فرش قرمز بازار سیاه

آفتاب‌‌نیوز :

 بسیاری معتقدند آنچه موجب شده است در طول نیم‌قرن اخیر ایران نتواند به اهداف مطلوب خود در زمینه رشد و توسعه اقتصادی برسد، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی در بازار‌های مختلف اعم از پول، کالا و... است. روندی که اخیرا با شدت بیشتری بر صنایع و کسب‌وکار‌ها تحمیل شده و بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و خدماتی را به رکود و تعطیلی کشانده است. حذف بازار از مکانیسم‌های رسمی سیاستگذاری و نشاندن «زور» به جای «آزادی انتخاب» موجب شده است فساد، اضافه تقاضا و کمبود همراه همیشگی مصرف‌کنندگان ایرانی باشد. درواقع دولت‌ها با اصرار بر فواید قیمت‌گذاری دستوری، فرش قرمز را برای بازار‌های سیاه پهن می‌کنند.

"روندی که اخیرا با شدت بیشتری بر صنایع و کسب‌وکار‌ها تحمیل شده و بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و خدماتی را به رکود و تعطیلی کشانده است"نتیجه بازار‌های سیاه نیز مشخص است. در این وضعیت رقابت، مبادله آزادانه و بهینگی بی‌معنا می‌شود و شفافیت و کارآیی اقتصادی از بین می‌رود. اقتصاددانان معتقدند گرچه سیاست‌های دستوری در ظاهر به بهانه بهبود توزیع درآمد و رفع فقر طراحی می‌شوند و با سودای بازگرداندن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فشار را بر تولیدکنندگان بالا می‌برند، اما در اصل مسیر تولید ثروت را مسدود و قحطی و کمیابی را جانشین وفور کالا در اقتصاد می‌کنند. مرور اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها با اصرار بر قیمت‌گذاری در پی کنترل گرانی به هر طریق ممکن بوده‌اند. مهار گرانی، اما قواعدی دارد که در بدیهی‌ترین سطح، بر کنترل تورم متمرکز است.

سیاستگذار، اما به جای کنترل تورم که از مسیر انضباط نظام پولی و مالی کشور می‌گذرد، بر کنترل قیمت در سطح بنگاه‌ها و اصناف اصرار می‌کند. اما نتیجه طبیعی دویدن به دنبال قیمت و سرکوب آن در سطح کسب‌وکار‌ها خالی شدن نظام اقتصادی کشور از انگیزه کسب سود و تلاش برای رانت‌بری از تورم و واسطه‌گری است. روندی که در نهایت همه در آن بازنده خواهند بود. به عقیده محمد طبیبیان، سرکوب قیمت گرچه ظاهرا در کوتاه‌مدت نتایجی درپی خواهد داشت، اما در بلندمدت شیرازه اقتصاد را از هم می‌پاشد.

 قیمت‌گذاری دستوری را اگر حتی در زمینه اقتصاد و تجارت نیز فعالیت نداشته باشید، احتمالا یک‌بار به گوش شنیده اید. مساله‌ای قدیمی که به باور بسیاری از دولت‌های ایران راه حل کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانی است، اما کم نیستند اقتصاددانانی که پیوسته هشدار می‌دهند این کار، خود سم مهلک و به‌وجودآورنده بازار‌های سیاه است.

"حذف بازار از مکانیسم‌های رسمی سیاستگذاری و نشاندن «زور» به جای «آزادی انتخاب» موجب شده است فساد، اضافه تقاضا و کمبود همراه همیشگی مصرف‌کنندگان ایرانی باشد"از جمله محمد طبیبیان که در نشستی بار دیگر نسبت به عواقب قیمت‌گذاری دستوری هشدار داد. به گفته او این آفت بزرگی است که حتی نشانه‌های آن را تا متون قدیمی فارسی نیز می‌توان پیگیری کرد، اما هیچ دولتی از عواقب آن درس نگرفت، چراکه به بازی خِرد تن نداد. وی نسبت به تبعات عدم‌توجه به خرد اقتصادی در سیاستگذاری هشدار داد و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری را خطری جدی برای ثبات سیاسی اقتصادی کشور دانست.

این اقتصاددان با شرح ماجرای قیمت‌گذاری و نتایج آن در دو جنگ‌جهانی، به نمونه ایران می‌رسد. به گفته او نظام سیاسی پهلوی با تصویب قانون نظام‌صنفی که یکی از بدترین قوانین مصوب در ایران است موجبات سقوط خود را فراهم کرد. طبیبیان با اشاره به تجربه کشور در نیم قرن گذشته گفت: پس از انقلاب این کار حتی با شدت بیشتری دنبال شد و یکی از بدترین سازمان‌ها در این زمینه، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که نه‌تن‌ها هیچ مناسبتی با نام خود ندارد، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری به آشفتگی بیشتر قیمتی دامن زده است.

او در نهایت تنها دلیل ممانعت از بحرانی‌شدن مساله «قیمت دستوری» در اقتصاد ایران را ضعف دولت در کنترل کامل بازار‌های سیاه توصیف و تاکید می‌کند؛ آنچه منجر به تداوم حیات اقتصادی کشور به‌ویژه در آن دسته از صنایعی که تحت‌کنترل دولت هستند می‌شود، بازار سیاه بوده‌است؛ بازاری که به‌نحوی عجیب منجی ادامه حیات نظام اقتصادی شده و به شکل غیررسمی عرضه و تقاضا را به‌هم رسانده است.

دو اقتصاددانی که در نشست مجمع کارآفرینان ایران شرکت کردند، از زوایای مختلف به تحلیل قیمت‌گذاری دستوری در ایران پرداختند. علی سرزعیم از زاویه بنگاهی و محمد طبیبیان از زاویه تاریخ سیاستگذاری اقتصادی در ایران و جهان به تحلیل کنترل قیمت‌ها و اثرات آن‌ها بر سیاست و اقتصاد پرداختند. هردو اقتصاددان البته معتقد بودند که این مساله‌ای قدیمی، با راه‌حلی مشخص است که به دلایلی تا امروز در نظام سیاستگذاری ایران استمرار پیدا کرده‌است.

 در این راستا علی سرزعیم، با اشاره به اثر کنترل قیمت بر سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران گفت: این مساله، مساله‌ای قدیمی است، اما حل نشده و ریشه آن نیز در همان تفکرات گذشته است. به گفته سرزعیم با اصرار بر این خطا و تکرار آن حل مشکلات روزبه روز سخت‌تر می‌شود و تکرار خطا پرهزینه تر. او ادامه داد: باید مشکل دار‌بودن این مساله قدیمی را بپذیریم و سیاست جدیدی را طرح ریزی کنیم تا به نتیجه برسیم.

"درواقع دولت‌ها با اصرار بر فواید قیمت‌گذاری دستوری، فرش قرمز را برای بازار‌های سیاه پهن می‌کنند"او همچنین تذکر داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم ۴۰‌درصد و بالاتر، خطر سرکوب قیمت‌ها بیشتر و گرفتاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی پرهزینه‌تر خواهدبود.

سیاستگذاری در غیاب خرد
محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته نیز در آغاز سخنان خود به ریشه این مساله بازگشت و گفت: سابقه این کار از زمانی است که ما از خرد استفاده نکردیم؛ حتی در متون ما، در کتاب‌های قدیمی ایران، درباره مساله قیمت‌گذاری مطلب زیاد وجود دارد. او به داستانی اشاره کرد که در زمان سلجوقیان رخ‌داده‌است. متعاقب گرانی و کمبود نان، نانوایی را در تنور انداختند تا با تنبیه آن‌ها اوضاع سامان گیرد. ذکرشده‌است که فردای همان روز چهل من نان جمع شده‌بود؛ اما دیگر نگفتند پس فردا دوباره نان کمیاب و گران شده‌است.

این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه ما یادنگرفتیم از خرد در تصمیم‌گیری جمعی استفاده کنیم؛ اما حکم خرد در باب این مسائل چیست؟ چه چیزی هست که ما به‌عنوان یک ملت درباره آن مشکل داریم؟ در ایران افرادی بسیار باهوش هستند، ولی خردجمعی آن چیزی است که موجب می‌شود در مجموع تصمیم خوب بگیریم، بنابراین خرد با هوش تفاوت‌های بسیاری دارد.

طبیبیان معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری از قدیم آفت بزرگی در اقتصاد ایران بوده و از زمانی‌که دست دولت‌ها به واسطه دسترسی به تکنولوژی مدرن باز شده‌است، این کار را با وسعت و شدت بیشتری نیز انجام می‌دهند. او با ارائه مثالی سخنان خود را ادامه داد و افزود: دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم، روزی در زمان نخست وزیری مهندس موسوی که پروژه گازرسانی با جدیت پیگیری می‌شد، به این فکر افتاده بودند از آبگرمکن گازی استفاده کنند.

ما برای بازدید به‌کارخانه‌ای رفتیم؛ از ما پرسیدند به‌عنوان دانشجویان صنایع برنامه‌ای برای بهبود کار کارخانه دارید؟ برنامه‌هایی در باب بهینه‌سازی ارائه شد. آن‌ها می‌گفتند اصلا سود ما از ضایعات است، چون دولت قیمت ورق را تعیین کرده، با قیمت دولتی می‌گیریم و ضایعات را به قیمت واقعی در بازار آزاد می‌فروشیم. سپس درباره کنترل انبار گفتیم، گفتند انبار را کنترل نمی‌کنیم. تورم وجود دارد، نتیجتا هرچه در انبار بماند در حکم‌درآمد است، گرچه این رویه اساسا با اقتصاد و صنعت در تضاد باشد. وی از این موضوع نتیجه گرفت: همین مثال ساده نشان می‌دهد کنترل قیمت چه بلایی سر تولید می‌آورد.

"در این وضعیت رقابت، مبادله آزادانه و بهینگی بی‌معنا می‌شود و شفافیت و کارآیی اقتصادی از بین می‌رود"قیمت‌گذاری ضایعه‌ساز است و تعیین قیمت جز از درون یک بازار آزاد معنی ندارد؛ دانش قیمت تعیین نمی‌کند، بازار‌های رقابتی تعیین می‌کنند. اگر بازار قیمت تعیین کند، آنگاه اگر بنگاهی توانست کار کند، ادامه خواهد داد، اگر نشد، ورشکست شود و از بازار بیرون برود؛ ماجرا از دید تولید این‌گونه است.

انحراف در بازار، اضافه‌شدن قیمت
طبیبیان ادامه داد؛ اما از دید مصرف؛ سال‌های ۶۲، ۶۳ دانشگاه باز شده‌بود. برای خرید گوشت قیمت‌گذاری شد و مغازه‌ای تعطیل شد، اما او چه کرد؟ در باغ، گوسفند می‌کشت و شب به شکل زیرچراغی می‌فروخت، یعنی چه شد؟ کار خلاف شروع شد که نتیجه اش آن است که نظارت بر کیفیت عرضه وجود ندارد و با اضافه قیمت نیز عرضه می‌شود؛ این نتیجه قیمت‌گذاری برای مصرف‌کنندگان است.

او با توجه به این مثال توضیح داد: عواقب را بنگرید؛ قیمت‌گذاری باعث سو‌ءتخصیص منابع می‌شود؛ همچنین به‌جای رفتارمسوولانه به قاچاق می‌انجامد و الی آخر، یعنی قیمت‌گذاری نه‌تن‌ها عواقب اقتصادی، بلکه عواقب سیاسی و اجتماعی هم دارد. این اقتصاددان تاکید کرد: اقتصاد یکی از شعبه‌های خرد است و آلترناتیو و جایگزینی ندارد و آثار سوء کنترل قیمت این مواردی است که ذکر شد.

شیر، ثروتمند وکودک فقیر
او ادامه داد: در تحلیل منحنی عرضه و تقاضا می‌بینیم که با افزایش قیمت، انگیزه تولید افزایش پیدا می‌کند، اما این منحنی همچنین می‌گوید در یک نقطه، تصمیم مصرف‌کننده و تولیدکننده با هم یکی می‌شود بدون اینکه این دو همدیگر را ببینند، یعنی خود به خود و در مراوده داوطلبانه هماهنگ می‌شود؛ این قیمت تعادلی و نظام بازار است که چنین کاری را به شکل هوشمندانه می‌کند.

او در سخنان خود اشاره کرد: ممکن است این قیمت طوری باشد که شیر خوراکی به‌جای کودک فقیر به گربه فرد ثروتمند برسد، اما این رویه تاثیر نظام قیمت‌گذاری نیست. اینجا مساله فقر و توزیع درآمد است و سیاستگذار اگر ایده‌ای برای رفع محرومیت به شکل جدی دارد باید هزینه آن را بپردازد، نه اینکه برای رفع این ناهنجاری‌ها با تولیدکننده دربیفتد و از سود او بزند.

این وظیفه سیاستگذار است که یک نظام رفاهی به قاعده را طراحی و پیاده سازی کند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: دخالت در نظام عرضه و تقاضا مشکل ایجاد می‌کند. راه درست افزایش تولید از مسیر رشد کارآیی و بهره وری است، بنابراین سیاستگذار بهتر است وضعیت قیمت را از راه درست و نه با کنترل، مدیریت کند.

او با اشاره به مساله عزت‌نفس تشریح کرد: با شیوه کنونی دخالت در بازار و قیمت گذاری، سیاستگذار نه‌تن‌ها رفاه عمومی را بهبود نمی‌دهد که همه را در صف به گدایی می‌اندازد و به اسم طرفداری از مستضعفین اقتصاد را قربانی می‌کند. ظاهرا در رویه کنترل قیمت، دولت اراده می‌کند قیمت را نگه دارد، اما اتفاقی که می‌افتد چیست؟ در جهان واقعی، این تصمیم دولت موجب می‌شود تا از میزان عرضه کم شده و به مقدار تقاضا افزوده شود. طبیبیان در توضیح چرایی این وضعیت نیز گفت: در بازار کنترل شده، تقاضای اضافی ایجاد می‌شود که این اضافه تقاضا مساوی با کمبود است.

"مرور اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها با اصرار بر قیمت‌گذاری در پی کنترل گرانی به هر طریق ممکن بوده‌اند"به بیان ساده وقتی بازار کنار می‌رود و دستور جانشین آن می‌شود تا نظام قیمت‌گذاری شکل گیرد، تقاضای اضافه حتی بهترین کمپانی‌ها را با بحران روبه‌رو می‌سازد.

طبیبیان با ذکر نمونه‌ای دراین‌باره گفت: برای مثال، اگر اعلام کنید یک وزارتخانه دولتی اقدام به واردات تعدادی مرسدس بنز کرده و به قیمت بسیار ارزان آن‌ها را به‌فروش می‌رساند و علاقه‌مندان نیز می‌توانند با پر‌کردن فرم تقاضا و احراز شرایط یک بنز تهیه کنند، قطعا برای این کالا اضافه تقاضای شدیدی ایجاد خواهد شد، به‌طوری که میلیون‌ها نفر در صف خرید قرار می‌گیرند و در نهایت هم جز معدودی از افراد خاص، کسی به این خودرو‌ها دسترسی پیدا نمی‌کند. چرا چنین می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعی است وقتی شما در یک‌سو کلا ۵۰ دستگاه بنز دارید و در دیگر سو با تعداد قابل‌توجهی مشتری فرم پر کرده روبه‌رو هستید؛ بین عرضه و تقاضا ناهماهنگی ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در برهه‌ای هم گفتند هرکس کامیون می‌خواهد باید ثبت‌نام کند. این کار به‌سادگی حس کمبود ایجاد می‌کند، ترفند‌های دولت هم نه‌تن‌ها قیمت را کم نمی‌کند، بلکه قیمت را از سطح قبلی هم بالاتر می‌آورد.

او درباره توزیع کالا‌های قیمت‌گذاری شده هم بیان کرد: در این شیوه، هرکس خوش شانس بود و با صبر بسیار از صف و نوبت موفق بیرون آمد (بماند که این در صف ایستادن خودش هزینه است و صرف‌کردن از منابع است) به کالا می‌رسد، اما توجه نمی‌کنند که با این شیوه قیمت دومی ساخته می‌شود و بازار سیاه درست می‌شود، بنابراین نتیجه سیستم قیمت‌گذاری به غیر‌از اتلاف وقت و منابع چیز دیگری نیست. اینجاست که باید پرسید؛ نتیجه این رویه برای تولید و صنعتگر چیست؟ طبیعتا وقتی چنین روندی مشاهده شود، واکنش تولیدکننده این خواهد بود که از کیفیت می‌زند، کم می‌گذارد، مواد اولیه ضعیف و بی کیفیت را در ساخت محصولش به‌کار می‌برد که همه این‌ها یعنی سوءتخصیص منابع و لاغیر...

بازی با حاصل جمع صفر
طبیبیان به جنبه علمی ماجرا نیز اشاره کرد و گفت: بحثی در اقتصاد داریم که شاید تنها قانون ما در اقتصاد است؛ قانونی که می‌گوید جمع ارزش تقاضا‌های اضافی در کل اقتصاد، صفر است و به این معنی است که اگر شما در یک بازار تقاضای اضافی ایجاد کنید، حداقل در یک بازار دیگر نیز تقاضا به‌هم می‌خورد و کم می‌آورید.

کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه می‌افزاید: اوایل انقلاب در قالب تعاونی کالا‌هایی را توزیع می‌کردند، روندی که عینا تقاضای اضافی درست می‌کرد. مثلا شما می‌رفتید در صف، برنج و روغن را می‌گرفتید و مواجه می‌شدید با اینکه چند تا کنسرو هم به خرید شما اضافه می‌کردند.

این یعنی گرچه شما به این کنسرو‌ها احتیاجی نداشتید، اما باید آن‌ها را هم می‌خریدید، بنابراین هرجا تقاضای اضافی درست کردید عرضه اضافی هم ساخته می‌شود. این بحث و نتیجه آن با استفاده از یک نمودار ساده عرضه- تقاضا مشخص می‌شود. به گفته طبیبیان قیمت‌گذاری همیشه منفی است، تفاوتی ندارد که این سیاست کجا رخ دهد. البته گاهی در تاریخ از اثر نیک این سیاست یادشده، مثلا در جنگ‌جهانی در انگلستان غذا و سوخت و لباس را قیمت‌گذاری کردند و تا مدتی در جنگ قیمت کنترل می‌شد، اما حتی در این مورد هم عدم‌کارآیی و فساد و شورش اتفاق می‌افتاد، ضمن اینکه فردای جنگ وضعیت اقتصاد همچنان بحرانی بود. طبیبیان در این‌باره این‌گونه توضیح داد: گرچه با این سیاست در کوتاه‌مدت «با فشار»، قیمت را نگه می‌دارید، اما بعد از مدت کوتاهی قیمت جهش فوق‌العاده‌ای را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت این سیاست متفاوت است و آن‌ها را باید از هم تفکیک کرد.

"سیاستگذار، اما به جای کنترل تورم که از مسیر انضباط نظام پولی و مالی کشور می‌گذرد، بر کنترل قیمت در سطح بنگاه‌ها و اصناف اصرار می‌کند"آمریکا در جنگ اول برای کنترل بازار قیمت‌گذاری کرد و به همین دلیل در طول جنگ اول بسیار آسیب دید؛ در این برهه تمام منابع را به سمت سیاست‌های جنگی برد، اما در جنگ دوم تبعات دوره قبل را لحاظ و تنها برای بخش کشاورزی از کنترل قیمت‌های سازمانی استفاده کرد که در نهایت نیز دچار بحران شد، اما نه به اندازه جنگ اول.

منجی دولت‌ها در اقتصاد‌های دستوری
او با اشاره به این تجربیات، تصریح کرد: نکته این است که دولت‌ها بعضی وقت‌ها این کار را می‌کنند، اما این سیاست چاره‌ای موقت است. آمریکا در جنگ اول بی‌محابا به سمت کنترل رفت و آسیب دید، اما از نتایج آن درس گرفت. درسی به این معنا که با ایجاد حساب‌های ملی وضعیت اقتصاد را بسنجد و از زیر پوست اقتصاد مطلع شود. رجوع به تاریخ نشان می‌دهد آغاز محاسبه شاخص GDP از جنگ اول و در آمریکا بوده‌است. دلیل آن‌هم این بود که سیاستگذار ببیند می‌تواند تا کجا از اقتصاد مازاد بگیرد و صرف حوائج جنگی خود کند.

دلیل این موضوع فهمی است که دولت‌ها در آمریکا از اقتصاد داشتند. اقتصاد مثل یک درخت است. باید ببینید چقدر می‌شود از شاخه‌های آن برید. این اخذ مازاد باید در حدی باشد که درخت نخشکد! طبیبیان می‌افزاید: در دوران جنگ ما نیز نظامی‌ها می‌خواستند همه منابع را بگیرند و به سمت خود بکشند، غافل از اینکه این مسائل، تجربیات انسانی است و باید از آن‌ها بهره برد و از تبعات آن ترسید.

به گفته این استاد دانشگاه حادثه‌ای که بر زندگی ایرانیان اثر داشت، قیمت‌گذاری دولت نیکسون در جریان جنگ ویتنام در آمریکا بود که عواقب آن، تورم شدید و بیکاری شد. نیکسون در آن دوره فهمید سیاست کینزی دیگر کار نمی‌کرد، به همین دلیل، چون رئیس جمهوری قدرتمند بود تصور می‌کرد اگر دستور دهد، قیمت‌ها و دستمزد‌ها کنترل می‌شوند.

"اما نتیجه طبیعی دویدن به دنبال قیمت و سرکوب آن در سطح کسب‌وکار‌ها خالی شدن نظام اقتصادی کشور از انگیزه کسب سود و تلاش برای رانت‌بری از تورم و واسطه‌گری است"استدلال او هم این بود که افزایش دستمزد‌ها باعث گرانی فزاینده است، بنابراین قانونی را تصویب کرد که ظرف ۹ ماه کنترل قیمت تورم را در پی داشته‌باشد. با گذشت ۲ سال‌و ۸ ماه، اما ضایعه ایجادشده نه‌تن‌ها فروننشست که سروصدای عموم مردم را برانگیخت و به ظهور گسترده بازار سیاه در اقتصاد این کشور منجر شد و سرانجام نیز نیکسون طرح خود را پس گرفت.

طبیبیان ادامه داد: در ایران نیز شاه در دهه‌۵۰ قانون نظام‌صنفی را اعلام کرد که شبیه به اقدام نیکسون بود؛ این قانون یکی از بدترین قوانین از آن زمان تا امروز است و هیچ‌وقت هم کسی به آن توجه نکرد. قانونی که پر از تشکیلات و رئیس و بازرس بود و یک بند‌هم درباره قیمت‌گذاری داشت. روندی که به شکل‌دهی یک نظام حقوقی به‌اصطلاح کافکایی منجر شد که در آن هیچکس توان برنامه ریزی نداشت و چیزی قطعی نبود.

این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع گفت: پس از این قانون، یکی از بدترین سازمان‌های تاسیس‌شده در ایران، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. سازمانی‌که نه حامی تولیدکننده است و نه مدافع مصرف‌کننده، ولی سال‌هاست جامعه ایران با تبعات تصمیمات آن دست‌وپنجه نرم کرده و ضربه بزرگی به بخش صنعت و نظام تولید در کشور زده است.

به باور من اساسا یکی از دلایل سقوط شاه، همین نظام قیمت‌گذاری دستوری با ضرب و زور بود. من زمانی تصور می‌کردم این وضعیت با انقلاب بهبود می‌یابد، اما بعد از انقلاب به‌جای بهبود شرایط، مرتب وضعیت اقتصاد دستوری پیچیده‌تر شد. طبیبیان در پایان با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران گفت: تنها شانسی که کشور در دوره اخیر داشته این است که نهاد‌های متولی قیمت دستوری، قدرت کنترل بالایی شبیه آنچه در زمان شاه بود را نداشتند، بنابراین مبادلات به بازار سیاه منتقل شد و این بازار سیاه بود که اقتصاد را نجات داد. اگر روزی این بازار سیاه جمع شود، شاید کمتر از یک سال‌اوضاع از همه زمان‌ها وخیم‌تر شود.