درآمدهای مازاد سازمان جنگل‌ها صرف پیشگیری از سیل و خشکسالی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ه) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه، در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس ۱.۲ برابر ظرفیت برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. با نظارت تشکل‌های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه‌ها اقدام شود.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

در ادامه جلسه، بند (ک) تبصره ۸ این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد مازاد درآمدهای سازمان های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور به شکل درآمد هزینه از ردیف شماره ۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمان‌های فوق‌الذکر پرداخت می‌شود.