بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با برگشت ۶ شرکت از طریق فرآیند هیات داوری و حکم دادگاه

رسیدگی به پرونده هفت تپه در حال انجام است. همزمان اقدامات بسیار خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و کاهش سطح اشتغال در این شرکت انجام شده است.

دادگاه با رویکرد رسیدگی به اتهام و اینکه این موضوع نباید موجب اخلال در فعالیت تولیدی شود در حال انجام کار است.

بخشی از این پرونده در مورد واگذاری متوجه سازمان خصوصی سازی است.

خبر داریم رییس وقت سازمان خصوصی سازی یعنی شخصی که اخیرا جابجا شد نامه‌ای به هیات داوری زده است و پرونده هفت تپه را برای رسیدگی و اظهار نظر به هیات داوری ارجاع کرده است.