رهبر؛ از کرسی قانون‌گذاری به کرسی امدادرسانی / مهاجم برجام زنانه به نفع زنان و خانواده

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی؛ نوشتن درباره یک متوفی دشوار است؛ مخصوصا اگر تازه فوت شده باشد؛ مخصوصا اگر یک فرد سیاسی باشد و بخواهیم به سیاق همیشه مجموعِ مواضعِ خوب و بد او را واکاوی کنیم؛ مخصوصا اگر کمتر از یک ماه پیش میزبان او بوده باشیم و صحبت‌ها، مواضع سیاسی و اجتماعی، خاطراتش از دوران حضور در مجلس و کمیته امداد و چالش‌هایی که از الگوی سوم زنِ انقلاب اسلامی می‌گفت در ذهنمان مانده باشد و هزاران اما و اگر دیگر...

فردی که فوق لیسانس خود را در رشته گرافیک به سرانجام رساند اما برای دکتری راهی مدیریت استراتژیک شد؛ فردی که ابتدا معلم بود و سپس دغدغه هایش را در محیطی بزرگتر پیش گرفت و به کرسی نمایندگی مجلس رسید؛ در ابتدای دوران فعالیتش مدتی در صدا و سیما به عنوان مدیر تولید شبکه اینترنت مشغول به کار بود و در اواخر دوران فعالیتش مدتی در کمیته امداد امام خمینی.

حضور در مجلس؛ سه یا چهار دوره؟

فاطمه رهبر نماینده مجلس در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بود و قرار بود با رای هفتصد هزاتایی که در دوم اسفند کسب کرده بود راهی مجلس یازدهم شود اما ویروس کرونا، مجالِ حضور او را از مجلس یازدهم ربود و دقیقا دو هفته پس از رای آوردنش در ۵۵ سالگی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران درگذشت.

پروسه ی حضور او در خانه ملت از سال ۷۸ آغاز شد و مجموعا ۶ بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد؛ در چهار دوره پیروز شد و در دو دوره شکست خورد؛ یک بار در دوره ششم و بار دیگر برای مجلس دهم؛ یعنی در دو دوره ای که اصلاح طلبان، پیروز مجلس بودند.

به نفع زنان با محوریت خانواده

رهبر در دوره هفتم و هشتم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی بود و در مجلس نهم نائب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی؛ اما آنچه بیشتر از او در ذهن‌ها نقش بسته ریاست فراکسیون زنان و خانواده در دوره نهم است.

در دوره ریاست او بر فراکسیون زنان، طرح های نسبتا زیادی به نفع زنان با محوریت خانواده به تصویب رسید که برخی از آن ها همچنان پا برجاست و برخی از آن‌ها یا توسط مجلس دهم تغییر کرد و یا توسط قوه مجریه اجرایی نشد.

یکی از اقدامات مجلس در دوره او پیرامون مسائل زنان قانون حمایت از خانواده بود که ۵۸ ماده و ۲۲ تبصره را شامل می‌شد؛ این قانون موارد متنوعی را در برمی‌گرفت؛ از اصلاح قوانین مربوط به نکاح و مهریه گرفته تا الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت یکسان دیه زن و مرد که هریک بحث مفصلی را می‌طلبد.

اما ایجاد بستر مشاوره پیش از طلاق برای زوجین با هدف جلوگیری از پایمال شدن حقوق زنان هنگام طلاق و تلاش برای کاهش آمار طلاق یکی از موارد مهم این قانون بود که مرحومه رهبر حدود یک ماه پیش در این باره در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت:«در طی برخی از پرونده‌ها خانم‌ها به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند هنگام طلاق به دلیل اینکه قاضی مرد بود و ما هم به حقوق خودمان آشنا نبودیم فکر می‌کنیم با حکم صادره در حق ما ظلم شده؛ این موضوع سبب شد به این فکر بیافتیم در کنار تمام قضاتِ دادگاه‌ها، یک قاضی مشاور زن حضور داشته باشد و دادگاه‌ها را طبق ماده ۲ این قانون موظف کردیم در کلیه دادگاه‌های خانواده، قاضی مشاور زن حتما حضور داشته باشد تا بانوان بتواند با او مشورت کنند و نظر قاضی مشاور باید به صورت مکتوب به قاضی داده شود.

وجود مرکز مشاوره در کنار تمام دادگاه‌های خانواده قبل از طلاق نیز در همین راستا انجام شد و طبق گزارشی که سال گذشته از قوه قضاییه دریافت کردم بیش از ۶۰۰ مرکز مشاوره با حضور بیش از ۹۰۰ مشاور در کنار دادگاه‌های خانواده طی سه سال پس از تصویب آن شکل گرفت که در کاهش آمار طلاق موثر بود.»

یکی دیگر از این قوانین ذیل قانون قانون خانواده که با نگاه به افزایش نرخ باروری در مجلس نهم تصویب شد کاهش ساعت کاری زنان شاغل و افزایش مرخصی زایمان به نه ماه برای مادران و دو هفته مرخصی تشویقی برای پدران بود که در مجلس دهم به سه روز تقلیل یافت.

کاهش ساعت کاری زنان از دیگر طرح های مصوب مجلس نهم بود اما دولت، اجرای آن را مانند افزایش مرخصی زایمان جدی نگرفت که یکی از دلایل آن را می‌توان نبود زیر ساخت اجرایی برای آن یا عدم اهتمام برای آن عنوان کرد.

مهاجمِ برجامِ زنانه

در سال های تلاقی مجلس نهم با دولت یازدهم یکی از مباحث پرمناقشه در حوزه زنان «برجام کوچک زنانه» بود که رهبر به عنوان رئیس فراکسیون زنان مجلس انتقاداتی را به معاونت امور زنان ریاست جمهوری یعنی شهیندخت مولاوردی وارد کرد.

در طی این ماجرا تفاهم‌نامه‌ی معاونت زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل منعقد شده بود که به گفته‌ی منتقدان آن از جمله فاطمه رهبر در قبال دریافت پول اطلاعات جامعه‌ی زنانِ ایرانی فروخته می‌شد؛ چند وقت بعد مولاوردی در مصاحبه خود با اندیشه پویا آن را یک تفاهم نامه قلمداد کرد که نیازی به تصویب مجلس نداشت اما مجلس نهمی‌ها معتقد بودند هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

رهبر در آخرین مصاحبه‌ی خود با خبرگزاری دانشجو در این باره نیز اظهار داشت:« از این اقدام معاونت امور زنان با نام برجام کوچک زنانه یاد کردم چرا که منجر به فروش اطلاعات مربوط به زنان می‌شد و در قالب اطلس اطلاعاتی باید آ‌ن‌ها را در اختیار سازمان ملل می‌گذاشت؛ با پیگیری و تایید مرکز پژوهش‌ها مشخص شد این تفاهم نامه خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام است و به دستگاه قضا ارجاع شد.»

از کرسی قانون‌گذاری به کرسی امدادرسانی

او بعد از آنکه در انتخابات دوره دهم موفق به راهیابی به مجلس نشد به دعوت پرویز فتاح، رئیس وقت کمیته امداد خمینی(ره)، بر کرسیِ معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تکیه زد و همین جایگاه، فصل تازه‌ای را در دیدگاه او نسبت به زنان کلید زد.

تا جایی که در این باره می‌گفت: «در سال‌های حضور در کمیته امداد در مناطق محرومی حضور پیدا کردم که مفاصل دست خانم‌های جوان ترک خورده بود، ترک¬های خیلی عمیق که از آن‌ها خون جاری می¬شد. گفتم عزیزم دست شما چرا اینطور است، یک مقدار دستت را چرب کن. آمدم بگویم کرم، اصلاً حرف خودم را پس گرفتم چراکه اصلاً در زندگی اینها چیزی به نام کرم وجود نداشت؛ گفتم اول دستت را بشور بعد با روغن یا دنبه و چربی چرب کن و با یک دستمال تمیز ببند که این زخم‌ها خوب شود؛ به من گفتند که با چه چیز بشوریم، گفتم با آب؛ آن خانم گفت ما آب نداریم و تقریبا ماهی یکبار برای ما یک دبه¬ی پنج لیتری آب می¬آورند و ما از این آب با دستمال نمدار خودمان را پاک می¬کنیم و آن جا بود که با چهره‌ی جدیدی از زنان ایرانی روبرو شدم.»

ریشه‌های تشکیلاتی

اما برای بررسی زندگی سیاسی و اجتماعی فاطمه رهبر نمی‌توان ریشه های تشکیلاتی زندگی او یعنی عضویت در حزب موتلفه اسلامی که در نگاه سیاسی او تاثیر می‌گذاشت را نادیده گرفت؛ رهبر، عضو شورای مرکزی و شورای زنان این حزب بود و حضور در این تشکیلات قدیمی به برخی از نگاه‌های سیاسی او مانند عدم مخالفت جدی با برجام در مجلس نهم و یا مهم قلمداد نکردن شفافیت مالی منجر می‌شد اما خبرگزاری ایرنا حضور او در موتلفه را از وجهی دیگر و مثبت واکاوی کرد و یکی از دلایل تداوم فعالیت رهبر در سپهر سیاسی کشور را فعالیتِ مداومِ تشکیلاتی نامید و در این باره نوشت: « آنچه در حوزه کنشگری سیاسی در ایران اهمیت بسیار دارد، تداوم فعالیت و انسجام آن در قالب تشکیلات و حزب است. عضویت فاطمه رهبر در حزب موتلفه اسلامی یکی از نشانه‌های این اصرار و تداوم بود. حزب موتلفه اسلامی را، از همان ابتدای تشکیل، بازاری‌هایی تشکیل می‌دادند که مخالف رژیم شاه بودند بعدها و با پیروزی انقلاب اسلامی باز هم ارتباط این حزب با بازار یا اتاق‌های بازرگانی تداوم داشت.

در چنین فضایی حضور رهبر در شورای مرکزی این حزب آن هم زمانی که احزاب چندان در ایران منسجم نیستند و اساسا سیاست ایران مردانه است نقطه پررنگ کارنامه سیاست ورزی فاطمه رهبر بود.»

۹۸؛ سال پرکار فاطمه رهبر

رهبر در خرداد ۹۸ برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود در کمیته امداد استعفا داد و وارد کارزار رقابت انتخاباتی شد؛ او در طی چند مرحله به نبرد با زنان اصولگرا که با برخی از آن‌ها در مجالس گذشته همکار بود پرداخت و موفق به راهیابی به لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شد و پس از آن نبردِ دیگرش با زنان اصلاح طلب و مستقر در مجلس دهم آغاز شد؛ نقش محوری در شورای بانوان نیروهای ائتلاف برای تبیین و مقایسه‌ی فعالیت‌های حوزه زنانی دو مجلس نهم و دهم؛ حضور در مناظره با زنان اصلاح طلب در خبرگزاری و دانشگاه‌ها پیرامون واکاوی فعالیت فراکسیون زنان مجلس دهم از مهمترین اقدامات او در سال منتهی به انتخابات و البته سال انتهاییِ زندگانی‌اش بود.

زمانی که در بهمن ۹۸ در یک مناظره با موضوع دغدغه‌های حوزه زنانی میزبان او و سهیلا جلودارزاده در خبرگزاری دانشجو بودیم اعلام کرد برای ادامه حضورش در مجلس همچنان به فعالیت در کمیسیون اصل نود و حوزه زنان فکر می‌کند؛ در همین نشست مطبوعاتی بود که درباره نوع حضور زنان در مجلس بر اساس جنسیت یا شایستگی میان او و جلودارزاده بحث درگرفت و جلودارزاده پس از سنتی قلمداد کردن او در حوزه زنان، علی رغم اصرار رهبر برای حضور و پاسخگویی، گفتگو را ترک کرد و کلیپ جنجالیِ مناظره‌ی آن‌ها در فضای مجازی دست به دست شد.

منقدِ منطقی

در پی ارتحال او، شخصیت‌های مختلف سیاسی پیام تسلیت دادند؛ یکی از این پیام‌ها از جانب شهیدندخت مولاوردی بود که به عنوان یکی از مهمترین منتقدان او که در مجلس نهم و دولت یازدهم بر سر برجام زنانه با یکدیگر دچار چالش بودند به شرح تفاوت دیدگاه‌های خود با رهبر پرداخت اما در نهایت او را مخالفی قابل احترام و منطقی نامید و در قسمتی از پیام خود برای او نوشت:«بعد از مجلس نهم خانم رهبر مسئولیت حوزه ای را پذیرفت که کمتر محل مناقشه و اختلاف بود؛ معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) و خدمت به محرومان را پیشه خود ساخت که فصل مشترک مان هم در ادامه مسئولیتم در حوزه زنان با امضای تفاهم‌نامه همکاری با آن کمیته بود و هم در حوزه حقوق شهروندی؛ تا جایی که در جریان بودم می توانم شهادت دهم در آن حوزه به جِدّ خود را وقف مددجویان در مناطق روستایی دورافتاده و صعب العبور کرد که ان شاالله ذخیره آخرتشان خواهد بود و بی سبب نیست که تشییع پیکرشان با روز میلاد امیرمومنان علی(ع) که به حق روز مددکار نامیده شده است تقارن پیدا می‌کند.»