سازمان ملل در مورد خطر گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داد؛ ۹۷ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار خواهند گرفت

تبلیغ بازرگانی

 

کانی ویگناراجا مدیر بخش آسیا و اقیانوسیۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ١۸ شهریور، اعلام کرد: «افغانستان که از کشورهای فقیر جهان است، در آستانۀ سقوط بیشتر در فقری همه‌گیر قرار دارد و اگر اقدامی فوری برای برطرف شدن این بحران صورت نگیرد، این کشور با خطر گسترش گرسنگی روبرو خواهد شد».

وی در یک نشست خبری، با ارزیابی گزارش ۲۸ صفحه‌ای خود در این زمینه تأکید کرد: «در حال حاضر ۷۲ درصد از جمعیت افغانستان، زیر خط فقر زندگی می کنند (کمتر از یک دلار در روز)؛ و این کشور تا سال آینده با خطر گسترش فقر همه‌گیر روبرو خواهد بود به طوریکه احتمال می رود خط فقر تا اواسط سال ٢۰٢٢، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان را شامل شود».

وی افزود: «افغانستان علاوه بر بحران انسانی و اقتصادی، با سقوط کامل توسعه نیز روبرو شده است».

کانی ویگناراجا ادامه داد: «بر اساس مطالعات برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، وضعیت زندگی افراد آسیب پذیر در افغانستان، به سرعت به سمت وخامتی فاجعه بار پیش می رود».

در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده، با اشاره به اینکه تصرف افغانستان توسط طالبان، ۲۰ سال پیشرفت اقتصادی در این کشور را در معرض خطر قرار داده است، دربارۀ فاجعۀ انسانی پیش رو هشدار داده شده است.

برنامۀ توسعه سازمان ملل، پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان، به تناسب شدت بحران و نیز میزان همکاری های بین المللی، در سال مالی بعدی که از ژوئن ۲۰۲۲ آغاز می‌شود، بین ۳.۶ تا ۱۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالیست که تولید ناخالص داخلی در این کشور پیش از سقوط دولت، در دو سال گذشته رشد ۴ درصدی را تجربه کرده بود.

کانی ویگناراجا با اشاره به پیشرفت‌ و توسعه‌ اقتصادی که در ۲۰ سال اخیر و پس از سقوط طالبان در افغانستان ایجاد شده بود، گفت: «درآمد سرانه در دو دهه اخیر بیش از دو برابر شده است، امید به زندگی حدود ۹ سال افزایش یافته است. سال های تحصیل از ۶ سال به ۱۰ سال رسیده و همچنین زنان به شکل گسترده‌ای وارد دانشگاه‌ها شده‌اند اما تمام این دستاوردها با خطر نابودی رو‌برو شده اند.»

بر اساس بیانیۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، علت به وجود آمدن وضعیت هشدارآمیز و فاجعۀ انسانی در افغانستان، ناشی از عوامل گسترده‌ای همچون همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، بی‌ثباتی و گذار سیاسی، انسداد دارایی‌ها و ذخایر ارزی افغانستان در خارج از این کشور، افزایش فشار بر سیستم بانکی و گسترش فقر، است.

کانی ویگناراجا مدیر بخش آسیا و اقیانوسیۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، تأکید کرد که بحران کنونی نیازمند اقدامات فوری است و خواستار حمایت جامعۀ بین المللی شد.

دبورا لیونز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز پنجشنبه، خطاب به نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، اظهار داشت: برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان، دارایی های بلوکه شدۀ این کشور باید به افغانستان فرستاده شود البته باید اطمینان داده شود که طالبان در موارد نادرست از آن استفاده نکنند.

همچنین عبدالله الدردری مسئول برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در افغانستان نیز تصریح کرد: «۷٠ درصد اقتصاد افغانستان، بر پایۀ تجارت غیر رسمی است که توسط زنان اداره می شود. زنان ستون اصلی اقتصاد افغانستان هستند و حفظ دستاوردهای آنها بسیار حائز اهمیت است».

در حالی که دربارۀ آیندۀ افغانستان و نحوۀ حکمرانی طالبان در این کشور، تردیدهای جدی وجود دارد، سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط افغانستان در فقر شدید، مجموعه ای از اقدامات را برای کمک به افراد آسیب پذیر و با هدف حفظ حقوق زنان و دختران در این کشور، در نظر گرفته است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از بروز جنگ داخلی در افغانستان، تصریح کرد که «هدف برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، کمک به بهبود زندگی افراد آسیب پذیر و کاهش شمار آوارگانی است که می تواند وضعیت کنونی را وخیم تر کند».

 آنتونیو گوترش روز دوشنبه در ژنو کنفرانسی بین المللی را برای تسریع ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تشکیل داده بود.

کارشناسان سازمان ملل قبلاً نیز درباره بحران انسانی در افغانستان به دلیل خشکسالی، آوارگی و فقر گسترده همزمان با روی کار آمدن طالبان، هشدار داده بودند.

آمریکا و متحدانش که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اند، در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی این کشور را مسدود کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید