قانون اساسی مشروطه و متمم آن! نگاهی انتقادی از منظر فلسفه‌ی قانون، و فلسفه‌ی سیاسیِ غرب، شهرام ارشدنژاد - Gooya News

پیش از پرداختن به موضوع، ما می‌باید یک سری خطوط و حدود را برای این بحث مشخص کنیم.
اول، بحث فلسفه سیاسی است. این یک بحث تاریخی است. از دلِ بحث تاریخیِ فلسفه‌ی سیاسی قانون زاده می‌شود. این هر دو نیز بر بستر فلسفه‌ی اخلاق بنا شده‌اند. این یک ساختمان غربی است.

"پیش از پرداختن به موضوع، ما می‌باید یک سری خطوط و حدود را برای این بحث مشخص کنیم.اول، بحث فلسفه سیاسی است"در غرب قانون را از زوایای گوناگون می‌بینند و تفسیر می‌کنند. این زوایا و تفاسیر بستر اخلاقی دارند. یکی از آن زوایا «قانون طبیعی» است. ما در عصری به‌ سرمی‌بریم که با عناصر غربی دست به گریبانیم. در پرتو یک بحثِ تطبیقی ما در پی کشف یک ساختمان ایرانی هستیم.

خواهیم دید که قانون اساسی مشروطه (و متمم آن) ‌ پی و زیربنای ایرانی دارد با رنگ و لعاب غربی، زیرا هیچ فهمی از قانون طبیعی و حقوق طبیعی درش نیست. ما نیاز داریم پیش از نوشتن «قانون» در پی فلسفه‌ی سیاسی ایرانی در حوزه‌ی زبان‌های ایرانی، به ویژه فارسی، بگردیم. زیرا زبان به ساختمان فکری انسان شکل می‌دهد. بنابر این پرسش‌های نخستین ما چنین تعریف می‌شوند: فلسفه‌ی سیاسی ایرانی چیست؟ فلسفه‌ی قانونِ ایرانی چیست؟ چون می‌باید به این پرسش نیز پاسخ بدهیم: اعتبارِ قانون یعنی چه؟
دوم، مسئله‌ی زبان است. ما می‌باید بدانیم از چه زبانی به عنوان ظرف می‌خواهیم استفاده کنیم پیش از آن که یک سری مفاهیم را بار آن ظرف کنیم.

"خواهیم دید که قانون اساسی مشروطه (و متمم آن) ‌ پی و زیربنای ایرانی دارد با رنگ و لعاب غربی، زیرا هیچ فهمی از قانون طبیعی و حقوق طبیعی درش نیست"بنابر این مسئله‌ی تاریخیتِ زبان موضوعیت می‌یابد. یعنی پرسش ما این می‌شود که بدانیم تجربه‌ی تاریخیِ زبان فارسی برای نوشتنِ قانون چیست و چقدر است؟ کلماتی که ما به‌کار می‌بریم تاریخی هستند. مفهومی که از این واژگانِ تاریخی برداشت می‌کنیم هم به ناگزیر تاریخی است. و ما از این ظرف می‌خواهیم برای مفاهیمِ نو (بدون سابقه‌ی تاریخی) بهره ببریم. این نکته در ذات خود تناقض‌آلود است.

یعنی زبان قرون وسطایی را برای انتقال مفاهیم مدرن و ‌بیگانه به‌کار بگیریم. زیرا در این نقل و انتقال مفاهیم گم می‌شوند و تغییر می‌کنند. استحاله می‌شوند و به شکلی در می‌آیند که برای ما آشنایند؛ و ما صاحب متنی می‌شویم که با متن اصلی و مبانی اصلی سازگار نیست. این یک شیرِ بی‌یال و دُم و اِشکَم است.
ما می‌خواهیم بحث تطبیقی کنیم، چون از راه قیاس شناخت به‌دست می‌آوریم. ما در مقامِ بحثِ مقدماتی و پایه‌ای ناگزیر به پرداختن و پاسخ یافتن به این حدودی که اشاره کردیم هستیم.

"ما نیاز داریم پیش از نوشتن «قانون» در پی فلسفه‌ی سیاسی ایرانی در حوزه‌ی زبان‌های ایرانی، به ویژه فارسی، بگردیم"بدون شناختِ روشن و موردِ پذیرشِ همگانی (این یک شرط اساسی است) هر گونه نقد و بررسی از قانون بی‌معنی و بی‌هوده خواهد بود. چون اگر کسی از ما بپرسد، قانون اساسی مشروطه یعنی چه، ‌ به این پرسش نمی‌توانیم پاسخ بدهیم، زیرا گرفتار ‌همان‌گویی (tautology) می‌شویم. یعنی فقط به دور خودمان خواهم چرخید (دور باطل). یعنی اگر بگوییم «حکومت قانون»، سپس می‌باید بپرسیم حکومت قانون چیست و در جواب بگوییم حکومت مشروطه. و وقتی قانون اساسی مشروطه (به ویژه متمم آن) را می‌خوانیم، ببینیم فهم مدرن از قانون درش نیست.
من در این متن نشان خواهم داد که مجموعه‌ی قانون اساسی مشروطه و متمم آن با معیارهای غربی صلاحیت قانون نامیده‌ شدن را ندارد.

دلایل این مدعا دینی بودن حریم قانون است؛ و فقدانِ فهمِ روشن از قانون و نادیده گرفتن حریمِ «قوانین موضوعه» است. این قانون یک پیش شرط سنتی دارد که همانا لزوم رعایتِ شرع است. چنین پیش شرطی آن عناصر اقتباسی مدرن را بی‌اثر می‌کند. این یک قانونِ قرون ‌وسطاییست که در عصر مدرن نوشته شده است. هدف این نوشته اثبات این مدعاست.
روشن است که پرداختن به هر یک از آن مسایل نیازمند نوشتنی در حد رساله است.

"بنابر این پرسش‌های نخستین ما چنین تعریف می‌شوند: فلسفه‌ی سیاسی ایرانی چیست؟ فلسفه‌ی قانونِ ایرانی چیست؟ چون می‌باید به این پرسش نیز پاسخ بدهیم: اعتبارِ قانون یعنی چه؟دوم، مسئله‌ی زبان است"من به اجمال و اختصار ولی سودمند به آن‌ها در این رساله‌ی کوچک خواهم پرداخت. باشد که دریچه‌ی نوینی به روی بحثِ قانون باز شود. ما در اینجا سرشاخه‌های بحث را معرفی می‌کنیم.
مسئله‌ی یکم. بحث مربوط به فلسفه‌ی سیاسیِ ایرانی است.
لئو اشتراس در کتاب «فلسفه‌ی سیاسی چیست و مطالعات دیگر» می‌نویسد، همه‌‌ی کارهای سیاسی در پی هدفی هستند: حفظ و تحکیم، یا تغییر. هنگامی که گرایش به سمت تحکیم باشد، ‌ ما می‌خواهیم از تغییرِ وضعیتِ موجود به سمت بدتر شدن جلوگیری کنیم.

وقتی گرایش به سمت تغییر باشد، ما می‌خواهیم چیز بهتری بسازیم و جایگزین کنیم. به همین خاطر همه‌ی اعمال سیاسی جهتدار هستند. اگر این جهتداری کاملا روشن باشد و حدودش معین باشد؛ ‌ اگر انسان‌ها بخواهند شناخت از زندگیِ خوب و جامعه‌ی خوب را هدفِ روشنِ خودشان قرار دهند، آن‌گاه فلسفه‌ی سیاسی ظهور می‌کند (اشتراس، ص. ۱۰).
«فلسفه‌ی سیاسی یک عمل هوشیارانه، پیوسته و منسجم، و خستگی‌ناپذیر در جهت جایگزین ساختن نظرات و مواضع بنیادینِ سیاسیِ موجود بر اساس شناخت از آنها است» (همان. ص.

"ما می‌باید بدانیم از چه زبانی به عنوان ظرف می‌خواهیم استفاده کنیم پیش از آن که یک سری مفاهیم را بار آن ظرف کنیم"۱۴). به نوعی شاید بشود این گزاره‌ی مهم اشتراس را این گونه فهمید و نوشت: ‌ فلسفه‌ی سیاسی نقد ساختمانواره‌ی (یا ساختمانی) تاریخ است.