سناریو‌های شاخص بورس در سال ۱۴۰۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به‌‌جرات می‌توان گفت سال ۱۳۹۹ عجیب‌ترین سالی بود که بازار سرمایه در عمر ۵۳ساله خود در کشور ایران تجربه‌ ‌کرد؛ بازاری که نیمه اول سال را درحالی‌که کشور به‌‌تازگی درگیر ویروس کرونا شده بود؛ سبز و پرهیجان آغاز کرد و سپس به ‌‌پاییزی پراضطراب و درنهایت سال را با زمستانی مایوس‌کننده برای سهامدارانش به‌‌پایان رساند. آنچه در این یک‌سال بر بازار سرمایه گذشت، به‌‌دفعات در رسانه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما آنچه به‌‌رغم افت‌وخیز‌های تاریخی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ مورد قبول همگان است، فرصت‌هایی بود که پس از استقبال عموم مردم از این بازار، رایگان از دست رفت. درنهایت این بحران عدم اعتماد به‌‌وجود‌آمده نسبت به ‌‌بازار سرمایه به‌‌عنوان اصلی‌ترین چالشی شناخته می‌شود که بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۰ تهدید می‌کند. اما کاهش سطح توقع از کسب سودهای رویایی در بورس و دوری از خرید و فروش‌های مکرر به‌‌قصد کسب سود در کوتاه‌مدت، درکنار عدم دخالت‌های دولتمردان در روند طبیعی بازار و آموزش‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی برای عموم افراد، می‌تواند بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۰ بار دیگر به‌‌روند منطقی خود بازگرداند تا از ظرفیت‌های این بازار جهت ثبات اقتصادی کشور استفاده کرد. در این بین متغیر‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند بازار سرمایه را متاثر سازند و روند آن‌ را تا پایان سال دستخوش تغییراتی کنند.

"درنهایت این بحران عدم اعتماد به‌‌وجود‌آمده نسبت به ‌‌بازار سرمایه به‌‌عنوان اصلی‌ترین چالشی شناخته می‌شود که بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۰ تهدید می‌کند"در این مطلب قصد داریم مروری به ‌‌برخی از این متغیرها داشته باشیم و درنهایت افق بازار سرمایه را در پایان سال ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کنیم.

بودجه دولت و تحولات بورس

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است. در قانون بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای دولت حدود ۳۱۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت‌برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدهای دولت حدود ۲۸۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴درصدی از درآمدهای دولت داشت.

افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به‌‌ دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰میلیارد تومان به ‌‌۹۰هزار میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در افزایش سهم منابع‌ حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام دوهزار و۲۸۷میلیارد تومان تعیین‌شده بود و این درحالی است این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با ۱۱هزار و ۸۷۷میلیارد تومان افزایش به‌‌رقم ۱۴هزار و ۱۶۴میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، درآمد دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ نسبت به ‌‌سال ۱۳۹۹ حدود ۶برابر شده است. به‌‌نظر می‌رسد با این افزایش رقم دولت تصور می‌کرد سال ۱۴۰۰ حجم معاملات سهام در بورس بالا خواهد رفت. با مطالعه ارقام موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اهمیت بازار سرمایه و سهم بسزایی را که این بازار در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۰ دارد، متوجه می‌شویم و این امر حاکی از آن است که در تصورات دولت، بازار سرمایه باید نقشی به‌‌مراتب بیشتر در اقتصاد کشور بازی کند اما با ادامه روند موجود در بازار سرمایه که از اواخر مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده به‌‌نظر دولت در تصورات خود اشتباه کرده و اگر بازار سرمایه طبق انتظارات عمل نکند، ضربه ‌‌سختی متوجه اقتصاد می‌شود.

از طرفی در بررسی منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان سطح حداقل و حداکثر وابستگی بودجه به ‌‌اوراق را مشخص کرد.

"در این بین متغیر‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند بازار سرمایه را متاثر سازند و روند آن‌ را تا پایان سال دستخوش تغییراتی کنند"درصورت پایبندی دولت به‌‌لایحه بودجه ۱۴۰۰، کارشناسان اقتصادی، وابستگی بودجه به ‌‌اوراق را حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان و در صورت پایبندی دولت به‌‌قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وابستگی اوراق را در حدود ۴۴۰هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند، بنابراین حداکثر مقدار این وابستگی ۴۴۰هزار میلیارد تومان و حداقل مقدار این وابستگی ۱۷۰هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده اما با توجه به ‌‌اینکه هنوز تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشخص نشده و اراده این تیم در برخورد با بودجه سال ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ در تحلیل‌های خود، میانگین این مقدار یعنی ۳۰۰هزار میلیارد تومان را درنظر می‌گیریم. با وجود این پیش‌بینی‌ها، دولت تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ توانسته است حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ( اخزا) و ۲.۶هزار میلیارد تومان اوراق را منتشر کرده و به ‌‌فروش برساند و واقعیت این امر حاکی است که انتشار اوراق در جهت پوشش کسری بودجه نتوانسته کمک چندانی کند. اصلی‌ترین عاملی را که می‌توان برای عدم توانایی دولت در فروش اوراق عنوان کرد، نامعلوم بودن سیاست اقتصادی دولت سیزدهم درقبال نرخ بهره دانست، بنابراین تا تعیین تیم اقتصادی دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت که دولت حداقل تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ موفق به‌‌ فروش معنادار اوراق نشود و در این شرایط انتظار می‌رود اوایل نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ دولت نتواند به ‌‌تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق شود و از پایه پولی به‌‌عنوان یک ابزار برای جبران کسری بودجه استفاده کند که در مبحث بعدی به‌ ‌آن پرداخته می‌شود.

تغییرات پایه پولی و بورس

بنا بر اطلاعات و شواهد موجود در بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۹.۲درصد است، این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد پایه پولی در سه‌سال اخیر به‌‌صورت میانگین ۲۸.۷درصد رشد داشته است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۰ و ابتدای سال ۱۳۸۰ به‌‌طور میانگین به‌‌ترتیب حدود ۲۲ و ۲۲.۳درصد رشد پیدا کرده است. اما در ارتباط با تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۰ در اردیبهشت امسال، پایه پولی ۶ درصد رشد پیدا کرده که با توجه به ‌‌ناتوانی دولت در فروش اوراق دولتی و ابهام در سیاست نرخ بهره دولت بعدی می‌توان پی برد که حقوق کارمندان دولتی در اردیبهشت امسال از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی پرداخت شده و منجر به‌‌ بیشترین رشد پایه پولی ماهانه از فروردین ماه سال گذشته شده است.

اما همانطور که پیش‌تر گفته شد فروش اوراق دولتی به‌‌دلیل ابهامات گفته شده و تا زمان مشخص شدن برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، به‌‌نظر می‌رسد که کمک چندانی در جهت پوشش کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ نکند و کسری بودجه فشار خود را بر پایه پولی وارد کند. از طرفی نیز یکی از راه‌هایی که می‌تواند تاثیر منفی عدم فروش اوراق دولتی را جبران کند و موجب کاهش بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت شود؛ حذف ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما نکته‌ای که باید در اینجا به ‌‌آن توجه شود، این است که درصورت حذف ارز دولتی در برخی اجناس به‌‌خصوص گروه مواد غذایی شاهد تورمی قابل‌ملاحظه و درصورت عدم حذف ارز دولتی نیز شاهد فشار بر پایه پولی و در نهایت باز هم تورم قابل ملاحظه خواهیم بود. بنابراین یکی از مواردی که برای اقتصاد ایران در پایان سال می‌توان تصور کرد، سالی تورمی است که درکنار خود نیز ریسک نرخ بهره را دارد و این عوامل درنهایت می‌توانند بر تمامی بازار‌های مالی تا پایان سال موثر باشند و موجب افزایش قیمتی آنان شوند.

برجام و بورس

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ علاوه بر مسائل اقتصادی و بنیادی، درگیر دو مساله سیاسی نیز بود که هرکدام سمت‌وسوی بازار را به نوعی تعیین می‌کرد؛ یکی سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بود که درنهایت با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به پایان رسید و دیگری مذاکرات وین بود که با هدف احیای برجام آغاز شد و همچنان این مذاکرات ادامه دارد و این مذاکرات درحال حاضر به درخواست تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف شد و بر این اساس، دور هفتم این مذاکرات، تا زمانی زودتر از نیمه ماه آگوست (اواخر مرداد) آغاز نمی‌شود و می‌توان انتظار داشت که حداقل برای چندین ماه تکلیف سیاست خارجی ایران مشخص نخواهد بود و یکی از اساسی‌ترین سوال‌هایی که دولت سیزدهم باید نسبت به آن پاسخگو باشد؛ آن است که آیا به برجام باز خواهد گشت یا خیر؟ به‌صورت کلی اگر برجام محقق نشود و تبادلات کشور به‌راحتی صورت نگیرد؛ قطعا در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ادامه خواهد پیدا کرد ولی در‌صورتی‌که برجام محقق شود؛ دولت می‌تواند با فروش نفت و امکان تبادلات ساده‌تر با کشورهای دیگر، تا حدودی مشکل کسری بودجه را حل کند. از آنجا که هنوز دیدگاه‌های دولت سیزدهم در ارتباط با برجام بر همگان مشخص نیست و به نوعی کشور نسبت به این موضوع در حالت انتظار به سر می‌برد و به دلیل تورم ساختاری که کشور سال‌هاست درگیر آن است، در کنار عدم‌افزایش نرخ بهره اسمی، بار دیگر می‌توان نرخ بهره حقیقی منفی را برای کشور در سال ۱۴۰۰ متصور شد.

"در این مطلب قصد داریم مروری به ‌‌برخی از این متغیرها داشته باشیم و درنهایت افق بازار سرمایه را در پایان سال ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کنیم"بنابراین تمایل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به سمت سناریویی است که نتایج مذاکرات تا مدت زمانی نامعلوم بوده و نرخ بهره حقیقی نیز منفی است تحت این شرایط می‌توان انتظار داشت که بار دیگر تورم نیز از این ناحیه تشدید شود و طبق محاسبات، بازار سرمایه به اندازه ۳۱ درصد رشد کند. در این شرایط به‌منظور مدیریت دارایی برای سهامداران می‌توان تداوم استراتژی بلندمدت سهام از سبد دارایی و وزن دادن بیشتر به صنایع غیردلاری را پیشنهاد کرد. هرچند ریسک سایر رخدادها را نمی‌توان نادیده گرفت و سهامداران باید مرتبا شرایط سیاسی و اقتصادی روز را در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.

نگاه تکنیکالی به بورس

از منظر تکنیکالی درحال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار در محدوده یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار واحدی قرار دارد و به‌تازگی توانسته است سقف داینامیک روند نزولی خود را بشکند و به سمت بالا حرکت کند اما همچنان در نواحی پایین‌تر از خط صعودی ۱۱ماهه‌ای است که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت رو به پایین شکست. همچنین شاخص قدرت نسبی(RSI) به مرور به سمت سقف کانال در حرکت است این به معنای آن است که شاخص کل توانسته در محدوده یک‌میلیون‌و۱۳۰ هزار واحدی حمایت مهمی که به دفعات زیاد به آن واکنش نشان داده است؛ را تشکیل دهد. از آنجا که شاخص کل توانسته است مقاومت یک‌میلیون‌و۲۳۰هزار واحدی را به سمت بالا بشکند، می‌توان به دید میان‌مدتی امیدوار بود که در ابتدا تا محدوده یک‌میلیون و۴۲۰هزار واحدی و سپس تا محدوده یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار واحدی رشد کند.

اما در‌صورتی‌که حمایت یک‌میلیون‌و۱۳۰هزار واحدی از دست رود؛ می‌توان انتظار داشت که شاخص کل تا محدوده حمایت بعدی خود یعنی محدوده ۹۵۰هزار واحدی افت کند که با توجه به رشد ارزش و بهبود روند معاملات در روزهای اخیر، امری غیرمحتمل به نظر می‌رسد. در ارتباط با شاخص هم‌وزن نیز می‌توان گفت که هم‌اکنون در نزدیکی کف قبلی خود که در آبان سال ۱۳۹۹ تشکیل داده بود یعنی در محدوده ۳۶۰هزار واحدی قرار دارد ولی از منظر حجم معاملات درحال حاضر نسبت به آن تاریخ افت فاحشی را تجربه کرده است. همچنین در حدود ۳۰ درصد از نمادهای بازار مدت‌های مدیدی است که با ارزش حدود دو تا ۵.۲هزار میلیارد تومان، همواره در صفوف فروش قرار گرفته‌اند که این امر اتفاق خوبی برای شاخص هم‌وزن محسوب نمی‌شود. درصورتی‌که شاخص هم‌وزن بتواند کف‌سازی مناسبی را در محدوده ۳۶۰ هزار واحد داشته باشد می‌توان انتظار رشد این شاخص را تا محدوده ۴۰۰هزار واحد در میان‌مدت متصور شد. به‌صورت کلی بررسی تکنیکال شاخص کل و شاخص هم‌وزن بازار سرمایه گویای آن است که افتی بیشتر از این را نمی‌توان برای بازار سرمایه در نظر گرفت و حتی در میان‌مدت نیز می‌تواند رشدی آهسته را تجربه کند.

سناریوهای شاخص بورس در سال ۱۴۰۰

بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ توانست با یک رکوردشکنی برای اولین‌بار شاخص دومیلیونی را فتح کند ولی این افزایش شاخص هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشت و طبیعی بود که این بازار دچار ریزش و اصلاح قیمتی شود و از مرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری این ریزش ادامه داشته باشد و باعث افت شاخص تا محدوده یک‌میلیون‌و۱۰۰هزار واحدی شود.

"بودجه دولت و تحولات بورس براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود"اما ریزش بازار سرمایه که به‌نوعی خود نیز یک رکورد دیگر محسوب می‌شود علاوه‌بر اصلاح قیمتی و زمانی که داشت با تصمیمات دولتمردان و دخالت‌ها در روند طبیعی بازار دچار رکودی خسته‌کننده نیز شد که درنهایت مجموعه این عوامل باعث شد اعتماد سهامداران از بازار سرمایه از بین برود. اما وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ دچار تغییراتی شده و نمی‌توان همانند سال پیش برای آن رشد و ریزش‌های پی‌درپی و مداوم را متصور کرد و به‌نوعی نسبت به سال پیش حالت منطقی‌تری به خود گرفته است. بررسی منابع بودجه عمومی دولت و ناتوانی دولت در فروش اوراق دولتی درکنار فشاری که کسری بودجه بر پایه پولی وارد می‌کند و مبهم‌بودن وضعیت مذاکرات، همگی نشان از یک‌سال تورمی در سال ۱۴۰۰ می‌دهند که در سایه سال تورمی می‌توان رشد بازار سرمایه را با آهنگی آهسته‌تر تا پایان سال پیش‌بینی کرد، زیرا بازار سرمایه یک بازار تورم‌دوست شناخته می‌شود و در شرایط تورمی دارایی شرکت‌ها به اندازه تورم رشد کرده و برخی شرکت‌ها که فروش آنها براساس نرخ‌های جهانی است، سود بالاتری را محقق می‌کنند. از طرفی نیز با توجه به بازده برآوردی حدود ۳۱درصد بازار تحت محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران، می‌توان شرایط فعلی بازار را مناسب سرمایه‌گذاری با پذیرش ریسک متوسط با دید میان‌مدت تلقی کرد. همچنین وضعیت شاخص کل بازار سهام در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد با بهبود ارزش و روند معاملات در روزهای اخیر، ریزشی بیشتر از این مقدار برای بازار سرمایه نمی‌توان تصور کرد و در میان‌مدت نیز می‌تواند تا محدوده یک‌میلیو‌ن‌و۵۰۰هزار واحد نیز رشد پیدا کند.

.