مخالفت احمد جنتی با مصوبه اصلاح قانون انتخابات پیش از اعلام نظر شورای نگهبان

دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت با یک مصوبه مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرد.

این مصوبه که هنوز در شورای نگهبان بررسی و درباره آن اعلام نظر نشده است، به این‌ دلیل با مخالفت آیت‌الله احمد جنتی روبرو شده که به گفته او، با «هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» تصویب شده است.

دبیر شورای نگهبان می‌گوید به علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته است که اصلاح قانون انتخابات باید «ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد»، اما به بیان او، «طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».

مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ اردیبهشت، در مصوبه‌ خود، دادستان را از ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس سازمان ثبت احوال حوزه انتخابیه را جایگزین او کرد.

نمایندگان مجلس همچنین با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند.

به علاوه، مصوبه یاد شده می‌گوید که «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد».

بیشتر در این باره: تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها

شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان مورد تایید مجلس است، وظیفه بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان را برعهده دارد. این شورا نظارت خود را «استصوابی» و در تمام مراحل انتخابات می‌داند.

شورای یاد شده که در بیش از سه دهه گذشته مانع از حضور نامزدهای مستقل و غیرحکومتی در انتخابات مختلف شده و عملکرد آن شدیدا مورد انتقاد است در انتخابات مجلس یازدهم صلاحیت حدود یکصد نماینده فعلی را رد کرد.

در پی رد صلاحیت‌ گسترده نامزدها برای مجلس یازدهم، بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی این انتخابات را تحریم کردند.

در جلسه بررسی اصلاح قانون انتخابات برخی از نمایندگان از جمله غلامرضا کاتب شورای نگهبان را به «مهندسی انتخابات» متهم کردند.

احمد جنتی در بخش دیگری از اظهارات روز چهارشنبه خود خواستار به گفته او، «کار دقیق و کارشناسی و به دور از هیجانات» برای اصلاح قانون انتخابات شد و ابراز امیدواری کرد که «مجلس یازدهم... در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند».

اکثریت مجلس یازدهم را نمایندگان اصولگرای نزدیک به طیف فکری دبیر شورای نگهبان تشکیل می‌دهند که در انتخابات با مشارکت بسیار پایین، توانستند کرسی‌های مجلس را قبضه کنند.

با اظهارات روز چهارشنبه دبیر شورای نگهبان که قدرتمندترین فرد در این تشکیلات است، به نظر می‌رسد که شورای یاد شده مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود، موضوع برای رسیدگی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که این نهاد نیز در اختیار اصولگرایان است.