مؤسسه اعتباری نور با ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی به سپرده‌گذاران منحل شد

بانک مرکزی ایران انحلال یک مؤسسه مالی و اعتباری دیگر را به صورت رسمی اعلام کرد. بدهی و دارایی‌های این مؤسسه به بانک مرکزی منتقل شده است.

در ادامه آنچه که بانک مرکزی ایران «ساماندهی» مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌خواند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «مؤسسه مالی و اعتباری نور منحل شد». تمامی دارایی‌های این مؤسسه که فرایند انحلال آن از آذر ۱۴۰۲ آغاز شده بود به بانک ملی انتقال یافته است.

انحلال رسمی مؤسسه اعتباری نور در ادامه ادغام و انحلال مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها در سال‌های اخیر انجام شده است.

این مؤسسه سال ۱۳۹۱ با ادغام تعاونی‌های اعتباری «کارسازان آینده»، «پیشگامان کویر یزد» و صندوق‌های قرض‌الحسنه «ریحانه‌گستر» و «مشیز» تاسیس شد و در طول یک دهه فعالیت بارها خبر ساز شد. در یک نمونه مرداد ۱۳۹۶ هیئت مدیره مؤسسه نور، خسرو خواجه‌حسینی را تنها پس از ۴۰ روز برکنار کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) همان زمان دلیل برکناری خواجه‌حسینی را «برکناری ۳۰ مشاور هیئت مدیره که از بستگان اعضای هیئت مدیره بودند» و «افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحانه گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی» عنوان کرد.

Ad placeholder

بانک پول‌شویی

مؤسسه اعتباری نور از زمان تأسیس فعالیتی غیرشفاف داشت و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ یک پرونده قضایی با اتهام پولشویی برای آن تشکیل شد.

"در یک نمونه مرداد ۱۳۹۶ هیئت مدیره مؤسسه نور، خسرو خواجه‌حسینی را تنها پس از ۴۰ روز برکنار کرد"در فروردین ۱۴۰۲روزنامه «فرهیختگان» از رسیدگی به پرونده پولشویی و تخلف ۱۶۰۰ میلیارد تومانی مؤسسه نور خبر داد و نوشت رد پای این مؤسسه در اضافه‌برداشت ۴۱ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی نیز دیده می‌شود.

پرونده پولشویی در مؤسسه نور ۹۶ متهم دارد که هنوز هویت هیچ یک از آنها رسانه‌ای نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیشتر متهمان از مدیران، نزدیکان آنها و مشاوران مؤسسه هستند.

سهامداران عمده این مؤسسه شش عضو خانواده اسکندری‌زاده و چند شرکت زنجیره‌ای پیشگامان کویر هستند.

نماینده دادستان اتهام متهمان پولشویی در مؤسسه اعتباری نور را «استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای پولشویی، فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به مؤسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به مؤسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری» عنوان کرده است.

در یک پرونده قضایی دیگر یکی از مدیران تعاونی منحل‌شده «کارسازان» به عنوان یکی از مؤسسه‌های مالی ادغام‌شده در موسسه نور که سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی منحل شد، به «تشکیل شبکه سازمان‌یافته و اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده» متهم است.

این شرکت تعاونی همچنین به قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی یک شرکت فولادی متهم است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده مدیران شرکت «کارسازان آینده» یک شرکت فولادی را که ۵۵ هزار میلیار تومان ارزش داشت، ۹۵ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری و مابه‌تفاوت این مبلغ را از مؤسسه خارج کردند.

Ad placeholder

۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی مؤسسه به سپرده‌گذاران

جزئیات حداقل دو پرونده فساد مالی و پولشویی مؤسسه نور به‌جز آنچه که به صورت مختصر در رسانه‌ها منتشر شده هنوز افشا نشده است. به گفته بانک مرکزی این مؤسسه حداقل دو هزار کارمند دارد که تمامی آنها بر اساس نوع قراردادی که دارند، تحت قرارداد بانک ملی قرار می‌گیرند. بانک ملی هنوز توضیحی در باره وضعیت کارکنان مؤسسه نور نداده است.

علاوه بر کارکنان، بدهی و دارایی‌های این مؤسسه نیز به صورت کامل به بانک مرکزی منتقل شده است.

میزان بدهی مؤسسه نور به صورت دقیق افشا نشده است. تنها محمدجواد شریف‌زاده، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ۱۴ آذر گفته بود مؤسسه نور سه مدل بدهی دارد؛ یک نوع بدهی، بدهی­‌هایی بود که سپرده‌‌های مردم بودند، بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشت‌­ها و وجه التزام آن­هاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهی‌­های مالیاتی.

بدهی مؤسسه نور به سپرده‌گذاران ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما بدهی مالیاتی و بدهی بانکی آن تا به حال افشا نشده است.

فساد مالی در مؤسسه‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۹۰ خورشیدی سبب اعتراض‌های پراکنده در چند شهر ایران شد. دولت و بانک مرکزی برای تسویه بدهی این موسسه‌ها بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه کردند.

بسیاری از مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بر اساس پژوهش بهمن احمدی امویی به کانون‌های قدرت، بنیادهای مذهبی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی همسو با حکومت متصل هستند. پیوند این مؤسسه‌ها با کانون‌های قدرت نظارت و کنترل آنها را دشوار و در برخی مواقع غیرممکن کرده است.