آرتیکل۱۹ خواستار کنارگذاری طرحی در مجلس شد که آزادی بیان و امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید میکند

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۲۰ آذر، سازمان آرتیکل۱۹ در گزارش جدید خود خواستار لغو طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص “اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی” شد که در صورت تصویب، حقوق آزادی بیان، و امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید خواهد کرد. سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان در اینباره گفت که قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند و طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی که از پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند را صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».

به گزارش خبرگزاری هرانا، آرتیکل۱۹، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹، در گزارشی نسبت به طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو آن شد.

در صورت تصویب این طرح در شکل کنونی آن، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.

بررسی سازمان آرتیکل۱۹ نشان می ‌دهد که طرح پیشنهادی مذکور حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی، از جمله بهاییان را که طی دهه‌های گذشته با آزار و اذیت و سرکوب نظام‌مند مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار می‌دهد.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل۱۹ در این خصوص گفت: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»

او افزود: «طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی که از پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند را صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».

طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان، نهاد نظارتی مسئول برای تضمین تطبیق قوانین با قانون اساسی و موازین شرعی، ارسال شد. این شورا در اردیبهشت ماه طرح را با شماری ایرادات به مجلس بازپس فرستاد. سازمان آرتیکل۱۹ اطلاع یافته که در آبان ۱۳۹۹، مجلس پاره‌ای اصلاحات را به‌منظور پاسخ‌گویی به ایرادات شورای نگهبان در این طرح اعمال کرده‌ است. این سازمان هنوز موفق به دسترسی به این نسخه نشده است چرا که متن کامل طرح اصلاح شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس موجود نیست.

"سازمان آرتیکل۱۹ اطلاع یافته که در آبان ۱۳۹۹، مجلس پاره‌ای اصلاحات را به‌منظور پاسخ‌گویی به ایرادات شورای نگهبان در این طرح اعمال کرده‌ است"اما به نظر می‌رسد که اصلاحات اعمال شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد تایید در صحن علنی قرار گرفته‌اند. این اصلاحات نگرانی‌های مطرح شده توسط سازمان آرتیکل۱۹ را برطرف نمی‌کنند.

طبق اظهارات خانم غزوانی، «طرح پیشنهادی بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق مقامات ایران را نسبت به تعهدات حقوق بشری خود به تصویر می‌کشد. مقامات ایران باید هرچه سریع‌تر طرح پیشنهادی در خصوص توهین به ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی را به‌کلی از دستور کار خود خارج کنند و اقداماتی فوری در جهت اصلاح چارچوب قانونی موجود به منظور حصول اطمینان از تضمین حقوق آزادی بیان، مذهب و عقیده در تطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»

محدودیت‌های غیرقانونی و غیرموجه بر حق آزادی بیان

بر اساس ماده ۱ طرح، که قصد افزودن ماده ۴۹۹ مکرر به قانون مجازات ایران را دارد، مجازات‌های سنگینی بر «هر کس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین نماید و یا با همان قصد یا علم، به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد» اعمال خواهد شد. بر اساس این ماده عمل جرم‌انگاری چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت یا تنش شده باشد، می‌تواند حبس بین دو تا پنج سال را به دنبال داشته باشد. این طرح به «ادیان» و «قومیت‌ها» به شکل کلی و بدون مشخص کردن گروه‌هایی که ممکن است مورد هدف تحریک و ترغیب به خشونت و تبعیض قرار گیرند و یا ایجاد الزام به ترغیب و تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت اشاره می‌کند.

بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی هرگونه محدودیت اعمال شده بر حق آزادی بیان باید استثنایی و منطبق با یک «آزمون سه بخشی» باشد؛ یعنی باید در قانون پیش‌بینی شده باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و لازم و متناسب باشد.

طرح پیشنهادی هیچکدام از این شرایط را رعایت نمی‌کند.

این طرح در تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن مقررات باید با دقت و وضوح کافی وضع شوند تا افراد قادر باشند رفتار خود را طبق آن‌ تنظیم کنند. محدودیت‌هایی که به‌واسطه این طرح اعمال می‌شوند اما با زبانی مبهم و با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به‌شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شده‌اند. برای مثال ٬توهین٬ دقیقا به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تفرقه» و «تنش» شده است؟ این قبیل مفاد به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند، و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.

تبصره ماده به شکل نگران‌کننده‌ایی در تعریف «توهین» به مجموعه‌ایی از مقررات عمیقا ناقص در قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد. این قوانین خود هیچ‌گونه تعریفی از «توهین» ارائه نمی‌دهند و در نقض قوانین و استانداردهای بین‌المللی محدودیت‌های غیرقانونی بر حق آزادی بیان وضع می‌کنند، برای مثال مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ که به شکلی مبهم و موسع «توهین به مقدسات اسلام»، «توهین به امام خمینی و رهبر جمهوری اسلامی»، «توهین به افراد از طریق استعمال الفاظ رکیک» و توهین به مقامات کشور از جمله رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و وزرا را مورد جرم‌انگاری قرار می‌دهند.

به علاوه محدودیت‌های وضع شده توسط این طرح هدف مشروعی را دنبال نمی‌کنند. قوانین حقوق بشری بین‌المللی از افراد حمایت می‌کنند و نه از مفاهیم انتزاعی از قبیل ادیان و مذاهب یا نظام‌های عقیدتی.

"این سازمان هنوز موفق به دسترسی به این نسخه نشده است چرا که متن کامل طرح اصلاح شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس موجود نیست"اعمال هرگونه محدودیت بر حق آزادی بیان که شامل تمام اشکال بیان از جمله گفتاری، نوشتاری و بیان هنری می‌شود، تنها در شرایط استثنایی مجاز است. قوانینی که نشان دادن عدم احترام به یک مذهب یا نظام عقیدتی را ممنوع می‌کنند، با اصول و استانداردهای آزادی بیان در تناقض قرار می‌گیرند، مگر این که اظهارات مورد بحث به‌راستی شامل تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت باشند. به علاوه هرگونه اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان باید در قانون پیش‌بینی شده باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و لازم و متناسب باشد. اگرچه ماده پیشنهادی به «خشونت» اشاره می‌کند، در اعمال ممنوعیت بر آزادی بیان هیچ اشاره‌ای به ترغیب و تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت علیه یک گروه هدف قرار گرفته را ندارد. این امر در مغایرت آشکار با قوانین و استانداردهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری ایران قرار دارد.

این طرح همچنین محدودیت‌هایی وسیع و غیرمتناسب را اعمال می‌کند و از این رو اصل «تناسب» را نیز مورد نقض قرار می‌دهد.

محدودیت‌ها بر حقوق آزادی دین و عقیده

در صورت تصویب این طرح در شکل کنونی آن، حق آزادی دین و عقیده نیز مورد محدودیت‌های غیرقانونی بسیار جدی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲ طرح مذکور، که قصد افزودن یک ماده ۵۰۰ مکرر به قانون مجازات اسلامی را دارد، مجازات‌های سنگینی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»،‌«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»،‌ مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد.

طبق قوانین بین‌المللی، فعالیت‌های تربیتی یا تبلیغی و سایر اشکال بیان مذهبی – نظیر طرح ادعاهای «خلاف واقع» مذهبی (که تعیین خلاف واقع بودن یا نبودن آن‌ها به عهده افراد و نه دولت‌هاست)، ادعای الوهیت یا نبوت، و نیز ادعای ارتباط با پیامبران – همگی تحت حقوق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده تضمین شده‌اند. اعمال محدودیت برای چنین فعالیت‌هایی تنها در صورتی جایز هستند که این فعالیت‌ها تحت شرایط استثنایی مجاز و مشخصا تعریف شده در قوانین و استانداردهای بین‌المللی قرار گیرند. بنابراین صرف تناقض یا تداخل چنین رفتاری با اسلام یا دین رسمی دولت، نمی‌تواند دلیل مجاز برای اعمال محدودیت بر آن تلقی شود.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، دولت‌ها همچنین باید «تدابیر لازم را به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای توانمند ساختن افراد متعلق به گروه‌های اقلیت‌ برای بیان ویژگی‌های هویت خویش و توسعه فرهنگ، زبان، دین، آداب و رسوم خود» اتخاذ کنند. در نتیجه، قوانینی که منجر به ایجاد هراس از پیگرد قانونی باشد، و/یا در عمل شخص یا گروهی را به پذیرش دین یا عقیده‌ای متفاوت از عقیده‌‌ی به اختیار برگزیده‌شان وادار کند، با تعهدات مربوط به تضمین حقوق آزادی فکر، وجدان، دین و عقیده مغایرت دارد.

افزایش خطر سرکوب برای گروه‌های اقلیت

اگرچه این طرح کلیه افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند مورد تهدید قرار می‌دهد، سازمان آرتیکل۱۹ عمیقا نگران است که اشخاص متعلق به اقلیت‌های اتنیکی، دینی و عقیدتی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت.

در صورت تصویب این طرح در شکل فعلی، بیم آن می‌رود که گروه‌های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش و ناخداباوران نیز با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند. عبارت‌بندی ماده ۵۰۰ مکرر پیشنهادی، به طور خاص برای پیروان آیین بهایی که بر اساس عقاید مذهبی خود تحت آزار، تعقیب و سرکوب قرار دارند و به تبلیغ دین بهائی و اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یک گروه غیرقانونی» متهم می‌شوند، ایجاد نگرانی می‌کند.

سازمان آرتیکل ۱۹ همچنین از این احتمال بالای  استفاده از ماده ۵۰۰ مکرر به منظور پیگرد قانونی هرچه بیشتر افراد به بهانه پیروی و عمل به عقاید متفاوت، نظیر پیروان عرفان حلقه ابراز نگرانی می‌کند.

"اما به نظر می‌رسد که اصلاحات اعمال شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد تایید در صحن علنی قرار گرفته‌اند"پیروان چنین گروه‌های معنوی-عرفانی که عموما توسط حکومت ایران تحت عنوان «فرقه‌های ضاله» توصیف می‌شوند، معمولاً با اتهاماتی نظیر «اعمال سلطه روانی» و «القائات» به قصد افساد جامعه روبه‌رو می‌شوند.

پیش‌زمینه طرح

«طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» برای نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد شده و سپس در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیده است. این طرح متعاقبا برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، شورای نگهبان این طرح را با ذکر ایراداتی که در درجه اول مربوط به ابهامات در اصطلاحات و تعاریف بود، به مجلس بازگرداند. در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، مجلس پاره‌ای اصلاحات را به‌منظور پاسخ‌گویی به ایرادات شورای نگهبان در این طرح اعمال کرده و بار دیگر طرح را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. این شورا طرح را با تعدادی ایرادات به مجلس بازگردانده و در حال حاضر طرح مذکور نزد مجلس است.