بیانیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی

بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی توسط رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری قرائت شد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه شفاهی که توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، به شرح زیر است:

« آقای رئیس، اعضای محترم دیوان،

به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، حضور نزد دیوان بین المللی دادگستری باعث افتخار می باشد.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضع اصولی دیرینه، در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، روند رسیدگی مشورتی دیوان را مشتاقانه پی گیری می‌کند.

آنچه این رسیدگی را بیش از پیش برجسته و مورد توجه همه ملل جهان قرار می‌دهد، همزمانی آن با شرایط اسفناک جاری در فلسطین، به ویژه نوار غزه است.

برای درک شدت وخامت اوضاع در غزه، تنها به سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌نمایم:

اول) به گفته دبیرکل سازمان ملل، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل، تمامی ساکنین غزه در وسعت و سرعتی که در تاریخ معاصر مشابه آن دیده نشده است متحمل ویرانی می شوند و ۲/۲ میلیون فلسطینی در تلاشند تا روز دیگری را بدون سرپناه مناسب، لوازم گرمایش، امکانات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی پشت سر بگذارند.

دوم) به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، «به ویژه برای کودکان، بجز صدای مهیب جنگ؛ غذا، آب و مدرسه ای وجود ندارد وهمه روزه مردم، شاهد تهدیدزندگی خود هستند - در حالی که جهان نظاره گر است.»؛

سوم) طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جمعیت غزه با گرسنگی شدید، غذای ناکافی و سوء تغذیه گسترده مواجه است. در عین حال، هر روز شرایط غزه بدتر می شود.

مادر یکی ازنقاط عطف تاریخ بشریت قرار گرفته‌ایم؛ نظراین دیوان می‌تواند زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی گناه فراهم نموده و به مطالبات مشروع مردمی که ده ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده اند، یاری رساند.

امیداست که این دیوان اراده نماید، با ارائه نظر مشورتی شاخص خود درحمایت ازحق تعیین سرنوشت مردم فلسطین که در نهایت می‌تواند به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی فلسطین یاری رساند، تاریخ ساز شود.

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

در این بیانیه شفاهی موارد ذیل تبیین می شود:

اول، این دیوان محترم صالح به ارائه نظرمشورتی مورد درخواست می باشد و

دوم، اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر اسرائیل نقض حقوق مردم فلسطین است که هرگز حق تعیین سرنوشت را تجربه نکرده اند، و این نقض دارای پیامدهای حقوقی است؛ و

سوم، با تشریح پیامدهای حقوقی ناشی از وضعیت فعلی برای همه دولت ها و سازمان ملل متحد، طرح جامع برگزاری همه پرسی را که پیش از این، جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت به سازمان ملل متحد ارائه نموده است، تاکید می نمایم.

صلاحیت دیوان

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

ابتدااذعان می کنم که دیوان برای صدور نظر مشورتی درخواستی در قطعنامه شماره ۷۷/۲۴۷ مجمع عمومی درتاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، صلاحیت لازم را دارد.

در اینجا معتقدیم که عناصر ماده (۱) ۶۵ اساسنامه دیوان یعنی وجود «مسئله حقوقی» و «رکن دارای اهلیت» یعنی مجمع عمومی در این پرونده محقق شده‌اند. گفتنی است، دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، می تواند با ارائه نظر مشورتی درخواستی، مجمع عمومی رادر انجام وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد، مساعدت نماید.

بنابراین، دقیقاً همانطورکه دیوان صلاحیت خود را در نظر مشورتی «تبعات حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین» شناسایی نمود، در پرونده حاضر نیز براساس همان ادله صلاحیت داشته و ضمن آنکه هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای امتناع از ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.

پیامدهای حقوقی ناشی ازنقض مداوم حق تعیین سرنوشت فلسطینیان

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

اکنون به بخش نخست استدلال خود در خصوص ماهیت موضوع می‌پردازم؛ در اینجا، ابتدا اظهار می‌دارم که رژیم اشغالگراسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان رابه طرق مختلف نقض نموده وبه نقض آن ادامه می‌دهد.

حق تعیین سرنوشت، وضعیت حقوقی است که عموماًدر ارتباط با «ملت» اطلاق شده و نخست در منشور ملل متحد، چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحدو درماده ۱ مشترک در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر بنا نهاده شده است. براین اساس، «همه مردم حق دارندآزادانه و بدون دخالت خارجی، موقعیت سیاسی وجایگاه خود را در جامعه بین‌المللی معین کرده وتوسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا دنبال نمایند و هر کشوری موظف است طبق مفاد منشور به این حق احترام بگذارد».

در راستای ابعاد بیان شده در سوال مورد نظر در قطعنامه مجمع عمومی در خصوص ارائه نظر مشورتی، اینجانب در مورد مجموعه‌ای از اقدامات که شاهد نقض مستمر از جانب رژیم اشغالگر اسراییل می باشند، به اختصار استدلالات خود را به شرح ذیل تقدیم می نمایم:

۱) اشغال طولانی مدت،

۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی،

۳) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس،

۴) اقدامات تبعیض آمیز، و

۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.

۱) اشغال طولانی مدت

در ابتداو مهمتر از همه، اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگراسراییل بانقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد آن امر را دایمی نماید.

اشغال سرزمین های فلسطینی، طولانی ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز می باشد.

"شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد اشغال سرزمین های فلسطینی صادر نموده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین ها توسط رژیم اشغالگر اسراییل را محکوم می کنند"تا زمانی که این اشغال پابرجاست، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به طور مستمر نقض می شود، این نقض مداوم، امکان فلسطین بر اعمال حاکمیت مبتنی بر قواعد بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیر قابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند.

بنابراین، ما از دیوان تقاضا داریم که ماهیت بارز اشغال طولانی مدت را به عنوان مولفه موثر نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان مطمح نظر قرار دهد.

۲) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی

آقای رئیس، اعضای دیوان،

جدای از اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی به نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان منجر شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد اشغال سرزمین های فلسطینی صادر نموده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین ها توسط رژیم اشغالگر اسراییل را محکوم می کنند. از این رو، این واقعیت مسلمی است که رژیم اشغالگر اسراییل دایماْ مرتکب نقض فاحش حقوق بین المللی شده است.

ماده (۶) ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو اشعار می دارد: «قوه اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی را به سرزمینی که اشغال کرده، اخراج یا منتقل کند».

جدای از آن، در نظر ایندیوان در پرونده معروف به دیوارحائل عنوان گردید:

"این ماده نه تنها تبعیدیا انتقال اجباری جمعیت مانند آنچه در طول جنگ جهانی دوم انجام شد، بلکه هرگونه اقدامی را که توسط یک قوه اشغالگر به منظور سازماندهییا تشویق انتقال بخشی از جمعیت خود به قلمرو اشغالی انجام می شود، ممنوع می کند. "

همچنین دیوان، در همین پرونده، بر نقض حق تعیین سرنوشت توسط قوه اشغالگرکه منجر به تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین شده است صحه گذاشته است.

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

اخراج اجباری غیرنظامیان که به دلیلیکی از بدنام ترین نمونه های آن به نام «روز نکبت» شهرت یافته، سابقه طولانی دارد. اساساً، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسراییل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال ۱۹۴۸، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی به‌طور چشمگیری تغییر نمود.

در واقع در آن سال، تحت فشار جریان صهیونیستی و به قصد ایجاد یک مستعمره با اکثریت یهودی، رژیم اشغالگر اسراییل از طریق یک روند خشونت آمیز صدها هزار فلسطینی بومی را از سرزمین خود اخراج یا مجبور به جابجایی نمود.

رژیم اسرائیل با چشم پوشی ازحق بازگشت فلسطینی هایی که به اجبار تبعید شده اند، به محرومیت فلسطینیان از حق زندگی در سرزمینشان تداوم می بخشد. اکثر فلسطینی‌ها در خارج از فلسطین عمدتاً در اردن، سوریه و لبنان زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها بدون تابعیت در ازدحام اردوگاه هایآوارگان که فاقد زیرساخت‌های اولیه هستند، زندگی می‌کنند.

لازم به بیان نیست که جابجایی اجباری غیرنظامیان از چنان اهمیتی برخوردار است که طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایت جنگی تعریف شده است.

۳) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس

آقای رئیس،

اقدام بعدی که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را زیر پا گذاشته است، تغییرشان و جایگاه شهر مقدس قدس می باشد. اقدامات رژیم غاصب اسرائیل در خصوص شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.

تغییرشان و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است. قدس شریف برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخیواجد اهمیت ویژه ای است. رژیم اشغالگر اسراییل، با تغییر وضع موجود شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطینآسیب زده و اضافه بر آن حق تعیین سرنوشت شان را نقض نموده است.

همچنین، ساخت و توسعه شهرک‌ها، همراه با محدودیت رفت و آمد فلسطینیان و لغو مجوزهای اقامت، ویژگی جمعیتی و فرهنگی شهر را تغییر داده است.

۴) اقدامات تبعیض آمیز

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

سلسله اقدامات بعدی ناقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شامل اقدامات تبعیض آمیزیمی شود که حقوق اساسی مردم را در سرزمین های اشغالی هدف قرار داده است.

"اساساً، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسراییل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال ۱۹۴۸، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی به‌طور چشمگیری تغییر نمود"این موضوع توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و به شکل گسترده‌ای در خصوص کشتار و مجروحیت غیرنظامیان، جابجایی اجباری آنان و سیاست سیستماتیک ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مستند شده است.

اقدامات رژیم اشغالگر اسراییل، آنچنانکه در قوانین و سیاست های مختلف تجلی یافته، نظام تبعیض آمیزی را که اثر منفی بر جمعیت فلسطینیدارد، پایه گذاری کرده است. در فلسطین، توسعه طلبی رژیم اشغالگر اسراییل از طریق طولانی ترین اشغال در تاریخ معاصر، به یک رژیم آپارتاید مبدل شده است. به درستی اثبات شده که آپارتاید جنایتی علیه وجدان و کرامت بشریت بوده و فراتر از آن ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و تبلور یافته در حقوق بین الملل حقوق بشر است وبه طور جدی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.

گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به این نتیجه رسیده است که نظام سیاسی مقررات جاری در سرزمین اشغالی فلسطین به گونه‌ای شکل گرفته که یک گروه نژادی-ملی-قومی؛ از حقوق، مزایا و امتیازات قابل توجهی برخوردار بوده و در عین حال گروه دیگر به عمد در پشت دیوارها و پست‌های بازرسی تحت یک مقررات نظامی دائمی «محروم ازغرور، مساوات، منزلت وآزادی» زندگی می‌کنند، این وضعیت معیارهای رایج برایاثبات آپارتاید را محقق می سازد.

از ۱۹۴۸، قوانین، سیاست ها و رویه های بسیاری توسط رژیم غاصب اسرائیل با هدف متلاشی نمودن جمعیت فلسطین و تقسیم آنها به گروه های مختلف اتخاذ و اجرا شد؛ این امر به وضوح حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نادیده می گیرد.

علاوه بر این، ساخت و توسعه شهرک‌ها، تفکیک معابر، موانع و ایست‌های بازرسی، عملاً جوامع فلسطینی را منزوی نموده و نظام آپارتاید را که آشکارا مقررات متعدد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی را نقض می کند، بنا نهاده است.

لذا از دادگاه درخواست می شود، در مورد توقف فوری این سیاست ها و اقدامات که همچنان موجب نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ادامه میشوند، اعلام نظر نماید.

۵) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.

آقای رئیس، اعضاء دیوان،

حق اعمال حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، جزء اجتناب ناپذیر حق تعیین سرنوشت است. دو میثاق بین المللی حقوق بشر و تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل این حق را به رسمیت می شناسند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به طیف وسیعی از اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل که بر منابع طبیعی فلسطین تأثیر منفی می گذارد، عمیقاً ابراز نگرانی نموده است.

حق حاکمیت دائم مردم فلسطین بر ثروت و منابع طبیعی خود به عنوان جزء جدایی ناپذیر حق تعیین سرنوشت تأییدشده است.

همچنین اذعان شده که از این حق باید به نفع توسعه ملیو رفاه مردم فلسطین و به عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت آنان، بهره برداری شود.

با این حال، فلسطینی ها، از منابع طبیعی که شامل زمین، آب و منابع معدنی است، چیزی عایدشان نمی شود. اعمال محدودیت‌های رژیم اسرائیل برای دسترسی مردم فلسطین به منابع آب، آب‌های زیرزمینی و ذخایر هیدروکربنی، جملگی از مصادیق نقض آشکار حق تعیین سرنوشت می باشند.

پیامدهای قانونی ناشی از این وضعیت برای سایرکشورها و سازمان ملل متحد

آقای رئیس، اعضای دیوان،

این دیوان، در پرونده‌های متعددی، بطور خاص در پرونده دیوار حائل، تعهد «احترام به حق تعیین سرنوشت» را به عنوان «یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر» به عنوان قاعده عام الشمول شناسایی کرده است.

به عنوان یک قاعده کلی، بر اساس حقوق بین الملل، در مواردی که تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل نقض می شود، اساساْ دولت های ثالثسه تعهد دارند: اول، "عدم مساعدت" دوم، "عدم شناسایی" و در نهایت "همکاری برای پایان دادن به نقض". در این زمینه، دولت "ذینفع" یا "ثالث"  را می توان به عنوان طرفی معرفی نمود که مستقیماً تحت تأثیریک عمل متخلفانه بین المللی قرار نگرفته یا آسیب ندیده است، با این وجود، دولت ثالث، به دلیل اهمیت شاخص آن حق که مورد توجه همه دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی است، دارای منافع حقوقی در حمایت و مشارکت در ایفای آن حق است.

با توجه به تعهدات اولیه دولت‌های ثالث در قبال اشغال و الحاق طولانی‌مدت فلسطین، سه تعهد فوق الذکر، با بند ۱۴۶ نظر مشورتی ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده دیوار حائل منطبق است.

علاوه بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، عملکرد ارگان‌های سازمان ملل نیزبه خوبی از سه تعهد دولت‌های ثالث در قبال نقض جدی حقوق عام الشمول، پشتیبانی می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قطعنامه ۲۳۳۴ (۲۰۱۶) خود با صراحت، اهمیت اجتناب دولت ها از به رسمیت شناختن اقدامات بین المللی غیرقانونی قوه اشغالگر را تکرار کرد.

کمیسیون حقوق بین الملل، در پیش نویس ماده (۱) ۴۱ از پیش نویس مواد ۲۰۰۱ این کمیسیون، در مورد مسئولیت دولت ها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی، ضمن تاکید بر وظیفه دولت ها در قبال عدم شناساییو عدم مساعدت در حفظ وضعیتی که به واسطه نقض جدی قواعد عام الشمول شکل گرفته؛ بر وظیفه همه دولتها برای تشریک مساعی برای مقابله با اثرات این نقض ها تاکید نموده است.

آقای رئیس، اعضای دیوان،

در پرتو موارد فوق الذکر، از دیوان درخواست می شود که به کلیه دولت ها، تعهدات شان تحت حقوق بین الملل را به قرار ذیل یادآوری کند:

اول، پرهیز ازکمک یا مساعدت، مستقیم یا غیرمستقیم، که رژیم اشغالگر اسراییل را به تداوم اشغال طولانی مدت خود در فلسطین و یا هر یک از سیاست ها و اقدامات مستمرش که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می کند قادر سازد؛ این امر به ویژه شامل اجتناب از هر نوع همکاری سیاسی، نظامی، اقتصادی و ... با رژیم اسرائیل است که این رژیم را قادر به ادامه چنین تخلفاتی می کند.

دوم، عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال طولانی مدت توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین فلسطین و/یا هر یک از اقدامات مستمر آن که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می کند.

"اقدامات رژیم غاصب اسرائیل در خصوص شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.تغییرشان و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است"و

سوم، همکاری مؤثر با یکدیگر در همه زمینه‌ها و مجامع مربوطه با هدف پایان دادن به هر مانعی که ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله اشغال طولانی‌مدت آن توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و اقدامات این رژیم با هدف تغییر ترکیب جمعیتی وشان و جایگاه شهر مقدس قدس است.

بدیهی است که با توجه به وضعیت جاری در نوار غزه، بر اساس برآورد، «ارتش اسرائیل به طور متوسط روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به قتل می‌رساند و تلفات آن از سایر درگیری های بزرگ سال های اخیر بیشتر است»؛ چنین همکاری‌هایی فوریت و ضرورت ویژه‌ای دارد.

اینجانب در این زمینه، قرار مهم این دادگاه محترم در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در مورد درخواست آفریقای جنوبی برایصدور اقدامات موقت را یادآوری می کنم. اینقراربه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود و به این ترتیب، از نظر قانونی همه کشورها، به‌ویژه حامیان اسرائیل موظفند با توقف هرگونه کمک به اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری نمایند.

آنان همچنین موظفند عاملان جنایت نسل کشی را مجازات کنند. با توجه به شرایط غم‌انگیز کنونی در نوار غزه، با احترام از دادگاه درخواست می‌شود که بار دیگر رژیم اشغالگر را به تبعیت کامل از دستور فرا بخواند. بدیهی است که از حیث عملی، تبعیت جزئی رژیم اسرائیلفقط از بند ۱ بند ۸۶ آن دستور، تنها از طریق پایان کامل عملیات نظامیآن در نوار غزه امکان پذیر است.

آقای رئیس، اعضای دیوان،

مایلم مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس بند ۱ ماده ۲۴ منشور سازمان ملل یادآوری کنم. من معتقدم که انفعال و/یا اقدام ناکافی شورای امنیت، اگر نگوییم دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین است.

تمام فجایع و جنایاتی که رژیم اسرائیل در نزدیک به ۸۰ سال گذشته مرتکب شده، پیامد چنین انفعالی است.

حتی امروز نیز شورای امنیت به دلیل بن بست حاصل از اقدامات یکی ازاعضای دائمی فلج شده است. سایر ارکان مرتبط با سازمان ملل متحد نیز مسئولیت نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر برایسپردن مجرمان به عدالت را دارند.

این واقعیت به تنهایی تأکید می‌کند که ضروری است دیوان، تعهدات مبتنی بر منشور را به شورای امنیت یادآوری کند. همچنین باید روشن شود که این تعهدات با تشکیل جلسات یا صدور قطعنامه‌های ناکارآمد رویه‌ای محقق نخواهد شد. بلکه نیاز به تصمیمات قاطع تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و مکانیزم پیگیری برای اطمینان از اجرای کامل و سریع آن توسط رژیم اسرائیل دارد.

جمع بندی

آقای رئیس، اعضای دیوان،

رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران فرمودند: «بلای غزه مصیبت بشریت و جامعه جهانی است». بنابراین، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به صورت مشترک و منفرد، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که قاطعانه و فوری برای جلوگیری از جنایات جاری رژیم اسرائیل در نوار غزه اقدام کنند.

قطعاً این دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد» نقش ارزنده‌ای در این خصوص دارد.

"قدس شریف برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخیواجد اهمیت ویژه ای است"اکنون کشورهای جهان از دیوان انتظار دارند که نظر مشورتی خود را به گونه‌ای مؤثر و عملی ارائه نمایدکه حاکمیت قانون را در مقابل حاکمیت قدرت استوار و فلسطینیان را امیدوارنماید که در نهایت عدالت برقرار خواهد شد.

ما نباید آنها را تنها بگذاریم و در روزهایی که بیش از همه به حمایت و کمک بشریت نیاز دارند ناامیدشان کنیم. این یک مسئولیت حقوقی و اخلاقی جمعی است و باید مسئولانه آن را محقق کنیم.

در نهایت، آقای رئیس، باید تاکید کنم که شرکت ما در این جلسه و محتوای بیانیه ما در اینجا لطمه‌ای به موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین وارد نمی کند.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، تنها راهکار قانونی، عملی، دموکراتیک و عادلانه برای تحقق مؤثر حق ذاتی تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برگزاری رفراندوم ملی در فلسطین است. جزئیات این طرح در سند رسمی سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۹ صادر شده، آمده است.

در آخر، این بیانیه به هیچ عنوان به معنای شناسایی رژیم اسرائیل از سوی ما نیست.

من از شما سپاسگزارم.»

انتهای پیام