«قضازدایی» ، «توسعه سامانه‌های هوشمند» و «گسترش تعامل با مردم و رسانه‌ها»؛ زمینه‌های اصلی اجرای سند تحول

خبرگزاری میزان - محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر به تشریح برخی از مفاد سند تحول قضایی پرداخت و بیان داشت: بیش از مبارزه با مفسد باید مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های بروز و ظهور فساد مد نظر باشد؛ برای نمونه با گسترش سامانه‌های هوشمند و تقلیل هر چه بیشتر زمینه‌های دخالت انسانی، موارد و مصادیقی نظیر امضا‌های طلایی و در معرض رشوه قرار گرفتن فرد کاهش می‌یابد و همین امر یکی از زمینه‌های مقابله با بروز و ظهور فساد تلقی می‌شود و مثال‌ها و مصادیق دیگری نیز وجود دارد که می‌توان در این زمینه برشمرد.

وی تصریح کرد: در نمونه دیگری می‌توان به توسعه صدور اسناد تک برگی و اسناد کاداستری یا حدنگاری و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد که با این مهم، جرم زمین‌خواری به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به پیشرفت‌های چشم‌گیری که طی دو سال اخیر در صدور اسناد کاداستری و تثبیت منابع طبیعی و اراضی ملی حاصل شده است گفت: ما مقوله‌ای تحت عنوان جشن انفال داریم که مرتبط با تثبیت منابع طبیعی و اراضی ملی است و پیشرفت پروژه‌های ناظر بر این طرح بالغ بر ۹۰ درصد بوده است و ما استان به استان در حال برگزاری جشن انفال و تثبیت منابع طبیعی و اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به این ذخایر حیاتی و ملی هستیم.

صاحبکار با بیان این که ما قوه قضاییه را یک سازمان اجتماعی می‌دانیم که باید با مردم تعامل گسترده داشته باشد گفت: ما در دستگاه قضایی بخشی را تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داریم که کارکرد این معاونت ارتباط با بخش‌های مختلف جامعه و ساماندهی نهاد‌های مردمی و دریافت گزارشات تخلف از مردم و ارسال آن‌ها به دادستان‌ها برای پیگیری است؛ به طور کلی ما اعتقاد داریم که باید با گسترش تعامل با مردم، احساس مسئولیت آن‌ها را نسبت به واکنش در برابر بروز و ظهور جرم و تخلف در جامعه افزایش دهیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تقویت کار در بحث گزارشگری فساد گفت: تقویت حوزه گزارشگری فساد و سامانه‌های ناظر بر این امر جزو برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است و این امر مهم نیاز به طراحی یک ساز و کار ویژه دارد که قوه قضاییه در این امر پیشرفت‌هایی داشته است و مشغول پیگیری آن بخش از این حوزه می‌باشد که نیازمند قانون مصوب مجلس است.

وی در ادامه با اشاره به مقوله قضازدایی در سند تحول قضایی گفت: برخی مسائل و امور هستند که مردم برای پیگیری آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند حال آن که با اتخاذ تدابیری می‌توان از مراجعه مردم به مراکز قضایی برای پیگیری این امور جلوگیری کرد؛ برای مثال در مقوله انحصار وراثت که مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان ساز و کار و تدابیری اتخاذ کرد که مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی به سامانه‌های ثبت احوال رجوع کنند و امر انحصار وراثت را به سرانجام برسانند؛ در واقع مبحث اصلی در سند تحول آن است که به واسطه گسترش سامانه‌های هوشمند، مردم برای پیشبرد بسیاری از امور خود به اطلاعات حاکمیتی مندرج در سامانه‌ها مراجعه کنند و از حضور در مراکز قضایی و احیاناً تشکیل پرونده قضایی پیشگیری شود.

صاحبکار در ادامه با اشاره به مقوله ترک فعل‌ها گفت: بسیاری از نابسامانی‌ها اجتماعی که این روز‌ها مواردی از آن‌ها را مشاهده می‌کنیم ناشی از ترک فعل‌ها و عدم انجام به موقع امور از سوی مدیران وقت است لذا ما در دستگاه قضایی اصطلاحی داریم که همانطور که دادسرای کارکنان دولت داریم باید دادسرای کارنکن‌های دولت هم داشته باشیم و به سراغ آن مدیری برویم که در وقت خود کار لازم و مقتضی را انجام نداده است؛ بنابراین یکی از رویکرد‌های اصلی قوه قضاییه مبارزه با ترک فعل‌ها است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: طراحی و اجرای ساز و کار‌ها و برنامه‌هایی ناظر بر مشارکت مردم و رسانه‌ها برای کمک به پیشبرد امور قوه قضاییه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است که دستگاه قضایی طی دو سال اخیر در این زمینه گام‌هایی برداشته است.

• بیشتر بخوانید:
• شاخصه‌های اصلی سند تحول قضایی؛ از «نگرش آسیب‌شناسانه» تا «دسترسی عمومی به خدمات حقوقی»

انتهای پیام/