کدام لوایح دولت هنوز به تصویب مجلس نرسیده است؟

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک سالی می‌شود که کار مجلس یازدهم آغاز شده و در همین مدت لوایح مختلفی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و تقدیم مجلس شده تا روند قانونی خود را طی کند، اما بسیاری از این لوایح از دوره مجلس دهم باقی مانده و هنوز هم در دستور کار مجلس فعلی قرار نگرفته است.

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری ۸ تیرماه به عدم بررسی لوایحی که دولت تقدیم مجلس می‌کند انتقاد کرده و  گفته بود که با پیگیری معاونت حقوقی دولت مشخص شد ۱۰ لایحه مورد نیاز برای زندگی روزمره مردم اعلام وصول نشده، پس به نفع کشور است که این لوایح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

سخنگوی دولت می‌گوید که لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه تجارت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین تروریسم، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و درخواست حذف چهار صفر، لایحه شفافیت، لایحه شورا‌های حل اختلاف از جمله لوایح معطل مانده‌ای است که برای زندگی روزمره مردم واجب‌تر هستند.

وی گفته بود: کاش به جای اینکه نمایندگان مجلس وقت خود را صرف اموری کنند که ده‌ها دستگاه‌ نظارتی و اطلاعاتی برای آن رصد دارند و نظارت می‌کنند، یک سری لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده، مورد بررسی قرار دهند.

هرچند که ۳۱ خرداد امسال لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور (لایحه‌ای که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده بود) که ۸ اسفند سال ۹۷ در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد، اما هنوز برخی از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده است هنوز در دستور کار وکلای ملت قرار نگرفته است.

بی‌اعتنایی به لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری

یکی از لوایحی که دولت دوازدهم در ۱۸ بهمن سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رساند لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد است؛ این لایحه برای ارتقاء سلامت نظام اداری به منظور پیشگیری از بروز فساد در تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، در هیات وزیران تصویب شد، اما هنوز بر روی میز بهارستان نرفته و در دستور کار نمایندگان قرار نگرفته است.

به همین منظور کیومرث سرمدی واله نماینده یازدهم همدان (اسدآباد) در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین اخبار از بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه مربوط به کمیسیون اجتماعی است اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است، اما پیگیری‌های لازم را برای بررسی این لایحه انجام خواهیم داد.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و درخواست حذف چهار صفر از سوی دولت

لایحه دیگری که از نظر نمایندگان مجلس به دور مانده و صدای دولتی‌ها را درآورده، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و درخواست حذف چهار صفر است که پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند. پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس، لایحه‌ای که از زمان تقدیم به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تصویب در صحن مجلس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مطابق زمان‌بندی معمول و منطقی بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است؛ حتی بعد از آن که شورای نگهبان نیز ایرادات این لایحه را رفع و مجدد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد و در کمیسیون تخصصی نیز به تصویب رسید اما هنوز نوبت به طرح مجدد این لایحه در صحن و تصویب نهایی آن نرسیده است. هرچند که مصوبات دارای قید فوریت معمولا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می‌شوند، اما تا امروز نامی از این لایحه در دستور جلسات مجلس شورای اسلامی نبوده است.

به دنبال آن

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت طرح حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی منتفی نشده و تاکنون به نتیجه هم نرسیده است.

وی ادامه داد: این طرح موافقان و مخالفانی دارد، ولی هنوز در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برای رای گیری نرسیده است. جلسه‌ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

مرحبا درباره موضع بانک مرکزی در این رابطه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی موافق طرح حذف ۴ صفر از پول ملی بود، ولی در این جلسه اعضا از مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از سایر ارگان‌ها نیز حضور داشتند که برخی از این نمایندگان مخالف این طرح بودند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه این طرح در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد و مرکز پژوهش‌هاست اضافه کرد: این طرح مسیر سختی را پیش رو دارد تا به جمع بندی برسد، ولی با سرعت در حال بررسی آن هستیم.

مرحبا در ادامه بیان کرد: اجماع کلی روی این مسئله است که با توجه به تورمی که در کشور داریم، برداشته شدن ۴ صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم ندارد که موضوعی کاملا درست است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فایده این طرح این است که مبادلات را آسان می‌کند، ولی با تورمی که داریم ۲ تا ۳ سال آینده پول ما ارزش خودش را از دست می‌دهد و باز هم مجبور هستیم که پول چاپ کنیم.

مرحبا در ادامه با بیان اینکه با اجرای این طرح موافق هستم توضیح داد: درباره تغییر واحد پولی باید گفت که یک واحد دو گانه به نام ریال که در مناسبات رسمی استفاده می‌شود و یک واحد تومان را داریم.

"نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند"این دو گانگی و اینکه یک صفر اضافه می‌کنیم، ولی کمتر می‌خوانیم، خیلی وقت‌ها در برخی مراکز گرفتاری ایجاد می‌کند. در این وضعیت حسابداری بسیار دشوار است. حذف چهار صفر از پول ملی فقط بار روانی استفاده از اسکناس‌های درشت را کم می‌کند و حسابداری و بانکداری را بسیار راحت‌تر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: استدلال مخالفان این است که چاپ اسکناس‌های جدید برای ما هزینه بر است البته این هزینه هم خیلی نیست. حذف چهار صفر و یگانه شدن واحد پول نهایتا طرح‌هایی مثبت است. افت این طرح تورمی است که در کشور با آن رو به رو هستیم.

کشور‌های زیادی این اقدام را انجام داده اند که برخی از آن‌ها مجبور شده اند به دلیل تورم بار دیگر پول درشت چاپ کنند و برخی دیگر توانسته اند این وضعیت را کنترل کنند.

پیچ و خم‌های لایحه شوراهای حل اختلاف

لایحه دیگری که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده لایحه شورا‌های حل اختلاف است که در شهریور سال ۹۳، حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرد.

این لایحه پس آن‌که در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و به صحن علنی ارجاع داده شد در نهایت به تصویب وکلای ملت رسید و مصوبه آن به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد کرد و برای اصلاح مجدد به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در اسفند سال ۹۹ درباره این لایحه می‌گوید: قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون را تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در برخی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آن‌ها حذف قاضی از ترکیب فعلی شورا‌های حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، تمامی دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شورا‌های حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شورا‌ها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شورا‌های حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

نظیف ادامه داد: در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

اما نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در ۳۱ خرداد امسال، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با رفع ایرادات لایحه شورا‌های حل اختلاف با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براین اساس؛ به منظور رفع ایراد (۲-۴) شورای نگهبان ماده (۵) مکرر به شرح زیر اصلاح شد و با اصلاح ماده (۲۳) ایراد ردیف (۱-۴) مرتفع شد:

ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شورا‌های حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.

به دنبال آن حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری رئیس سابق شوراهای حل اختلاف نیز در ۳ تیرماه امسال در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران معاون قضایی قوه قضاییه گفت: لایحه تثبیت قانون شورای حل اختلاف و تعیین تکلیف شاغلین کادر دفتری این شورا، آخرین مراحل اصلاحی خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند.

وی ادامه داد: مهم ترین ایراد شورای نگهبان تأمین منابع مالی استخدام شاغلین کادر دفتری شورا‌های حل اختلاف است.

مظفری گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و مراحل پایانی بررسی در حال انجام بوده و قرار است به شیوه‌ای که سازوکار آن در مجلس دیده شده ایراد شورای نگهبان برطرف شود و امیدواریم آیت الله رئیسی بتواند با قرار گرفتن در مسند قوه مجریه بستر اجرای این قانون را فراهم کند تا دغدغه کارکنان شورا‌های حل اختلاف برطرف شود.

لایحه شفافیت در گرو جلب نظر بهارستانی‌ها

لایحه شفافیت که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. با توجه به اهمیت این لایحه، انتظار‌ها برای رسیدگی به آن از سوی مجلس یازدهم، از خواسته‌های مردم به ویژه بخش خصوصی است تا بتوان از این طریق ریشه‌های فساد را خشکاند.

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بررسی لایحه شفافیت در کمیسیون اجتماعی، اظهار کرد: این لایحه هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است، لوایح زیادی توسط دولت به مجلس ارسال شده و حجم لوایح زیاد است. نمایندگان مجلس علاوه بر بررسی لایحه‌هایی که دولت ارسال می‌کند، طرح‌های مختلفی جهت بررسی در دستور کار دارد.

عنابستانی افزود: علاوه بر آن لایحه شفافیتی که دولت ارسال کرده، ناقص است و اگر بخواهیم این لایحه را بررسی کنیم جهت تکمیل باید به دولت بازگردانیم تا اصلاح شود. در لایحه شفافیت تمامی اجزای کشور شفاف شدند به جزو هیئت دولت، که باید این مورد اصلاح شود اما این لایحه در نوبت بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

پیش از این هم حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در اواخر سال ۹۸، درباره لوایح معطل مانده در مجلس یازدهم، اظهار کرد: ۱۳۵ فقره لایحه دولت تاکنون در مجلس یازدهم مطرح شده که ۳۱ فقره از لوایح مزبور به عنوان لایحه جدید در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است.

وی اضافه کرد: ۶۶ فقره لایحه معوقه از دوره دهم مجلس بوده که دولت درخواست ادامه بررسی لوایح مزبور را نمود و ۲۷ فقره لایحه هم از شورای نگهبان و مجمع و از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: این در حالی است که تاکنون ۳۰۷ طرح در مجلس شورای اسلامی شامل۲۶۷ طرح جدید، ۳ فقره طرح معوق از مجلس دهم و ۳۷ فقره طرح از شورای نگهبان و مجمع از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده گردیده است.

امیری با اشاره به لوایح معطل مانده در مجلس از لایحه جامع انتخابات یاد کرد و گفت: لایحه جامع انتخابات که نتیجه انباشت تجارب دولت‌های مختلف است و افراد متخصص با گرایش‌های مختلف درباره آن نظر داده‌اند، در مجلس معطل مانده است.

وی در ادامه لایحه تجارت -لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم -لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان-لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ (حذف چهار صفر از پول ملی) -لایحه مشارکت عمومی – خصوصی-لایحه شفافیت -لایحه شورا‌های حل اختلاف-لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را از دیگر لوایح معطل مانده عنوان کرد.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی - لایحه یک فوریتی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی- لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت- لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری و تامین اجتماعی) -لایحه ثبت اشخاص حقوقی از جمله مهمترین لوایح اعلام وصول نشده است.

امیری با بیان اینکه با گذشت چند ماه و پیگیری‌های مکرر متاسفانه هنوز ۱۰ لایحه دولت اعلام وصول نشده، خواستار اعلام وصول این لوایح و تسریع در رسیدگی به آن‌ها شد.

لوایح متعددی هنوز در صف بررسی نمایندگان مجلس قرار دارد، قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح‌ها و لوایحی که به صورت عادی اعلام وصول می شود مهلت کمیسیون اصلی را برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح، حداکثر سه ماه و برای طرح ها و لوایح یک فوریتی حداکثر یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع تعیین کرده است.

همچنین چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلت های مذکور رسیدگی نشود با درخواست کمیسیون و موافقت هیئت رئیسه مجلس این فرصت تا دو برابر مدت های مذکور قابل تمدید است.

امید است همکاری مجلس فعلی با دولت منتخب بتواند به تعیین تکلیف شدن هر چه سریع‌تر این لوایح کمک کند و نمایندگان مجلس سرعت بیشتری برای بررسی لایحه‌های ارسال شده توسط دولت لحاظ کنند تا خلاء‌های قانونی که در شرایط فعلی به دلیل عدم بررسی این لوایح ایجاد شده، رفع شوند.

فرناز عبدالمحمدزاده

انتهای پیام/