال زندان».

این اسامی و احکام تنها آن چیزی است که به طور رسمی اعلام شده است.

"در این گزارش آمده است که با آغاز اعتراض‌ها در شهرهای ایران و شدت گرفتن آن، رهبر جمهوری اسلامی دستور برخورد شدید و سرکوب مردم معترض را صادر کرده است"بنا به شواهد متعدد صدها نفر دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند. کسانی که هیچ نامی از آنها منتشر نشده است. از سوی دیگر جنبش دادخواهی مادران آبان و مردم داغدیده ای هم هنوز در پی احقاق عدالت علیه قاتلان هستند، در جریان است.

اخیرا غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس جدید قوه قضائیه با حضور در یک برنامه تلویزیونی بدون اعلام تعداد دقیق بازداشتی ها، اظهار کرد که از دادستان تهران خواسته تا با بررسی فوری پرونده بازداشتی‌های ۹۸ زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.

با این حال هنوز به این وعده عمل نشده است.

در دومین سالگرد کشتار خونین آبان ۹۸، سه سازمان حقوق بشری سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام»، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که قرار است در دومین سالگرد اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ ، برای «تعیین ماهیت جنایات روی داده» در آن اعتراضات آبان و برای «پاسخگو کردن مسئولان آن» یک «دادگاه بین‌المللی مردمی» در لندن برگزار شود. این دادگاه از ۱۹ تا ۲۳ آبان‌ با حضور ده‌‌ها شاهد حضوری و از راه دور برگزار شد.

۱۳۳ فرد و نهاد در ایران، متهم به «جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر» شده‌اند. دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به متهمان این فرصت را داده تا اگر مدرکی در دفاع از خود دارند، ارائه کنند.

نتیجه این دادگاه اوایل سال آینده میلادی اعلام خواهد شد و تلاش‌های حقوقی پس از آن صورت خواهد گرفت.

امیر سلطان‌زاده نویسنده و روزنامه نگار- ایندیپندنت فارسی 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران