سرکوب مخالفان با کمک قوانین جرایم سایبری در خاورمیانه و شمال افریقا

عرصه‌ای به نام "میدان نبرد دیجیتال"؛ عرصه‌ای که پیوسته گسترده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. حملات سایبری و فعالیت‌های خرابکارانه و مجرمانه سایبری از همه دست، مدت زمان مدیدی است که در سراسر جهان، کاربران، دولت‌ها و مؤسسات را با چالشی پرخطر روبرو کرده‌ است.

بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد تاکنون تقریبا ۸۰ کشور در سراسر جهان در واکنش به این تهدیدها، قوانینی برای مقابله با جرایم سایبری تصویب کرده‌اند.

اما برخورداری از این قوانین الزاما به معنای حفاظت از قربانیان احتمالی جرایم سایبری نیست. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، چنین قوانینی به طور فزاینده‌ای از سوی حاکمان مستبد برای سرکوب، وادارساختن مخالفان به سکوت و محدود کردن آزادی بیان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

 سوریه: تشدید قوانین و مجازات‌های سنگین

تازه‌ترین مثال در این حوزه، سوریه است. رژیم بشار اسد در ماه آوریل سال جاری، دست به اصلاح قانون جرایم سایبری موجود زد. بنا بر این قانون، حتی انتقادی جزئی از حکومت، دولت یا قانون اساسی چه آنلاین و چه آفلاین مجازات در پی دارد.

اینکه کدام جرایم مشمول قانون جرایم سایبری می‌شوند، در این قانون فقط به صورت مبهم تعریف شده است.

"عرصه‌ای به نام "میدان نبرد دیجیتال"؛ عرصه‌ای که پیوسته گسترده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود"در مقابل اما مجازات‌های احتمالی در نظر گرفته شده، سنگین‌اند: به گزارش "سانا" خبرگزاری دولتی سوریه، برای جرایم سایبری، مجازات زندان تا ۱۵ سال یا جریمه نقدی تا ۱۵ میلیون پوند سوریه در نظر گرفته شده است از انجا که پول رایج سوریه به طور رسمی به دلار آمریکا متصل است، این مبلغ در حال حاضردر سوریه معادل ۱۱هزار و ۴۰۰ یورو و در بازار آزاد معادل ۵۶۰۰ یوروست.

زندان‌ در سوریه: از آغاز جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سوریه "ناپدید" شده‌اند. اینکه آیا این افراد مرده یا هنوز زنده‌اند، مشخص نیست

اصلاح یا به عبارتی گسترش دامنه قانون جرایم سایبری در سوریه، سازمان‌های حقوق بشری را خشمگین کرده است. یکی از این سازمان‌ها در بیانیه‌ای در واکنش به این اقدام می‌نویسد: «به این ترتیب از نظر تئوری، هر محتوای دیجیتال می‌تواند غیرقانونی تلقی شود، چون می‌تواند منجر به سقوط یا تغییر رژیم گردد.»

مصر: سرکوب، با پوششی به نام حاکمیت قانون

مصر هم رویه‌ای مشابه را در برابر منتقدان و مخالفان در پیش گرفته است. در ماه مارس سال جاری دادگاهی در اسکندریه، دو خواننده این کشور را به نام‌های "حمو بیکا" و "عمر کمال" با استناد به قانون جرایم سایبری این کشور و به اتهام "نقض ارزش‌های خانواده" به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. این دو در ویدیویی در یوتیوب آواز خواندند و رقصیدند.

برنهارد مایر، وکیل و پروفسور حقوق بین‌الملل "کینگز کالج لندن" در گفت‌وگویی با دویچه وله، با اشاره به این قوانین در سوریه و مصر و اهدافی که در پس این قوانین و محکومیت‌ها دنبال می‌شود، می‌گوید: «حکومت‌ها می‌توانند در مورد دگراندیشان و منتقدان با استناد به قوانین جرایم سایبری، آزادی بیان را در پوشش حاکمیت قانون، محدود کنند.»

پروفسور مایر با اشاره به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و تجربه تأثیر پلتفرم‌هایی چون توییتر و فیس‌بوک در بسیج معترضان در آن زمان، بر این باور است که قدرتمداران در مصر نسبت به قدرت دنیای دیجیتال آگاهند.

این حقوقدان با اشاره به تشدید قوانین جرایم سایبری در این کشور و بهره‌گیری از آن برای سرکوب مخالفان، می‌گوید روشن است که برای رژیم "این رویکرد مؤثرتر از سرکوب مستقیم است."

اما مقامات مصر مدت‌هاست که برای محدودسازی بیشتر آزادی بیان، اختیارات نامحدودی به خود اعطاء کرده‌اند.

عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ برای این منظور قانون مربوط به جرایم سایبری و جرایم حوزه فناوری اطلاعات را تصویب کرده‌ بود.

سیسی قوانین جرایم سایبری را تشدید کرد

اما رئیس جمهور مصر به این هم بسنده نکرد و از ژانویه امسال قانون دیگری موسوم به "ان جی او" در مصر لازم‌الاجرا شد.

بر پایه این قانون، نظارت دولتی بر فعالیت‌ها و مسائل مالی سازمان‌های مردم‌نهاد مجاز است؛ اقدامی که پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه مدنی مصر به همراه دارد. با اجرای این قانون، چندین سازمان مردم‌نهاد حقوق بشری به فعالیت خود پایان دادند.

سال گذشته بر اساس گزارش "کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران" (CPJ)، مصر در رده‌بندی جهانی از نظر شمار خبرنگاران زندانی، مقام سوم را داشت. چین و میانمار در سکوی اول و دوم ایستاده بودند.

قابل توجه اینکه تا سال ۲۰۱۸ در مصر با خبرنگاران با اتهاماتی نظیر فعالیت‌های ضد دولت برخورد می‌شد. "کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران" می‌نویسد، از سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش شکایات علیه روزنامه‌نگاران، این بار اما با استناد به قانون جرایم سایبری هستیم.

عربستان: تاکتیک جدید

بر پایه گزارش "کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران"، عربستان سعودی تا چندی پیش در میان پنج کشور نخست از نظر بیشترین شمار خبرنگاران زندانی ایستاده بود. این کشور اما اکنون با کمی تغییر در میان هشت کشور نخست قرار گرفته است.

"اینکه آیا این افراد مرده یا هنوز زنده‌اند، مشخص نیستاصلاح یا به عبارتی گسترش دامنه قانون جرایم سایبری در سوریه، سازمان‌های حقوق بشری را خشمگین کرده است"البته حتی با وجودی که ریاض در عرصه‌هایی در مسیر مدرن‌سازی قدم برمی‌دارد اما هیچ گونه بهبود قابل توجهی در این حوزه ( با وجود سه رتبه بهبود)، قابل مشاهده نیست.

در چارچوب برنامه اصلاحی "چشم انداز ۲۰۳۰"، عربستان در تلاش است در عرصه اقتصاد و در جامعه دست به مدرن‌سازی بزند.

باوجود این، عربستان به یافتن راه‌هایی برای سرکوب نظرات انتقادی و جلوگیری از خبررسانی مستقل، ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد مقامات این کشور اغلب دیگر نیازی به بازداشت گسترده مخالفان و فرستادن آنها به زندان نمی‌بینند. در عوض به گزارش کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران، عربستان سعودی به طور فزاینده‌ای به بستن وب سایت‌ها و بهره‌گیری از جاسوس‌افزارهای پیشرفته برای کنترل و نظارت مخالفان روی آورده است.

لجین الهذلول، فعال حقوق زنان، در سال ۲۰۲۱ پس از ۱۰۰۰ روز زندان، آزاد شد

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بر این باور است که قتل جمال خاشقچی در کنسول‌گری عربستان در استانبول تا به امروز تأثیری هراس‌آور و بازدارنده بر خبرنگاران این کشور گذاشته و عملا بسیاری را وادار به سکوت کرده است. 

از سوی دیگر کاهش شمار زندانیان همواره به معنای آزادی بیشتر نیست: در حالی که بلاگرهایی مانند الهذلول یا بدوی در ماه‌های گذشته از زندان آزاد شده‌اند اما همچنان اجازه انتشار و به اشتراک گذاری نظر خود در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی را ندارند.

امارات متحده عربی: نهاد حقوق بشری یا ویترین برای جامعه بین‌المللی؟

در خاورمیانه، امارات متحده عربی نیز از جمله پیشگامان در زمینه سرکوب مخالفان یا منتقدان دولت، با بهره‌گیری از قوانین جرایم سایبری به شمار می‌رود.

قانون جرایم حوزه فناوری اطلاعات امارات مصوب سال ۲۰۰۶ چندی پیش در فوریه ۲۰۲۲ اصلاح شد. بر پایه قانون اصلاح شده، برای فعالیت‌هایی چون هک، سرقت هویت و فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

عکاسی بدون کسب اجازه و انتشار شایعه – که عمدتا به سختی قابل سنجش و تأیید است- هم مشمول مجازات می‌شوند.

احمد منصور، فعال حقوق بشری اهل امارات از سال ۲۰۱۷ و برای دومین بار در زندان به سر می‌برد. عکس مربوط به سال ۲۰۱۱ است

چندین سازمان حقوق بشری با این توضیح که هدف از اعمال قانون جدید به وضوح محدودساختن آزادی بیان است، از امارات خواسته‌اند، قانون جدید را متوقف کرده یا دست کم اصلاح کند.

از سوی دیگر نهادی به نام "نهاد ملی حقوق بشر امارات" به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است که خود را مرجعی برای "ترویج و حفاظت از حقوق بشر" در این کشور می‌داند.

منتقدان اما این نهاد را فاقد استقلال و تنها ویترینی برای جامعه بین‌المللی می‌دانند.

کریس کوبکا، کارشناس امنیت سایبری از مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید، امیدوار است که این نهاد به موضوع نحوه برخورد با منتقدان هم بپردازد و برای این منظور استراتژی شفاف با معیارهایی مشخص تعریف کند.

فرض بر این است که اکنون سازمان‌های حقوق بشری توجه ویژه‌ای به چگونگی برخورد این نهاد جدید با زندانی‌ها دارند؛ کسانی مانند احمد منصور، فعال حقوق بشر مشهور این کشور که از ۲۰۱۷ تاکنون برای دومین بار در حبس به سر می‌برد.

جستجو برای استانداردهای بین‌المللی

استانداردهای بین‌المللی در مورد قوانین جرایم سایبری ابتدایی‌اند و با نیازها همخوان نیستند. برای مثال در سال ۲۰۰۴ شورای اروپا معاهده موسوم به "کنوانسیون بوداپست" یا "کنوانسیون جرایم سایبری" در مورد جرایم رایانه‌ای و اینترنتی را که در سال ۲۰۰۱ ارائه شده بود، به اجرا گذاشت و تاکنون ۶۵ کشور آن را امضا کرده‌اند.

این نخستین قرارداد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبری است که در آن جرائم مرتبط با این فضا به طور مشخص تعریف شده‌اند؛ اقدامی مهم و لازم برای جلوگیری از سوء استفاده سیاسی تا حد امکان.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

اکنون هم سازمان ملل متحد قصد دارد به زودی یک معاهده بین‌المللی جامع برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای مقاصد مجرمانه تصویب کند.

پرفسور مایر می‌گوید: «از آنجا که بخش بزرگی از زندگی ما به صورت آنلاین در جریان است، قوانین جرایم سایبری در قلب میدان نبرد میان آزادی بیان و منافع گسترده دولت‌ها قرار خواهند گرفت.»

کوبکا، کارشناس امنیت سایبری اما تردید دارد که مقررات بین‌المللی تأثیری مثبت بر قوانین در خاورمیانه بگذارد. یکی از دلایل به اعتقاد او این است که سرکوب سیاسی از دیرباز یکی از روش‌های کلاسیک برای تضمین قدرت در بسیاری از کشورهای این منطقه بوده است. این کارشناس همچنین از این مسئله انتقاد می‌کند که در گروه کارشناسی که در مورد این معاهده بین‌المللی مشاوره می‌دهد، از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نمایندگان کمی حضور دارند.

نویسنده: جنیفر هول‌آیس/دویچه‌وله