نتانیاهو می‌گوید تصویب بودجه زمینه تغییرات در نظام قضایی اسرائیل را فراهم می‌کند

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل روز چهارشنبه سوم خرداد پس از تصویب بودجه دوساله دولت در پارلمان گفت که این موفقیت می‌تواند شرایط لازم برای ازسرگیری روند تصویب تغییرات موردنظر دولت ائتلافی او در نظام قضایی اسرائیل را فراهم کند.

سیاستمداران مخالف که از زمان تعلیق مباحث پارلمانی در مورد این تغییرات مناقشه برانگیر در ماه مارس برای رسیدن به توافق با دولت مشعول مذاکره بوده اند، به سخنان نخست وزیر اعتراض کرده و بنی گانتز هشدار داد که اگر آقای نتانیاهو یکجانبه تصویب این قوانین را دنبال کند «کشور را به هم خواهد ریخت.»

طرح این تغییرات از سوی دولت ائتلافی اسرائیل که در کنترل احزاب دست راستی و مذهبی است با واکنش شدید مخالفان آن روبرو شده است و از ماه ژانویه تاکنون این کشور شاهد اعتراضات خیابانی گسترده و بیسابقه‌ای بوده‌است.

بیشتر در این باره:

ده‌ها هزار اسرائیلی برای بیستمین هفته پیاپی علیه دولت نتانیاهو تظاهرات کردند

بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، سرمایه گذاران خارجی و موسسات بین المللی تعیین شاخص اعتبار مالی نیز نارضایتی خود از این تغییرات در نظام قضایی اسرائیل را ابراز کرده‌اند.

ارزش برابری «شکل»، واحد پول اسرائیل، در برابر دلار روز چهارشنبه یک در صد کاهش یافت و به نازلترین قیمت از ماه مارس۲۰۲۰ افت کرد که به نظر کارشناسان محصول تشدید تنش‌های سیاسی و نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصادی کشور است.

شاخص بهای سهام در بازار بورس تل آویو نیز یک درصد و ارزش اوراق بهادار دولتی نیز نیم درصد افت کرد.

بنیامین نتانیاهو و متحدانش ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان اسراییل را در دست دارند. او با تکیه بر این اکثریت توانست بودجه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به راحتی در پارلمان به تصویب برساند.

آقای نتانیاهو پس از پایان مذاکرات در جلسه کنست که تا اواخر سه‌شنبه شب ادامه داشت به یک رسانه اسرائیلی گفت «طلوع یک روز جدید.» او وعده داد که کاهش نرخ تورم که اکنون حدود پنج درصد است اولویت اصلی دولت خواهد بود.

او در پاسخ به سئوالی در مورد در اولویت بودن تغییرات در نظام قضایی گفت:«حتما. ولی ما تلاش می کنیم در مذاکرات به توافق برسیم. امیدوارم در این زمینه موفق شویم.»

آقای نتانیاهو مدعی است هدف این تغییرات که جوهره آن کاهش اختیارات دیوان عالی و دادن قدرت بیشتر به دولت در تعیین قضات است، پایان دادن به دهه‌ها قدرت بیش از حد قوه قضائیه و ایجاد تعادل در اختیارات سه قوه است.

اما منتقدان این تغییرات را تهدیدی برای استقلال قوه قضاییه و به خصوص دیوان عالی کشور از سوی نخست وزیری می دانند که به اتهام تخلفات مالی و اختلاس تحت محاکمه است. آقای نتانیاهو همه اتهامات را رد کرده‌است.

قدرت‌های غربی از جمله آمریکا در مورد تاثیر منفی این تغییرات بر سلامت دمکراسی اسراییل ابراز نگرانی کرده‌اند.

یائیر لاپید، یکی از رهبران نیروهای میانه رو مخالف دولت از اسحاق هرتزوگ، رییس جمهوری اسراییل که میانجی مذاکرات دولت و مخالفان است خواست در مورد سخنان اخیر آقای نتانیاهو از او توضیح بخواهد.

آقای هرتزوگ تاکنون در مورد سخنان نخست وزیر پس از تصویب بودجه اظهارنظر نکرده‌ است.

او در گذشته امیدواری محتاطانه خود به توافق بین دولت و مخالفان را ابراز کرده است.

بنی گانتز، متحد آقای لاپید در ائتلاف مخالفان دولت در توئیتر نوشت اگر تصویب تغییرات نظام قضایی در دستور کار پارلمان قرار بگیرد «برای متوقف کردن آن کشور را به هم خواهیم ریخت.»

در بودجه جدید دولت ائتلافی آقای نتانیاهو بودجه مدارس مذهبی برای مردان یهودی ارتدکس افزایش یافته است که به نظر کارشناسان باعث کاهش تعداد افرادی خواهد شد که قاعدتا باید به نیروی کار کشور بپیوندند.

صدها میلیون شکل (واحد پول اسرائیل) نیز به شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری اختصاص یافته است که برای فلسطینیان بخش اصلی کشور مستقلی است که آرزوی تاسیس آن را دارند.

منتقدان می‌گویند افزایش بودجه برای یهودیان ارتدکس و شهرک نشین‌ها به ضرر منافع عمومی کشور است.

یائیر لاپید بودجه دولت نتانیاهو را «نقض توافق با شهروندان اسرائیل که همه ما، فرزندان ما و حتی فرزندان آنها باید هزینه آن را بپردازند» توصیف و محکوم کرد.