اختلاس سیاسی؛ ریشه بسیاری از اختلاس‌های اقتصادی

این که جز یکی دو کاندیدا از وضعیت نهایی خود با خبر نیستند تا بتوانند ستادی تشکیل دهند و کارزار انتخاباتی خود را سامان دهند، از پدیده های تاسف برانگیز روزگار ماست و نسبتی هم با رعایت حق الناس ندارد.
هرگاه جریانی در کشور با فراغ بال در هر انتخاباتی با کاندیدای حداکثری شرکت کند و کثیری از نخبگان از ابتدا تا انتها در مسیر فیلترینگ و نظارت دائمی و حذف و کارشکنی قرار بگیرند و نتوانند کاندیداهای اصل خود را عرضه کنند و مجبور به کاندیدای حداقلی شوند، این نامش موازنه جعلی است، که نه سازگار با عدالت است  و نه سازگار با انصاف و نه هدف اصلی از انتخابات را افاده می کند.

اگر به رغم  قانون اساسی، ارزش های بنیادی انقلاب اسلامی و فرمایشات امام عظیم الشان، صرفا عده ی معدودی در حلقه ی خود  بنشینند و حساب و کتاب کنند و چرتکه بیاندازند و قانون را بهانه کنند، که چه کسی باشد و چه کسی نباشد، تا آن بشود که مطلوب خودشان است، نتیجه ای جز بی اعتمادی و یاس، یا بی تفاوتی و خشم، یا رفتار واکنشی بسیاری از مردم ندارد. نمی شود انتخابات و مشارکت را مهم بدانیم، اما حق انتخاب به مردم ندهیم و امور مردم را به مردم واگذار نکنیم. . انتخابات ریاست جمهوری از فرصت های کم نظیر حق تعیین سرنوشت مردم و کشور است و نباید هویت آن تنزل یابد.

نمی شود با تفسیر ضیق و به نام یک بند از قانون، ماهیت بسیاری از اصول قانون را بلاموضوع و اصل قانون را به اسارت گرفت. هرجا صرفا به شکل قانون قناعت، اما ماهیت آن منتفی شود، تا مردم نادیده گرفته شوند و منافع سیاسی گروه یا جریانی محفوظ بماند، عجیب نیست که بگوییم نوعی اختلاس سیاسی رخ داده است.

"نمی شود انتخابات و مشارکت را مهم بدانیم، اما حق انتخاب به مردم ندهیم و امور مردم را به مردم واگذار نکنیم"و البته در چندین نوبت  شاهد بوده ایم که داوران حتی حفظ ظاهر هم نکرده اند.

چه بسا، ریشه ی بسیاری از اختلاس ها و حرام خواری های اقتصادی، یا ناکارآمدی ها، انحراف ها و بی سرانجامی ها، در سوء استفاده از قدرت و قانون و همچنین در تبانی ها،  اختلاس های سیاسی  و حرام خواری های سیاسی است، که از  توزیع ناعادلانه و سلیقه ای قدرت به جای بازگشت امور به مردم  بر می خیزد.
افسوس، بسیاری از آنچه شاهدیم نه با ماهیت حماسه دوم خرداد نسبتی دارد و نه با یوم الله سوم خرداد. ای کاش به جای فرصت سوزی، چاره ای شود.