مروری بر تاریخ ۴۳ ساله اعدام‌های سیاسی در ایران؛ دستاویزی که شهروندان عادی را هم در برگرفت
یورو نیوز
هنوز چند روزی بیشتر از اجرای حکم اعدام «محسن شکاری» و ستایش بی‌حد و مرز هواداران حلقه اصلی قدرت در ایران از این اقدام «مقتدارانه» دستگاه قضایی نمی‌گذرد که دومین حکم اعدام در رابطه با اعتراضهای اخیر اجرا شد و بیم آن می‌رود که اعدام‌های دیگری هم در راه باشد.
اما «اقتدار» در مقابل «معترضان»، بدون آنکه نیازی به بازبینی به موقع سیاست‌ها و اعمال تغییرات در آن توسط زمامداران ایرانی احساس شود، با بیشتر شدن التهاب‌ها در کشور همراه شده است.
یک وجه سیاست اعمالی در ایران متوجه این موضوع بوده است که تجمع‌های اعتراضی پرجمعیت که می‌تواند امنیت را برای معترضان ایجاد کند، شکل نگیرد، زیرا اطمینانی وجود ندارد که نظام بتواند در برابر خواسته‌های آن‌ها مقاومت کند و چه بسا موجب تغییرات در راس هرم سیاسی شود.
همچنین در ایران، سیاست این بوده و است که با مشاهده نخستین موج اعتراض در خیابان‌ها، بلافاصله آن را به «سلطنت‌طلبان، منافقان، ضدانقلابیون، اشرار و کشورهای خارجی» منتسب کرده و آن را به شدت سرکوب کند.
- برخوردهای رهبر ایران با اعتراضهای خیابانی؛ آیا سکوت خامنه‌ای نسبت به مرگ مهسا امینی می‌شکند؟
- آیا نهادهای امنیتی ایران با تولید و پخش «اعتراف‌های اجباری» به اهداف خود رسیده‌اند؟
مسئولان امنیتی و قضایی ایران در رویارویی با موج گسترده اعتراضهای اخیر در حالی همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان و منتقدان نظام سیاسی این کشور ادامه می‌دهند که این موضوع همواره در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مناقشه‌برانگیز بوده است.
آن‌ها که در سال‌های آغازین تاسیس جمهوری اسلامی ایران در پی هر بحرانی، شماری از اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی و فکری مخالفشان را اعدام می‌کردند اما در سال‌های گذشته، این سیاست را به شهروندان «عادی» تسری داده‌اند.
نگاهی به اعدام‌های اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی و فکری در دهه شصت شمسی و اعدام‌های شهروندان عادی در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود شمسی که در ارتباط با اعتراضهای خیابانی بازداشت شده بودند، نشان می‌دهند که مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس این حکومت برای مقابله با مخالفت‌ها و اعتراضهای خیابانی، سیاست کم و بیش یکسانی داشته‌اند و آن، اجرای حکم‌های اعدام برای اثبات «اقتدار» نظام سیاسی مستقر بوده است.
اعدام‌های دهه شصت
اعدام اعضای ارشد و هوداران گروه‌های مخالف سیاسی و فکری در حالی از نخستین سال دهه شصت شمسی آغاز شد که آتش جنگ ایران و عراق در استان‌های مرزی شعله‌ور شده بود.
از ابتدای این دهه و با تشدید اختلاف‌ها میان گروه‌های سیاسی و حامیان آیت‌الله خمینی، اعضای برخی از گروه‌ها مانند سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، گروه فرقان و گروه‌هایی در کردستان، مبارزه مسلحانه را در برابر حکومت در پیش گرفتند.
با گسترش تنش‌ها در این دوره و تلاش حامیان آیت‌الله خمینی برای تصرف قدرت، برخی از نظامیان و چهره‌های سیاسی به اتهام تلاش برای کودتا، ترور یا وابستگی‌های گروهی بازداشت و اعدام شدند.
اصغر لقایی و حسن قائمی از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر پس از پناه دادن به آقای بنی‌صدر در پی گسترش اختلافات نخستین رئیس جمهوری ایران با هواداران آیت‌الله خمینی بازداشت و اعدام شدند.
صادق قطب‌زاده، رئیس سازمان صدا و سیما و وزیر خارجه پس از انقلاب ۵۷ به اتهام تلاش برای کودتا و طراحی قتل آیت‌الله خمینی بازداشت و در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ اعدام شد.
آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت آیت‌الله خمینی در خاطرات خود با زیر سؤال بردن موضوع کودتا و کشتن آیت‌الله خمینی نوشت: «بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده‌سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است.»
- دختران جوان با فریاد «زن، زندگی، آزادی» در صف اول اعتراض‌ها؛ آیا مدیریت حجاب وارد دوره جدیدی می‌شود؟
- ایلان ماسک و کیان پیرفلک؛ آیا ماهیت شبکه‌های اجتماعی در ایران تغییر کرده است؟
او همچنین نوشت: «شنیدم آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعد امام شما را عفو میکنند، ولی بالاخره او را اعدام کردند.»
بهرام افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش ایران به همراه چندین نظامی دیگر در سال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در حزب توده ایران و تلاش برای کودتا اعدام شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی از موسسان نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه همشهری گفت که «برای این حرف که آن‌ها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکرده است.»
مهدی هاشمی، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برادر داماد آیت‌الله منتظری، قائم مقام رهبری از دیگر افرادی بود که در سال ۱۳۶۵ بازداشت و در نهایت در مهر ۱۳۶۶ به اتهام محاربه اعدام شد. اعدام مهدی هاشمی زمینه عزل آیت‌الله منتظری را از قائم‌مقامی آیت‌الله خمینی فراهم کرد.
به این ترتیب دهه شصت با اعدام شماری از فعالان سیاسی پس از تظاهرات خرداد ۱۳۶۰ آغاز و با اعدام دسته‌جمعی شماری از زندانیان سیاسی که عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق و حزب توده بودند، در تابستان ۱۳۶۷ پایان یافت.
صدور احکام اعدام در تابستان سال ۱۳۶۷ توسط هیات ویژه‌ای که وظیفه محاکمه دوباره اعضای زندانی گروه‌های مخالف حکومت در زندان‌ها بر عهده داشت به حدی بود که آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در جلسه‌ای محرمانه به آن اعتراض کرد و این اقدام را «جنایت» دانست.
انتشار خبری در مورد حوادث مشهد
شبکه های اجتماعی
اعدام‌های دهه هفتاد
با تغییر برخی از سیاست‌ها در دهه هفتاد، نخستین اعتراض گسترده «معیشتی» در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد به وقوع پیوست.
بنا به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در پی اعتراض خیابانی مردم در خرداد ۱۳۷۱ که شهر مشهد را فراگرفته بود، هیاتی قضایی به ریاست «ابراهیم رئیسی» روانه شهر مشهد شد و ۱۱ روز پس از این واقعه، ۴ شهروند در ۲۱ خرداد اعدام شدند.
آیت‌الله خامنه‌ای یک روز پیش از اجرای حکم اعدام این افراد، گفته بود: «قضیه، کاملاً روشن است. ضد انقلاب وارد ماجرا می‌شود. منتها از زمینه‌های فاسد و مرداب‌های گندیده استفاده می‌کند. این اراذل و اوباشی که گفته شد، بعضی تعجب نکنند.
"یک قشر رذل اوباش چاقوکش که اقلیت معدودی هستند و دستگاه‌های انتظامی باید با اینها برخورد کنند"چنین افرادی وجود دارند. یک قشر رذل اوباش چاقوکش که اقلیت معدودی هستند و دستگاه‌های انتظامی باید با اینها برخورد کنند. مثل علف هرزه، باید اینها را بکنند و درو کنند و دور بیندازند.»
اعتراض قزوینی‌ها در ۱۲ مرداد ۱۳۷۳ به رد لایحه استان شدن قزوین در مجلس شورای اسلامی یکی از شورش‌های شهروندان عادی در دهه هفتاد بود که به وقوع پیوست. در رویدادی دیگر در این دهه، افزایش بی‌سابقه کرایه‌های حمل و نقل در اکبرآباد اسلام‌شهر در فرودین ۱۳۷۴ منجر به اعتراضهای خیابانی ساکنان این منطقه محروم شد که با پیوستن ساکنان شهرهای رباط‌کریم، صالح‌آباد و سلطان‌آباد گسترش یافت.
آیت‌الله خامنه‌ای چند هفته پس از اعتراضهای خیابانی در شهر قزوین، خطاب به مسئولان امنیتی و انتظامی گفت که اجازه شکستن «اقتدار» دولت را ندهند. آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه گفت: «نباید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می‌کند حتی اندک اغماض روا داشت.»
با این حال آماری از افراد اعدام شده در جریان شورش‌های قزوین و اسلام‌شهر اعلام نشده است.
دهه هفتاد که با اعتراضهای طبقه فرودست آغاز شده بود با اعتراضهای دانشجویی در تیر ماه ۱۳۷۸ شکل جدیدی به خود گرفت که اقتصادی نبود.
آیت‌الله خامنه‌ای این اعتراض را هم «کار آمریکا» دانست و وعده داد که نظام مقتدر اسلامی، معترضان را «به شدت منکوب خواهد کرد.» او همچنین به مسئولان دستور داد که «با درایت و قدرت، عناصر مفسد و محارب» را بر جای خود بنشانند.
آرش رحمانی‌پور در سال ۱۳۸۸ اعدام شد
ایسنا
اعدام‌های دهه هشتاد
پس از گذشت ۱۰ سال از اعتراضهای دانشجویی در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌هایی در ایران رخ داد که قابل مقایسه با اعتراضهای پیش از خود نبود.
بحران سال ۱۳۸۸ که با اعتراضهای خیابانی شهروندان شکل گرفت، با بازداشت شماری از فعالان سیاسی همراه شد.
معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد اعتراض داشتند.
آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین خطبه‌های نماز جمعه پس از آغاز اعتراض‌ها با بیان اینکه «زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست»، از همه خواست «به این روش خاتمه دهند.»
از فردای سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای، بر شدت سخت‌گیری‌ها با معترضان افزوده شد. در پی گسترش اعتراضهای خیابانی در روزهای تاسوعا و عاشورا، رسانه‌های دولتی ایران در گزارشی اعلام کردند که برای ۱۱ نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ حکم اعدام صادر شده است.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که پیش از برگزاری انتخابات در خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند، ۳۳ روز پس از مراسم تاسوعا در ۸ بهمن اعدام شدند. بنا به گفته وکیل آقای رحمانی‌پور، موکلش در هنگام «ارتکاب جرم منسوب»، زیر سن قانونی بوده و تنها ۱۶ تا ۱۷ سال داشته است.
پیش از اعدام این دو عضو انجمن پادشاهی ایران، احسان فتاحیان در آبان ۱۳۸۸ به دار آویخته شده بود. آقای فتاحیان که تیر ماه ۱۳۸۷ در کامیاران بازداشت شده بود، ابتدا در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در احزاب کردی و تبلیغ علیه نظام به ۱۰ سال حبس توأم با تبعید محکوم شد اما با اعتراض دادستان، دادگاه تجدید نظر استان کردستان با تأیید اتهام محاربه، حکم ۱۰ سال زندان او را به اعدام افزایش داد.
اعدام‌های دهه نود
هشت سال پس از اعتراض‌هایی که خاستگاه سیاسی داشتند، ناراضیان از وضعیت اقتصادی در ایران از ۷ تا ۱۲ دی ۱۳۹۶ به خیابان‌ها رفتند، اعتراض‌هایی که به گفته برخی از مسئولان، ۱۶۰ ایران را در برگرفت.
آیت‌الله خامنه‌ای این بار هم معترضانی را که برای اعلام اعتراض‌هایشان به وضعیت معیشتی راهی خیابان‌ها شده بودند «اخلال گر و تخریب‌کننده» توصیف کرد.
شهروندانی که از فساد و نابرابری به تنگ آمده بودند با تصمیم دولت برای گران کردن بنزین در آبان ۱۳۹۸، بار دیگر راهی خیابان‌ها شدند و انتقادات خود را متوجه آیت‌الله خامنه‌ای کردند.
آقای خامنه‌ای ۲ روز پس از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، در جلسه درس خارج فقه خود در یک موضع‌گیری سریع، معترضان را «اشراری» توصیف کرد که نباید به آن‌ها به چشم «مردم معمولی» نگاه کرد. او با بیان اینکه «در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان می‌شوند»، تکلیف نهادهای قضایی و امنیتی را مشخص کرد.
بنا به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، قوه قضائیه این کشور در پی اعتراضهای خیابانی مردم در آبان ۱۳۹۸ که بر مبنای محافظه‌کارترین تخمین‌ها، صحنه خونبارترین اعتراضهای خیابانی از زمان آغاز زمامداری آیت‌الله خامنه‌ای تا آن زمان بود برای شماری از معترضان حکم اعدام صادر کرد.
نوید افکاری از معترضان اعتراضهای مرداد ۱۳۹۷، یکی از افرادی بود که در این دهه به اتهام محاربه و قتل یک مامور امنیتی در جریان اعتراض‌ها در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد.
روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز از دیگر افرادی بود که در اواخر دهه نود اعدام شد.
او در سال ۱۳۹۸ پس از آنکه در یک عملیات فریب، به عراق کشانده شده بود، توسط ماموران ایران به داخل کشور منتقل شد و دادگاه انقلاب او را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.
روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در اواخر دهه نود اعدام شد
AP Photo
اعدام معترضان خیابانی در سال ۱۴۰۱ به مثابه یک روش
اعتراضهای مرگبار دهه نود که با حضور گسترده طبقه فرودست آغاز شده بود در سال ۱۴۰۱ شمسی با اعتراض‌ها به جان‌باختن مهسا امینی، دختری که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود، شکل جدیدی به خود گرفت.
اعتراض‌ها که در ابتدا نسبت به جان‌باختن یک دختر جوان بود به تدریج به موضوع «زن و حجاب اجباری» و «آزادی‌های فردی» رسید و در ادامه زمامداری آیت‌الله خامنه‌ای را هدف گرفت و به شدت خشونت‌آمیز شد.
بنا به گزارش‌ها، نقاط مختلفی از ایران و از جمله دانشگاه‌های مختلف در ناآرامی‌های اخیر درگیر بوده‌اند و اعتراض‌هایی را رقم زده‌اند که بعد از جنبش اعتراضی مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ بی‌سابقه تلقی می‌شوند.
واکنش اولیه هیات حاکمه ایران به این اعتراض‌ها، عقب‌نشینی معین و غیرگسترده در برخی از جنبه‌های سفت و سخت حجاب بود.
اما شعارهایی که این روزها علیه کل نظامی سیاسی ایران مطرح شده‌اند، صرفا به محدودیت‌های اجتماعی برنمی‌گردد. در سال‌های گذشته هم نظام سیاسی ایران بسته‌تر شده و هم رصد و کنترل اجتماعی و فردی با پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها ابعاد گسترده‌تری یافته است.
ایدئولوژیک‌شدن هر چه بیشتر نظام آموزشی و رسانه‌ای و حذف نیروهای متخصص غیرخودی از نهادهای آموزشی و رسانه‌ای، اعمال محدودیت‌های بیشتر در اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، اعمال سلیقه فردی در انتخابات و ایجاد فضایی برای رشد کیش شخصیت، از سیاست‌های هسته اصلی قدرت در ایران در سال‌های گذشته بوده است.
از همین رو چشم‌اندازی برای پایان اعتراض‌ها و تداوم سرکوب معترضان دیده نمی‌شود. از سوی دیگر نه کم‌رنگ شدن اعتراض‌ها و نه تشدید سرکوب‌ها، رهبری ایران را متقاعد نکرده است که از سخت‌گیری‌ها که علاوه بر امنیت سیاسی و اجتماعی مردم، شرایط روانی و روحی آن‌ها را هم به نحوی منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد، منصرف شود.
این مشکل همچنان خودنمایی می‌کرد که اعدام یک‌باره یک جوان ۲۳ ساله به نام محسن شکاری که در جریان اعتراضهای خیابانی بازداشت شده بود، به رابطه حاکمان و مردم، شک و شبهه وارد کرد.
اگرچه در سال‌های گذشته و به هنگام بروز اعتراضهای گسترده به دلایل مختلف هم شماری از جوانان اعدام شده بودند اما این بار اتهام فرد اعدام شده، بستن خیابان اعلام شد، موضوعی که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران کم‌سابقه است. بنابراین در چنین شرایطی اجرای حکم اعدام برای چنین اتهامی می‌تواند ابعاد وخیم‌تری به خود بگیرد، یعنی حاکمان ایران کم و بیش در یک مخمصه گرفتار شوند.
البته این مخمصه به بی‌توجهی به خواست معترضان که نوعی راه‌‌حل منطقی و علمی برای پایان دادن به اعتراض‌ها است هم برمی‌گردد.
مخمصه نظام سیاسی ایران در حال حاضر این است که کنار گذاشتن روش «پیروزی با اقتدار» را به معنای عقب‌نشینی در برابر اعتراض‌ها تلقی می‌کند. از دید هیات حاکمه ایران، چنین برداشتی می‌تواند آن‌هایی را که در اعتراض‌ها شعارهایی علیه کل نظام و رهبری آن دادند، جسورتر کند.
با‌گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه دستگاه‌های امنیتی و قضایی این کشور تغییرات زیادی کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهد که برخی رویه‌های آن‌ها مانند اعدام مخالفان و منتقدان همچنان به مثابه یک روش ادامه‌دار شده‌اند.
مسئولان امنیتی و قضایی ایران با اعدام مجیدرضا رهنورد به عنوان دومین فردی که در ارتباط با اعتراضهای اخیر بازداشت شده بود در حالی همچنان بر اعدام معترضان اصرار کردند که شواهد نشان می‌دهند که اعدام شهروندان عادی نه تنها دیگر «هراس و رعبی» ایجاد نمی‌کند بلکه به ضد خواسته آن‌ها تبدیل شده است.
مجیدرضا رهنورد در دادگاه
خبرگزاری‌های ایران
چرا همچنان احکام اعدام صادر می‌شوند؟
با این حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا نهادهای امنیتی و قضایی ایران همچنان به اعدام شهروندان عادی ادامه می‌دهند؟
اعتراضهای سراسری در ایران که از ۲۶ شهریور آغاز شده است، همچنان با وجود سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای امنیتی به اشکال مختلف از جمله تجمع‌های خیابانی یا دانشگاهی، تحصن و اعتصابات و تجمع‌ها و شعاردهی‌های شبانه ادامه یافته است.
مجموعه سیاست‌های حکومت بعید است که پایان ماجرا را رقم بزند، چرا که عدم بازبینی اساسی در سیاست‌ها در تلفیق با مشکلات دیگری که حاکمان ایران در گستره داخلی و خارجی با آن‌ها روبه‌رو هستند، شرایط را برای نارضایتی و ناآرامی همچنان مساعد نگه می‌دارد.
حکومت هم نشان داده که برای رویارویی با این وضعیت که با برآمدن یک طبقه متوسط دارای مطالبات اجتماعی، فردی، فرهنگی و سیاسی جدید همراه شده است، توسل به راهکارهای سخت‌افزاری و سرکوب را چاره کار می‌داند.
البته آیت‌الله علی خامنه‌ای و سایر مقام‌های ریز و درشت حکومتی با استناد به «شمار اندک معترضان» در ایران، آن را نشانه مردمی بودن نظام سیاسی ایران در قیاس با نظام‌های دمکراتیک معرفی کرده‌اند تا بگویند که نقض حقوق بنیادین شهروندانشان مصداق و معنا ندارد.
ریشه‌های صدور احکام اعدام برای شهروندان عادی چیست؟
اما ریشه‌های صدور احکام سنگین اعدام و زندان‌های طویل‌المدت برای شهروندان عادی چیست؟
ریشه‌های صدور این احکام البته متعدد است اما می‌توان گفت که یکی از موارد برجسته آن، به عبارت «پیروزی در گرو اقتدار» برمی‌گردد که در حلقه‌های اصلی نظام سیاسی حاکم بر ایران بر آن تأکید می‌شود.
البته مفهوم «پیروزی در گرو اقتدار»، پیش‌فرض را بر این می‌گذارد که راه اصلی پیروز شدن، «ترساندن و وحشت‌پراکنی» است و تمرکز بر راه‌های دیگر سود و فایده‌ای نخواهد داشت.
شواهد تاریخی نشان می‌دهند که جریان‌هایی در نظام سیاسی حاکم بر ایران از آغاز کار، روش «وحشت‌پراکنی» را به عنوان یک دستورالعمل در نظر گرفته، آن را انتخاب و به آن عمل کرده‌اند.
بررسی عملکرد نظام سیاسی حاکم بر ایران در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که موتور پروژه وحشت‌پراکنی، تازه روشن شده و هسته اصلی قدرت در ایران به‌طور روزافزون بر استفاده هر چه بیشتر از این روش تأکید دارد.
البته اجرای حکم محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، استفاده از روش وحشت‌پراکنی را نخ‌نما کرده است، زیرا اعتراض‌ها حتی به شکل شبانه همچنان ادامه دارند.
محسن شکاری
شبکه های اجتماعی
بر چه افرادی باید ترس را مستولی کرد؟
اینک این سؤال مطرح می‌شود که در این روزها بر چه افرادی باید «ترس» را مستولی کرد؟
آنگونه که اعضا و هواداران حلقه سخت قدرت در ایران می‌گویند، هر معترضی که از سیاست‌های مورد قبول آن‌ها فاصله بگیرد، باید «ترسانده» شود.
بررسی آنچه که اینک در ایران در حال رخ دادن است، نشان می‌دهد که این دیدگاه، دید غالب در میان حاکمان و نیروهای سرکوب تحت امرشان است.
پیش از اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به اتهام محاربه، خبر صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت برای دیگر معترضان زندانی از خبرهای مهم جهان شده بود، احکامی که نوجوانان و جوانان را در می‌گرفت.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
اما این رویکرد مثلاً در بین جوانان که نیروی فعال انسانی به شمار می‌آیند، عملاً از یک طرف باعث تضعیف امنیت روانی آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر آن‌ها را عصبی‌تر می‌کند.
بروز اعتراضهای کم‌سابقه خشونت‌آمیز در روزهای گذشته و گسترش آن نتیجه همین رویکرد بوده است.
اصرار مسئولان امنیتی و قضایی برای صدور و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در اعتراضهای اخیر بازداشت شده‌اند در حالی است که شماری هرچند معدود از تحصیلکردگان حوزه و همچنین شماری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و فرهنگی در کنار حقوقدانان، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر، این احکام را که بدون حضور وکلای تعیینی صادر شده‌اند، زیر سؤال برده‌اند.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
