شفافیت، باور یا شعار؟

راه مبنایی مبارزه با فساد، شفافیت است. افشاگری‌های خیابانی، بگم‌بگم‌ها و حتی اعدام به سبک چینی اگرچه ظاهرا بازدارنده‌اند و شاید به درد کمپین‌های انتخاباتی یا برندینگ شخصی بخورند ولی راه مبنایی و پایدار فساد ستیزی نیستند. فقره اخیر (مجازات سنگین) با روش درست تربیتی هم همراستا نیست چرا که متکی بر تنبیه است و تنبیه اگرچه دل عده‌ای را خنک می‌کند اما می‌تواند بنیانی سادیستی داشته باشد. یک قاضی شریف، هنگامی که حکم اعدام کسی را صادر می‌کند، از این که جان کسی، ولو شقی را می‌ستاند ناخشنود است. غمگین است که چرا کار به جایی رسیده که یک انسان به انحراف افتاده است؟ مگر مولای متقیان برکشتگان جمل نگریست؟ روش تربیتی درست، تقویت عزت نفس و خویشتن‌داری است که لنگری قابل اطمینان و بازدارنده با سائقه‌ای درونی به شمار می‌آید.

درباره شفافیت، محورهای زیر قابل توجه است:

۱.شفافیت، به خودی خود:

اولا، سرمایه اجتماعی را بالا می برد چرا که نشانگر اعتماد حاکمیت به مردم است و این محور با تاثیری شگرف، دو مولفه دیگرِ سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم به حاکمیت و اعتماد مردم به مردم) را بهبود می بخشد.

ثانیا، هزینه نظارتی و این همه دستگاه نظارتی را می‌کاهد؛ چرا که سوت زنی توسط مردم و ذینفعان، بدون هزینه و ساختار صورت می‌گیرد (شبیه جمع‌سپاری) و ضمنا آنها اشکالات را خیلی زودتر از دستگاه‌های عریض و طویل و کُندِ حکومتی متوجه می‌شوند.

ثالثا، کارآمدی را بالا می‌برد؛ چرا که اشکالات مرتبا رصد می‌شود و این به خود اصلاحی مداوم می‌انجامد.

رابعا، درمان بعضی رذایل اخلاقی از جمله نفاق و بعضی ویژگی‌های مخرب و فسادزای مدیریتی از جمله جعل اطلاعات و کارنامه سازی، درسایه شفافیت رخ می‌دهد.

خامسا، مطابق آخرین پارادایم راهبرد نویسی است.

"افشاگری‌های خیابانی، بگم‌بگم‌ها و حتی اعدام به سبک چینی اگرچه ظاهرا بازدارنده‌اند و شاید به درد کمپین‌های انتخاباتی یا برندینگ شخصی بخورند ولی راه مبنایی و پایدار فساد ستیزی نیستند"سرمشق «استراتژیِ باز» براساس شفافیت تعریف می‌شود و به مراتب از پارادایم‌های کهنه یا منسوخ (برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک) کاملتر است.

سادسا، اطلاعات متقارن را پدید می‌آورد؛ مفهومی که با دسترسی یکسان و برابر برای همه ذینفعان، پدیده‌هایی چون رانت را منتفی می‌سازد و ارتباط این مفهوم با بازار رقابتی، جایزه نوبل گرفته است.

۲.شفافیت چند پایه و بلکه رکن دارد که بی‌توجهی به هر یک، مانع از تحقق کامل شفافیت است. در واقع لازم است تله‌های شفافیت را باز شناسیم تا از شفافیت‌نمایی فاصله بگیریم چرا که شفافیت ناقص ممکن است از نبود شفافیت بدتر باشد:

الف- شفافیت، صرفا انتشار چند داده نیست، بلکه الزام به تبعات آن است. یعنی آن داده یا اطلاعات که توسط صاحب‌نظران، نقد و ارزیابی می‌شود به اصلاح و بهبود سیاستها و روشها بیانجامد؛ وگرنه تا آمادگی و شهامت این بازخوردگیریِ رایگان نباشد، نفس انتشار فایده‌ای ندارد.

ب- مطابق آموزه های علم کنترل، واکنش براساس بازخوردها باید فوری باشد؛ بویژه در عصری که یکی از ویژگی‌های اصلی آن، سرعت است.

ج- انتشار گزینشی داده‌ها، بمباران اطلاعاتی با هدف دیده نشدن اطلاعات مهمتر، بی‌توجهی به تگ‌گذاری و هایپرلینک و داده‌ی باز به ضد خود تبدیل می‌شود. برای آن که بفهمیم چه شخص و سازمانی به شفافیت باور دارد به نحوه آزاد سازی اطلاعات از سوی او نگاه می‌کنیم. انتشار به صورت داده‌ی باز، یکی از اصلی‌ترین این شاخص‌هاست.

د- شفافیت، صرفا انتشار آمار و نماگر و سنجه و سند نیست، بلکه تمامی ضوابط و از آن مهمتر، تبدیل الگوریتم‌های نانوشته به متونی قابل استناد است تا ارباب رجوع به کمک آنها بتواند رفتار طرف مقابل را پیش‌بینی کند.

پیش‌بینی‌پذیری، منتهای شفافیت است وگرنه بساط سلطنت دیوانسالاران جمع نمی‌شود. مضافا وقتی همه رویه ها مکتوب و صریح و قابل مشاهده باشد چانه زنی- که از فرسایش‌های نظام دیوانی به شمار می‌آید- موضوعا منتفی می‌شود و از آنجا که با وجه دیگر شفافیت (انتشار نتایج) جفت می‌شود همه می‌دانند کسی قبل و بعد از آنان با چانه زنی، نتیجه نگرفته و نمی‌گیرد.

۳.ساده سازی مسأله است اگر همه فساد را به گردن کارکنان و حتی نوع مدیریت و یا کمبود نظارت بیندازیم. یکی از وجوه و بلکه دلایل فساد اداری، کهنه بودن ساختارها و روش‌هاست که فی نفسه می‌تواند فسادزا باشد. یک ساختمان قدیمی هر چقدر که رونما و موزائیک‌هایش را تمیز نگه داریم و در و دیوارش را رنگ بزنیم فایده ای ندارد چرا که لایه‌های متعفنِ پایه‌ها و لوله‌های پوسیده و فاضلاب، منشا اصلی فساد هستند.

۴.دولت الکترونیک، ربطی وثیق با شفافیت دارد. به عبارت بهتر، شفافیت در سایه دولت الکترونیک بسهولت محقق می‌شود.

"فقره اخیر (مجازات سنگین) با روش درست تربیتی هم همراستا نیست چرا که متکی بر تنبیه است و تنبیه اگرچه دل عده‌ای را خنک می‌کند اما می‌تواند بنیانی سادیستی داشته باشد"وقتی از دولت الکترونیک سخن می‌گوییم «دولت بدون مراجعه» را مراد می‌کنیم. هر چقدر ارائه خدمات، حضوری‌تر باشد از دولت الکترونیک فاصله گرفته‌ایم؛ درست مثل یک فرایند دیجیتال که به ازای هر نقطه آنالوگ، دیگر نمی‌توانیم ادعای دیجیتال کامل داشته باشیم. نقش دولت الکترونیک در شفافیت، مهم است زیرا:

الف- هر چقدر سطح تماس مُراجع با کارمند کمتر شود، امکان فساد کاهش می‌یابد.

ب- با گسترش دولت الکترونیک، اندازه دولت کوچک می‌شود و غول دیوانسالاری به چراغ خود بر می‌گردد و به کنترل در می‌آید. مضاف بر آن، منابع زیادی (حقوق، ساختمان، نگهداری و ...) آزاد می‌شود. ضمن آن که دیوانسالاری متورم، امکان زایش مقررات و گردشکاری بیهوده و بلکه مضحک را مضاعف می‌سازد و با کوچک‌سازی، امکان بروز فسادهای جدید و جهش یافته بشدت کاهش می‌یابد.

ج- امکان نظارت و نظارت سریع را برای ارباب نقد فراهم می‌آورد.

د- الگوریتم‌ها و رویه‌ها به ماشین، خورانده شده و لذا امکان خطا یا تمرّد یا تعلّل یا استثنا که هر یک منشأ فسادند وجود ندارد.

ضمنا مقوله امنیت در دولت الکترونیک بسیار مهم است و باید مراقب اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ی ملی و اطلاعات شهروندان بود و بدون توجه به آن، دولت ناقص الکترونیک پدید آورد.

۵.تجربه نشان داده از کسانی که مرتبا ادعای فساد ستیزی می‌کنند باید هراسید.

مبارزه با فساد، ادعا بردار نیست بلکه کنشی مستمر است که نیاز به هیاهو ندارد. عاقبت روبپسیرکه در انقلاب فرانسه به فساد ستیزی شهره بود، موید این گزاره است. اِفساد در مقابل اصلاح است و نمی‌توان مصلح بود اما در عین حال به روشهای غیراخلاقی در سیاست‌ورزی و دیوانسالاری مبادرت ورزید. تازه این با فرض فساد ستیزان واقعی است؛ چه رسد به آنان که فریاد «آی دزد، آی دزد» سر می‌دهند. ضرب‌المثلی در زبان آذری است: «گفتی، باور کردم؛ قسم خوردی، شک کردم».

"یک قاضی شریف، هنگامی که حکم اعدام کسی را صادر می‌کند، از این که جان کسی، ولو شقی را می‌ستاند ناخشنود است"از این جهت می‌گوییم از مدعیان فسادستیزی باید ترسید.

۶.در حال حاضر، تنها قانون شفافیت کشور، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شمار می‌آید. ممکن است موارد یا بندهایی مرتبط با شفافیت در سایر قوانین آمده باشد اما قانون یاد شده از جهت تمرکز، جامعیت و رویکردها یکتاست. این قانون در بالغ بر یکصد کشور دنیا در حال اجرا است (البته با تفاوت هایی) و عملا به یک تِرم و نُرم بین المللی تبدیل شده است و جدیت ما در اجرای آن در ارتقای رتبه جهانی کشورمان هم موثر است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دو پایه دارد: دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات. اولی درخواستْ پایه است یعنی تمام مشمولان قانون موظفند هر شهروند ایرانی، از هر جای دنیا، اطلاعات و اسناد خواست (مطابق تعریف موسعی که از اطلاعات در خود قانون و آیین‌نامه اجرایی آن امده است) ظرف ۱۰ روزکاری از طریق سامانه ذیربط در اختیار او بگذارند. اصلا هم حق ندارند بپرسند این اطلاعات به چه درد تو می‌خورد.

دومی، پیشدستانه است. کار باید نهایتا به جایی برسد که همه اطلاعات و اسنادی که محتمل است مورد مطالبه قرار بگیرد پیشاپیش منتشر شده باشد؛ یعنی عملا به جایی برسیم که آن سامانه، بیکار شود!

این قانون ضمنا تفاوت ماهوی با تقریبا همه قوانین دارد. قوانین دیگر، در راستای کار ویژه دولت (انضباط اجتماعی و جلوگیری از تجاوزها) تکالیف حکومت بر شهروندان است، اما این قانون، تکلیف حکومت برخود است و مردم را برخود حاکم می‌گرداند تا خود به حقوق آنان تجاوز نکند و خودکامه نشود. به علاوه، این قانون به حقوق شهروندی عنایت دارد و مالک اصلی اطلاعات را مردم می‌داند، نه حکومت (درست مثل اَنفال)

۷.به جای اختراع روشهای شفافیت بهتر است نقطه عزیمت را همین قانون دانست و سپس با رعایت حداقل‌های شمارش شده در این قانون، ابتکارات را بر آن افزود. به عبارت بهتر، نمی‌توان ادعای شفافیت داشت ولی از حداقل‌های این قانون فروگذار کرد.

"برای آن که بفهمیم چه شخص و سازمانی به شفافیت باور دارد به نحوه آزاد سازی اطلاعات از سوی او نگاه می‌کنیم"به عنوان مثال:

- اگرچه اطلاعات محرمانه یا مرتبط با حریم خصوصی در زمره استثنائات این قانون است ولی با هوشمندی و صراحت، هر مصوبه یا تصمیمی را که موجد حق یا تکلیف عمومی است از شمول استثنا خارج می‌کند.

- تمامی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، فهرست مجوزها، نوبت‌های‌متقاضیان، صورتجلسه‌ها، قراردادها، نامه‌های صادره و هر چیزی که در سیستم اداری، شماره می‌شود مشمول این قانون است یا با توجه به روح آن، به شمار می‌آید.

۸.متاسفانه اجرای این قانون، با جدیت دنبال نمی‌شود. هنوز ده‌ها دستگاه مشمول، اساسا به سامانه نپیوسته‌اند؛ یعنی الف را نگفته‌اند تا زحمت ادای سایر حروف الفبا را هم متقبل نشوند! آنهایی هم که پیوسته‌اند بسیاری از درخواست‌های مهم را پاسخ نداده‌اند. چاره‌ی جدی تلقی شدن این قانون (و از آن مهمتر: رویکرد و روح آن) در محورهای زیر است:

1. اطلاع رسانی گسترده؛ تا همه مردم بویژه نخبگان و روزنامه نگاران از وجود چنین قانونی و حدود منحصر به فرد و حیرت آفرین آن مطلع باشند. در عرض حدودا شش سالی که از راه‌اندازی سامانه این قانون می‌گذرد، کمتر از ۵۰ هزار نفر عضو آن شده اند که تاکنون فقط ۱۵درصد آنها درخواست اطلاعات کرده‌اند.
2. اعلام مستمر نام دستگاه‌هایی که در اجرای آن کاهلی می‌کنند؛ به گونه‌ای که به عنوان یک صفت زشت مدیریتی جا بیفتد و لابی‌گری‌ها و بندبازی‌هایی که اغلب مدیران ما برای بقا و ارتقای خود به کار می‌بندند؛ نتواند همچنان راهگشا باشد.
3. وصل کردن تخصیص اعتبارات هر دستگاه به گزارش دبیرخانه کمیسیون. تجربه می‌گوید سیاستی که به بودجه وصل نشود، امری انتزاعی و شعاری است که فقط به درد سخنرانی و بیانیه می‌خورد.