موافقت مجلس با کلیات طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی

مالیات ستانی از خانه‌های خالی در چارچوب طرح دولت موسوم به «اقدام ملی مسکن» یا رونمایی از «بسته اقتصاد مردمی» محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. آنچه که در هیاهوی اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس ناکفته می‌ماند، بنگاه‌داری بانک‌هاست.

نمایی از تهران (شاتراستاک) بر اساس آخرین سرشماری ۳۷ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی و دست‌کم نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین هستند. دولت با گرته‌برداری از طرح‌های ایجاد مسکن در دوران پهلوی، انسان‌های فاقد سرمایه را در معرض بی‌خانمانی و کوچ اجباری قرار می‌دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه ۲۵ تیر پارلمان گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۲ تیر به دو فوریت طرحی رای دادند که واحدهای مسکونی چنانچه «دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود.»

آمار دقیقی از واحدهای مسکونی خالی در دست نیست.

"مالیات ستانی از خانه‌های خالی در چارچوب طرح دولت موسوم به «اقدام ملی مسکن» یا رونمایی از «بسته اقتصاد مردمی» محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی"منابع دولتی و برآورد رسانه‌ها بیانگر آن است که ۲,۵ میلیون تا ۲,۸ میلیون واحد مسکونی خالی در نقاط مختلف ایران وجود دارد. پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد کرد. نمایندگان مجلس در این طرح وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده‌اند که «حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید.»

وزیر راه و شهرسازی نیز باید حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون «امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.»

در صورت تصویب نهایی این طرح، واحدهای مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر، بعداز گذشت یکسال از پایان ساخت یا گذشت شش ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت، درسال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره می‌شود. همچنین واحدهای مسکونی خالی از سکنه به استناد سامانه ملی املاک و اسکان خانه‌های خالی از سکنه شناسایی می‌شوند که مالیات آنها در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

بنگاه‌داری بانک‌ها

تصویری از تهران که هزینه وام خرید مسکن در آن بیش از ۱۵ میلیون تومان است.

ارزش اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت هزینه تمام شده یک متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی را ۲,۵ میلیون تا ۳,۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است. اجرای این طرح قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از طریق نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار «انبوه‌سازان» بگذارد. برمبنای محاسبه وزارت راه و شهرسازی با اموال مازاد بانک‌ها می‌توان ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار واحد مسکونی احداث کرد. بانک‌ها با وجود اینکه به خروج از بنگاهداری ملزم شده‌اند همچنان ۲۴۰۰ واحد تولیدی و حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی را در اختیار دارند.
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر در ایران همان زمان بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها را «مالکانِ بزرگ خانه‌های خالی» معرفی کرده بود وگفته بود که این موضوع «به راست‌آزمایی نیاز دارد.»
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی در اظهارنظری مشابه بانک‌ها را «یکی از عوامل تلاطم و گرانی بازار مسکن» عنوان کرده و گفته بود: « بنگاه‌داری بانک‌ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده است، برای بانک‌ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می‌کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند.»
سودجویی بانک‌ها از بازار مسکن سال‌ها است که مطرح می‌شود اما بانک‌ها همچنان در بخش مسکن «سرمایه‌گذاری» و «ملک‌داری» می‌کنند، آنهم در شرایطی که دولت بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاهداری ملزم کرده است.

شامگاه گذشته محمد باقر قالیباف در شبکه یک صدا وس یمای جمهوری اسلامی ایران وانمود کرد که مالیات از خانه‌های خالی بخشی از بسته موسوم به »اقتصاد مردمیی است که رپیس مجلس شورای اسلامی نخستین بار از آن در جلسه یکشنبه گذشته نمایندگان با خامنه‌ای رونمایی کرده بود.

"آنچه که در هیاهوی اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس ناکفته می‌ماند، بنگاه‌داری بانک‌هاست"دولت روحانی پیش از این از طرح موسوم به «اقدام ملی مسکن» رونمایی کرده بود. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود:

«هدف‌گذاری ما این است که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ واحد خالی را وارد بازار کنیم.»

روز گذشته روزنامه اعتماد از جدال لفظی روحانی با قالیباف خبر داده و نوشته بود:

«طبق شنیده‌ها در جلسه اخیر سران قوا، حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با ناراحتی گله می‌کند و می‌گوید شما در دیدار با رهبری بسته اقتصادی رونمایی کردید در حالی که رهبری گفتند ” فرمانده جنگ اقتصادی دولت و بنده هستم! »

مشاوران رئیس مجلس و رئیس جمهوری این خبر را تلویحاً تأیید کرده بودند. حسام‌الدین آشنا در توییتر به قالیباف طعنه زده بود که نسبن رئیس مجلس با نمایندگان با نسبت شهردار تهران با شورای شهر تفاوت دارد.

قالیباف در رونمایی از بسته اقتصاد مردمی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تأکید کرده بود.

بیشتر بخوانید:

دولت از مالکان خانه‌های خالی مالیات می‌گیرد