مهمترین رویکرد صندوق توسعه ملی بازنگری جدی در اساسنامه است/ لزوم تعیین تضامین دولتی برای بازگشت منابع صندوق

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی

مهمترین رویکرد صندوق توسعه ملی بازنگری جدی در اساسنامه است/ لزوم تعیین تضامین دولتی برای بازگشت منابع صندوق

عصر اعتبار- عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی مهمترین رویکرد این صندوق را بازنگری جدی در اساسنامه عنوان کرد و گفت: با توجه به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق، نظام بودجه‌ریزی کشور باید مورد بازنگری واقع شود و بر اساس مقررات؛ تضامین دولتی به تدریج در بودجه‌های سالانه به نحوی برنامه ریزی شود که هر ساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در آستانه تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و ارایه پیشنهاداتی برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی مصاحبه‌ای با حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف، مأموریت‌ها و الزامات تغییرات ساختار حکمرانی صندوق توسعه ملی و جلوگیری از سرایت نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها وسیاست‌های ارزی، جهت تبدیل منابع نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی صورت داده ایم که در زیر می خوانیم.

آیا قطع کامل ارتباط منابع حاصل از صادرات نفت و گاز با بودجه دولت (به تفکیک افق های کوتاه مدت و بلند مدت) یک ضرورت است؟
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به ساختار اقتصاد سیاسی ایران توجه شود، اقتصاد ایران متکی به منابع نفتی است و بر اساس آن اقتصاد سیاسی ایران شکل گرفته است اگر از منابع به شیوه درست استفاده شود برکت زا و نشاط افزا می شود، ولی اگر منابع نفتی درست استفاده نشود به پدیده نکبت منابع منجر خواهد شد. در دوره پهلوی دوم افزایش تصاعدی دلارهای نفتی در نهایت به جدایی ملت از دولت انجامید و دولت شاهنشاهی، ملت ویژه ذی نفعان خود را ایجاد کرد. براساس یک نظریه اقتصاد سیاسی، هرچه دولت ها مخارج خود را از منابع مختلف و به روش راحت و بدون چرخه مالیات تحصیل کنند به همان اندازه به جدایی دولت از ملت می انجامد. مثلا اگر دولت ۷۰ درصد از منابع درآمدی خود را از منابع مفت و نفتی تأمین کند به همان اندازه از ملت خود جدا می شود و این گونه نیست که دولت ملت باشد بلکه این دولت‌ها ملت خود را می‌سازند.

قوانین حاکم بر صندوق مطابق با نقش ثروت آفرینی صندوق توسعه ملی نیست

چنانچه دقیق تر بررسی کنیم این موضوع  به اشکال دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تسری یافته است؛ هم اکنون تصورنادرستی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آن درآمدهای فروش از نفت به ریال تبدیل می شود و خرج بودجه جاری طرحهای توسعه ای می شود؛ این نوع خرج منابع به اتلاف شدید منابع و قدر نشناسی منابع خدادادی منجرمی شود و واضح است نتیجه اسراف منابع؛ به نکبت منابع تبدیل می شود، اما بررسی تجربه صندوقهای ثروت ملی جهان نشان دهنده ی عملکرد بسیار موفق این صندوقها و بازده آفرینی آنها بوده است به طوری که تمام صندوقهای ثروت ملی توانسته اند از طریق سرمایه گذاری خارجی دهها هزارمیلیارد دلار سرمایه خود را به صدها هزار میلیارد تبدیل کنند به طوری که مجموع صندوق ثروت ملی امارات هم اکنون به بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است ؛ درمقابل با صندوق توسعه ملی ایران مشابه حساب ذخیره ارزی برخورد شده است و هرگونه کمبود منابع به شکل بودجه ای و یا خارج از بودجه از محل منابع ارزی و یا از طریق ریالی کردن منابع صندوق بوده است.

از این رو اولین و مهمترین اولویت حکمرانی اقتصاد کشوراین است که اجازه دهند مدیران صندوق با استفاده از تجارب جهانی و تجربه خود به مولدسازی منابع بیاندیشند و ثروت آیندگان را خرج جامعه امروز نکنند؛ البته شکی نیست بخشی از مصارف صندوق می تواند برای تثبیت بودجه و توسعه کشور به کار گرفته شود اما این نوع همراهی صندوق نیز نیازمند ابزارهایی است و شایسته نیست که به صورت برداشت مستقیم از منابع ارزی صندوق محقق شود.

"در دوره پهلوی دوم افزایش تصاعدی دلارهای نفتی در نهایت به جدایی ملت از دولت انجامید و دولت شاهنشاهی، ملت ویژه ذی نفعان خود را ایجاد کرد"صندوق توسعه ملی نیز می تواند همانند سایر صندوقهای ثروت ملی جهان از طریق ابزار سازی و نهاد سازی به خلق ثروت و مولد سازی منابع خود بیاندیشد؛ مشروط به اینکه از ابزار و اختیار لازم برخوردار باشد؛ در حال حاضر مجموعه مقررات و نظام نامه های حاکم بر صندوق توسعه ملی به هیچ وجه با نقش خلاق و ثروت آفرینی صندوق همراهی ندارد؛ گویی دست صندوق را بستند تا به روشهای مختلف منابع آن را برداشت کنند.

نگهداری منابع صندوق در بانک مرکزی به کاهش منابع ارزی آن منجر شده است

از طرفی بر اساس اساسنامه، منابع صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می شود سؤال این است که آیا منابع به شکل طلاست که باید در صندوقچه‌های بانک مرکزی نگهداری شود؟! حاصل این نوع تفکر و ساده اندیشی این است که منابع ارزی صندوق به تدریج آب شده و سبد ارزی صندوق بر اساس مقیاس ارزش دلار میلیاردها خسارت دیده است؛ از سوی دیگر صندوق توسعه ملی را به تسهیلات دهی بر اساس اخذ تضامین از بانک‌های داخل واداشته اند که این منطق نیز درعمل نتیجه عکس می دهد. حجم تعهدات بالایی که برخی از بانک‌های عامل پذیرفته اند؛ چندین برابر دارایی آن بانک بوده و درعمل صندوق نمی تواند مطالبات خود را از این بانکها وصول کند، نتیجه این فرآیند این است که حجم انبوهی ازمطالبات کمیته اعتباری صندوق فقط به امهال و مهلت دهی طرحها اختصاص دارد و در عمل راه دیگری وجود ندارد؛ از این رو اعضای هیأت عامل جدید صندوق به منطق تملک دارایی ها روی آورده اند تا بتوانند به نحوی به وصول منابع فکر کنند و بخشی از مطالبات خود را احیا کنند.

هرچند برای انجام این امر نیز ابزار کافی در اختیار ندارند و فرآیند جذب نیرو و بکارگیری آن برای مسئولان امر آسان نیست و خود به کلاف سردرگم دیگری تبدیل می شود؛ نظام مدیریتی صندوق به روش های مختلف به نحوی عمل کرده که تاکنون سرمایه گذاری خارجی در این صندوق شکل نگرفته است. خوشبختانه در طی چند ماه اخیر توانستیم موانع ساختاری را برطرف و زمینه ها و زیرساخت های لازم برای شروع سرمایه گذاری خارجی را فراهم سازیم به نحوی که به زودی با عاملیت چند بانک منتخب چندین کار جدید آغاز خواهد شد. این عاملیت از سه طریق عاملیت در در بازارهای پولی و مالی خارجی، عاملیت اعتبار خریدار و عاملیت اعتبار فروشنده در حال شکل گیری است.

تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق ختم می شود

شکی نیست تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق و از میان رفتن منابع و دارایی های آن می انجامد؛ در حال حاضر با کسر ضررهایی که از محل رسوب منابع نزد بانک مرکزی و یا تبدیل به ریال کردن ارز ها به وجود آمده است؛ ۶۰ درصد منابع ارزی صندوق توسط دولت مصرف شده است و حدود ۴۰ درصد آن نیز به بخش خصوصی و نهادهای مالی غیر دولتی اختصاص یافته است. در بخش دوم تا حدودی جریان وصول مطالبات  ریل گذاری شده و امیدواریم تا پایان سال شاهد وصول حجم مناسبی از مطالبات صندوق باشیم، ولی در بخش اول موضوع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و دولتها در سالهای گذشته فقط به امهال بدهی خود پرداخته اند و گام موثری در بازپرداخت آن به صندوق بر نداشته اند؛ جالب این است که اگر مصوبات هیئت امنا در سالهای گذشته مرور شود عمده مصوبات این هیأت، امهال مربوط به معوقات دولتی بوده است .

با توجه به اهمیت این موضوع لازم است نظام بودجه ریزی کشور مورد بازنگری واقع شود و بر اساس مقررات؛ تضامین دولتی به تدریج در بودجه های سالانه به نحوی برنامه ریزی شود که هرساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد.

البته در این خصوص نیز تملک برخی دارایی های دولتی نیز می تواند راهگشا باشد.

  برای جلوگیری از سرایت نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه دولت و تراز پرداخت ها وسیاست های ارزی چه ساختاری پیشنهاد می شود؟

مطالعه ساختار اقتصادی کشور نشان می دهد که سازمان برنامه با اهداف مشخصی تشکیل شده است این سازمان از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۱ تجربه موفقی داشته است و همگان شاهدیم در این دوره وضعیت اقتصاد کشور نیز مناسب بوده است؛ نرخ های رشد سالانه حدود ۱۰ درصد و تورم ۲ تا ۳ درصد در هر سال بوده است . در این سالها سازمان برنامه مسئول برنامه های عمرانی کشور و وزارت دارایی مسئولیت بودجه های جاری کشور را برعهده داشته اند اما از سال ۱۳۵۱ سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام می دهد و نظام حکمرانی اقتصادی کشوربا افزایش دلارهای نفتی مختل می شود که سرانجام به فروپاشی دولت پهلوی می انجامد. برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور لازم است به همان منطق سالهای ۴۰ کشور برگردیم و حکمرانی بودجه های جاری کشور را از سازمان برنامه و بودجه منفک و به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنیم. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه به سازمان برنامه تغییر نام پیدا می کند . چنانچه این منطق جایگزین شود می توان با همین روال فعلی اغلب منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داد و به تدریج به این منطق فکر کرد که می توان از محل سود های صندوق به تثبیت بودجه جاری کشور نیز کمک کرد ؛ در عین حال وزارت دارایی می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های واقعی به جذب نقدینگی بخش خصوصی و کارآمدسازی نظام حکمرانی پولی بپردازد.

 

وزارت صمت در هیأت أمنای صندوق اضافه شود

یکی از مهمترین پیشنهادات تغییرات ساختاری صندوق این است که دبیری هیأت امنای صندوق از سازمان برنامه و بودجه به خود صندوق منتقل شود اما اگر سازمان برنامه و بودجه به سازمان برنامه تبدیل شود؛ این پیشنهاد شاید دیگر قابل طرح نباشد و مناسب خواهد بود سازمان برنامه همچنان دبیری هیئت امنای صندوق را برعهده داشته باشد.

"براساس یک نظریه اقتصاد سیاسی، هرچه دولت ها مخارج خود را از منابع مختلف و به روش راحت و بدون چرخه مالیات تحصیل کنند به همان اندازه به جدایی دولت از ملت می انجامد"از دیگر پیشنهادات برای تکمیل ساختار هیأت امناء صندوق، حضور نماینده مقام معظم رهبری و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق است.

یک پیشنهاد ساختاری دیگر این است که برای حمایت از توسعه صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی، وزارت صمت به هیأت أمنای صندوق اضافه شود و به عنوان یکی از اعضای هیأت امنای صندوق حضور داشته باشد؛ علت دیگر این است که یکی از منابع ورودی دیگر صندوق می تواند منابع ناشی از درآمدهای انفال باشد که در این خصوص نقش وزارت صمت پررنگ تر است. درصورت تحقق این امر صندوق توسعه ملی می تواند نقش فعال تری در تامین نیازهای ریالی کشور داشته باشد و با تنوع بخشی درمنابع انفال شاهد افزایش منابع ورودی صندوق خواهیم بود که دراین صورت وزارت صمت ارتباط بیشتری با فعالیتهای صندوق خواهد داشت و بهتر است به عنوان یکی از اعضای ثابت هیأت امنای صندوق حضور داشته باشد.

 

مدیریت مستقل حسابهای ارزی بانک مرکزی برای صندوق بسیار حیاتی است

- اهداف مأموریت ها و ساختار حکمرانی صندوق توسعه ملی نیازمند چه تغییراتی است تا بتواند کارایی مناسبی در استفاده بهینه از درآمد های نفتی داشته باشد؟

در حال حاضر مهمترین رویکرد بازنگری جدی در اساسنامه صندوق است که این موضوع می تواند در سیاستهای کلی برنامه هفتم پوشش داده شود در حال حاضر جلسات ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح است که لازم است نمایندگان صندوق حضور جدی داشته و بتوانند اهداف و راهبردهای کلی مورد نظر صندوق را در سیاستهای کلی برنامه هفتم لحاظ کنند؛ همانطور که اشاره شد نحوه حکمرانی صندوق با چالش های جدی مواجه است چرا که نوع نگاه قانونگذار برای صیانت از منابع صندوق نگاه قوی نبوده و حتما باید بازنگری شود. نگهداری منابع در بانک مرکزی معنای اقتصادی نداشته و درعمل صندوق نمی تواند به صورت مستقل حساب های خود را مدیریت کند و این موضوعی است که در سیاستهای کلی برنامه ششم نیز مورد توجه واقع شده ولی در عمل در طول اجرای برنامه ششم هیچ کارموثر وعملیاتی برای اجرایی سازی آن  صورت نگرفته است؛ بنابراین مدیریت مستقل حسابهای ارزی بانک مرکزی برای صندوق بسیار حیاتی است و از این جهت مدیران صندوق و هیأت عامل باید دستشان باز باشد که بتوانند حساب های ارزی خود را از طریق بانک های داخلی و خارجی مدیریت کنند تا به بهترین عملکرد دست یافته و از پدیده کاهش ارزش منابع تا حد بسیاری جلوگیری کنند. با عملیاتی شدن این مهم تسهیلات دهی صندوق به طرح های ملی نیز به صورت روان‌تری انجام می پذیرد. در حال حاضر ارایه تسهیلات به واحدهای اقتصادی با مشکلات نقل و انتقال منابع ارزی مواجه است که چنانچه دست صندوق در این زمینه باز باشد می تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند و این یک موضوع حیاتی است.

لزوم بازپرداخت بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی

موضوع دیگر مطالبات صندوق از دولت است که حدود بیش از ۶۰ میلیارد دلار است و باید برای این موضوع تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود که به تدریج دولت بدهی های خود به صندوق را بازگرداند تا منابع به صورت مولد استفاده شود.

در صورت افزایش فروش نفت، دولت می تواند سهم ویژه ای از درآمدهای نفتی را به موضوع بازگرداندن بدهی خود به صندوق اختصاص دهد.

در هر حال  در برنامه هفتم لازم است در خصوص بازگرداندن منابع صندوق  که در اختیار دولت قرار داده است؛ فکر شود و بسیاری از منابع ارزی صندوق احیا شود.

موضوع سوم تنوع بخشی منابع ورودی صندوق است که از این نظر سیاستهای کلی اصل ۴۵ قانون اساسی که به موضوع انفال پرداخته است، مطرح می شود وهمانطور که در بالا نیز گفته شد با افزودن عواید ناشی از انفال به ویژه معادن به منابع ورودی صندوق می توان بسیاری از نیازهای ریالی کشور را تامین کرد و این کار را می توان از طریق ایجاد صندوق های استانی نیز تداوم داد . به این ترتیب ، بسیاری از طرحها و برنامه های توسعه ای کشور را می توان از این طریق پوشش داد. البته لازم به ذکر است ، در عمل نیز تاکنون با مشکل معوقات ریالی چندان مواجه نبوده ایم .

بر این اساس می توان گفت، موارد فوق از مهمترین محورهایی است که به عنوان راهبردها و سیاستهای کلی برنامه هفتم درباره صندوق توسعه ملی مد نظر قرار دارد و در همین راستا تغییر اساسنامه صندوق نیز با ارائه لایحه از سوی دولت محترم نیز در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است .