آسیب ساخت‌وسازهای غیر مجاز، ترویج فرهنگ بی‌اعتنایی به قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی وضعیت و چالش‌های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، صبح امروز (دوشنبه) با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز در سالن پیامبر اعظم برگزار شد.

رحمانی فضلی در این نشست پس از استماع گزارشی از وضعیت ساخت و ساز غیرقانونی در کشور و اقدامات استان‌های حاضر در جلسه، با اشاره به پیگیری‌های مسبوق و مکرر به عمل آمده و تلاش‌های مستمر و موفقیت‌های خوب در این عرصه گفت: با این حال کماکان شاهدیم که این مسئله متوقف نشده است.

وزیر کشور در همین راستا به آسیب‌های ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه عده‌ای سطحی و جزئی نگر هستند و فقط منفعت‌های آنی را می‌بینند؛ اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند، گفت: یکی از آسیب‌های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می‌دهد و این مخرب‌ترین نتیجه ممکن است.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی از چالش‌ها و خلأهای قانونی در این زمینه و پراکندگی مسئولیت‌ها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این مسیر افزود: انتظار این است که مسئولان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و راه حلی برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه‌ها را مطالبه کنند و در این مسیر از ظرفیت مراجع قضائی هم بهره مند شوند.

وی با تاکید بر تدوین طرح‌های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت و ساز خصوصاً در استان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: این موضوع پیش از این به دولت ارائه و تصویب شده و بر اساس آن پهنه‌های مشخصی تعریف می‌شود تا با اعمال کافی نظارت‌های قانونی و در یک روند کاملاً قانونی، نیازهای موجود برطرف و همچنین از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصاً در اراضی ملی جلوگیری می‌شود.

وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در فرایندهای ساخت و ساز و تغییرکاربری اخذ چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهادها به درستی کار خود را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.

رحمانی فضلی با اشاره به برخی زمینه‌های مبنائی در این عرصه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین اشاره کرد و گفت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش‌های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور اظهار داشت: گرچه این طرح برای سال‌های متمادی مطرح بود؛ اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری‌ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بخواهیم می‌توانیم کاری را انجام دهیم.

وزیر کشور با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی‌برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می‌شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.

رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه‌ها در کشور تاکید کرد و یادآور شد: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه‌ها در شهر و روستا می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از تخلفات را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرقانونی بیش از گذشته فعال شده است، تاکید کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این مسیر و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی، مجوز جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را دارند؛ اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضائیه در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تداوم تخلفات می‌تواند بسیار مفید باشد.

وزیر کشور بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان‌ها و ارسال گزارش‌های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تاکید کرد و افزود: نتیجه گزارش‌ها و پیشنهادات موجود به بخش‌های مختلف ارائه می‌شود و همچنین مدیرانی که در این روند همراهی نمی‌کنند، از بخش‌های ذیربط پیگیری خواهند شد.

رحمانی فضلی همچنین بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تاکید کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های مبنایی کشور است که چند دهه است آغاز شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان‌ها، همراهی و همکاری شود.

وی در پایان بر فعال کردن بیش از پیش بازرسی‌های استانداری‌ها در رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیت‌های دهیاری‌ها تاکید کرد و به موازات آن، خواستار استفاده از ظرفیت کاملاً مؤثر شبکه‌های رادیو تلویزیونی استانی برای گسترش آموزش‌ها در عرصه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد.

استانداران حاضر در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت‌های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی و تشریح موفقیت‌های مهم بدست آمده در این عرصه در سال‌های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه‌ای در این زمینه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش‌های مختلف، ناکارآمد بودن طرح‌های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری‌ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.

ایجاد راه‌های مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیت‌های کشاورزی، طولانی بودن فرایند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، برخی از دیگر محورهای مطرح شده از سوی استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور مطرح شد.

استانداران با طرح این موضوع که با آسیب شناسی روند مبارزه با این پدیده، می‌توان راه حل های منطقی، علمی و کارشناسی مؤثر تری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیت‌های ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید کردند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استان‌ها را یکی از راه‌های مهم جلوگیری از تخلفات اعلام کردند.

حل همپوشانی‌های وظایف دستگاه‌ها در این عرصه، پیگیری اجرای دقیق طرح‌های هادی روستایی و تامین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان‌ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست‌های استانداران در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و مقابله با آن بود.