اصل داستان ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۲،۰۰۰ تومان چیست؟

سرویس اقتصادی «فردا» - پروژه گرگان- بجنورد- مشهد پروژه‌ای ۱۵ ساله ‌است که مطالعات آن در دولت هشتم انجام شد و دولت نهم هم تصمیم به کلید زدن عملی این پروژه گرفت. سرانجام نیز عملیات عمرانی آن به احمدی‌نژاد و یارانش در دولت واگذار شد و این روز‌ها خبرهایی مبنی بر وجود یک سوء استفاده مالی در این پروژه به گوش می‌رسد.

ماجرا نیز از این قرار است که وزیر نیرو مدعی شد که در جریان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازای سهم ۱۵ درصدی خود که ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شده، ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده است.

بحث سوء استفاده مالی از کجا شروع شد؟ 

چند روز پیش حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه عمرانی راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد سخن به میان آورد. چنین خبری به سرعت به محل بحث نمایندگان مجلس، کار‌شناسان و مسئولین فعلی و سابق وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شد و حتی صحبت از استیضاح وزیر نیرو به میان آمد.

"سرویس اقتصادی «فردا» - پروژه گرگان- بجنورد- مشهد پروژه‌ای ۱۵ ساله ‌است که مطالعات آن در دولت هشتم انجام شد و دولت نهم هم تصمیم به کلید زدن عملی این پروژه گرفت"چرا که برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند سخنان وزیر نیرو به دور از حقایق بوده و به کار بردن واژه فساد برای این پروژه اشتباه فاحشی است.

در این بین نیز اولین سوالی که پس از سخنان حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در ذهن اصحاب رسانه و مردم و نمایندگان مجلس پیش آمد این بود که رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان از کجا سر درآورده و چه محاسبه‌ای به شکل گرفتن چنین عدد و رقمی انجامیده ‌است؟ این سوال تا جایی پیش‌رفت که برخی رسانه‌ها رقم ۱۲ هزار میلیارد را ۴ برابر فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی ذکر کردند و به چالش‌ها در این خصوص دامن زدند. با این وجود هیچ‌کس از خود نپرسید که منشا محاسبه «۱۲ هزار میلیارد تومانی» چه سازمان، نهاد یا فردی بوده و اگر فسادی با چنین رقم سرسام‌آوری انجام شده‌است چرا تا به حال نهادهای ناظر بر آن انگشت نگذاشته‌اند؟ 

اصل داستان چیست؟

در آن مصاحبه تلویزیونی حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در میان صحبت‌های خود گفته بود: وزارت راه‌وشهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرایی کند. برای ۱۵ درصد تامین مالی بخش ایرانی، قرار بود بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیات دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آن‌ها را به‌دنبال دارد.

وزیر نیرو در حالی آن روز از تضییع بیت‌المال سخن به میان آورد که بسیاری از مسئولان وزارت راه وشهرسازی و نمایندگان مجلس چنین ادعایی را تکذیب کردند و گفتند داستان پروژه گرگان- بجنورد- مشهد به‌گونه‌ای دیگر بوده و نه بحث تضییع بیت‌المال مطرح است و نه فساد مالی! این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم هم دست به تکذیب سخنان وزیر نیروی کابینه زده‌است. آخوندی درخصوص اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی که گفته شده است در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، گفت: چنین اختلاسی در کار نیست و در مورد آن با‌‌ همان کسی که این سخنان را گفته صحبت کنید.

وزیر نیرو سند ارائه کند

در این باره اما یکی از نمایندگان مجلس می گوید: ماجرای این پروژه و اینکه اختلاسی صورت گرفته یا نه در حیطه مسئولیت های وزیر نیرو نیست. اما اگر ایشان سندی دارد منتشر کند چرا که این مسئله در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. البته این احتمال وجود دارد که علت ورود وزیر نیرو به این ماجرا وجود معارضی نظیر سد یا رودخانه در مسیر این پروژه باشد.

"سرانجام نیز عملیات عمرانی آن به احمدی‌نژاد و یارانش در دولت واگذار شد و این روز‌ها خبرهایی مبنی بر وجود یک سوء استفاده مالی در این پروژه به گوش می‌رسد"

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار «فردا» با اشاره به سرنوشت نامعلوم پروژه خط راه آهن گرگان،‌ بجنورد،‌ مشهد،‌ اظهار داشت:‌ از آنجایی که هیچ چیز در خصوص ماجرای قرار داد این پروژه به بیرون درز نکرده نمی توان به صورت قطعی در این مورد حرفی زد. متولی این ماجرا هم وزارت راه است ولی قرار و مداری که بابت آغاز این پروژه انجام شده فراتر از وزارت راه بوده و این مسئله از سوی دفتر ریاست جمهوری پیگیری شده است.

این نماینده مجلس  راه های تحویل یک پروژه به پیمانکاران را این گونه توضیح داد:‌ اولین راه مناقصه یا تشریفات عادی است. یعنی به عنوان مثال راه آهن تهران به رودهن وقتی قرار است به یک پیمانکار واگذار شود  باید تشریفات قبلی را طی کند. به این صورت که ابتدا روزنامه ها باید آگهی دهند و یک روز قرار می گذارند برای باز کردن پاکت ها.

در پایان نیز شرکت واجد شرایط با کمترین مبلغ برنده مزایده می شود و پیمانکاری پروژه را بر عهده می گیرد.

وی همچنین افزود:‌ تشریفات محدود راه دیگری است که کارفرما طی آن به روزنامه ها آگهی نمی دهد و خودش چند پیمانکار را انتخاب کرده و بین آنها مزایده برگزار می کند. در پایان نیز یک پیمانکار برای اجرای پروژه انتخاب می شود.

یوسفیان ملا سومین راه تحویل یک پروژه به پیمانکاران را ترک تشریفات خواند و خاطر نشان کرد:‌ در این راه مقام مسئول یا کارفرما بدون ارائه آگهی با یک پیمانکار خاص که در نظر دارد قرارداد اجرای پروژه را امضا می کند. ماجرای پروژه راه آهن بجنورد،‌ مشهد نیز جزو دسته ترک تشریفات محسوب می شود و کارفرما شخصا پیمانکار پروژه را انتخاب کرده است.

"چنین خبری به سرعت به محل بحث نمایندگان مجلس، کار‌شناسان و مسئولین فعلی و سابق وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شد و حتی صحبت از استیضاح وزیر نیرو به میان آمد"

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:‌ هر ۳ راهی که برای انتخاب پیمانکار نام برده شد قانونی است اما در خصوص ترک تشریفات باید قرارداد پروژه به امضای کارفرمای مربوطه،‌ رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت و همچنین وزیر اقتصاد برسد.

یوسفیان ملا در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد:‌ هنوز عملیات عمرانی پروژه آغاز نشده و به احتمال فراوان ماجرای عقد قرارداد آن در مراحل اولیه بوده است. بنابراین احتمالا نظر وزیر نیرو این بوده که قرار بوده چنین اختلاسی صورت بگیرد و در بدو امضای قرارداد از آن جلوگیری به عمل آمده است.