لایحه رتبه‌بندی و تراژدی بازنشستگان

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

وضعیت بازنشستگان در ایران یک تراژدی تمام و کمال است؛ در سنی که باید این سرمایه‌های فرهنگی جامعه تجربیات خود را به نسل جوان منتقل کنند و پس از سی سال خدمت صادقانه استراحت نموده و به سلامت خود توجه نمایند، با سرکوب معیشت و سلامت و منزلت روبرو هستند. به خاطر حقوق دو برابر زیر خط فقر، آنان که هنوز توانایی دارند مجبورند به شغل‌های جدید رو بیاورند و فشار مضاعفی را تحمل نمایند. این ظلم و ستم آشکار به بازنشستگان باعث شده است که آنان در یک دهه گذشته به‌خصوص در پنج سال اخیر با کوشش فراوان متشکل شوند تا صدای خود را به گوش قدرتمندان آرمیده در ناز و نعمت برسانند؛ به‌طوری‌ که می‌توان امروز حرکت و مطالبه‌گری آنان را در قالب یک جنبش عدالتخواهانه بررسی نمود چرا که دارای بدنه فعال، اهداف، روش و سازماندهی برای تحقق مطالبات مشخص دارند که می‌توان در یادداشتی مستقل به آن پرداخت. اما در این یادداشت می‌کوشم نشان دهم چگونه لایحه فعلی بارگذاری شده در مجلس مسئله بازنشستگی و بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را نادیده گرفته است.

در ماده هشتم لایحه قبلی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آمده بود «در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم… حقوق و مزایای معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش، متناسب با حقوق و مزایای معلمان شاغل با رتبه متناظر آنان می باشد».

"به خاطر حقوق دو برابر زیر خط فقر، آنان که هنوز توانایی دارند مجبورند به شغل‌های جدید رو بیاورند و فشار مضاعفی را تحمل نمایند"این ماده در لایحه بارگذاری شده جدید کلا حذف شده است با این استدلال که مساله بازنشستگان طی لایحه‌ای جداگانه طرح خواهد شد. در این‌باره باید توضیح داد که بازنشستگان کلماتی مانند متناسب‌سازی را جعلی و نوعی همسان‌سوزی می‌دانند که نوبخت و تیم مذاکره‌کننده با وی به بازنشستگان تحمیل نمودند. طبیعی است وقتی تیم مذاکره‌کننده از بدنه فعال بازنشستگان نباشد پای امضای موافقت‌هایی می‌رود که برخلاف منافع بازنشستگان است. بازنشستگان به‌طور واضح و شفاف گفته‌اند خواهان همسان‌سازی کامل با شاغلان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. انتظار می‌رود پس از اجرای رتبه‌بندی به‌صورتی که تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی پیشنهاد داده است بایستی همسان‌سازی کامل صورت پذیرد.

اما با توجه به گمانه‌زنی‌ها و اخبار و لایحه بارگذاری شده، ملاحظاتی در مورد فرهنگیانی که در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بازنشسته می‌شوند وجود دارد و سناریوهای متفاوتی را می‌توان بررسی نمود.

سناریوی اول: در تبصره ۳ ماده هفتم اجرای رتبه‌بندی آمده «از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی‌شده در بند (و) تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به‌ پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به‌صورت کامل اعمال خواهد شد.» اگر این تبصره در لایحه بارگذاری شده به‌صورت فعلی با توجه به نظر معلمان و شورای هماهنگی اصلاح گردد و تاریخ اجرا از ۱/۱/۱۴۰۰ در نظر گرفته شود و اجرای آن «منوط به‌ پیش‌بینی بار مالی» نگردد، در آن صورت حدود ۶۵ هزار فرهنگی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند از مزایای رتبه‌بندی برخوردار خواهند شد.

این سناریوی مطلوب معلمان و تشکل‌های صنفی مستقل است.

سناریوی دوم: ماده هفتم با این تبصره به قانون تبدیل شود؛ در این صورت کلاً رتبه‌بندی به محاق می‌رود که در یادداشت قبل به آن پرداختم. فراتر از آن این تبصره موجب می‌شود تعدادی از آن حدود ۶۵ هزار بازنشسته که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند از رتبه‌بندی محروم شوند. در ضمن قانون نباید «منوط» به چیزی از جمله تأمین بودجه گردد. فرض کنیم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای رتبه‌بندی بودجه پیش‌بینی نگردد؛ با توجه به اینکه حدود ۱۱۱ هزار معلم در سال ۱۴۰۱ بازنشسته خواهند شد و با گره زدن اجرای بار رتبه‌بندی به ‌پیش‌بینی بودجه، عملاً اجرای رتبه‌بندی در ۱۴۰۱ به حالت تعلیق درآمده و به‌تبع آن به ضرر بازنشستگان در این سال خواهد بود. ۱۱۱ هزار معلم تعداد قابل‌توجهی است و نمی‌توان از منافع آنان چشم‌پوشی نمود.

"این ماده در لایحه بارگذاری شده جدید کلا حذف شده است با این استدلال که مساله بازنشستگان طی لایحه‌ای جداگانه طرح خواهد شد"این سناریوی کمیسیون مجلس است، اما معلمان با آن مخالف هستند. در عین‌حال با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر حذف طرح‌های دارای بار مالی از دستور کار مجلس و رویکرد شخص قالیباف و هیئت‌رئیسه در مخالفت با لایحه‌هایی چون همسان‌سازی و رتبه‌بندی و احتمال مخالفت شورای نگهبان، ممکن است همین لایحه نیز رد شود و در این صورت احتمال سناریوی سوم وجود دارد.

سناریوی سوم: وقتی نوبخت لایحه رتبه‌بندی را به مجلس داد تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته بود و ادعای کذبی نمود که اجرای کامل رتبه‌بندی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و حتی برخی مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را مطرح نمودند؛ این بزرگ کردن ارقام عامدانه و در راستای عدم اجرای کامل رتبه‌بندی و در اصل توجیه‌کننده هشت سال وعده درمانی دولت روحانی بود. چیزی که معلمان از آن به خیانت نوبخت تعبیر می‌کنند. در شهریورماه و قبل از لایحه جدید، فرج‌الله کمیجانی یکی از حامیان نوبخت و از اعضای تیم مذاکره‌کننده در کلاب هاوس عنوان نمود که «دولت روحانی و نوبخت کار بزرگی کرده است و معلمان اجرای رتبه‌بندی با همین مقدار که ممکن است تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد را باید غنیمت بدانند و بر قانون شدن لایحه تاکید داشتند» (نقل به مضمون) به این امید که در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی بودجه رتبه‌بندی افزایش یابد. البته بعد از ادعای نوبخت و حامیانش، فعالان صنفی از جمله اسماعیل جعفری با محاسبات دقیق نشان دادند که اجرای کامل رتبه‌بندی به‌صورت لایحه تیرماه تنها ۷۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

امروز خطی را که نوبخت به دولت رئیسی و نمایندگان نشان داده است، گمانه‌زنی‌هایی به‌دنبال داشته و ممکن است بعد از رد سناریوی دوم یعنی مخالفت شورای نگهبان، حامیان دولت در مجلس اجرای رتبه‌بندی را به‌صورت پلکانی و در یک بازه چهارساله در نظر بگیرند؛ در این صورت نه‌تنها رتبه‌بندی اجرا نشده است بلکه به‌جز بازنشستگان ۱۴۰۱، بازنشستگانی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازنشسته می‌شوند نیز رتبه‌بندی برایشان کامل اجرا نخواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۴ هزار نفر از کارکنان بخش آموزشی و اداری آموزش‌وپرورش بازنشسته گردند. اجرای پلکانی رتبه‌بندی در مجموع منافع حدود ۲۳۱ هزار معلم که در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بازنشسته می‌شوند را با خطر جدی روبرو می‌کند. این سناریوی بدبینانه و مورد حمایت دولت و نمایندگان حامی رئیسی است و در میان سناریوهای فوق متأسفانه امکان تحقق بیشتری دارد و تنها راه جلوگیری از تبدیل لایحه به قانون ناقص و ضد منافع معلمان، استمرار مطالبه‌گری و متشکل شدن در کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان است.

اگرچه بارها تاکید کرده‌ام سیاست‌های انقباضی و دست راستی، تحمیل دستمزد زیرخط فقر، ارزان‌سازی نیروی کار، مقررات‌زدایی، پولی و کالایی‌سازی خدمات در حوزه‌های مختلف، خصوصی‌سازی و اختصاصی‌سازی اموال عمومی در دستور کار تمام دولت‌ها بوده است و دولت‌ها بعد از جنگ تا توانسته‌اند ضمن پیشروی در حوزه سیاسی و اعمال هژمونی ایدئولوژیک، از وظایف خود شانه خالی کرده و فقر و تنگدستی را به اکثریت مردم تحمیل نموده‌اند؛ اما سرنوشت محتوم فرودستان و زحمتکشان از معلمان تا کارگران و پرستاران و از بیکاران تا محذوفان و مطرودان و حاشیه‌نشینان، تن دادن به این سیاست‌ها نیست و می‌توان متشکل و متحد برای تغییر شرایط موجود تلاش نمود.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: میدان