کاهش کلاهبرداری با راه‌اندازی سامانه املاک

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا پایان مهرماه تمدید کرده است.

طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه‌ای مندرج در قبوض محاسبه خواهد شد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از سوی دیگر هر صاحب‌خانه و مالکی اقدام به ثبت خانه‌های خود در سامانه مذکور نکند، بعد از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی به عنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی اخذ خواهد شد.

از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است

از طرفی، طبق ضمانت اجرایی‌های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است شهروندان از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.

شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی صرفاً از طریق اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.

پایگاه داده در سامانه املاک و اسکان به ۲ طریق در حال تکمیل است

در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، خاطر نشان کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان‌های ذی‌ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» در حال تکمیل و گردآوری است.

وی با بیان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می‌شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر به علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مردم از سوی رسانه‌های جمعی این روند به کندی در حال پیش رفتن است.

۳ دلیل کم‌توجهی به سامانه املاک و اسکان

عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل از جمله «اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همچنین «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده، تاکنون این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.

«اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد

وی با بیان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: برای مثال خیلی افراد پایتخت‌نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می‌شود و معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

عبداللهی با بیان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد هستیم، برخی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره‌نامه‌ای تنظیم نکرده‌اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.

فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد

وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجا که حجم پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع چشمگیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول‌های توسط مجرمان است.

کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد

عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه‌ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خود را دارند، اما بعد از راه‌اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به راحتی شناسایی خواهد شد؛ چرا که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.

رسوایی محتکران مسکن، مهم‌ترین دستاورد سامانه املاک

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم‌وطنان در این سامانه است، اما با این حال دولت می‌تواند برای افرادی که به‌موقع و به‌دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.

به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی محدود نمی‌شود، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود.

عبداللهی در پایان با اشاره به این‌که از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می‌توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره کرد، افزود: وام‌هایی که توسط بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می‌شود، به خوبی می‌تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.

تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فرودین‌ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان به عنوان ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی مردم محسوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون در ایران برای «سیاست‌گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه‌ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده‌های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست‌گذاری که می‌توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سال‌های آتی را نشان می‌دهد.