استاد اقتصاد دانشگاه: بیشترین خسارت شیوع کرونا در بخش گردشگری است

دکتر علیرضا تمیزی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: البته چون بخشی از تعطیلات مصوب ستاد کرونای کشور با تعطیلات عید همزمان شد، خسارت های اقتصادی ایران نسبت به کشورهای دیگر دنیا کمتر شد، اما استمرار شیوع کرونا وضع را پیچیده می کند. 

 وی با اشاره به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی به علت شیوع کرونا، گفت: تعطیلات در بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت موجب کاهش تولید و  تولید ناخالص ملی در استان شد که کاهش در عرضه را نیز به دنبال دارد. 

دکتر تمیزی با بیان اینکه کرونا آثار تورمی یعنی تورم رکودی برجای گذاشته است، اظهار کرد: احتمال کاهش اشتغال و رشد بیکاری و افزایش آسیب پذیری خانوارهایی که به نوعی کرونا موجب کاهش درآمدشان شده، می باشد. 
وی کاهش روابط اجتماعی را از دیگر آثار منفی کرونا عنوان کرد و افزود: از منظر اقتصادی تکیه به تولید داخلی و کاهش کسری کالاهای وارداتی از نکات مثبت وضعیت اخیر می باشد اما به هر حال کرونا یک بحران اقتصادی است که در گزارش های اخیر بانک توسعه آسیایی هزینه کرونا بر اقتصاد جهان را در ۲ ماه گذشته بیش از  ۷۶ میلیارد دلار و برای ۶ ماه ۳۴۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.

صادرات بیکاری به سایر کشورها با تکیه به تولیدات داخلی

استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تبریز گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، تحریم و شیوع کرونا می‌توان تامین منابع را از تولید داخلی به جای واردات تامین کرد که خود باعث افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری خواهد شد که در اصطلاح اقتصادی به صادرات بیکاری به سایر کشورها مشهور است.

دکتر تمیزی گفت: به دلیل بسته بودن اقتصاد ایران فکر می‌کنم ایران پس از اثر پذیریش در بخش توریسم و با برداشتن محدودیت‌ها احتمال برگشت به وضع طبیعی در توریسم داخلی میسر بوده و ایران از لحاظ تورم خارجی چندان درآمدی نداشته که بتواند موجب اثرگذاری معنی دار در اقتصاد توریسم شود.

 وی با اشاره به اینکه اثرگذاری کرونا در اقتصاد جهانی بیشتر از اقتصاد داخلی خواهد بود، اظهار کرد: چون اقتصاد ایران به خاطر تحریم تا حدودی بسته است به همین علت از آسیب های جهانی کمتر آسیب می بیند. 

وی ادامه داد: البته دولت به هر حال باید از سیاست‌های حمایتی موثر و آگاهانه و بررسی شده برای کمک به رونق تولید استفاده کند و با مدیریت ارز و کاهش تخصیص ارزهای ارزان قیمت به یک سری واحدهای غیر ضرور با کنترل بازار ارز از اثرپذیری نرخ تورم از این بازار بکاهد.