وعده‌های رویایی نامزدها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد کشور برای گذار از بحران به «سیاستمداران حرفه‌ای» نیاز دارد که گره‌های سیاسی و اقتصادی را باز کنند و نه کسانی که در گره‌های خودساخته و دیگرساخته گیر می‌کنند یا کسانی که گره‌های جدید ایجاد می‌کنند. این روزها مسائل اقتصادی محور اصلی و شاید بتوان گفت تنها محور گفت‌وگوهای انتخاباتی است. البته با توجه به شرایط کشور تمرکز جدی رسانه‌ها و کاندیداها بر اقتصاد چندان هم بی‌جا نیست اما لازم است تاریخ را مجددا تکرار نکنیم. پرهیز از سیاست‌های وسوسه‌برانگیز یا شعارهای سنگین انتخاباتی که تحقق نصف و نیمه آنها نیز به پول‌پاشی گسترده و هزینه‌های بدون حساب و کتاب احتیاج دارد، اولین درسی است که باید از منتخبان گذشته گرفت. در شرایط اقتصاد کشور ما، کلی حرف زدن کاندیداها به‌هیچ‌وجه نقطه ضعف نبوده چراکه اصلا نیازی نیست که برنامه‌های جزئی این افراد در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند مسکن و اشتغال اعلام شود.
دولت منتخب آینده وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و...

"این روزها مسائل اقتصادی محور اصلی و شاید بتوان گفت تنها محور گفت‌وگوهای انتخاباتی است"خواهد داشت که این کارها به‌عهده آنها خواهد بود. درحال حاضر اما واجب است که کاندیداها از محور فکری که دنبال خواهند کرد و برنامه‌های کلی اقتصادی خود و از همه مهم‌تر تیم اقتصادی صحبت کنند. در این روزها وعده‌های رویایی داده شده که رویکرد این گزارش بررسی این وعده‌ها و تعارض آن با واقعیت است. «تورم تک‌رقمی در یک‌سال»، «ساخت یک‌میلیون مسکن در سال»، «چندبرابر کردن یارانه‌ها»، «رساندن رشد اقتصادی به رقم ۵درصد در سال»، «تبدیل ریال به قدرتمندترین پول منطقه» و... همه از شعارهای انتخاباتی چند روز اخیر است که در این گزارش به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

سیاستمدار حرفه‌ای باشید

وضعیت اقتصادی در کشور ما تعریفی ندارد و از آن‌سو نیازی به توضیح هم ندارد.

صرفا دانستن بعضی آمار‌ها برای مشخص شدن عمق فاجعه کافی است. رشد اقتصادی نسبت‌به سال ۹۰ درحدود ۲۰ درصد افت داشته و برای بازگشت به سطح اقتصادی در سال ۹۰ (که ازقضا آن‌هم چندان تعریفی ندارد) بایستی ۶سال پی‌درپی رشد اقتصادی ۴ درصد را به‌صورت سالانه تجربه کنیم. نرخ تورم سالانه درحدود ۴۵ درصد و نرخ میانگین آن طی ۴۰ سال اخیر هم ۲۵ درصد بوده است. دلار ۱۹۰۰ تومانی سال ۹۰ درحال حاضر ۲۴ هزار تومان و میانگین افزایش قیمت دلار در ۴ دهه اخیر نیز سالانه ۲۵ درصد بوده است. درآمد سرانه هم به‌قدری تخریب شده که تنها برای بازگشت به درآمد سرانه در سال ۹۰ باید ۶ سال به‌صورت ممتد رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشیم.

"البته با توجه به شرایط کشور تمرکز جدی رسانه‌ها و کاندیداها بر اقتصاد چندان هم بی‌جا نیست اما لازم است تاریخ را مجددا تکرار نکنیم"جلوتر که می‌رویم، توزیع درآمد نیز وضعیت جالبی ندارد و هزینه خانوار‌های دهک دهم (ثروتمندترین افراد جامعه) ۱۴ برابر هزینه خانوار‌های دهک اول (فقیرترین‌ها) است. این آمار‌ها برای ناامیدی، محاسبه و بازگو نمی‌شوند، بلکه برای تغییر وضعیت موجود و سیاستگذاری‌های جدید نیازشان داریم، البته با چاشنی تلاش و امید. امید که می‌گوییم، منظورمان کلید و دولت امید و این‌سری چیز‌هایی که در چندسال اخیر روی اعصاب ما بوده است، نیست. مقصود ما ملتی امیدوار و پرتلاش است که درکنار سیاستمداران و سیاستگذاران حرفه‌ای بتوانند آب رفته را به جوی بازگردانند. سنگ اول را باید سیاستمداران به دوش بکشند تا اعتماد و سرمایه اجتماعی کم‌رنگ شده، اگر نگوییم ازدست‌رفته را به ملت بازگردانند و آن‌وقت از آنها طلب امید و تلاش شود.

اما سیاستمداران حرفه‌ای باید چه کنند و چه بگویند؟ می‌گویند زمانی از فردی پرسیدند که فیل را تعریف کن، او هم در پاسخ گفت: «نمی‌توانم فیل را تعریف کنم، اما اگر ببینمش می‌توانم بگویم آنچه جلوی چشمان من است فیل است یا خیر.» سیاستمدار و سیاستگذار حرفه‌ای هم مفهوم واحدی ندارد، بلکه درطول زمان نمود پیدا می‌کند و اگر بهبودی در شرایط موجود حاصل شد، آنجاست که می‌توانیم بگوییم آن کسی که پشت تریبون با ما سخن می‌گوید یک «سیاستمدار حرفه‌ای» است. درحال حاضر و در قدم اول کاندیدا‌های انتخاباتی برای داشتن شمایی از یک سیاستمدار حرفه‌ای از دادن «وعده‌های رویایی» پرهیز کنند؛ چراکه حتی اگر در آینده هم بتوانند آن رویا را محقق کنند، بازهم در شرایط فعلی شعار‌های پررنگ انتخاباتی آنها برای ملت یادآور سیاستمداران غیرحرفه‌ای است.

یارانه‌ها را نمی‌شود یک‌شبه افزایش داد

نکته قابل‌توجه در میان اظهارنظر‌های اقتصادی مطرح‌شده توسط کاندیدا‌های انتخاباتی حضور پررنگ شعار «افزیش یارانه‌های نقدی» است. درواقع صرف‌نظر از برخی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که برنامه‌های خود را برای رفع مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند، برخی دیگر از این نامزد‌ها که تعداد آنها کم هم نیست، تاکید ویژه‌ای بر افزایش پرداخت یارانه‌ها دارند یا به‌نوعی سعی‌شان را می‌کنند. محسن رضایی در این مورد گفته است: «مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال ۹۹، ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم؛ این پول کجا رفته است؟ اکثر این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته است، به همین دلیل اولین برنامه من این است که یارانه‌ها را هوشمند و هدفمند کنیم؛ بنابراین با صرفه‌جویی در منابع می‌توانیم یارانه ماهیانه را به رقم ۴۵۰ هزار تومان در ماه برسانیم.» در همین موضع سعید جلیلی هم طرح وان (سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی) را عنوان کرده و معتقد است: «براساس این طرح، هرماه به هر فرد مقداری «وان» داده می‌شود، درواقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد بدهد، به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.»
عبدالناصر همتی هم از لزوم افزایش یارانه‌ها سخن گفته و احتمالا دیگر کاندیدا‌ها هم در روز‌های آینده صحبت‌های تکمیلی درمورد اصلاح یارانه‌های پنهان و آشکار ارائه خواهند کرد.

"درحال حاضر اما واجب است که کاندیداها از محور فکری که دنبال خواهند کرد و برنامه‌های کلی اقتصادی خود و از همه مهم‌تر تیم اقتصادی صحبت کنند"در سیستم فعلی یارانه‌ها غیرهدفمند است، قبول. این سیستم حتی در پوشش یک‌دهم اهداف خود که عدالت اجتماعی و از بین بردن شکاف طبقاتی است هم موفق نبوده، اما درحال حاضر چه باید کرد؟ هدایت هدفمند یارانه‌ها در کشور که مجموع آن (یارانه‌های بودجه‌ای+ یارانه‌های فرابودجه‌ای+ یارانه‌های پنهان) بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ تخمین زده می‌شود، لازم و ضروری است، اما این اصلاح به دو شرط اساسی یعنی ثبات اقتصادی و اقناع ملت نیاز دارد. مردم ما از طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها تنها یارانه مضحک ۴۵ هزار تومانی و حوادث ناگوار آبان ۹۸ را در یاد دارند. درواقع زمانی که شما از قطع یارانه‌های پنهان مثلا بنزین سخن می‌گویید، ذهن مردم به‌سمت گرانی و سخت‌تر شدن معیشت می‌رود. به‌عنوان نمونه تنها دو ماه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، میزان تورم ماهیانه در دی‌ماه همان سال به بیش از ۱۳ درصد رسید که رکوردی تاریخی در اقتصاد کشور است، بنابراین راه‌حل این موضوع ابتدا فراهم کردن شرایط باثبات اقتصادی است که قطعا در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود و بعد از آن نیز مدت‌ها چانه‌زنی و اقناع اذهان عمومی برای همراهی با این طرح نیاز است.

همه کارشناسان می‌دانند که ادامه وضعیت فعلی یارانه‌ای کشور ممکن نیست و به ضرر همه ماست، اما این موضوع برای عوام چندان ملموس نخواهد بود و باید در تعامل و گفت‌وگویی بلندمدت برای آنها طرح شود. اصلاح نظام فعلی یارانه‌ها اگر پلکانی و تدریجی و توام با دو مساله بالا نباشد، قطعا نتیجه‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی (و در ادامه بسیاری دیگر از کالاها) و شوک جدید به اقتصاد نخواهد داشت. پس لطفا این‌قدر صریح از حذف تمامی یارانه‌های پنهان صحبت نکنید، چراکه نه ممکن‌الاجرا است و نه در شرایط فعلی التزامی دارد.

پول ملی را رتبه یک منطقه می‌کنید؟

قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرده که می‌تواند با یک برنامه ویژه در بازه زمانی کمتر از ۴ سال، نرخ تورم را نه‌تنها تک‌رقمی بلکه به زیر ۵ درصد برساند و آن را ثابت نگه دارد. مهرعلیزاده هم دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری گفت: «از روز اول دولت و در عرض حداکثر سه تا چهارماه ریشه‌های اصلی ایجاد تورم را از بین می‌بریم.» محسن رضایی نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را تقویت ارزش پولی ملی خطاب کرده و گفته است: «ارزش پول ملی را سر جای خودش برمی‌گردانیم، به‌طوری‌که بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه شود. تخصص من دکتری اقتصاد پولی است و با معدل ۱۹ هم از آن فارغ‌التحصیل شدم و در ۲۰ سال اخیر به این موضوع فکر کردم که چگونه می‌توان پول ملی را نجات داد.» باقی نامزد‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم به این موضوع پرداخته‌اند، اما آیا چنین وعده‌هایی ممکن خواهد بود؟ تورم در اقتصاد کشور ما هشداری است برای ناهماهنگی اجزای اقتصادی، اما آسیب‌شناسی و مهار آن به این راحتی‌ها نخواهد بود.

"در این روزها وعده‌های رویایی داده شده که رویکرد این گزارش بررسی این وعده‌ها و تعارض آن با واقعیت است"تورم حاصل کلاف پیچیده عملکرد مخرب نظام بانکی، کسری بودجه‌ دولت، کاهش درآمد‌های ارزی و... است که مهار آن نیاز به جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد که دست‌کم در یک یا دو سال جواب نخواهد داد. میانگین تورم در ۴ دهه اخیر ۲۵ درصد و میانگین رشد سالانه نقدینگی و نرخ دلار نیز درحدود همین رقم است، بنابراین در مهار تورم باید به‌طور هم‌زمان به مداوای بخش تقاضا و عرضه در اقتصاد خود بپردازیم که اگر کاندیدا‌ها توجه داشته باشند این کار در کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود. ما درحال حاضر نیاز به احیای خرد و کلان اقتصاد خود داریم و لزوما کنترل تورم در شرایط فعلی ممکن نخواهد بود.

آقای همتی مگر اقتصاد نخوانده‌اید؟

زاکانی قول داده است که با همراهی متخصصان، تمام موانع تولید را بردارد و تمامی مشوق‌ها را برای تولید ایجاد کند. او گفته است: «بی‌شک مقابله با مفاسد اقتصادی و بروکراسی و برداشتن موانع جدی تولید هدف مقدماتی ما است و در بخش تولید کاری خواهیم کرد که منجربه خلق ثروت و قدرت برای همگان شود.» همتی نیز درمورد رشد اقتصادی عنوان کرده است: «مهم‌ترین دغدغه ما این است که رشد اقتصادی باید مثبت شود، زیرا تولید مستمر و رشد آن پایه اصلی رشد اقتصادی کشور است.

بدون تولید درعمل، نه ثروتی تولید می‌شود و نه چیزی برای توزیع وجود دارد، ضمن اینکه روزبه‌روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. برنامه داریم که با رونق تولید حداقل در ۴ سال آینده سالی ۵ درصد رشد اقتصادی را محقق کنیم.» براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده که موید کوچک‌ شدن ۲۰ درصدی اقتصاد ایران است. از طرف دیگر براساس شاخص «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، ایران به‌لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب‌وکار در بین ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را دارد؛ یعنی انجام کسب‌وکار در ایران از ۱۲۷ کشور دشوارتر است. اتاق بازرگانی نیز وضعیت «شاخص محیط کسب‌وکار ایران» را به‌صورت فصلی منتشر می‌کند که در آخرین گزارش آن از بین ۱۰ مانع اصلی تولید و کسب‌وکار در ایران مولفه «بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار» و «موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی» مهم‌ترین موارد پیش‌روی تولید هستند. براساس بررسی‌های ما نیز درحدود ۱۸ هزار قانون دست‌وپاگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که باید رفع شوند.

"همه از شعارهای انتخاباتی چند روز اخیر است که در این گزارش به بررسی آنها پرداخته‌ایم"بنابراین مشخص است که رشد اقتصادی بعد از آرام شدن اقتصاد و رفع پله‌پله موارد بالا به‌دست می‌آید و در تعجبیم که اقتصادخوانده‌ای مانند آقای همتی از ۵ درصد رشد اقتصادی در هر سال صحبت می‌کند.

سالی یک‌میلیون مسکن دور از انتظار است

قاضی‌زاده‌هاشمی درمورد مسکن محرومان اظهار کرده است: «ما باید مساله بی‌سرپناهی را حل کرده و سه‌دهک پایین را هم بدون اینکه مشارکت مالی داشته باشند، صاحب مسکن کنیم و به‌صورت قسطی طی ۳۰سال از آنها پس بگیریم؛ یعنی یک نوع اجاره به شرط تملیک.» او همچنین از وام ۵۰۰میلیونی در حوزه‌های اشتغال و مسکن برای زوج‌های جوان در دولتش خبر داده است. سعید جلیلی هم عنوان کرده است: «برنامه‌ ما در محورهای ساخت مسکن با حداقل یک‌میلیون واحد در سال، طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین مسکن روستایی است.» این شعارها درحالی است که دولت روحانی رکورددار کمترین ساخت‌وساز در ۳۰سال اخیر بوده است. در دوره روحانی ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش ۷۰درصدی داشته و دولت او رکورددار کمترین ساخت مسکن از سال۱۳۷۰ به بعد است. از طرف دیگر میانگین ساخت مسکن در سال۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۹ به‌طور سالانه ۴۵۹هزار بوده است که نشان می‌دهد برای ایجاد یک‌میلیون مسکن در سال باید دوبرابر میانگین تاریخی کشور خانه بسازیم. وضعیت ساخت‌وسازهای جدید نیز نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساختمانی در سال۹۹ تنها حدود ۵۴هزار فقره در تهران بوده است.

این درحالی است که این رقم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در محدوده ۲۰۰هزار فقره بوده است. بنابراین ظرفیت بالقوه در بازار مسکن در کشور ما وجود دارد اما براساس آمارها ساخت‌وسازهای بیش از ۵۰۰هزار واحد در سال بسیار سخت بوده و قطعا به پیش‌شرط‌های اساسی احتیاج دارد.

یک‌میلیون شغل جدید!

محسن رضایی ۲۸فروردین در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی درباره وعده‌های عجیب اقتصادی خود که شائبه پوپولیستی‌بودن دارند، تاکید کرد: «چطور فکر می‌کنید ملت و دولت ایران نمی‌تواند برای چهار، پنج‌میلیون جمعیت بیکار شغل ایجاد کند؟ می‌توانیم تحول مثبت اقتصادی ایجاد کنیم، به‌گونه‌ای ‌که دیگر حتی یک نفر شهروند سالم و فقیر در کشور نداشته باشیم.» ابراهیم رئیسی نیز دو روز پیش با اشاره به اینکه قریب به ۷۰درصد از ظرفیت خالی اقتصادی کشور را می‌توان فعال کرد، گفت: «یک‌میلیون شغل سالانه در کشور به‌خوبی قابل ایجاد است و می‌تواند ظرفیت‌های خالی را پر کند.»
اما اعداد و ارقام موجود نشان می‌دهد ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور ما بسیار سخت است. به این اعداد توجه کنید؛ ۱-تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰.۶ میلیون نفر در سال۱۳۸۴ به ۲۳میلیون نفر در سال گذشته رسیده که طی این مدت جمعیت کشور با افزایش ۱۴میلیون نفری از ۷۰میلیون نفر به ۸۴میلیون نفر رسیده است. ۲-براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در زمستان۹۹ از ۲میلیون و ۴۷۸هزار بیکار کشور، حدود ۹۶۱هزار نفر از آنان یا معادل ۳۹درصد از کل بیکاران کشور، دارای مدرک تحصیلات عالی بوده‌اند. ۳-طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان در ۱۵ تا ۲۴سال طی دوسال اخیر (قبل و بعد از شیوع کرونا) به‌طور میانگین ۲۶ تا ۲۷درصد بوده که آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶ درصد بوده است.

"سیاستمدار حرفه‌ای باشید وضعیت اقتصادی در کشور ما تعریفی ندارد و از آن‌سو نیازی به توضیح هم ندارد"بنابراین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری باید مراقب وعده‌های خود و میزان باورپذیری آنها در افکارعمومی در زمینه اشتغالزایی باشند؛ چراکه ایران در رفع این مساله با مشکلات ساختاری و کلان در اقتصاد خود روبه‌رو است و حل آن به‌هیچ‌وجه از طریق سیاست‌های مسبوق‌به‌سابقه (مانند؛ پول‌پاشی) ممکن نخواهد بود. البته اظهارنظر درمورد استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور درست و بجاست اما در ابتدا باید شرایط برای استفاده از این ظرفیت‌ها ایجاد شود و سپس اشتغالی در حد یک‌میلیون را پیش‌بینی کرد.