همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری در قرقیزستان به رای گذاشته شد

قرقیزستان یکشنبه ۱۱ آوریل/۲۲ فروردین پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به همه‌پرسی گذاشت. براساس گزارش‌ها این پیش‌نویس با نزدیک کردن نظام سیاسی قرقیزستان به نمونه مشابه در همسایگانش از جمله قزاقستان و ازبکستان، اختیارات سدیر جاپاروف، رئیس جمهوری کنونی قرقیزستان را افزایش داده و به او این امکان را می‌دهد که در دوره‌های متوالی نامزد انتخابات شود. در «اصلاحات» پیشنهادی، اندازه پارلمان کشور نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ۹۰ کرسی می‌رسد. همزمان به رئیس جمهوری این اختیار داده می‌شود که قضات و رؤسای سازمان‌های اجرایی را تعیین کند. پارلمان قرقیزستان ۱۱ مارس به برگزاری این همه‌پرسی رای داد.

"قرقیزستان یکشنبه ۱۱ آوریل/۲۲ فروردین پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به همه‌پرسی گذاشت"جاپاروف و هوادارانش مدعی‌‌اند اصلاح قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به رئیس جمهوری می‌تواند قرقیزستان را که رهبران سیاسی‌اش در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ با شورش‌های خشونت‌آمیز سرنگون شدند، به ثبات برساند. اما منتقدان او می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی کشورشان را از مسیر دموکراسی به عقب‌ می‌برد و جاپاروف باید به‌جای گسترش قدرتش، به موضوعات جدی‌تری از جمله بیکاری رسیدگی کند. همزمان سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیسیون ونیز شورای اروپا از طرح این همه‌پرسی بدون «رایزنی و بحث و گفتگوی عمومی معنادار و فراگیر در پارلمان» انتقاد کرده و نسبت به اعطای قدرت بیش از حد به رئیس جمهوری ابراز نگرانی کردند. جاپاروف سال گذشته به اتهام ربودن یک فرماندار منطقه‌ای در بحبوحه یک مناقشه بر سر معدن طلا به زندان افتاد اما طرفدارانش در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر، او را آزاد کردند. جاپاروف بلافاصله پس از آزادی رئیس جمهوری پیشین را به کمک حامیانش بیرون راند و ضمن لغو محکومیتش، رئیس جمهوری موقت قرقیزستان شد.

نتایج یک نظر سنجی اما نشان از محبوبیت روبه رشد او در میان رای‌دهندگان دارد. همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی با مشارکت حداقل ۳۰ درصد رای‌دهندگان مشروعیت می‌یابد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به‌عنوان یکی از هم‌پیمانان اصلی قرقیزستان از «اصلاحات» مدنظر جاپاروف حمایت کرده است.