جامعه و قوانین هند در مواجهه با خشونت علیه زنان: تلفیق آموزش و رسمیت‌بخشیدن به تصمیم‌گیری در جمع‌های زنانه
رادیو زمانه
مساله زن‌کشی در قالب قتل ناموسی و زمینه‌های فراهم‌کننده این شکل از خشونت علیه زنان در ایران، به‌طور مشخص در پیوند با مسائل «فرهنگی» و مذهبی دیده می‌شوند. بسیاری از مباحثی که حول زن‌کشی به بهانه ناموس شکل گرفته‌اند بر این محور متمرکز بوده‌اند و استدلال می‌کنند که باورهایی که به ریختن خون زنان و دختران برای «ناموس‌پرستی» و حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی می‌انجامند، ستون‌های محکم فرو رفته در زمین سیمانی سنت و مذهب‌اند. ستون‌هایی که قوانین جزائی و شرع و عرف حاکم بر جامعه ایران از استحکام آنها اطمینان خاطر حاصل کرده است.
با فرض درستی این استدلال، سوال مطرح همواره این است که چطور می‌توان به‌رغم شرایط کنونی از زنان در برابر این باورها و خشونتی که تولید می‌کنند، حمایت کرد و در میدان عمل، چه استراتژی‌هایی می‌توانند موثر واقع شوند.
نمونه کشور هند شاید با توجه به ریشه‌های محکم سنت‌ها و مذهب‌های گوناگون در جامعه‌ای چندقومیتی و همزمان شیوع وسیع خشونت علیه زنان در این کشور، نمونه مناسبی باشد برای مرور استراتژی‌هایی که هم فعالان حقوق زنان و هم قوانین، علیه همه‌گیری خشونت جنسیتی به‌کار گرفته‌اند. هند به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، زیرساخت‌هایی هرچند ناکافی را برای مبارزه با خشونت جنسیتی برقرار کرده است، با این‌حال برآورد می‌شود که همچنان نزدیک به نیمی از زنان هند تحت خشونت‌های جنسیت‌محور، از جمله خشونت خانگی قرار دارند.
گستره خشونت خانگی در هند – نقش آمارگیری و نظرسنجی‌های کشوری
با وجود موانع بزرگی که بر سر راه علنی کردن خشونت خانگی و خانوادگی قرار دارند، نظرسنجی‌های وسیع یکی از مهمترین ابزارها در ترسیم تصویر ابعاد خشونت، به عنوان اولین گام در جهت مبارزه با خشونت خانگی‌اند؛ به‌رسمیت شناختن خشونت.
یکی از مهمترین نظرسنجی‌های انجام‌شده طرحی ملی‌ست که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ تحت عنوان «نظرسنجی ملی سلامت خانواده» به اجرا گذاشته شد. نتایج این نظرسنجی که تحت نظارت وزارت بهداشت و رفاه خانواده انجام شد، نشان می‌داد که بخش قابل توجهی از زنان متاهل دست کم در دوره‌ای از زندگی، مورد آزار جسمی یا جنسی شوهرشان قرار گرفته‌اند و به‌طور گسترده با پیامدهای این خشونت بر سلامت جسمی، تولید مثلی و جنسی، و روانی‌شان مواجه‌اند.
"مساله زن‌کشی در قالب قتل ناموسی و زمینه‌های فراهم‌کننده این شکل از خشونت علیه زنان در ایران، به‌طور مشخص در پیوند با مسائل «فرهنگی» و مذهبی دیده می‌شوند"مطابق با آمارهای جهانی که می‌گویند از هر سه زن در جهان یکی خشونت خانگی را تجربه می‌کند، در سراسر هند نیز ۳۷.۲ درصد از زنان پس از ازدواج خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم در برخی از مناطق هند تا ۵۹ درصد، یعنی بیشتر از یک زن در هر دو زن، ثبت شده بود و جالب توجه است که ۶۳ درصد خشونت‌ها در شهرها اتفاق افتاده بود.
همزمان اداره ملی سوابق جرم و جنایت هند (NCRB) هم گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد رقم تعداد زنانی که به صورت روزانه خشونت را گزارش می‌کردند، از ۱۲۵ زن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶۰ زن در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
نظرسنجی ملی هند در ادامه پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های پراکنده دیگر انجام شد. در سال ۱۹۹۶، از ۶هزار و ۹۰۲ مرد در ایالت اوتار پرادش (از ایالت‌های شمالی)، بالغ بر ۴۵ درصد از مردان متاهل اذعان داشتند که همسران خود را مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار داده اند.
در یک مطالعه درایالت گجرات در غرب هند هم که بر روی ۴۵۰ زن انجام شد، ۴۲ درصد از آنها تایید کردند که مورد ضرب و شتم فیزیکی و آزار جنسی قرار گرفته‌اند و و ۲۳ درصد با زبان توهین آمیز، تحقیر و تهدید مواجه شده‌اند. این در شرایطی‌ست که طبق گزارش‌ها در بسیاری از مناطق هند خشونت علیه زنان حتی در میان بخشی از زنان، به عنوان امری موجه پذیرفته شده است.
مرکز بین‌المللی تحقیقات زنان (ICRW) هم در سال ۲۰۰۱ گزارش داد که بر مبنای داده‌های جمع‌آوری شده در مراکز مختلفی در هند، ۸۵ درصد از مردان اعتراف کرده‌اند که در ۱۲ ماه گذشته دست کم یک بار علیه همسرشان دست به رفتارهای خشونت‌آمیز زده‌اند. ۵۷ درصد از مردان به آزار جنسی همسرانشان و ۳۲ درصد از آنها به ارتکاب خشونت علیه همسران باردار خود اعتراف کردند.
در این گزارش تثبیت قدرت مردانه بر جنس «ضعیف‌تر»، اصلی‌ترین دلیل ارتکاب به خشونت ذکر شده است. خشونتی که علاوه بر شکل فیزیکی، به صورت اشکال پنهان‌کارانه‌تر و «موذیانه»تری از جمله تحقیر مکرر، توهین، انزوای اجباری، اعمال محدودیت در رفت‌وآمد اجتماعی، تهدید دائمی به خشونت و آسیب، و محرومیت از منابع اقتصادی علیه زنان اعمال شده است.
در مقیاس بزرگتر، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم در یکی از گزارش‌های اخیر خود اعلام کرد نزدیک به دو سوم زنان متاهل در هند تحت خشونت خانگی‌اند. این گزارش همچنین نشان داد خشونت در هند به اندازه سرطان زنان ۱۵ تا ۴۴ سال را می‌کشد و ناتوان می‌کند و تبعات مرگبار خشونت مردان بر سلامت زنان، از مجموع تصادف‌های رانندگی و مالاریا بیشتر است. باید در نظر داشت که این آمارهای تکان‌دهنده به میزان قابل توجهی کمتر از آمارهای واقعی برآورد می‌شوند چرا که صحبت کردن از خشونت در خانواده‌ها همچنان یک مسئله تابو به‌شمار می‌رود.
مطالبه حقوق زنان در قانون
این مطرح‌شدن ابعاد خشونت خانگی در هند و همزمان دادخواهی فعالان حقوق زنان و فمینیست‌های این کشور بود که پارلمان هند را برآن داشت تا سرانجام در سال ۲۰۰۵ اولین قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی (Protection of Women from Domestic Violence Act) را تصویب کند.
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به منظور حمایت مؤثرتر از زنان قربانی خشونت و تضمین حقوق آنها در قانون اساسی تصویب شد. اشکال خشونت فیزیکی، کلامی و عاطفی (از جمله خشونت علیه زنانی که فرزندی ندارند یا فرزند پسر ندارند و همچنین ازدواج بدون رضایت)، خشونت اقتصادی (از جمله خشونت مربوط به استریدان (متعلقات زن)، مهریه و اموال) و همچنین خشونت جنسی (شامل سوء استفاده جنسی و تجاوز زناشویی)، جرم‌انگاری شدند.
بر مبنای این قانون شخص مورد آزار و خشونت می تواند مستقیماً (شفاهی)، تلفنی یا از طریق ایمیل به مجامع قانونی شکایت کند.
"مطابق با آمارهای جهانی که می‌گویند از هر سه زن در جهان یکی خشونت خانگی را تجربه می‌کند، در سراسر هند نیز ۳۷.۲ درصد از زنان پس از ازدواج خشونت را تجربه کرده‌اند"این شکایت می‌تواند صدور حکم قانونی در زمینه‌های حفاظت، سکونت، کمک مالی معیشتی، احکام حضانت و کمک اضطراری را در پی داشته باشد. زنانی که از خشونت خانگی شکایت کنند همچنین بر اساس قانون می‌توانند در زمینه‌های مشاوره، پلیس، مشاور، پلیس و چگونگی شروع دادرسی کیفری، سرپناه، امکانات پزشکی و مسائل حقوقی کمک دریافت کنند.
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی از بسیاری جهات از جمله دادن امکان کمک‌خواهی و کمک‌رسانی و همچنین توانمندسازی به زنان فقیر و بی‌سواد گامی رو به جلو محسوب می‌شود. با این‌حال فعالان حقوق زنان آن‌را کافی نمی‌دانند چرا که زنانی را که با بیماری‌های روانی درگیرند و اتفاقا این مسئله آنها را در برابر خشونت همسرانشان آسیب‌پذیرتر می‌کند، نادیده گرفته است. از این گذشته، عدم اطلاع زنان تحت خشونت از قوانین حمایتی و همچنین برچسب‌‌هایی از قبیل «ضد مرد» که به قوانین این‌چنینی زده می‌شود، موانع مهمی در رجوع زنان به مراجع قانونی‌اند.
حتی وجود نهادی مانند «کمیسیون ملی زنان»، که در ژانویه سال ۱۹۹۲ و به منظور بررسی ضمانت‌های قانونی و حقوقی برای زنان تأسیس شد تا اقدامات قانونی اصلاحی را توصیه و رسیدگی به شکایات را تسهیل کند و به دولت در مورد تمام مسائل مربوط به سیاست‌های مربوط به زنان پیشنهاد دهد، به خودی‌خود نتوانسته مسیر پیگیری قانونی خشونت خانگی را برای همه زنان هند هموار کند.
قتل زنان به خاطر سنت وارونه «مهریه»
تا پیش از تصویب قانون حمایت از زنان دربرابر خشونت خانگی، وکلا به ماده‌های مشخصی از قانون مدنی یا قوانین خاصی از جمله قانون جرائم جنسی -که تجاوز در بستر ازدواج را به‌رسمیت نمی‌شناخت-، برای دفاع از زنان خشونت دیده متوسل می‌شدند. نظر به سنت‌های مرسوم در جامعه هند، یکی از پرکاربردترین ماده‌های قانونی علیه خشونت خانگی، ماده ۴۵ قانون جزاست که به «قساوت و ستم شوهر و بستگان شوهر» می‌پردازد.
طبق این ماده رفتار عمدی شوهر یا خویشاوند او که زن را به سمت خودکشی سوق دهد یا آسیب جسمی یا روحی به او وارد کند، یا زن را مورد آزار و اذیت قرار دهد، یا او یا بستگانش را برای تن دادن به هرگونه خواسته غیرقانونی درباره اموالش تحت فشار بگذارد، مجازات ۳ سال حبس و جزای نقدی را به‌دنبال خواهد داشت. این ماده قانونی به خاطر رواج سنت‌های مربوط به ازدواج در هند، اهمیت زیادی دارد.
یکی از مهمترین موارد خشونت مرسوم علیه زنان هند که می‌توان از آن به نمونه‌ای که قانون نتوانسته به تنهایی نقش بازدارندگی را درباره آن ایفا کند، خشونت مربوط به آنچه «مهریه» خوانده می‌شود است. برخلاف تعریفی که در ایران و برخی کشورهای مسلمان از مهریه وجود دارد، مهریه در هند در واقع مبلغی‌ست که مطابق سنت، زن و خانواده او باید پس از ازدواج به مرد پرداخت کنند. تعریفی که بیشتر به رسم جهیزیه نزدیک است.
هند در سال ۱۹۶۱ رد و بدل کردن مهریه را برای همه گروه‌ها از جمله هندوها، مسلمانان، مسیحیان، پارسی‌ها و یهودیان ممنوع کرد و دادن یا گرفتن مهریه یا مشارکت در آن را جرم اعلام کرد. قانونی که نتوانست جلوی خشونت را به صورت تمام و کمال بگیرد و بسیاری از ایالت‌ها در ادامه به آن بندهای سختگیرانه‌تری نیز اضافه کردند.
در کشوری با شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی عمیق، هزینه مهریه یکی از مولدهای اصلی خشونت علیه زنان است که در موارد بسیاری به قیمت جان زنان تمام می‌شود.
"۵۷ درصد از مردان به آزار جنسی همسرانشان و ۳۲ درصد از آنها به ارتکاب خشونت علیه همسران باردار خود اعتراف کردند"تا آنجا که قانون، «مرگ مهریه» را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. اگر زنی بر اثر سوختگی یا جراحت یا دیگر شرایط غیرعادی در فاصله ۷ سال پس از ازدواج جان خود را از دست بدهد، و مشخص شود که مدت کوتاهی پیش از مرگ زن، او توسط شوهر یا خانواده شوهر در رابطه با مطالبه مهریه آزار و قساوت دیده، از منظر قانون، شوهر و بستگان شوهر مسئول مرگ آن زن خواهند بود.
با این‌حال این سنت همچنان در هند رواج دارد و بسیاری از زنان را به سمت خودکشی سوق می‌دهد. طبق گزارش سازمان ملل متحد خشونت مربوط به مهریه درهند از سال ۲۰۰۰ رو به افزایش بوده است. سالانه بیش از ۵هزار زن توسط شوهر و خانواده شوهرشان کشته می‌شوند. شوهر و خانواده او در صورت عدم دریافت مهریه قبل یا بعد از ازدواج، زن‌ها را در آتش‌سوزی «تصادفی» آشپزخانه می سوزانند.
طبق گزارش سازمان ملل هر روز دست کم پنج زن در هند در این آتش‌سوزی‌های ساختگی به قتل می‌رسند و موارد بسیاری گزارش نمی‌شود. مشابه با آنچه در موارد زن‌کشی به‌بهانه ناموس اتفاق می‌افتد، بسیاری از این زنان پس از این‌که طی اقدام‌های برنامه‌ریزی‌شده کشته می‌شوند، مخفیانه دفن می‌شوند و کسی از سرنوشتشان خبر ندارد. یک گزارش کشوری نیز حاکی از آن است که شوهر و خانواده شوهر علاوه بر سوزاندن زنان به‌خاطر مهریه که ۴۶ درصد موارد «مرگ مهریه» را تشکیل می‌دهند، در ۳۴ درصد مواقع، زنان را غرق می‌کنند. ۸۸ درصد این زنان زیر ۲۵ سال سن داشتند.
زن‌کشی به بهانه ناموس
زن‌کشی به بهانه ناموس نیز در هند رواجی هولناک دارد. در یکی از آخرین موارد این زن‌کشی‌ها که در دسامبر سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد، یک پسر نوجوان، خواهر باردار ۱۹ ساله‌اش را در منطقه اورنگ آباد ایالات ماهاراشترا در غرب هند، به کمک مادرشان سر برید و سر بریده او را در خیابان و جلوی چشم همسایگانشان به نمایش گذاشت.
"در این گزارش تثبیت قدرت مردانه بر جنس «ضعیف‌تر»، اصلی‌ترین دلیل ارتکاب به خشونت ذکر شده است"طبق گزارش پلیس ظاهرا این پسر نوجوان، خواهر خود را که نامش اعلام نشده به خاطر ترک خانه و پس از بازگشت او، به کمک مادر به قتل رسانده است. اداره ملی سوابق جنایی هند در آخرین گزارش کشوری خود از آمار جرم و جنایت که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، از ثبت دست کم ۳۰ پرونده قتل ناموسی خبر داد. طبق اعلام دادگاه عالی هند در مورد جرائم ناموسی، در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ هم ۲۸۸ مورد زن‌کشی به بهانه ناموس در هند ثبت شده است.
چرا زنان در روابط خشونت‌آمیز می‌مانند؟
براساس آمارها، وابستگی اقتصادی دلیل اصلی ماندن زنان هند در ازدواج‌هایی‌ست که گاهی به قیمت جانشان تمام می‌شود. بدون توانایی تامین معیشت، زنان مجبور به ماندن در روابط پرخشونت هستند و نمی‌توانند خود را نجات دهند. به‌علاوه، ارزش‌ها و فرهنگ ریشه‌داری که علیه طلاق و زنان مطلقه وجود دارد، مانع انتخاب گزینه جدایی یا طلاق می‌شود.
زنان همچنین از پیامدهای گزارش خشونت می‌ترسند و می‌گویند که مایل نیستند خود را در معرض شرمساری از شناسایی شدن به عنوان زنان کتک خورده قرار دهند. فقدان اطلاعات در مورد گزینه‌های جایگزین نیز زنان را مجبور می‌کند که بی‌صدا در چهاردیواری خانه‌هایشان رنج ببرند. سایر زنان هم از صحبت در مورد آزار خودداری می کنند زیرا از موقعیتی که در در آن قرار گرفته‌اند خجالت می‌کشند یا می‌ترسند که شریک زندگی‌شان به خاطر افشای اسرار خانواده به آنها آسیب بیشتری وارد کند.
طرح‌های اجتماعی برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان
با توجه به پراکندگی اقوام و مذاهب مختلف در هند و همچنین طبقه‌های اجتماعی که در شهرها و روستاها شکل گرفته‌اند و به طور ویژه دسترسی زنان به منابع اقتصادی، فرهنگی و حمایت‌های قانونی، نوع مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان در مناطق هند متفاوت است. با این‌حال سه استراتژی مهم برای حمایت از زنان خشونت‌دیده به‌کار گرفته می‌شود: گروه‌های محلی واسطه میان زنان و قانون که نقش شوراهای حل اختلاف را بازی می‌کنند، آموزش و توانمندسازی زنان درباره خشونت جنسیتی و خانه‌های امن
ناری‌عدالت – به‌رسمیت شناختن نقش زنان در تصمیم‌گیری و داوری
یکی از مهمترین اقداماتی که در سال‌های اخیر در واکنش به خشونت علیه زنان در هند انجام شده است، تشکیل گروه‌های موسوم به «ناری‌عدالت» است. ناری‌عدالت در قالب برنامه موسوم به مهیلا سماخیا از سوی وزارت توسعه منابع انسانی راه‌اندازی شد و به یک نظام حل اختلاف جایگزین گفته می‌شود که به جنسیت حساس است و توسط زنان و برای زنان تشکیل شده و اداره می‌شود: گروه‌های محلی متشکل از ۱۲ تا ۲۰ زن در تمام سنین که به موارد خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی و خشونت شریک جنسی رسیدگی می‌کنند.
"این گزارش همچنین نشان داد خشونت در هند به اندازه سرطان زنان ۱۵ تا ۴۴ سال را می‌کشد و ناتوان می‌کند و تبعات مرگبار خشونت مردان بر سلامت زنان، از مجموع تصادف‌های رانندگی و مالاریا بیشتر است"در این برنامه به زنانی که غالباً خود نیز از نظر اجتماعی و اقتصادی هم‌سطح زنان خشونت‌دیده‌اند و پیچیدگی‌های موجود در جوامع خود را به صورت عینی و تجربه زیسته درک می‌کنند، آموزش‌های حقوقی در سطح دستیار وکیل داده می‌شود تا بتوانند با تکیه بر قانون حل اختلاف کنند. در روستاها زنان ناری‌عدالت، به واسطه همین دانشی که از مسائل حقوقی کسب کرده‌اند، نهادهای محلی را با اطمینان از شفاف بودن عملکرد آنها و پاسخگویی به نیازهای جامعه، به چالش می‌کشند و آنها را وادار به پذیرش مسئولیتشان می‌کنند.
در عین حال سازمان‌هایی هم هستند که به نوعی گروه‌های ناری عدالت را میزبانی و اداره می‌کنند. به عنوان مثال سازمان جاگوری که در سال ۲۰۰۵ ثبت شده و به‌عنوان یک ارائه دهنده خدمات حقوقی حمایتی به زنان در برابر خشونت خانگی، چهار ناری عدالت را در منطقه کانگرا و یک ناری عدالت را در منطقه چامبا هیماچال پرادش اداره می‌کند.
ناری‌عدالت‌ها در سراسر هند بسته به موقعیت جغرافیایی، امکانات موجود و عواملی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی متفاوت عمل می‌کنند اما ماهیتشان یکسان است. به عنوان مثال در جاگوری فرایند حل و فصل از طریق گفتگو و مذاکره با صدای زنان به عنوان محور تصمیم‌گیری به دست می‌آید.
همه، از جمله مردان، آزادند که در یک محیط آزاد و شفاف به دنبال کمک باشند. کادری متشکل از ۱۲ زن و ۳ مرد فعال عدالت حقوقی به طور فعال در رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شرکت دارند. مشارکتی که بیش از هرچیز بر فراهم کردن آرامش و تضمین امنیت جسمی و روانی برای زنان خشونت‌دیده متمرکز است.
باید توجه داشت که استفاده از شوراهای حل اختلاف جایگزین، ریشه محکمی در مناطق مختلف هند و حتی در قانون اساسی این کشور دارد و همواره به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه و به منظور کاهش بار پرونده‌های قضایی به‌کار گرفته می‌شده است. تفاوت ناری‌عدالت اما در حساسیت این پلتفرم به مسئله جنسیت است: حساسیت و آموزش‌هایی که بر پایه ارزش‌های فمینیستی مبنی بر «عدالت برای آسیب‌دیدگان و گروه‌های در حاشیه» شکل گرفته است. زنان ناری‌عدالت‌ها قانون را به روش خود می آموزند و به خشونت از منظر ناعادلانه و غیرقانونی بودن نگاه می‌کنند.
"باید در نظر داشت که این آمارهای تکان‌دهنده به میزان قابل توجهی کمتر از آمارهای واقعی برآورد می‌شوند چرا که صحبت کردن از خشونت در خانواده‌ها همچنان یک مسئله تابو به‌شمار می‌رود"از آنجا که آنها از جنس همان جامعه‌اند و هم‌سطح خانواده‌ها و زنانی هستند که برای شکایت به نزد آنها می‌آیند، قدرت و نفوذ بیشتری بر پرونده‌ها دارند و در موضعی مقابل شوراهای سنتی شهر و روستا قرار دارند که به پاسداری از ارزش‌های محافظه‌کارانه مردسالارانه و انکار خودمختاری قانونی زنان و حتی همدستی در خشونت علیه زنان بدنامند. فعالیت ناری‌عدالت‌ها و گروه‌های مشابه مبتنی بر این فرض اولیه است که تصمیمی که درون گروه اجتماعی گرفته شود بهتر اجرا می‌شود. ناری‌عدالت‌ها در واقع روی فشار اجتماعی روی خشونتگران حساب می‌کنند که نسبت به یک حکم قضایی قدرت بیشتری برای اعمال فشار روانی دارد. ناری‌عدالت مسائل فردی را به مشکلات اجتماعی تبدیل می‌کند و همچنین درباره این مسائل به مردم آموزش می‌دهد.
نگرش‌هایی مانند سرزنش قربانی، شرمساری بازماندگان خشونت و تجاوز و صد البته موانع مهم دیگری مانند طولانی بودن پروسه‌های قانونی، فقدان وکلای همدل با خشونت‌دیدگان و یا دادرسی غیرعادلانه باعث می‌شود اکثر زنان تحت خشونت در مراجعه به دادگاه‌ها تردید کنند. این مسئله به همراه نبود ساختار کافی حمایتی از بازماندگان اعم از خانه‌های امن و مراکز توانمندسازی، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، مشاوره، کمک‌های حقوقی و حفاظت از شاهدان، برای بسیاری از زنان حتی فکر دسترسی به عدالت را غیرممکن می‌کند.
ناری عدالت اما دادگاهی‌ست متشکل از زنان.
همین مسئله به سادگی فضای امنی را برای زنان خشونت‌دیده فراهم می‌کند، وقتی آزارگر معمولا یک مرد است. حس فضای امن در نتیجه آنها را به علنی کردن خشونت و ادامه راه تشویق می‌کند. رویکرد اجرای عدالت نیز ساده است: برخلاف آنچه در یک سیستم قضایی رسمی اتفاق می‌افتد، حکم نهایی، به هر دو طرف فرصت قانونی برابر می‌دهد. در طول فرآیند داوری، زمانی که مرتکبین دلایل خشونت را ارائه می‌کنند، تسهیل‌گران به مردان آموزش می‌دهند که خشونت در هیچ نقطه‌ای قابل توجیه نیست. همین امر در مواردی به زیرسوال بردن کلیشه های جنسیتی و تغییر هرچند کند هنجارهای اجتماعی می‌انجامد.
"این شکایت می‌تواند صدور حکم قانونی در زمینه‌های حفاظت، سکونت، کمک مالی معیشتی، احکام حضانت و کمک اضطراری را در پی داشته باشد"رای صادره هم گاهی با یک سند محضری که دارای ارزش عرفی قابل توجهی برای انطباق آن با یک حکم قانونی‌ست، نهایی می شود.
ناری عدالت همچنین ارتباط زنان با مکانیسم‌های رسمی عدالت (مانند دادگاه‌های خانواده و پلیس) و در نتیجه دسترسی زنان روستایی هند به عدالت را تسهیل می‌کند.
یکی دیگر از این گروه‌های برخاسته از اجتماعات محلی، ماهیلا پانچایات است که در دهلی فعالیت می‌کنند و کارکردهای مختلفی دارد از جمله مداخله در بحران، کمک به حل اختلاف در سطح محلی و ارائه خدمات حقوقی به زنان می‌کند. این شورا هم از ۲۰ زنی که در زمینه مسائل حقوقی، سازوکار رسیدگی به اختلافات، آموزش قوانین مربوط به جرایم علیه زنان، آگاهی از موقعیت حقوقی موجود در زمینه اموال، نگهداری، ازدواج، حضانت و غیره، نوشتن شکایت‌نامه، پیگیری با کلانتری‌ها و نحوه اقدام برای پیگیری‌های قانونی آموزش دیده اند، تشکیل شده است. ماهیلا پانچایات‌ها همچنین به عنوان یک گروه ناظر عمل می‌کنند؛ آنها برای حل و فصل پرونده‌هایی از قبیل دوهمسری مردان، خشونت خانگی، اعتیاد به الکل و خودداری از تامین تعهدات معیشتی راه حل‌هایی را در سطح محلی پیدا می‌کنند، با وکلا ارتباط برقرار می کنند و برای مسائلی که در سطوح بالاتر قابل حل است، با مشورت یا کمک وکلا، سازمان‌های غیردولتی و کمیسیون زنان دهلی، راه حل جایگزین تعیین می‌کنند.
خانه‌های امن، کاهی مقابل کوه فقر و بی‌خانمانی زنان
خانه‌های امن نیز بخشی از نظام حمایتی از زنان خشونت‌دیده را تشکیل می‌دهند. با این‌حال وجود خانه‌های امن در بسیاری از نقاط هند با مسئله وسعت بی‌خانمانی زنان گره خورده است. تنها در دهلی ۲۶۶ پناهگاه بی خانمان‌ها وجود دارد که بخشی از آن مختص زنان است.
زنانی که از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های اجتماعی‌اند که دست کم از سوی جامعه نادیده گرفته‌شده و تحت تبعیض شدید قرار دارند. زندگی در خیابان‌ها بدون داشتن هیچ گونه سرپناهی، آسیب‌پذیری آنها را به جرم جنسیت و فقرشان، در برابر سوء استفاده، خشونت جنسی، انواع بیماری‌های جسمی و روانی و مرگ به شدت افزایش می‌دهد. در عین حال، تعداد زیادی از زنان به خاطر ترک خانه‌هایی که در آن تحت خشونت و تهدید جانشان قرار داشته‌اند، بی‌خانمان شده‌اند یا خانواده‌شان به خاطر دلایل مختلفی از جمله ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری‌ها روانی از خانه بیرون کرده‌اند.
زنان بی‌خانمان، به‌ویژه زنان جوان‌تر در برابر سوء استفاده جنسی، استثمار و قاچاق نیز آسیب‌پذیر هستند. دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی هم یک چالش بزرگ برای افراد بی خانمان، به ویژه زنان است. رقم دقیقی از تعداد خانه‌های امن در هند وجود ندارد و در مورد برخی از این پناهگاه‌ها نیز گزارش‌هایی مبنی بر رفتار مشابه یک زندانی با زنان خشونت دیده وجود دارد.
"با این‌حال فعالان حقوق زنان آن‌را کافی نمی‌دانند چرا که زنانی را که با بیماری‌های روانی درگیرند و اتفاقا این مسئله آنها را در برابر خشونت همسرانشان آسیب‌پذیرتر می‌کند، نادیده گرفته است"با این‌حال براساس گزارش‌های رسمی خانه‌های امن اعم از دولتی و خصوصی توانسته‌اند تا حد ممکن تعداد هر چند کمی از زنان تحت خشونت در خانه و در خیابان را پناه بدهند.
آموزش به عنوان مداخله در خشونت و پایه‌ریز تغییر هنجارها
رویکرد دیگری که در سال‌های اخیر در برخی از مناطق هند از جمله در شرق این کشور دنبال شده، آموزش‌های مرتبط با خشونت جنسیتی به زنان و دختران در روستاهاست. در یکی از این برنامه‌ها که نتایج آن در مارس ۲۰۲۰ در وبسایت ژورنال بین‌المللی سلامت و حقوق بشربی‌ام‌سی منتشر شده، ۳۹ گروه از زنان در ۲۲ روستای ایالت جارکند (شرق هند) درباره خشونت خانگی آموزش دیدند. این برنامه با رویکرد آموزش به عنوان نوعی مداخله در خشونت انجام شده است. مداخله به منظور توانمند ساختن هم خشونت‌دیده و هم خشونتگر در جهت پیشگیری یا توقف خشونت و همچنین بسیج جامعه برای به چالش کشیدن هنجارها و شیوه‌هایی که نابرابری‌های جنسیتی و خشونت را تقویت می‌کند.
جارکند به‌واسطه شیوع گسترده و خطرناک خشونت علیه زنان انتخاب شد. در این منطقه دختران و زنان جوان به شدت در معرض قاچاق جنسی قرار دارند.
۴۴ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله، زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشتند ازدواج کرده‌اند و دست‌کم ۳۵ درصد زنان متاهل گزارش کرده‌اند که از سوی شوهرشان تحت خشونت‌اند. زنان در جارکند با طرد اجتماعی و آزار جمعی نیز مواجه‌اند. مطالعات قوم نگاری نشان می دهد که این نوع از آزار به‌خاطر گستردگی فلاکت اجتماعی و در جهت تصاحب دارایی‌های یک زن به کار گرفته می‌شود. آزار جمعی همچنین علیه زنانی که هنجارهای مردسالارانه را به چالش می‌کشند هم استفاده می‌شود؛ گاهی طرد می‌شوند، گاهی مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار می‌گیرد و گاه کشته می‌شوند. اداره ملی سوابق جرم و جنایت هند در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۴۰۰ مورد مرگ مرتبط با این نوع آزار جمعی علیه زنان را در جارکند ثبت کرده است.
از ۳۹ گروه تحت آموزش در این طرح، ۶۱ درصد خشونت خانگی، ۵۳ درصد تبعیض جنسیتی در محیط‌های کاری و ۵۱ درصد ازدواج و بارداری نوجوانان را به عنوان خشونت علیه زنان و دختران به‌رسمیت شناختند.
یکی از کارکردهای اصلی طرح مذبور، هدف قراردادن مسئله پذیرش خشونت علیه زنان در نزد زنان بوده.
"نظر به سنت‌های مرسوم در جامعه هند، یکی از پرکاربردترین ماده‌های قانونی علیه خشونت خانگی، ماده ۴۵ قانون جزاست که به «قساوت و ستم شوهر و بستگان شوهر» می‌پردازد"مقایسه نتایج نظرسنجی پیش از شروع دوره آموزش و پس از آن نشان می‌دهد، در مدت کوتاه چندماهه تغییر نگرش کوچکی ایجاد شده است. تعداد زنانی که خشونت علیه زنی که بدون اطلاع از خانه بیرون می‌رود را روا می‌دانستند از ۸,۵ به ۴,۹ درصد کاهش پیدا کرده. موجه‌دانستن خشونت علیه زنی که از فرزندانش غافل شده از ۹,۶ به ۶,۵ درصد، زنی که مشکوک به خیانت به شوهرش است از ۱۰,۶ به ۷,۳ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد زنانی که گفته‌اند خشونت در هر صورتی غیرقابل قبول است از ۷۴,۳ درصد به ۸۲,۹ درصد رسیده است.
برمبنای گزارش پژوهشگران، این برنامه در عمل نیز بر زندگی زنان تاثیر گذاشته است. نسبت زنانی که گفته‌اند در ۱۲ ماه گذشته تحت خشونت عاطفی شوهر قرار داشته‌اند از ۳,۶۷ به ۲,۵۶ رسیده و زنانی که دراین‌رابطه کمک خواسته‌اند از ۳,۲۸ به ۷,۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بیشتر این کمک‌جویی از اشخاص درون خانواده یا روستا انجام شده و کمتر از ۳ درصد زنان از مراکز بهداشتی، مراکز حمایت، پلیس یا نهادهای حقوقی درخواست کمک کرده‌اند.
خشونت فیزیکی از سوی اعضای خانواده نیز از ۲۷ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و همچنان کمتر از ۵ درصد زنان از بیرون از روستا و خانواده کمک خواسته‌اند. پژوهشگران این طرح به دلایل نامعلوم تغییر آمارهای مرتبط با خشونت فیزیکی از سوی شوهر و خشونت جنسی را جمع‌آوری نکرده‌اند. با این‌حال ۲۰۵ زن از ۸۶۱ زن (۲۳,۸ درصد) گفته‌اند که تحت خشونت فیزیکی از سوی شوهرشان قرار دارند.
توانمندسازی زنان از طریق آموزش، به‌ویژه آموزش‌های حقوقی در طرح‌های مشابه با این طرح، یک استراتژی میدانی موفق علیه خشونت به‌شمار می‌رود. به گفته مجریان این طرح، ۳۹ گروه شرکت‌کننده در ادامه متعهد به ارائه مشاوره به خانواده‌های بازماندگان خشونت، تشویق آنها به گزارش خشونت به کارکنان مراکز بهداشتی و رهبران محلی، و افزایش آگاهی در مورد عواقب خشونت علیه زنان و دختران شدند. ۲۱ گروه کارزارهای اجتماعی و بازی‌های خیابانی را علیه ازدواج کودکان سازماندهی کردند و همچنین در مواردی با خانواده‌ها درگیر شدند تا آنها را از توصیه به ازدواج زودهنگام منصرف کنند.
"برخلاف تعریفی که در ایران و برخی کشورهای مسلمان از مهریه وجود دارد، مهریه در هند در واقع مبلغی‌ست که مطابق سنت، زن و خانواده او باید پس از ازدواج به مرد پرداخت کنند"۱۹ گروه متعهد به اطمینان از مشارکت نوجوانان در بحث در مورد پیشگیری و پیامدهای ازدواج زودهنگام شدند. در نهایت، هفت گروه هم متعهد شدند زمانی که زنان با آزار و اذیت خیابانی یا آزار جمعی مواجه می‌شوند، از پلیس کمک بگیرند. علاوه بر جلسات یادگیری و اقدام مشارکتی، دو مشاور، ارجاع موارد خشونت به رهبران روستاهای محلی را برای ۲۷ زن تسهیل کردند.
اگر به سوال نخست چطور می‌توان ستون‌های محکم «فرهنگ» مروج خشونت علیه زنان را لرزاند برگردیم، جوابی که از بررسی بخشی از استراتژی‌های جامعه هند به‌دست می‌دهد را شاید بتوان در دو محور خلاصه کرد: آموزش و توانمندسازی زنان برای مقابله با خشونت هم به‌عنوان شخصی که تحت خشونت قرار دارد و هم به‌عنوان حامی خشونت‌دیده، و آموزش خشونتگران نسبت به مصادیق خشونت و در مرحله دوم اعتماد به تصمیم‌گیری‌هایی که در جمع‌های زنان صورت می‌گیرد و دادن اعتبار حقوقی و قانونی به راه‌حل‌هایی که خود زنان برای مقابله با خشونت مردان پیشنهاد می‌کنند.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
