حقوق شهروندی در ایران اسلامی: اجباری بودن پوشش بیمه سلامت برای همه آحاد جمعیت کشور/دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، مشمول مجازات قانونی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری میزان، سلامت یکی از مهمترین سرفصل‌های اجتماعی در همه جوامع بشری محسوب می‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواردی از تاکید صریح بر موضوع سلامت در اصول مختلف بچشم می‌خورد.

در اصل سوم قانون اساسی برطرف کردن هرگونه محرومیت در زمینه تغذیه و بهداشت اینگونه مورد تاکید قرار گرفته است:

"بند ۱۲- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه".

در اصل بیست و نهم درباره حق تامین خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای پزشکی برای عموم مردم چنین آمده است:

"برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند."

در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تامین نیاز درمان برای همه به این ترتیب مورد تاکید قرار گرفته است:

"برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه."

اما موضوع سلامت همگانی در سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده پوشش بیمه سلامت را برای همه آحاد جامعه انجام دهد. مشروح الزامات برنامه ششم در این مورد درسال اول برنامه، یعنی سال ۱۳۹۶ اینگونه است:

ماده ۷۰- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه(۱۳۹۶) اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های کلی سلامت به‌عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این حق‌ بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت ‌تکفل آنان است.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصدِ حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (100%) حق بیمه این‌ گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

۲- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

۳- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.

۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصدِ  درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

۵- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم درکشور،ازجمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است.

"در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده پوشش بیمه سلامت را برای همه آحاد جامعه انجام دهد"شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

پ- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه ‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه­های مصوب دولت از خط­ مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ- پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد.

از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

ح- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

انتهای پیام/