ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای/عوارض جبران‌ناپذیر سیگار الکترونیک بر سلامت

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات و با اشاره به نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت، گفت: در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.

مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات در ستاد کشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ کرد که بر اساس آن تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند. در واقع طبق این ماده قانونی، صدور مجوز فروش محصولات دخانی از سوی وزارت صمت، منوط به تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات است و صدور پروانه فروش برای صنوف مجاز تعیین شده در ستاد، از سوی وزارت صمت انجام می‌شود.

درخواست وزارت صمت برای فروش سیگار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

وی افزود: این روند سال‌ها اجرایی بود تا اینکه بحث فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شد تا این مراکز هم در حلقه عرضه قرار گیرند؛ چرا که معتقد هستند این نوع از فروشگاه‌ها به دلیل وجود صندوق فروش و قانون‌پذیر بودن، می‌توانند اقدام به عرضه محصولات دخانی کنند.

او با تاکید بر اینکه در خرده فروشی محصولات دخانی، ستاد کشوری کنترل دخانیات تصمیم می‌گیرد که چه صنوفی این کار را انجام دهند، تصریح کرد: اوایل مردادماه سال جاری با توجه به چالش‌هایی که در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات، نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال کردند و درخواست حمایت از قانون و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات را مطرح کردند. در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.

وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیم‌های مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.

ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

ولی‌زاده با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند،‌ تصریح کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد کشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاه‌ها از طریق ستاد صادر شود؛ این درحالی است که ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام کرده‌ایم.

او در توضیح علت مخالفت ستاد کشوری کنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای،‌ بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقاطی هستند که اغلب افراد برای خرید به صورت خانوادگی به آنجا مراجعه می‌کنند و این فروشگاه‌ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی‌خواهیم این فضا آلوده شود؛ چرا که ممکن است ابعاد تبلیغاتی برای کودکان داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.

عدم نظارت کافی بر صنوف مجاز فروش دخانیات

ولی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ویژه‌ای روی سایر مراکزی که در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه کردن حلقه دیگری به حلقه‌های معیوب قبلی تا زمانی که ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست.

"وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشور ولی‌زاده بیان کرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است"متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، اکثر مراکز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می‌دهد.

وی افزود: این موضوع البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می‌شود چراکه در ماده ۴۸ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، علاوه بر کالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات آسیب‌رسان سلامت هم تاکید شده است؛ اما تاکنون خدمتی به عنوان خدمت آسیب‌رسان سلامت، از جمله مراکز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به علت الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با کاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات کاهش یابد.

وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشور

ولی‌زاده بیان کرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است. در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل کرده است و متاسفانه اگر مرکز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به راحتی می‌تواند درخواست خود را ثبت کند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.

انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات

وی افزود: این درحالی است که پیش‌ از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نکات از جمله ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراکز آموزشی و ... بودند که پس از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می‌توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما اکنون دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

نگرانی آموزش و پرورش از فروش سیگار در نزدیکی مدارس

او تاکید کرد: وقتی امکنه‌ای تخطی می‌کند و اقدام به فروش نخی سیگار،‌ فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر ۱۸ سال کند باید پروانه فروش مرکز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه‌ای از وزیر محترم آموزش و پرورش دریافت شد که با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس، خواستار وضع یا اجرای ضوابط محدود کننده فروش در اطراف مراکز آموزشی شده بودند.

واردات قاچاق سیگار الکترونیک

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است،‌ بیان کرد: هیچ مرکزی، حتی مراکزی که به شکل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الکترونیک ندارند؛ تمام محصولات الکترونیکی دخانی به شکل قاچاق وارد می‌شود.

وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الکترونیک بر سلامت افراد،‌ اظهار کرد: در این محصولات عمدتا از نیکوتین استفاده می‌شود و نیکوتین به عنوان یک ماده سمی و اعتیادزا سبب می‌شود، فرد در کنار سیگار الکترونیک از سایر محصولات دخانی هم استفاده کند؛ چرا که این وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینگونه نیست که اگر کسی سیگار الکترونیک بکشد دیگر سیگار مصرف نکند؛ زیرا بعد از مدتی سیگار الکترونیک وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی‌کند.

ولی‌زاده ادامه داد: هیچ ارگان بین‌المللی در حوزه سلامت، سیگار الکترونیک را به عنوان یک جایگزین برای ترک محصولات دخانی نمی‌پذیرد؛ چراکه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.

انتهای پیام