قایم باشک ارزی!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه اجل لوئیان؛اگر یک ایرانی سال ۱۳۹۷ را یاد کند، به احتمال زیاد در کنار بسیاری از مسائل و اتفاقات شخصی و خانوادگی، افزایش مداوم نرخ ارز، طلا، مسکن و خودرو را به یاد خواهد آورد. در محافل کارشناسی، متهم اصلی برای افزایش نرخ ارز، افزایش بی رویه نقدینگی شناخته می‌شود. از فروردین ۱۳۹۲ که نزدیک‌ترین زمان به پایان بحران ارزی در دوره قبل بود تا خرداد ۱۳۹۷، نقدینگی تقریبا ۲۴۴ درصد افزایش یافته بود. این عامل به علاوه تحریک‌های خارجی و عدم توانایی دولت در کنترل بازار ارز سبب شد تا قیمت ارز رایج در بهار ۹۷ از ۵۸۰۰ تومان فراتر رفته و در مهر ماه به ۲۰۰۰۰ تومان برسد. همین امرکه موجب به هم ریختگی بازار سرمایه در ایران شده بود بالاخره متولیان امر را بر آن داشت تا راهکاری برای کنترل شرایط بیاندیشند.

"در محافل کارشناسی، متهم اصلی برای افزایش نرخ ارز، افزایش بی رویه نقدینگی شناخته می‌شود"درنهایت بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نیما درواقع مخفف شده‌ی عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است. بانک مرکزی هم بر اساس آیین ‏نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره ‏برداری کند. اما بی تدبیری‌ها باعث شد تا این ارز دولتی ارزشمند که با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه میشد در مواردی صرف سفته بازی و دلالی گری در بازار آزاد شود. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که به تازگی منتشر شده همین امر را اینگونه روایت میکند: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸/۴ میلیارد دلار، ما به ازای واردات کالا نداشته است».

به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی انجام‌نداده‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند!