اعتراضات آبان و حق مردم| چرا به صورت شفاف آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ اعلام نمی‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

۱۹۸روز بعد اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ همچنان آمار کشته‌شدگان اعتراض به افزایش نرخ بنزین به‌طور تلویحی و غیرمستقیم اعلام شد و هنوز جای سوال و ابهام باقی است. آنچه از دیروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقریبی کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بیشتر تخمینی است که رسانه‌های داخلی و خارجی از اعداد و ارقام بیان‌شده از سوی وزیر کشور محاسبه کرده‌اند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، شنبه شب در برنامه «نگاه یک» صداوسیما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضیح داد.

او به درصدی از کشته‌شدگان اشاره کرد که نشان می‌دهد اگر قرار بر اعلام رسمی اعداد و ارقام باشد احتمالا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ کشته شده‌اند. او در حین این توضیحات گفت حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبوده و بنابراین آنها شهید اعلام شده و کاملا بی‌گناه بوده‌اند. بر این مبنا اگر ۸۰ درصد کشته‌شدگان با سلاح سازمانی جان باخته باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تعداد قربانیان حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر بوده‌اند.

وزیر کشور همچنین تاکید دارد که در هیچ مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی یا شورای تامین استان‌ها خبری از تیراندازی نبوده «اما وقتی به یک پادگان، پاسگاه یا مقر حیاتی حمله یا مسلحانه سنگربندی می‌کنند، چنین مشکلاتی اتفاق می‌افتد!»

جانباختگان آبان

در این مدت که اغلب مسوولان ذی‌ربط از بیان تعداد قربانیان حوادث آبان‌ماه اجتناب کردند، راه برای شایعه‌سازی بعضی رسانه‌های خارجی و بالطبع برخی رسانه‌ها باز شده، ازجمله اینکه خبرگزاری «رویترز» خبر داد که تعداد واقعی کشته‌شدگان در جریان حوادث آبان ماه ایران ۱۵۰۰ نفر بوده است.

"آفتاب‌‌نیوز : ۱۹۸روز بعد اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ همچنان آمار کشته‌شدگان اعتراض به افزایش نرخ بنزین به‌طور تلویحی و غیرمستقیم اعلام شد و هنوز جای سوال و ابهام باقی است"این اعداد و ارقام اما بلافاصله از جانب مقامات داخلی تکذیب شد و رییس‌جمهوری آن را «نجومی» و «غیرواقعی» خواند. گفتنی است در این ایام مسوولان از بیان آمار به هر دلیل طفره می‌رفتند و حتی مسوولیت اعلام اعداد و ارقام را به یکدیگر حواله دادند و این مساله باعث انتقاد رسانه‌های داخلی و ناظران سیاسی به مسوولان ارشد شد.

در ادامه نیز دولت، از سخنگو گرفته تا رییس دفتر رییس‌جمهوری می‌گفتند که این آمار در اختیار پزشکی قانونی است. مسوولان پزشکی قانونی از خود سلب مسوولیت کردند و آماری ارایه ندادند. وزیر کشور هم که به عنوان رییس شورای امنیت کشور گهگاه که در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر می‌شد، به پرسش‌هایی از این دست پاسخ نمی‌داد تا اینکه بالاخره سخنگوی دولت اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی درخواست کرده که فعلا آمار اعلام نشود تا فرآیند دقیق تفکیک کشته‌شدگان انجام پذیرد. بهمن ماه و پیش از انتخابات نیز علی ربیعی در یکی از نشست‌های خبری دولت اعلام کرد که آمار به زودی اعلام می‌شود اما با شیوع کرونا همه‌چیز تحت شعاع کووید-۱۹ قرار گرفت تا شنبه شب که وزیر کشور تلویحا به تعداد کشته‌شدگان اشاره کرد.

حالا پس از ۶ ماه که از حادثه آبان‌ماه ۹۸ می‌گذرد، وزیرکشور در برنامه‌ای تلویزیونی مدام بخشی از آمار را ارایه کرده است؛ هرچند همچنان چیزی از جزییات نگفته است.

اگرچه عباس عبدی، ‌تحلیلگر در واکنش به این اظهارات گفته که «چرا همان آبان‌ماه (آمار) اعلام نشد که این همه تبعات نداشته باشد؟ حالا که اعلام‌ می‌شود و البته کار خوبی هم هست، حداقل جبران مافات شود و با اسم و رسم و تاریخ و محل واقعه و علت مرگ نیز اعلام شوند تا دیگر هیچ شائبه‌ای باقی نماند. این‌طوری کسی نمی‌تواند ادعای دیگری داشته باشد.»

با این حال امتناع از بیان صریح آمار عجیب به نظر می‌رسد آن هم در شرایطی که یقینا اعلام عدد و رقم و درصدی از تعداد کشته‌شدگان با سلاح غیرسازمانی اتفاقی نبوده و مشخص است که با حسابی سرانگشتی می‌توان به عدد تقریبی نهایی دست یافت و به نظر می‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندک و محدود نیست و بنا بر اظهارات مسوولان آمار دقیقی از بازداشتی‌ها، کشته‌شدگان و حتی چگونگی کشته‌شدن و آسیب دیدن معترضان نیز در دسترس است اما مشخص نیست در دوره‌ای که سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های خارجی از عدد و رقم در این زمینه اطلاعاتی منتشر می‌کنند؛ چرا منابع داخلی از اعلام صریح سر باز می‌زنند اگرچه وزیر کشور به سیاق گذشته باز هم تاکید کرده «همین روزها تعداد کشته‌شده‌های آبان اعلام می‌شود.»

اعتراضات آبان و حق مردم

اردشیر نوریان نی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: وزیر کشور با حضور در صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود ۶ ماه از اعتراضات آبان ماه، نه به‌ صورت تمام و کمال، بلکه بخشی از آمار جان‌باختگان این اعتراضات را اعلام کرد که بر خود لازم می‌دانم نکاتی را چند درباره این اعتراضات، نوع برخورد مسوولان با مردم و البته تاثیر آن بر آینده حاکمیت بیان کنم.

نکته اول آن است که تمام مسوولان خرد و کلان جمهوری اسلامی، نه در شعار بلکه تمام و کمال باید باور داشته باشند که این نظام، نظامی مردمسالار است و این اعتماد مردم به نظام است که اصلی‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مردم هر جا که در صحنه حاضر شدند و به حمایت از نظام پرداختند، جمهوری اسلامی موفق بود و توانست برابر انواع تهدیدها مقاومت کند؛ پس لازم است یکایک مسوولان هنگام اتخاذ تصمیم به این مقوله توجه کافی داشته باشند.

نکته دوم به آموزه‌های دینی ما بازمی‌گردد. دین اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاکید بسیار کرده و از این ‌رو ما در نظامی اسلامی موظفیم حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد را تمام و کمال و بدون هر گونه تعرضی رعایت کنیم. مسوولان باید بدانند که در اخلاق و رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود، نه حق دارند و نه می‌توانند به مردم ظلم کرده و به حقوق آنان تجاوز کنند، به‌ویژه اخلاق و رفتاری که نشات‌ گرفته از تبعیض و بی‌عدالتی باشد.

"این اعداد و ارقام اما بلافاصله از جانب مقامات داخلی تکذیب شد و رییس‌جمهوری آن را «نجومی» و «غیرواقعی» خواند"اگر چنین تفکری میان مسوولان وجود داشته باشد، آنان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند؛ چرا که به خوبی پذیرفته‌اند مشروعیت حاکمیت به مردم بستگی دارد و بنابراین کسی حق تعدی به حق و حقوق آنان را نخواهند داشت. نکته سوم آن است که مسوولان باید بدانند هرگاه تصمیمی اتخاذ کردند و اقدامی انجام دادند که منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی شد، بدون حرف پس و پیش، آن اقدام و تصمیم محکوم به شکست است؛ بنابراین فقط و فقط باید در مسیری حرکت کنند که موجب تقویت پیوندها و پل‌های ارتباطی میان مردم و حاکمیت می‌شود، نه اینکه تصمیم بگیرند و حکمی دهند که نه‌تنها در این مسیر نباشد، بلکه به ‌طور تمام و کمال موجبات بروز چالش‌های جدی در روابط میان دولت و ملت شود. با این حال ممکن است در پاره‌ای از موارد وضعیتی ایجاد شود که نه مطلوب و خواست حکمرانان است و نه مردم و این چهارمین نکته است. در چنین شرایطی به‌ طور تمام و کمال نمی‌توان حکومت را مقصر دانست، همان طور که نمی‌توان مردم و معترضان را مقصر دانست. مانند آنچه در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ رخ داد.

اتفاقات رخ داده و شرایط ایجاد شده مطلوب هیچ فرد و گروهی نبود ولی حکمرانان باید بدانند که در چنین شرایطی وظیفه دارند که امکانات و شرایط لازم برای بروز نارضایتی عمومی را فراهم کنند ولی متاسفانه در پاره‌ای از موارد نهادها به ‌جای عمل به این مهم در مسیری حرکت می‌کنند که به خودی خود به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند و در نتیجه شرایطی ایجاد می‌شود که از آن به‌عنوان شرایط امنیتی یاد می‌شود. شرایطی که در نتیجه آن حقوق عموم جامعه با خطراتی مواجه می‌شود. پنجمین نکته مربوط به زمانی که شرایط اصطلاحا امنیتی می‌شود. نهادها در چنین مواقعی موظفند با نهایت انصاف و عدل با مردم برخورد کرده و کرامت و حقوق آنان را تمام و کمال حفظ کنند و اگر جایی بر اثر عواملی متغیر شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که این اتفاق رخ نداد، اگر قصور و اشتباهی داشته‌اند، باید از اشتباهات خود عذرخواهی کنند و اگر قصوری مرتکب نشدند، باید تک‌تک عومل و متغیرها را به ‌صورت صریح و شفاف برای مردم تشریح کنند و اگر چنین نکردند و فضا و ذهن مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند، بدانند که با دست خود فضایی ایجاد کرده‌اند برای گسترش شایعات که نتیجه‌اش چیزی نیست، جز بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به دستگاه حاکمه و افزایش نارضایتی عمومی. صراحت و شجاعت و صداقت با مردم عاملی است که اگر به‌صورت تمام و کمال وجود داشته باشد، می‌تواند حتی ناراضیان را نیز با مسوولان همراه کند ولی اگر به موقع سخن نگویند و اقدام نکنند و شفاف‌سازی نکنند، اعتماد عمومی از آنچه امروز شاهدش هستیم هم کمتر خواهدشد.

"دین اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاکید بسیار کرده و از این ‌رو ما در نظامی اسلامی موظفیم حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد را تمام و کمال و بدون هر گونه تعرضی رعایت کنیم"این رفتار دقیقا همان چیزی بود که ما در مجلس دهم به آن اعتراض کردیم و این اعتراض را هم به گوش وزارت کشور و هم سایر نهادهای دخیل رساندیم و خواستار ایجاد شفافیت برای مردم شدیم. ما گفتیم اگر شفافیت ایجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضایی ایجاد می‌شود که موج‌های بیگانه به ‌خوبی بر آن سوار خواهند شد و در این نارسایی اطلاعات، قطعا بخشی از مردم نیز با آنان همراهی خواهند کرد. اینها را گفتیم و هنوز هم می‌گوییم و امیدواریم مسوولان به آن تن دهند چرا که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، بحران پشت بحران خواهیم داشت.

چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند؟

محمود صادقی: آمار ۲۵۰ کشته در آبان را شنیده بودم

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند به ایرنا می‌گوید: در مجلس دهم تلاش شد در قالب کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های سیاسی این کار پیگیری شود و گزارشهای مفصلی نیز مطرح شد اما از آنجایی که این پیگیری‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پیوند خورد و همچنین جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کرد، کسانی که مطلع شدند ریسک اعلام آن را نپذیرفتند.

صادقی همچنین می‌افزاید: مجلس دهم بارها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز درهمین راستا بود. نمایندگان تهران نیز دیدارهای طولانی از برخی مناطق از جمله اسلامشهر داشتند اما چون آمارها جسته و گریخته بود، یک جایی باید این آمارها تجمیع می‌شد تا مشخص شود چه تعداد، جان‌باخته و مجروح بوده‌اند و که تعداد از نیروهای انتظامی را هم شامل می‌شد.

این نماینده مردم تهران می‌گوید من آمار ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر کشته را شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی فضلی و سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده‌اند نزدیک است.

پس از حوادث آبان ماه سال ۹۸، درحالی که شایعات گوناگونی از سوی رسانه های خارجی درباره آمار کشته شدگان اعلام شد، مقامات مسئول آمار رسمی در این زمینه اعلام نکردند و حواشی متعددی پیرامون این موضوع شکل گرفته بود. در آن مقطع نمایندگان مجلس دهم کمیته‌ای حقیقت‌یاب ذیل کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادند تا این ماجرا را پیگیری کنند اما هیچ‌گونه آماری از طریق نمایندگان اعلام نشد.

شامگاه شنبه ۱۰ خرداد، وزیر کشور در برنامه نگاه یک با بیان این که همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود، گفت: حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.

با توجه به این اعداد اعلام شده، نتیجه گیری شد که وزیر کشور تعداد کشته های آبان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده است.