ماجرای «کودتای دوم» در بولیوی/ روند محاکمه آنییز به کجا انجامید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت بولیوی در تهران به تشریح روند محاکمه خانم «جنینه آنییز»سناتور سابق این کشور پرداخت و اعلام کرد: هدف از این مطلب ارائه اطلاعات واقعی و قابل اعتماد درخصوص به اصطلاح کودتای دوم است. آنچه در این مطلب کودتای دوم نامیده می شود، به محاکمه ای اشاره دارد که علیه سناتور سابق جنینه آنییز در جریان است که خود را بدون رعایت الزامات قانونی به عنوان رئیس جمهور بولیوی معرفی کرد و هم اکنون متهم به نقض وظایف و مصوبات مغایر با قانون اساسی پس از تصدی ریاست جمهوری از طریق کودتا در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ است. در این محاکمه رئیس سابق ستاد کل، فلاویو گوستاوو آرسه، فرماندهان سابق، پاستور مندیتا (ارتش)، گونزالو ترسروس (نیروی هوایی)، و پالمیرو خارخوری (نیروهای مسلح) حضور دارند. به ایشان ۲ فراری اضافه می شود: فرمانده پیشین پلیس، یوری کالدرون و فرمانده پیشین نیروهای مسلح، ویلیامز کالیمان.

رسیدگی قضایی علیه جنینه آنییز، سناتور سابق و سایر متهمان، در چارچوب اصل استقلال قوا پیش می رود و تحت نظارت مقامات قضایی است. همچنین، افراد متهم به ارتکاب جنایات از تمامی تضمین های قضایی ارائه شده توسط قانون اساسی سیاسی کشور و نیز سایر ابزارهای بین المللی که از حقوق بشر حمایت می کنند، بهره مند هستند.

"در این محاکمه رئیس سابق ستاد کل، فلاویو گوستاوو آرسه، فرماندهان سابق، پاستور مندیتا (ارتش)، گونزالو ترسروس (نیروی هوایی)، و پالمیرو خارخوری (نیروهای مسلح) حضور دارند"در این راستا، فرآیندی مستقل با رعایت قواعد دادرسی عادلانه، با فرض برائت و در چارچوب آئین دادرسی عادلانه انجام می شود و به اتهام ارتکاب جرائم غیرقانونی عدم انجام وظایف و مصوبات مغایر با قانون اساسی و قوانین مندرج در مواد ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون جزا رسیدگی می شود.

این محاکمه بر اساس سند اتهامی است که در آن آمده است که جنینه آنییز، سناتور سابق، ابتدا خود را رئیس مجلس سنا و سپس رئیس جمهور بولیوی می خواند، بی آنکه قوانین و رویه ای که باید برای جانشینی مطابق با قانون اساسی سیاسی کشور طی شود را رعایت کند.

در این اتهام آمده است که آنییز دستوری را مغایر با مقررات مجلس قانونگذاری چندملیتی اجرا کرده که با اقدامات متعددی که ناقض قانون اساسی سیاسی کشور و قوانین سنا است، فراتر از آنچه پیش بینی می شده رفته است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. هنگامی که او خود را رئیس جمهور اعلام کرد، در مجلس قانونگذاری چندملیتی حد نصاب لازم و کافی وجود نداشت. همچنین، جلسه ای برای بحث یا تایید استعفاهای قبلی که رئیس سنا، آدریانا سالواتییرا، و معاون او، روبن مدیناسیی، به صورت شفاهی انجام دادند، برگزار نشد.

۲. سناتور سابق آنییز، با نیروهای مسلح و پلیس هماهنگی به عمل آورد تا سالن تحت حفاظتی قرار بگیرد که نمایندگان مجلسی که از حرکت به سوی سوسیالیسم (ماس) بودند، که نیرویی سیاسی بود که دو سوم مجلس قانونگذاری چندملیتی را بر عهده داشت، نتوانند به سالن وارد شوند.

۳. بر اساس اتهام، انتخاب رییس این سمت توسط اکثریت به وقوع نپیوسته بود، چرا که سناتور سابق، آنیز، به نیروهای اقلیت تعلق داشت.

شاکیان این دادگاه عبارتند از: رئیس کنونی سنا، آندرونیکو رودریگز؛ وکلای وزارت دولت: دانییلا سابالا، بلن لونا، و خولیسا دوران؛ و وکلای دادستانی کشور: خوآن کلمور، خاویر سابالاگا، و میگل آنخل چوماسرو.

صحت وقایع در مورد کودتای دوم، روشن می کند که در بولیوی پیگرد سیاسی وجود ندارد، هر چند خانم آنییز قصد دارد از طریق پویشی رسانه ای با اطلاعات نادرست که از سوی وی و بستگان او به همراه دیگر بازیگرانی که بخشی از کودتای فاجعه آمیز نوامبر ۲۰۱۹ بودند و آن را برنامه ریزی کردند، این گونه القا کند.